‌قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنيت اجتماعي

‌مصوب 1347.11.14

‌ماده واحده - بند ب ماده 2 و قانون امنيت اجتماعي به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - بند ب - رسيدگي به عمل شخص يا اشخاصي كه كشاورزان را به امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك به ملك خود يا ممانعت از‌مداخلات و عمليات او در ملك مطابق حق مالكيت يا به قسمي كه مانع از انجام وظيفه مأمورين دولت باشد وادار نمايند و هم چنين رسيدگي به عمل‌كساني كه به نحوي از انحاء در امر وارد كردن و خريد و فروش مواد مخدر دخالت نموده يا در پيشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذكور كمك كنند.

‌در صورتي كه عمل اشخاص مذكور مستلزم مجازات شديدتري از اقامت اجباري باشد كماكان طبق قوانين مربوط در مراجع قضايي به اتهام آنان‌رسيدگي خواهد شد.

2 - ماده 3 - در موارد مذكور در ماده 2 كميسيون امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متخلف را پس از ثبوت تقصير طبق ماده 16 قانون كيفر عمومي به‌اقامت اجباري در محلي كه كميسيون تعيين كند به استثناء نقاط بد آب و هوا محكوم مي‌نمايد.

‌كميسيون مي‌تواند نظر به اهميت تقصير و تأثير آن در اختلال نظم عمومي محل قرار اجراء موقت صادر نمايد قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداريهاي‌كل و فرمانداريهاي مستقل با تأييد وزارت كشور و در حوزه فرمانداريهاي تابعه استانداري‌ها با تأييد استاندار به موقع عمل گذاشته مي‌شود.

‌هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از اين كه قبل و يا بعد از اجراء اين قانون مورد حكم قرار گرفته باشد كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه‌تشخيص دهد كه اعمال و رفتار متخلف حاكي از ادامه ارتكاب بزه پس از اتمام مجازات است كميسيون به ترتيب مذكور در اين قانون مجدداً رسيدگي‌مي‌نمايد و مي‌تواند متخلف را براي دفعات تا حداكثر مدت مقرر در ماده 16 قانون كيفر عمومي محكوم نمايد. در اين صورت حكم مزبور بلافاصله پس‌از خاتمه مجازات اوليه اجراء خواهد شد در موارد فوق كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه مي‌تواند رسيدگي را به كميسيون امنيت اجتماعي‌محل اجراء مجازات احاله نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در‌جلسه روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com