‌قانون اصلاح مواد از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1 - ماده 5 و تبصره 2 آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 5 - سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقتنامه‌ها و اجازه‌نامه‌هاي منعقده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها‌مي‌باشد و حق بهره‌برداري هوايي به منظور حمل و نقل اشخاص و اشياء براي استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامه‌ها و اجازه‌نامه‌هاي‌مربوط به برقراري سرويسهاي هوايي منعقده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران واگذار‌مي‌گردد. در صورت عدم اعلام آمادگي جهت برقراري سرويس هوايي از طرف هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران حداكثر در مدت 6 ماه، سازمان‌هواپيمايي كشوري مجاز است اجازه بهره‌برداري به ساير شركتهاي هواپيمايي اعطاء نمايد.

‌تبصره 2 - مؤسسات هواپيمايي ايراني به استثناء هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران كه طبق مقررات مربوط مشغول فعاليت بوده و عمليات پروازي‌انجام مي‌دهند و همچنين مؤسسات هواپيمايي ايراني ديگر كه در آينده با رعايت قانون پروانه يا اجازه‌نامه لازم تحصيل نمايند مي‌توانند بدون‌محدوديت وزني با هواپيماهاي مسافري يا باري (‌به تشخيص شوراي عالي هواپيمايي كشوري) به حمل و نقل مسافر و بار و يا هر نوع پرواز بازرگاني‌مبادرت نمايند. مدير عامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو شوراي عالي هواپيمايي كشوري موضوع ماده 6 اصلاحي قانون‌هواپيمايي كشوري با حق رأي تعيين مي‌گردند.

‌ماده 2 - تبصره 2 ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌تبصره 2 - سازمان هواپيمايي كشوري و شركتهاي هواپيمايي دولتي مشمول كليه معافيتهاي مندرج در ماده 11 قانون مذكور مي‌باشند.

‌ماده 3 - ماده 7 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 7 - از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي كل شركتها و مؤسسات هواپيمايي خارجي در ايران و همچنين خدمات فني هواپيما (‌تعميرات) به عهده‌هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. واگذاري خدمات پشتيباني زميني سوار و پياده كردن مسافر و تخليه و بارگيري هواپيماها در فرودگاه‌هاي‌كشور براي پروازهاي داخلي به استثناء شركت مذكور و شركتهاي وابسته با هواپيمايي كشوري است و در مورد هواپيماي خارجي شركت هواپيمايي‌جمهوري اسلامي ايران اين امر را عهده‌دار خواهد بود و چنانچه در انجام آن كمبود و نارسايي احساس شود سازمان هواپيمايي كشوري مي‌تواند با‌اعلام قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي واگذار نمايد. با تصويب اين قانون ساير قوانين مغاير ملغي و كان‌لم‌يكن مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه روز سه شنبه ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1373.2.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

www.wakilmodafe.com