‌

‌قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

‌ماده 1 - عبارت زير به انتهاي ماده (239) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.5.8 اضافه مي‌شود :

- و در صورت نبودن بيّنه از براي مدعي، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي‌شود.

 

‌ماده 2 - ماده (244) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن افزوده مي‌شود :

‌ماده 244 - اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته‌باشد لوث محسوب نمي‌شود. مگر اينكه مدعي بيّنه‌اي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين‌صورت لوث ثابت مي‌شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت‌مدعي‌عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به‌پرداخت ديه مي‌شود.

‌تبصره - در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

 

‌ماده 3 - ماده (245) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 245 - در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعي‌عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود‌و مدعي‌عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي‌گردد.

 

‌ماده 4 - ماده (246) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 246 - هرگاه مدعي‌عليه براي تبرئه خود بيّنه اقامه كند لوث محقق نمي‌شود و تبرئه مي‌گردد.

 

‌ماده 5 - ماده (248) قانون مذكور و تبصره‌هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 248 - در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي‌شود و قسم‌خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعي‌عليه كمتر از پنجاه نفر باشد، هريك از قسم خورندگان مرد مي‌توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي‌كه پنجاه قسم كامل شود.

‌تبصره 3 - چنانچه مدعي‌عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند، مي‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه‌شود.

 

‌ماده 6 - از متن ماده (249) قانون مذكور عبارت «‌مدعي يا» حذف شود.

 

‌ماده 7 - ماده (252) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 252 - در موارد لوث، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي‌كند ولي در صورت تعدد مدعي‌عليه، هر يك از آنان مي‌بايست براي‌برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي‌شوند.

 

‌ماده 8 - ماده (253) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 253 - نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌هاي آن است.

 

‌ماده 9 - ماده (254) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به آن اضافه مي‌شود :

‌ماده 254 - در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است :

‌الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي‌خورند.

ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي‌خورند.

ج - در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي‌خورند.

‌د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي‌خورند.

‌هـ- در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل است، مجروح با يك نفر ديگر قسم مي‌خورند.

‌و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است، مجروح به تنهايي قسم مي‌خورد.

‌تبصره 1 - در مورد هر يك از بندهاي فوق‌الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.

‌تبصره 2 - در مورد هر يك از بندهاي يادشده در فوق، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار‌قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن، نصاب يك سوم يعني دو قسم‌لازم است.

‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.11.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌مهدي كروبي

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

www.wakilmodafe.com