‌قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم

 

‌ماده 1 - ماده (2) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند:

1 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي؛

2 - دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود.

3 - شهرداري‌ها.

‌تبصره 1 - شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها‌مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.

‌تبصره 2 - درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون‌مشمول ماليات خواهد بود.

‌مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

‌تبصره 3 - معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبري است.

 

‌ماده 2 - مواد (3) تا (16) قانون حذف مي‌شود.

 

‌ماده 3 - ماده (20) به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي ذيل آن حذف مي‌شود.

‌ماده 20 - نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است:

‌شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم

------------------------------------------------------------------------

‌تا مبلغ 000 000 50 ريال 5% 15% 35%

‌تا مبلغ 000 000 200 ريال نسبت 15% 25% 45%

‌به مازاد 000 000 50 ريال

‌تا مبلغ 000 000 500 ريال نسبت 25% 35% 55%

‌به مازاد 000 000 200 ريال

‌نسبت به مازاد 000 000 500 ريال 35% 45% 65%

 

‌از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (000 000 30) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ‌هاي مذكور مشمول ماليات‌مي‌باشد. معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون(000 000 50) ريال خواهد بود.

 

‌ماده 4 - ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 21 - اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا‌احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذي‌ربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ها، موسسه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي‌انقلاب اسلامي يا شركت‌هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت‌سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به‌طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است.

 

‌ماده 5 - ماده (24) در موارد زير اصلاح مي‌شود:

1 - در بند (1) پس از عبارت «‌پس‌انداز خدمت» عبارت «‌و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي‌استحقاقي استفاده نشده» اضافه مي‌گردد.

2 - در بند (2) بعد از عبارت «‌فروردين ماه 1340» عبارت «‌و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وين مورخ‌اسفندماه 1353» اضافه مي‌شود.

3 - بند (3) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌اموالي كه براي سازمان‌ها و موسسه‌هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمان‌ها و موسسه‌هاي‌مذكور.

4 - بند (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌هشتاددرصد (80%) اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مجاز؛‌همچنين پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفي در شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش‌سهام يا سهم‌الشركه متوفي در ساير شركت‌ها و نيز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

 

‌ماده 6 - ماده (28) و تبصره آن در موارد زير اصلاح مي‌گردد:

1- در متن ماده عبارت «‌از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه» جانشين عبارت «‌از تسليم آن» مي‌گردد.

2- در تبصره ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و همچنين عبارت «‌از طرف مؤدي مفاصا حساب صادر و به او تسليم‌نمايد» حذف و عبارت «‌مفاصا حساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي‌نفع تسليم نمايد» جانشين آن‌مي‌گردد.

 

‌ماده 7 - ماده (30) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - در متن ماده عبارت «‌مميز مالياتي حوزه» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

2 - در بند (‌الف) عبارت «‌مميز كه مورد تأييد سرمميز قرار گرفته باشد» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

3 - در بند (‌الف) عبارت «‌و در صورتي كه مدت مذكور...» تا آخر بند (‌الف) حذف مي‌شود.

4 - در تبصره ذيل ماده در كليه موارد عبارت «‌مميز مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 8 - ماده (32) و تبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

1 - ماده 32 - مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك بارعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود.

2 - در تبصره (2) عبارت «‌مميز مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و همچنين عبارت «‌در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و‌نهادهاي انقلاب اسلامي» حذف مي‌شود.

 

‌ماده 9 - در ماده (36) پس از عبارت «‌آن را به وراث» عبارت «‌يا وصي حسب مورد» اضافه مي‌شود.

 

‌ماده 10 - ماده (37) به شرح زير اصلاح مي‌شود :

1 - پس از عبارت «‌مربوط به بدهي متوفي» عبارت «‌يا عدم تعلق دارايي به وي» اضافه مي‌گردد.

2 - عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 11 - ماده (42) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - عبارت «‌يا واحدهاي كشاورزي» پس از عبارت «‌كارگاه توليدي» اضافه مي‌شود.

2 - عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌شود».

 

‌ماده 12 - ماده (44) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

 

‌ماده 13 - در ماده (45) عبارت «‌پنج در هزار» به عبارت «‌سه در هزار» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 14 - ماده (46) به شرح زير اصلاح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي‌گردد:

‌در ماده (46) عبارت «‌يكصد (100) ريال» به عبارت «‌پنج هزار (000 5) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (1000) ريال»‌اصلاح مي‌گردد. همچنين عبارت «‌مؤسسه‌هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند» به آخر اين ماده اضافه مي‌شود.

‌تبصره - از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌شود:

1 - از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ‌ده هزار (000 10) ريال.

2 - از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال.

3 - از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي‌شود مبلغ دويست هزار (000200) ريال.

4 - از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (000 1) ريال.

5 - از كارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (000 1) ريال.

6 - از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (000 10) ريال.

7 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (000 20) ريال.

8 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال.

9 - از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (000 20) ريال.

10 - از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (000 100) ريال.

11 - از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌هاي كسب و كار، بابت‌صدور مبلغ يكصد هزار (000 100) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال.

 

‌ماده 15 - در ماده (47) عبارت «‌پنجاه (50) ريال» به عبارت «‌ده هزار (000 10) ريال» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 16 - ماده (48) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (2) و (3) حذف مي‌گردد:

‌ماده 48 - سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت‌هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به‌قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (100) ريال هم صد (100) ريال محسوب مي‌شود.

‌تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت‌افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌اند تا‌ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

 

‌ماده 17 - تبصره ذيل ماده (52) حذف مي‌شود.

 

‌ماده 18 - تبصره‌هاي (1)، (2) ، (9) و (10) ماده (53) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (11) به آن الحاق مي‌گردد:

1 - متن زير جايگزين تبصره (1) مي‌شود:

‌تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.

2 - در تبصره (2) ماده (53) عبارت «‌بندهاي (1) ، (2) ، (4) و (5)» حذف مي‌شود.

3 - در تبصره (9) عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارائي» مي‌شود.

4 - در تبصره (10) ماده (53) واژه «‌دولتي» به عبارت «‌سازنده مسكن» اصلاح مي‌شود و همچنين عبارت «‌ مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي‌موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد» به آخر تبصره اضافه مي‌شود.

‌تبصره 11 - مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي‌ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص‌ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي‌مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد.

 

‌ماده 19 - تبصره ذيل ماده (54) به عنوان تبصره (1) به شرح زير اصلاح و تبصره (2) به شرح زير به آن الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 1 - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي كه ملك در محدوده آن‌واقع است تعيين خواهد شد.

‌تبصره 2 - از ابتداي سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع‌ماده (64) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد.

 

‌ماده 20 - ماده (56) حذف مي‌شود.

 

‌ماده 21 - ماده (57) به شرح زير اصلاح و تبصره (3) ذيل آن حذف مي‌شود.

1 - عبارت «‌يكصد و بيست و پنج هزار (000 125) ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه» حذف و عبارت «‌ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه» جانشين آن مي‌شود.

2 - عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 22 - ماده (58) حذف مي‌شود.

 

‌ماده 23 - ماده (59) و تبصره‌هاي ذيل آن حذف و متن زير و تبصره‌هاي آن جايگزين مي‌شود:

‌ماده 59 - نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

‌تبصره 1 - چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد‌بود.

‌تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.

 

‌ماده 24 - ماده (64) و تبصره (1) ذيل آن در موارد زير اصلاح مي‌شود:

1 - عبارت «‌شش عضو» به عبارت «‌هفت عضو» اصلاح مي‌شود.

2 - عبارت «‌وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه‌هاي» اصلاح مي‌شود.

3 - واژه «‌كشاورزي» به عبارت «‌جهاد كشاورزي» اصلاح مي‌شود.

4 - عبارت «‌ادارات امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌ادارات امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

5 - عبارت «‌دو نفر» به عبارت «‌سه نفر» اصلاح مي‌شود.

6 - عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌اداره امور‌مالياتي» و عبارت «‌وزارت مزبور» به عبارت «‌سازمان مزبور» اصلاح مي‌شود.

7 - عبارت «‌جلسات كميسيون با حضور كليه اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است» به عبارت «‌جلسات كميسيون با‌حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهار نفر معتبر است» اصلاح مي‌شود.

8 - در تبصره (1) ذيل ماده عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌وزارت مزبور» به عبارت«‌سازمان مزبور» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 25 - ماده (66) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - عبارت «‌يا حقوق ناشي از آن» حذف مي‌شود.

2 - عبارت «‌يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل تا آخر» حذف و عبارت «‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت» جايگزين مي‌گردد.

 

‌ماده 26 - در ماده (67) عبارت «‌تا دو ماه» به عبارت «‌تا شش ماه» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 27 - در ماده (71) عبارت «‌كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد» حذف مي‌شود.

 

‌ماده 28 - ماده (77) به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌گردد:

‌ماده 77 - اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته‌باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.

 

‌ماده 29 - در ماده (81) عبارت «‌به موقع تهيه» به عبارت «‌حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 30 - ماده (84) به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن حذف مي‌شود:

‌در ماده (84) عبارت «‌شصت برابر» به عبارت «‌يكصد و پنجاه برابر» اصلاح مي‌شود.

 

 

‌ماده 31 - ماده (85) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 85 - نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 پس از كسر‌معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق‌بگيران نيز پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل‌و دو ميليون (000 000 42) ريال به نرخ ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود.

 

‌ماده 32 - ماده (86) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 86 - پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و‌ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط‌تغييرات را صورت دهند.

‌تبصره - پرداخت‌هايي كه از طرف غير از پرداخت‌كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر‌پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز با‌صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند.

 

‌ماده 33 - در ماده (89) بعد از عبارت «‌مفاصا حساب مالياتي» عبارت «‌يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي‌اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني» اضافه مي‌شود.

 

‌ماده 34 - متن زير جانشين متن ماده (90) مي‌گردد:

‌ماده 90 - در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي‌محل اشتغال حقوق‌بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت‌كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را‌به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در‌ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.

 

‌ماده 35 - ماده (91) در موارد زير اصلاح مي‌شود:

‌الف - به انتهاي بند (5) عبارت « و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت‌مي‌شود» اضافه مي‌شود.

ب - در بند (6) عبارت «‌و فوق العاده‌هاي بدي...» تا آخر اين بند حذف مي‌شود.

ج - بند (7) حذف مي‌شود.

‌د - در بند (8) عبارت «‌و همچنين....» تا آخر حذف مي‌شود.

‌هـ - متن زير جايگزين بند (10) مي‌شود:

‌عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون.

‌و - در بند (11) عبارت «‌و همچنين....» تا آخر حذف مي‌شود.

‌ز - متن زير جايگزين بند (13) مي‌شود:

‌مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون.

ح - عبارت «‌مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان» به آخر بند (14) اضافه مي‌شود.

ط - بندهاي (15) و (16) حذف مي‌شود.

 

‌ماده 36 - ماده (92) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌پنجاه‌درصد (50%) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود.

 

‌ماده 37 - در تبصره ماده (93) عبارت «‌يا صاحب سرمايه» به بعد از واژه «(‌مضارب)» اضافه مي‌شود.

 

‌ماده 38 - در ماده (94) عبارت «‌كه داراي دفاتر قانوني هستند» حذف مي‌شود.

 

‌ماده 39 - ماده (95) و تبصره‌هاي آن حذف و متن زير به عنوان ماده (95) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن جايگزين مي‌گردد:

‌ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان‌مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:

‌الف - صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت‌هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر‌و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.

ب - صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت‌هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي‌باشند. نمونه‌هاي دفاتر مذكور توسط‌سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد و در دسترس قرار مي‌گيرد.

ج - صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (‌الف) و (ب) فوق نيستند مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و‌نمونه‌هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند.

‌تبصره 1 - سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تاپايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (‌الف) و (ب) ماده(96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل‌هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به مؤديان اعلام‌مي‌دارد.

‌تبصره 2 - آيين‌نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي براساس‌نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه‌حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

 

‌ماده 40 - ماده (96) و تبصره‌هاي (1) و (3) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 96 -

‌الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (‌الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از:

1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.

2 - صاحبان كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط صادر شده يا مي‌شود.

3 - بهره‌برداران معادن.

4 - صاحبان موسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي و ارائه‌دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره‌اي، انفورماتيك، رايانه‌اي اعم از‌سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و طراحي سيستم.

5 - صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاه‌هاي آزاد، مدارس غير انتفاعي، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي.

6 - صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، آسايشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌هاي سالمندان.

7 - صاحبان متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر.

8 - بنكداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.

9 - نمايندگان مؤسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي.

10 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري.

11 - صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور.

12 - صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي.

 

ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) اين قانون عبارتند از:

1 - صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي.

2 - صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيسات فني و صنعتي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، محاسبات فني و نظارت.

3 - چاپخانه‌داران، ليتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست‌ها.

4 - صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي.

5 - وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي.

6 - محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح‌هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.

7 - دلالان، حق‌العمل كاران و كارگزاران.

8 - صاحبان مراكز فرهنگي - هنري، فرهنگ سراها، كانون‌هاي حرفه‌اي و انجمن‌هاي صنفي و تخصصي.

9 - صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي.

10 - صاحبان مشاغل فيلم‌برداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي.

11 - پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.

12 - صاحبان آزمايشگاه‌ها، راديولوژي‌ها، فيزيوتراپي‌ها، سونوگرافي‌ها، الكترو انسفالوگرافي‌ها، سي تي اسكن‌ها، سالن‌هاي زيبايي و ديگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غير طبي.

13 - صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه‌ها.

14 - صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران‌ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارايه دهندگان خدمات پذيرايي و كرايه دهندگان ظروف.

15 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي.

16 - صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز و اتوسرويس‌ها.

17 - صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي اتومبيل و بنگاه‌هاي معاملات املاك و آژانس‌هاي كرايه اتومبيل.

18 - سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19 - عاملان فروش و فروشندگان آهن‌الات.

‌تبصره 1 - سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند هريك از مشمولان بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند(‌الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آنكه مراتب كتباً تا پايان دي ماه هر سال به مؤديان فوق ابلاغ گردد. مؤديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به‌اجراي آن مي‌باشند.

‌تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مكلفند براي كليه فعاليت‌هاي شغلي‌خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.

 

‌ماده 41 - ماده (97) و تبصره آن در موارد زير اصلاح مي‌شود: 

1 - در بند (2) عبارت‌هاي «‌مأمور تشخيص» و «‌حوزه مالياتي» هريك به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

2 - در بند (3) عبارت «‌مميز و تأييد سر مميز مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» و عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

3 - تبصره ماده (97) به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي‌گردد: 

‌تبصره 2 - هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است‌درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت‌هاي‌مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات‌مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

 

‌ماده 42 - ماده (98) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌در متن ماده عبارت «‌مأمور تشخيص» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 43 - ماده (100) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - در متن ماده عبارت «‌موضوع ماده (96)» به عبارت «‌موضوع اين فصل» و عبارت «‌و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري‌دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مي‌كنند» حذف و عبارت «‌و براي هر محل» به عبارت «‌يا براي هر محل»، عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و‌دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

2 - در تبصره (1) ذيل ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

3 - در تبصره (3) عبارت «‌خواهد بود» به عبارت «‌نخواهد بود» اصلاح و عبارت «‌اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي‌باشد» به انتهاي تبصره‌مزبور اضافه مي‌شود.

4 - متن زير جايگزين تبصره (4) مي‌شود:

‌تبصره 4 - اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود خواهد بود.

5 - تبصره‌هاي (5) و (7) ماده (100) حذف مي‌شود.

6 - تبصره (6) به عنوان تبصره (5) و به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌در تبصره (5) عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» و عبارت «‌ مشمول بند ج ماده 95 اين قانون»‌جايگزين عبارت «‌يك صنف» مي‌شود.

 

‌ماده 44 - ماده (101) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 101 - درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا‌ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.‌شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.

 

‌ماده 45 - در بند (‌د) ماده (103) ارقام «‌يك ميليون (000 000 1) ريال» به «‌ده ميليون

(000 000 10) ريال» و «‌سه ميليون (000 000 3) ريال» به «‌سي ميليون (000 000 30) ريال» و در تبصره‌هاي (2) و (4) ذيل ماده عبارت «‌حوزه‌مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 46 - ماده (104) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - در متن ماده عبارت «‌اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مي‌باشند» به عبارت «‌اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) اين قانون» و عبارت «‌كارمزد غيربانكي» به عبارت «‌ هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي‌به بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز» و عبارت «‌قراردادهاي حمل و نقل» به عبارت «‌حمل و نقل» و عبارت «‌ خدمات‌كامپيوتري» به عبارت «‌خدمات و ارتباطات رايانه‌اي» اصلاح مي‌شود و بعد از عبارت «‌اجاره هر نوع» عبارت «‌وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي» و واژه، «‌انبارداري» به بعد از عبارت «‌كارخانه‌ها و سردخانه‌ها» اضافه مي‌شود. همچنين، عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت«‌سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي ذي‌ربط» اصلاح مي‌شود.

2 - در تبصره (1) عبارت «‌دفتر مميزي حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

3 - در تبصره (2) عبارت «‌امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

4 - متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (104) الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 5 - سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از‌طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.

5 - متن زير به عنوان تبصره (6) به ماده (104) الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 6 - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسيدگي‌هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم‌اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از‌اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت‌كند.

 

‌ماده 47 - ماده (105) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 105- جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي‌مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

‌تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.

‌تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.

‌تبصره 3 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.

‌تبصره 4 - اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند‌بود.

‌تبصره 5 - در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

 

‌ماده 48 - در ماده (106) عبارت «‌طبق مقررات مواد (94) و (95)» به عبارت «‌طبق مقررات ماده (94) و بند (‌الف) ماده (95)» اصلاح مي‌گردد.

 

‌ماده 49 - ماده (107) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 107 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي‌گردد:

‌الف - در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل‌ونقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني‌و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) كل دريافتي سالانه.

ب - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي، كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها‌مي‌شود، به مأخذ بيست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي‌گردد، مي‌باشد. ضريب تعيين‌درآمد مشمول ماليات هريك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

‌پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (‌الف) اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي‌كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت‌كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.

ج - در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و‌امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون.

‌تبصره 1 - در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار‌مي‌گردد، پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (2.5%) به عنوان ماليات علي‌الحساب آنها كسر و ظرف سي روز‌از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند. 

‌تبصره 2 - در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (‌الف) اين ماده در صورتي كه كارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا شهرداريها‌باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات‌و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

‌تبصره 3 - شعب ونمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات‌اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر‌درآمد نخواهند بود.

‌تبصره 4 - در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند (‌الف) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني‌واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌گردد از دريافتي پيمانكار دست‌اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.

‌تبصره 5 - درآمد مشمول ماليات فعاليت‌هاي موضوع بند (‌الف) ماده (107) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال 1382 و به بعد منعقد‌مي‌گردد طبق مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص مي‌گردد. حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت‌هاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ‌انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاري نخواهد بود.

 

‌ماده 50 - ماده (108) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 108 - اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات‌نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول‌ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي‌شود. اين حكم شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از فعاليت‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و‌اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.12.3 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز‌شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود.

‌اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال‌مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.

 

‌ماده 51 - ماده (110) و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - در متن ماده عبارت «‌دفاتر قانوني» به عبارت «‌دفاتر و اسناد و مدارك» اصلاح مي‌گردد.

2 - عبارت «‌حوزه‌اي كه اقامتگاه» به عبارت «‌اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي» اصلاح مي‌گردد.

3 - پاراگراف «‌در صورتي كه...» الي آخر حذف مي‌شود.

4 - تبصره (1) ذيل ماده حذف و تبصره (2) به تبصره تبديل مي‌شود.

 

‌ماده 52 - ماده (111) و تبصره ذيل آن حذف و متن زير جايگزين مي‌گردد:

‌ماده 111 - شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول‌مقررات زير مي‌باشند:

‌الف - تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است.

ب - انتقال دارايي‌هاي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين‌قانون نخواهد بود.

ج - عمليات شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون‌نخواهد بود.

‌د - استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.

‌هـ - هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات‌خواهد بود.

‌و - كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.

‌ز - آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع‌و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 53 - متن ماده (115) به شرح ذيل اصلاح و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تبديل و تبصره‌هاي (2) و (3) به شرح زير به آن الحاق مي‌گردد:

1- در متن ماده (115) و در قسمت اخير آن واژه «‌ذخيره‌هايي» حذف و عبارت «‌اندوخته‌ها و مانده سودهايي» جانشين مي‌گردد.

‌تبصره 2 - چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي كه منحل مي‌شود، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و‌تبصره‌هاي ماده (143) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي‌مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي‌گردد. ماليات‌متعلق به دارايي يا دارايي‌هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و‌تبصره‌هاي ماده (143) اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

 

‌ماده 54 - ماده (116) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

1 - در متن ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و عبارت «‌طبق نرخ مربوط بر حسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال»‌حذف مي‌گردد.

2 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (116) الحاق مي‌گردد:

‌تبصره - ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.

 

‌ماده 55 - در ماده (128) از عبارت «‌در مورد شركت‌هايي...» تا آخر ماده حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 56 - ماده (129) و تبصره‌هاي ذيل آن حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 57 - ماده (130) حذف و متن زير و تبصره آن جايگزين مي‌گردد:

‌ماده 130 - بدهي‌هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366.12.3 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

‌تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بدهي ماليات‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا‌سقف يك ميليون

(000 000 1) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.

 

‌ماده 58 - ماده (131) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 131 - نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به شرح زير است:

‌تا ميزان سي ميليون (000 000 30) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

‌تا ميزان يكصد ميليون (000 000 100) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (000 000 30) ريال به نرخ بيست درصد (20%)

‌تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (000 000 250) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون (000 000 100) ريال به نرخ بيست‌و پنج درصد (25%)

‌تا ميزان يك ميليارد (000 000 000 1) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (000 000 250) ريال به نرخ سي‌درصد (30%)

‌نسبت به مازاد يك ميليارد (000 000 000 1) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35%)

 

‌ماده 59 - ماده (132) و تبصره‌هاي آن حذف و متن زير و تبصره‌هاي آن جايگزين مي‌شود:

‌ماده 132 - درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از‌اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع‌بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال‌از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.

‌تبصره 1 - فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌تبصره 2 - معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه‌كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به‌استثناي‌شهرك‌هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.

‌تبصره 3 - كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه‌درصد (50%)‌ماليات متعلق معاف هستند.

‌تبصره 4 - ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده‌توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌گردد.

 

‌ماده 60 - ماده (134) به شرح زير اصلاح گرديد :

‌ماده 134 - درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي‌غير انتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط‌هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف‌است.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 61 - ماده (135) حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 62 - در ماده (137) بعد از عبارت «‌بابت بيمه عمر» عبارت «‌و بيمه‌هاي درماني» اضافه و همچنين متن زير به آخر متن ماده اضافه مي‌شود:

«‌در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات‌معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده‌دار است مي‌باشد.»

 

‌ماده 63 - ماده (138) و تبصره (1) آن به شرح ذيل اصلاح و تبصره (2) ذيل آن حذف و تبصره‌هاي (3)، (4) و (5) آن به ترتيب به تبصره‌هاي(2)، (3) و (4) تغيير مي‌يابند:

‌ماده 138 - آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و‌معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه‌گذاري معين از وزارتخانه‌ذي‌ربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي يادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح‌سرمايه‌گذاري كمتر باشد شركت مي‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور‌و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه شركت ، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه‌گذاري ، آنرا به‌بهره‌برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي‌اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.

 

‌ماده 64 - متن زير جايگزين ماده (139) مي‌گردد :

‌ماده 139 -

‌الف - موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (‌ره)، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و ساير‌بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد.

ب - كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است.

ج - كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق‌هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمهي خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و‌همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه‌هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است.

‌د - كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي‌مديريت حوزه علميه قم مي‌باشد.

‌هـ- كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت‌وزيران مي‌باشد.

‌و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است.

‌ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است.

ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني،‌اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و‌مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان،‌كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد و‌هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است.

ط - كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف‌امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است.

ي - كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌هاي غير دولتي كه داراي‌مجوز از مراجع ذي‌ربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق‌الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز‌مي‌شود، از پرداخت ماليات معاف است.

ك - موقوفات و كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمن‌ها و هيأت‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است.

ل - فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، از پرداخت ماليات معاف‌است.

‌تبصره 1 - وجوهي كه از فعاليت‌هاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره‌هاي آموزشي،‌سمينارها، نشر كتاب و نشريه‌هاي دوره‌اي و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي‌شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت‌مي‌كند، از پرداخت ماليات معاف است.

‌تبصره 2 - حكم تبصره (2) ماده (2) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي‌باشد.

‌تبصره 3 - آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 4 - مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبري‌انجام مي‌گيرد.

 

‌ماده 65 - ماده (140) حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 66 - ماده (143) و تبصره‌هاي (1) و (2) موضوع اصلاحيه مصوب 1376.11.26 به شرح زير اصلاح و تبصره (3) به آن الحاق مي‌شود:

1- در ماده (143) عبارت «‌از پرداخت ده درصد (10%) ماليات...» تا آخر ماده حذف و عبارت «‌معادل ده‌درصد (10%) ماليات آنها بخشوده مي‌شود»‌جايگزين مي‌گردد.

2 - در تبصره (1) واژه «‌سهام» به عبارت «‌سهام و حق تقدم سهام» و عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارائي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» و‌عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و بعد از عبارت «‌سهام شركتها در بورس» عبارت «‌و همچنين ساير اوراق بهاداري كه در‌بورس معامله مي‌شوند» اضافه مي‌شود.

3 - تبصره (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 2 - از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم‌الشركه شركا در ساير شركت‌ها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (4%)‌ارزش اسمي آنها وصول مي‌شود. از اين بابت وجه ديگري به‌عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.

‌ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده‌مربوط به ثبت يا انتقال كنند.

‌تبصره 3 - در شركت‌هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (0.5%) خواهد بود و به اين‌درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شركت‌ها مكلفند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز‌كنند.

 

‌ماده 67 - ماده (143) مكرر حذف مي‌شود.

 

‌ماده 68 - ماده (145) به شرح زير اصلاح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي‌گردد:

1 - در بند (2) عبارت «‌يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز» به آخر عبارت «‌بانك‌هاي ايراني» و همچنين بعد از واژه «‌بانك‌ها» اضافه مي‌گردد.

2 - عبارت زير به عنوان بند (5) به اين ماده الحاق مي‌گردد:

5 - سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.

‌تبصره - در مواردي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانك‌ها اشاره مي‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات‌اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.

 

‌ماده 69 - ماده (146) نسبت به مفاد اين اصلاحيه ابقا و عبارت «‌حكم اين ماده...» تا آخر حذف مي‌شود.

 

‌ماده 70 - تبصره ماده (147) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (95)‌اين قانون.

 

‌ماده 71 - ماده (148) و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - در جزء (ب) بند (2) عبارت «‌مزاياي غير مستمر از قبيل» به عبارت «‌مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري،»‌اصلاح مي‌گردد و عبارت «‌وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگاني» به عبارت «‌وزارت امور اقتصادي‌و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» اصلاح مي‌گردد.

2 - عبارت «‌مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط» به آخر جزء (‌د) بند (2) اضافه مي‌شود.

3 - متن زير به آخر جزء (‌هـ) بند (2) اضافه مي‌شود:

«‌و همچنين تا ميزان سه‌درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد».

4 - جزء (‌و) بند (2) به شرح زير جايگزين مي‌گردد:

‌معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان‌خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.

‌اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

5 - بند (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت‌مؤسسه، براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

6 - متن زير به انتهاي بند (9) اضافه مي‌شود:

«‌آيين‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.»

7 - متن زير به انتهاي بند (11) اضافه مي‌شود:

«‌آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.»

8 - بند (12) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«‌زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك‌پذير است.»

9 - بند (16) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«‌هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.»

10 - متن زير به آخر بند (17) اضافه مي‌شود:

«‌و بازرسي، هزينهي نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و‌حق‌الزحمهي بازرس قانوني.»

11 - متن زير جايگزين بند (18) مي‌شود:

«‌سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا‌تخصيص يافته باشد.» 

12- عبارت «‌مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول» به آخر بند (23) اضافه مي‌شود.

13- بند (26) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«‌ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.»

14 - بند (28) به شرح زير الحاق مي‌گردد: 

‌هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون به ازاي هر نفر. 

15 - در تبصره (1) عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور‌اقتصادي و دارايي» اصلاح مي‌شود.

16 - تبصره (3) ماده (148) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«‌در محاسبه ماليات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350.3.16 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن و در مورد شركت‌ها و اتحاديه‌هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب1370.6.13 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب‌مي‌شود.

 

‌ماده 72 - تبصره ماده (150) به تبصره (1) تبديل و سه تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌شود:

‌تبصره 2 - مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.

‌تبصره 3 - مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري‌گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.

‌تبصره 4 - در اجاره‌هاي سرمايه‌اي دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير، نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي‌حسابداري خواهد بود.

 

‌ماده 73 - ماده (151) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده‌مي‌شود.

 

‌ماده 74 - در ماده (152)، بندهاي (5) و (6) به ترتيب به بندهاي (6) و (7) تغيير مي‌يابد و متن زير به‌عنوان بند (5) افزوده مي‌شود:

5 - ارزش حق واگذاري محل كسب.

 

‌ماده 75 - در ماده (157) عبارت «‌سه سال» به عبارت «‌پنج سال» اصلاح و در تبصره ذيل آن عبارت «‌مميز مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي»‌اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 76 - در ماده (167) پيش از واژه «‌مي‌تواند» عبارت «‌يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي‌شود.

 

‌ماده 77 - متن زير به عنوان ماده (169) مكرر به قانون الحاق مي‌گردد:

‌ماده 169 مكرر - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند.‌اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي‌شوند مكلفند براساس دستورالعملي كه توسط‌سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و‌طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول‌جريمه‌اي معادل ده‌درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه‌اي معادل يك‌درصد (1%) معاملاتي كه‌فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه خواهد‌شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع‌جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. 

‌رأي هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است. جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.

‌تبصره 1 - استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان‌مورد استفاده قرار گرفته است مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

‌تبصره 2 - در صورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسؤول خواهند‌بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به‌سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

‌تبصره 3 - اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (95) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب‌هاي مربوط به‌خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول‌جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود.

 

‌ماده 78 - متن ذيل جايگزين ماده (171) گردد:

‌ماده 171 - كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به عنوان وكيل يا‌نماينده مؤديان مراجعه نمايند.

 

‌ماده 79 - ماده (175) و تبصره ذيل آن حذف و متن زير جايگزين مي‌شود:

‌ماده 175 - كليه نصاب‌هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌وزيران قابل تعديل است.

 

‌ماده 80 - ماده (177) و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1 - در متن ماده عبارت‌هاي «‌دفتر مميزي مالياتي حوزه» و «‌مميز مالياتي» و «‌حوزه مالياتي» و «‌مميز مالياتي حوزه» و «‌دفتر مميزي مالياتي» و «‌دفتر‌مميزي حوزه» حذف و به جاي هر يك از آنها عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين مي‌شود.

2 - در تبصره (1) بعد از عبارت «‌براي تسليم اظهارنامه» عبارت «‌يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌باشد» و بعد‌از عبارت «‌جهت تسليم اظهارنامه» عبارت «‌يا اوراق مذكور» اضافه مي‌شود.

3 - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (177) الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 3 - صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.

‌عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد (10%) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و‌معافيت‌هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط‌پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.

 

‌ماده 81 - در ماده (178) بعد از عبارت «‌اظهارنامه مالياتي» عبارت «‌يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن‌مي‌باشد» اضافه مي‌شود.

 

‌ماده 82 - ماده (181) و تبصره ذيل آن در موارد زير اصلاح مي‌شود:

1 - عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» در متن ماده و تبصره ذيل آن به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي‌شود.

2 - عبارت «‌براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد» به عبارت «‌به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و‌دارايي خواهد بود» اصلاح مي‌شود.

3 - در تبصره ذيل ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 83 - تبصره ماده (186) به تبصره (1) تبديل متن زير به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 2 - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌هاي صنفي و مجامع حرفه‌اي كه در امر‌تشخيص و وصول ماليات همكاري مي‌نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

 

‌ماده 84 - ماده (187) و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1 - در متن ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح و عبارت‌هاي «‌ماليات خانه‌هاي خالي، ماليات اراضي باير» و «‌براساس‌گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي» حذف مي‌شود.

2 - در تبصره (1) ذيل ماده بعد از عبارت «‌تضمين معتبر» عبارت «‌از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و...» اضافه مي‌شود.

3 - در تبصره (2) ذيل ماده عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» و عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور‌مالياتي كشور» اصلاح مي‌گردد.

 

‌ماده 85 - در ماده (189) عبارت «‌مؤدياني كه... هستند» به عبارت «‌اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (‌الف) و (ب)‌ماده (95) اين قانون» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 86 - ماده (190) و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - در ابتداي متن ماده عبارت «‌معادل چهاردرصد... كسر خواهد شد» حذف و متن زير جايگزين مي‌شود:

«‌علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه‌اي‌معادل يك درصد (1%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد.»

2 - تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 1 - مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت‌ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند در موارد مذكور در ماده(239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن‌پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از‌تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40%) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف‌خواهند بود.

‌تبصره 2 - چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو‌و نيم درصد (2.5%) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد‌بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم‌اعتراض آنان صورت پذيرد.

 

‌ماده 87 - در ماده (192) عبارت «‌پنج درصد» به عبارت «‌ده درصد (10%)» اصلاح و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌تبصره - عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (95) اين قانون موجب تعلق جريمه‌اي معادل چهل‌درصد(40%) ماليات متعلق مي‌گردد و مشمول بخشودگي نمي‌شود.

‌در مورد مؤدياني كه اظهارنامه خود را تسليم مي‌نمايند حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه‌هاي غيرواقعي كه‌غيرقابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.

 

‌ماده 88 - در ماده (198) عبارت «‌در شركت‌هاي منحله» به ابتداي ماده افزوده مي‌شود.

 

‌ماده 89 - در تبصره (2) ماده (199) «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح و در تبصره (4) ذيل ماده‌عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 90 - متن زير جايگزين ماده (201) مي‌شود و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 201 - هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص‌ماليات ملاك عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و‌حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در ا ين قانون از كليه معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني در مدت مذكور‌محروم خواهد شد.

‌تبصره - تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.

 

‌ماده 91 - ماده (202) در موارد زير اصلاح مي‌شود:

1 - در متن ماده بعد از عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» عبارت «‌يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي‌شود و عبارت «‌يكصدهزار تومان (‌يك‌ميليون (000 000 1) ريال)» به عبارت «‌ده ميليون (000 000 10) ريال» اصلاح مي‌شود. همچنين، عبارت «‌وزارت مزبور» به عبارت «‌وزارت يا سازمان‌مزبور» اصلاح مي‌گردد.

2 - در همين ماده واژه «‌بدهي» به عبارت «‌بدهي قطعي» اصلاح مي‌شود.

3 - تبصره (1) ماده (202) حذف مي‌شود.

4 - تبصره (2) ذيل ماده (202) تبديل به تبصره مي‌شود و عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌ سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح‌مي‌شود.

 

‌ماده 92 - متن زير جايگزين ماده (219) مي‌شود و تبصره‌اي به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 219 - شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود كه به‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن‌تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در‌اين قانون به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب‌وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

‌تبصره - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات‌مجري استفاده نمايد.

 

‌ماده 93 - متن زير جايگزين ماده (220) مي‌شود:

‌ماده 220 - اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي‌شود:

1 - در مواد ذيل عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي‌گردد.

‌مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).

2 - در موارد زير عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ها و عبارت‌هاي «‌مأمور تشخيص»، «‌مأموران تشخيص»، «‌مميز مالياتي»، «‌سرمميز مالياتي»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالياتي»، «‌دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «‌دفتر مميزي» و «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» مي‌شود:

‌مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80) ، تبصره‌هاي (1) و(2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232) ، (233) و (249).

 

‌ماده 94 - ماده (221) موضوع اصلاحيه مصوب 1377.9.18 و مواد (222)، (223)، (224) و (225) حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 95 - متن ماده (226) و تبصره (2) ذيل آن حذف و تبصره (1) به عنوان متن ماده (226) جايگزين مي‌گردد و تبصره (3) به عنوان تبصره ذيل‌ماده حفظ مي‌شود.

 

‌ماده 96 - در ماده (231) عبارت «‌مأمورين تشخيص» به عبارت «‌ادارات امور مالياتي» اصلاح و متن زير جايگزين تبصره ذيل ماده (231) مي‌شود:

‌تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

 

‌ماده 97 - ماده (234) حذف مي‌شود.

 

‌ماده 98 - متن زير جايگزين ماده (235) مي‌شود و تبصره ذيل آن حذف مي‌گردد:

‌ماده 235 - اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.

 

‌ماده 99 - ماده (236) حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 100 - تبصره ذيل ماده (237) حذف مي‌شود.

 

‌ماده 101 - در ماده (238) اصلاحات زير انجام مي‌شود و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن حذف مي‌گردد:

1 - عبارت «‌براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز» حذف مي‌شود.

2 - عبارت «‌به مميز كل» به عبارت «‌به اداره امور مالياتي» تغيير مي‌كند.

3 - عبارت «‌مميز كل» به عبارت «‌مسؤول مربوط» تغيير مي‌كند.

4 - عبارت «‌دفتر مميز كلي» به عبارت «‌دفتر مربوط» تغيير مي‌كند.

5 - واژه «‌مميز كل» به عبارت «‌مسؤول مربوط» تغيير مي‌كند. 

 

‌ماده 102 - در ماده (239) اصلاحات زير انجام مي‌شود:

1 - عبارت «‌مميز يا سرمميز» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

2 - عبارت «‌با مميز كل» حذف مي‌شود.

3 - عبارت «‌به مميز كل» به عبارت «‌به اداره امور مالياتي مربوط» اصلاح مي‌شود.

 

 

‌ماده 103 - ماده (240) به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌گردد:

‌عبارت «‌مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضا نموده است» حذف و عبارت «‌نماينده اداره امور مالياتي» جايگزين مي‌گردد. عبارت «‌و نظريات‌خود» حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 104 - ماده (241) حذف مي‌شود.

 

‌ماده 105 - متن زير و تبصره ذيل آن جايگزين ماده (242) مي‌شود:

‌ماده 242 - اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه‌مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.

‌تبصره - مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (1.5%) در ماه از تاريخ‌دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌هاي تكليفي و علي‌الحساب‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء‌مدت مزبور جاري خواهد بود.

 

‌ماده 106 - اصلاحات زير در ماده (243) به عمل مي‌آيد:

1 - عبارت «‌مأموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي آن را وارد ندانند» حذف و عبارت «‌اداره امور مالياتي آن را وارد نداند»‌جايگزين مي‌شود.

2 - واژه «‌مأموران» به واژه «‌اداره» اصلاح مي‌شود.

3- عبارت «‌مميز كل» به عبارت «‌اداره مربوط» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 107 - ماده (244) و تبصره‌هاي ذيل آن حذف و متن زير و تبصره‌هاي آن جايگزين مي‌شود:

‌ماده 244 - مرجع رسيدگي به كليه اختلاف‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده، هيأت حل اختلاف‌مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:

1 - يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور.

2 - يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به‌درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.

3 - يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشكل‌هاي صنفي يا شوراي‌اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت‌قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي باتوجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك‌نفر را انتخاب خواهد كرد.

‌تبصره 1 - جلسات هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت‌هاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم‌الاجرا است، ولي‌نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

‌تبصره 2 - اداره امور هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مسؤوليت تشكيل جلسات هيأت‌ها به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد و حق‌الزحمه‌اعضاء هيأت‌هاي حل اختلاف براساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از‌محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش‌بيني مي‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

 

‌ماده 108 - متن زير جايگزين ماده (245) مي‌گردد و تبصره ذيل آن حذف مي‌شود:

‌ماده 245 - نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

 

‌ماده 109 - ماده (246) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 246 - وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي‌بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط. 

‌تبصره - عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.

 

‌ماده 110 - ماده (247) و تبصره‌هاي ذيل آن حذف مي‌شود.

 

‌ماده 111 - در ماده (250) عبارت «‌مميز و يا سرمميز مالياتي» حذف و عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين مي‌شود.

 

‌ماده 112 - ماده (251) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 251 - مؤدي يا اداره امور مالياتي مي‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و‌مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.

 

‌ماده 113 - ماده (251) مكرر به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1 - بعد از عبارت «‌موضوع اين قانون» عبارت «‌و ماليات‌هاي غيرمستقيم» اضافه مي‌شود.

2 - عبارت «‌اتفاق آرا» به عبارت «‌اكثريت آرا» تغيير مي‌يابد.

3 - تبصره ماده (251) مكرر حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 114 - ماده (252) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 252 - شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،‌مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.

‌تبصره 1 - حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي‌حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.

‌تبصره 2 - جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود.

 

‌ماده 115 - در ماده (253) عبارت «‌از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب نمايد» به عبارت «‌به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي‌كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود» اصلاح مي‌گردد.

 

‌ماده 116 - بند (1) ماده (255) به شرح زير اصلاح و در بندهاي (2) و (3) بعد از عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «‌يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور» اضافه شود و در بند (4) عبارت «‌مميز كل» به عبارت «‌ اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

1 - تهيه آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي‌كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.

 

‌ماده 117 - در ماده (256) عبارت «‌مميز كل» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 118 - در ماده (257) عبارت «‌اعم از بدوي يا تجديدنظر» حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 119 - ماده (258) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد :

«‌هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس‌شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور راي مي‌نمايد در اين صورت راي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هياتهاي حل‌اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌ماده 120 - در ماده (259) عبارت «‌مميز كل مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 121 - ماده (260) حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 122 - در ماده (261) عبارت «‌از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 123 - در ماده (262) عبارت «‌مأموران تشخيص مالياتي، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان وزارت امور اقتصادي‌و دارايي» به عبارت «‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 124 - در ماده (263) عبارت «‌از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 125 - در ماده (264) عبارت «‌مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت حل اختلاف مالياتي و‌كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي» به عبارت «‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي» اصلاح‌مي‌گردد. همچنين در بند (پ) ماده مذكور عبارت «‌ مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌مأموران مالياتي و‌نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح مي‌گردد.

 

‌ماده 126 - در بند (پ) ماده (265) بعد از عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «‌يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي‌شود.

 

‌ماده 127 - در تبصره (2) ذيل ماده (266) عبارت «‌حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت» به عبارت «‌يكي از آنان رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود» تغيير مي‌يابد.

 

‌ماده 128 - در ماده (267) عبارت «‌يكي از معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت«‌رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين مي‌شود.

 

‌ماده 129 - در ماده (268) عبارت «‌يكي از مأموران تشخيص» به عبارت «‌نماينده اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.

 

‌ماده 130 - در ماده (270) عبارت «‌مأمورين تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌ مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان‌امور مالياتي كشور» و عبارت «‌مأموران تشخيص» به عبارت «‌مأموران مالياتي» اصلاح مي‌گردد.

 

‌ماده 131 - در ماده (271) عبارت «‌حوزه مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» و عبارت «‌مأموران تشخيص» به عبارت «‌مأموران مالياتي» اصلاح‌مي‌شود.

 

‌ماده 132 - متن زير به عنوان ماده (272) به قانون اضافه مي‌شود:

‌ماده 272 - سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام‌دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق‌نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش‌اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:

‌الف - اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و‌استانداردهاي حسابداري.

ب - تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

ج - اظهارنظر نسبت به ماليات‌هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.

‌د - ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

‌تبصره 1 - اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند، قبول گزارش‌حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت‌هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان‌حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ‌انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

‌تبصره 2 - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي‌يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين‌صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.

 

‌ماده 133 - متن زير به عنوان ماده (273) به قانون اضافه مي‌شود:

‌ماده 273 - تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد‌نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام‌مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372.6.7 و استفساريه مصوب 1374.1.21 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين‌حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و سه ماده در جلسه علني روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.11.27 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌مهدي كروبي

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com