‌قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355

‌ماده 1 - متن زير به عنوان ماده 1 به قانون صدور چك اضافه مي‌شود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره‌هاي بعدي به همين ترتيب تغيير مي‌يابد.

‌ماده 1 - انواع چك عبارت است از:

1 - چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

2 - چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.

3 - چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.

4 - چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 2 - ماده 6 به ماده 7 تغيير و به شرح زير اصلاح شد:

‌ماده 7 - هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم‌تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك به بانك محروم خواهد شد.

‌ماده 3 - ماده 7 به ماده 8 تغيير و به شرح زير اصلاح شد:

‌ماده 8 - چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود.

‌ماده 4 - ماده 9 به ماده 10 تغيير و به شرح زير اصلاح شد:

‌ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر‌مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

‌ماده 5 - ماده 12 به ماده 13 تغيير و به شرح زير اصلاح شد:

‌ماده 13 - صدور چك به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده‌دار يا سفيد امضاء ممنوع است، صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم‌پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

‌ماده 6 - ماده 13 به ماده 14 تغيير و به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌گردد:

‌ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در‌امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.

‌دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (‌يا چك در وجه حامل به او‌واگذار گرديده).

‌در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودي نگهداري نمايد.

‌تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم‌شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت‌كند.

‌ماده 7 - ماده 17 به ماده 18 تغيير و به شرح زير اصلاح و تبصره 2 آن حذف مي‌گردد:

‌ماده 18 - در صورتي كه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد مرجع رسيدگي مكلف است وجه‌الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي (‌كه تا تعيين تكليف‌نهايي معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هر گاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب‌مي‌تواند مبلغ وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بانكي را به ميزان مسئوليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به طور تساوي تقسيم‌نمايد.

‌در صورتي كه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بانكي داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد.

‌در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتي كه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد تا زماني كه دلايل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي‌صادركننده چك يا ذينفع به دست نيامده مرجع رسيدگي تأمين فوق را اخذ خواهد كرد.

‌همچنين در صورتي كه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي در صورت اقتضاء مي‌تواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا‌يك ماه به او مهلت دهد.

‌در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجه‌الضمان تبديل خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه وجه‌الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و‌زيان مدعي خصوصي از محل وجه‌الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.

‌ماده 8 - ماده 20 به ماده 21 تغيير و به شرح زير اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گرديد.

‌ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده‌باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

‌مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر‌در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.

‌تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت‌مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.

‌تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده (‌شامل اصلاح هفت ماده و اصلاح و الحاق پنج تبصره) در جلسه روز سه شنبه يازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و‌هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.8.19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري