‌قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك

 

‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چك مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادركننده چك‌بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل (‌نقد يا اعتبار قابل استفاده)‌داشته باشد» به صورت زير تغيير مي‌يابد :

‌صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه‌وجه نقد داشته باشد.

 

‌ماده 2 - ماده زير به عنوان ماده (3) مكرر به قانون فوق افزوده مي‌گردد :

‌ماده 3 مكرر - چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از‌بانك خواهد بود.

 

‌ماده 3 - ماده (7) اصلاحي موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور‌چك مصوب 1372.8.11 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود :

‌ماده 7 - هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد‌شد:

‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (000 000 10) ريال باشد‌به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه‌ميليون (000 000 50) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000 000 50) ريال بيشتر‌باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم‌خواهد شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

‌تبصره - اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات‌نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد.

 

‌ماده 4 - عبارت «‌از قراري صدي دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چك‌مصوب 1355.4.16 حذف و مفاد زير به عنوان تبصره به آن اضافه مي‌گردد:

‌تبصره - ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده(2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام - خواهد بود.

 

‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحي موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون صدور‌چك مصوب 1372.8.11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 13 - در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :

‌الف - در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

ب - هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج - چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي‌است.

‌د - هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي‌بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

‌هـ - در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور‌چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

 

‌ماده 6 - ماده (18) اصلاحي موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون صدور‌چك مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زير جايگزين آن مي‌گردد :

‌ماده 18 - مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و‌انقلاب (‌در امور كيفري) - مصوب 1378.6.28 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس‌شوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (‌ اعم از وجه نقد يا‌ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.

 

‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چك مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنكه‌متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آيين دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين‌كرده باشد» حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم شهريور ماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.6.12 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌مهدي كروبي

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

www.wakilmodafe.com