‌قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد - مصوب 1346 - و اصلاحيه بعدي آن

‌ماده 1- در بند (ت) ماده (3) قانون شكار و صيد بعد از عبارت "‌حمايت شده" عبارت "‌حفاظت شده و در معرض خطر انقراض" اضافه شود.

‌ماده 2- ماده (7) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 7- خريد و فروش، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غير بومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از‌قبل در كشور تكثير و پرورش يافته‌اند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز مي‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در‌فهرست كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت مي‌گيرد سازمان‌مي‌تواند گونه‌هايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه واردكننده به كشور مبدا عودت دهد.

 

‌ماده 3- ماده (8) به صورت زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 8- سازمان مي‌تواند در موارد زير برحسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد:

‌الف - جمع آوري نمونه‌هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليتهاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و‌نمايشگاههاي تنديس‌آرايي.

ب - دفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغها آسيب مي‌رسانند.

ج - صيد برخي از گونه‌هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند.

‌د - تقدير از كساني كه به تشخيص رئيس سازمان، خدمات موثري در مورد حفاظت از حيات وحش و حمايت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.

‌تبصره - وظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده منافي با اختيارات و وظايف شركت سهامي شيلات ايران‌نمي‌باشد.

 

‌ماده 4- ماده (9) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 9- چنانچه ماموران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه‌جانوران وحشي به افراد، مزارع و باغها وارد مي‌شود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون‌تامين خواهد شد همچنين سازمان مي‌تواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از‌محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد.

 

‌ماده 5- ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 10- هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يكصد هزار (000 100) تا يك ميليون (000 000 1) ريال يا حبس از يك ماه تا شش ماه‌محكوم مي‌شود:

‌الف- شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه.

ب - شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه.

ج - حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان.

‌د - از بين بردن رستني‌ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته‌كني و تعليف غير مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و‌تخريب در اين مناطق.

 

‌ماده 6- ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 11- هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال تا سه ميليون (000 000 3) ريال يا حبس از 91‌روز تا 6 ماه محكوم مي‌شود:

‌الف - شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

ب - مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي‌كرده است و شكار غير مجاز در قرقهاي اختصاصي.

ج - شكار و صيد با وسايل و از طرق غير مجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.

‌د - تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش.

ه - اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده (7) اين قانون به صورت غير مجاز.

 

‌ماده 7- ماده (12) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 12- هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال تا‌هجده ميليون (000 000 18) ريال محكوم مي‌شود:

‌الف - شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه.

ب - شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه‌هاي حفاظت شده.

ج - از بين بردن رستني‌ها و تعليف و تخريب در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هر گونه تجاوز و فعاليت غير مجاز در اينگونه مناطق.

‌د - آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و تالابهاي حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.

 

‌ماده 8- ماده (13) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 13- هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نودويك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار (000 800 1) ريال‌تا بيست ميليون (000 000 20) ريال و در صورت تكرار به هردو مجازات محكوم مي‌شود:

‌الف - شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (‌كروكوديل)، هوبره و ميش‌مرغ.

ب - شكار در پارك‌هاي ملي.

ج - شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي بااستفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و‌همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته‌جمعي.

‌د - مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به‌خطر افتادن محيط زيست آنان شود.

ه - ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش‌سوزي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش براثر بي‌مبالاتي يا‌عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي.

‌تبصره 1- در صورت ايجاد آتش‌سوزي عمدي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات‌اسلامي محكوم خواهد شد.

‌تبصره 2- هركس مبادرت به زنده‌گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند‌علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار

(000 800 1) ريال تا بيست ميليون (000 000 20) ريال محكوم خواهد شد.

 

‌ماده 9- ماده (14) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 14- وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دوربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادوات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال‌ياد شده بالا به همراه دارند و همچنين موتور سيكلت‌هايي كه مرتكبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي‌دهند توسط سازمان‌توقيف و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان به صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال‌ياد شده تعيين تكليف مي‌كند.

 

‌ماده 10- در ماده (16) بعد از كلمه "‌مواد" و قبل از شماره (12)، شماره (11) اضافه مي‌شود.

 

‌ماده 11- صدر ماده (28) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

 

‌ماده 12- متن زير به عنوان ماده (30) به قانون شكار و صيد - مصوب 1346 - و اصلاحيه بعدي آن اضافه مي‌شود و شماره مواد 30 و 31 فعلي‌به ترتيب به 31 و 32 تغيير مي‌يابد:

‌ماده 30- وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به موجب بند (‌الف) ماده(45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف‌است همه ساله معادل هفتاددرصد (70%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حيات وحش، كنترل مناطق تحت‌نظارت سازمان و تامين هزينه‌هاي مربوط به اجراي ماده (9) قانون شكار و صيد - مصوب 1346- و اصلاحيه بعدي آن شود.

 

‌تاريخ تصويب 1375.9.25

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.10.5