‌‌‌‌

 

 

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‌قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري - مصوب 1360

‌ماده 1 - ماده (1) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360.11.4 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 1 - ديوان عدالت اداري كه در اين قانون ديوان ناميده مي‌شود در تهران مستقر و داراي بيست و پنج شعبه خواهد بود. هر شعبه از يك رئيس يا‌عضو علي‌البدل تشكيل مي‌گردد. رئيس شعبه اول، رئيس كل ديوان بوده و مي‌تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونين و‌مشاورين و ازدياد شعب به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 1 - رئيس يا عضو علي‌البدل هر شعبه ديوان در مواردي كه نياز به مشاور داشته باشند از رئيس ديوان درخواست مشاور مي‌نمايند در اين صورت‌رئيس ديوان مكلف است يك مشاور به شعبه معرفي نمايند و راي رئيس شعبه پس از كسب نظر كتبي مشاور انشاء مي‌گردد.

‌تبصره 2 - رئيس ديوان مي‌تواند بعضي از اختيارات خود را به معاونين تفويض نمايد.

‌ماده 2 - ماده (18) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 18 - آراي شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا قائم مقام يا وكيل و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر مي‌باشد. مهلت درخواست‌تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود. هزينه دادخواست به ديوان در‌مرحله بدوي ده هزار (000 10) ريال و در مرحله تجديدنظر بيست هزار (000 20) ريال مي‌باشد.

‌ماده 3 - ماده (19) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 19 - به منظور تجديدنظر در آراي شعب بدوي ديوان تعداد پنج شعبه تجديدنظر، كه هر شعبه مركب از يك رئيس و دو مستشار است تشكيل‌مي‌گردد. ازدياد شعب تجديدنظر به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. رئيس كل ديوان رئيس شعبه اول تجديدنظر نيز‌مي‌باشد

‌تبصره 1 - رؤسا و مستشاران از بين قضات ديوان كه حداقل دو سال سابقه خدمت قضايي در ديوان داشته باشند منصوب مي‌شوند.

‌تبصره 2 - شعبه تجديدنظر با حضور حداقل دو عضو رسميت يافته و رأي اكثريت به وسيله رئيس يا يكي از اعضاء انشاء مي‌گردد.

‌ماده 4 - ماده (20) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 20 - هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوي يا تجديدنظر ديوان صادر شود رئيس كل مكلف است به محض اطلاع، موضوع را در‌هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. براي تشكيل هيأت عمومي حضور حداقل سه چهارم رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر لازم‌است. رأي اكثريت هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده، بي‌اثر است ولي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

‌ماده 5 - ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 21 - واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و‌نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند و در صورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان‌به انفصال از خدمات دولتي به مدت يك تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 6 - ماده ذيل به عنوان ماده (26) و تبصره آن به قانون مزبور الحاق مي‌گردد:

‌ماده 26 - موارد رد دادرس در ديوان همان است كه در آئين دادرسي مدني مقرر است.

‌تبصره - تبصره 2 الحاقي به ماده (18) ديوان عدالت اداري مصوب 1372.2.26 و قوانين مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هايي كه در اجراي تبصره مذكور‌در ديوان مطرح و تاكنون منتهي به صدور راي نشده است در شعب تجديدنظر رسيدگي خواهد شد.

‌تاريخ تصويب 1378.2.1

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1378.2.9

 

 

 

www.wakilmodafe.com