‌‌‌‌قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور 

 

و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 1360.7.19‌و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363.2.11

 

 

 

 

‌ماده 1 - بند ب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ب - انجام بازرسيهاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رييس قوه قضاييه و يا درخواست رييس جمهور و يا كميسيون اصول 88‌و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنابه تقاضاي وزير يا مسوول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رييس سازمان‌ضروري تشخيص داده شود.

‌ماده 2 - بند ج ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ج - اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رييس جمهور و در‌خصوص موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و موسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص‌موسسات غير دولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه‌دادگستري به رييس قوه قضاييه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.

‌ماده 3- بند د به ذيل ماده 2 اين قانون الحاق مي‌گردد:

‌د- در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رييس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات‌مرتكب مستقيما به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد.

‌در تمام موارد فوق‌الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضاييه ارسال خواهد نمود.

‌ماده 4- تبصره ذيل ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره - گزارش‌هاي بازرسي در ارتباط با آيين‌نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي‌كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد. رسيدگي به اينگونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 5- ماده 5 اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 5- بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي بعمل مي‌آيد، رييس هيات بازرسي توسط رييس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و‌كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي‌گردد.

‌تبصره 1- آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي‌باشد بايد به تاييد بازرس قضايي برسد.

‌تبصره 2- رييس هيات بازرسي ويا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رييس قوه قضاييه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموري‌برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي‌تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آيين دادرسي نسبت به صدور‌قرار تامين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رييس هيات و موافقت‌رييس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تامين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوط‌مي‌باشد.

‌ماده 6- ماده 6 اين قانون به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 6- گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره مراجع قضايي با‌درخواست سازمان بازرس كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آرا صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در‌مراجع ذيصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصره - هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آنرا خلاف بين شرع يا قانون‌تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رييس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي‌دارد. دادستان كل درصورتيكه آنرا از مصاديق‌بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373.4.15 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي‌دارد.

‌ماده 7- تبصره 2 ذيل ماده 8 اين قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 2- اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رييس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه.

‌ماده 8- ماده ذيل به عنوان ماده 12 به اين قانون الحاق و ماده 12 سابق به 14 تغيير مي‌يابد:

‌ماده 12- سازمان حسابرسي دولتي، مسوولين حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول بازرسي چنانچه به سوء جرياني در‌رسيدگي به عملكرد مالي واداري دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است بايد‌مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

‌ماده 9- ماده 13 اين قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

‌ماده 13- بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي‌و ساير مقررات مصرف خواهد شد.

‌ماده 10 - ماده 14 اين قانون به 15 تغيير مي‌يابد.

‌ماده 11 - كلمه " شورايعالي قضايي" در مواد(1-3-5-8-9 و14) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به "‌قوه قضاييه" و در مواد (2 و 4‌و12)‌اين قانون به "‌رييس قوه قضاييه" تبديل مي‌گردد.

‌ماده 12- عبارت "(‌كه درهرحال از حداكثر فوق‌العاده روزانه كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد)"‌از متن تبصره3 ماده 3 قانون مقررات اداري و‌استخدامي سازمان بازرسي كل كشور حذف شود.

‌تاريخ تصويب 1375.5.7

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.5.8

 

 

 

www.wakilmodafe.com