قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375
ماده 1- در ماده(1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كلمه«رئيس» قبل از عبارت «قوه قضائيه» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق ميگردد:
تبصره- نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهاي مستمر و منظم وهدفدار به منظور جمع آوري اطلاعات لازم در باره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.
ماده 2- ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح ميشود:
1- در صدر ماده: عبارت«و اختيارات» بعد از كلمه «وظايف» اضافه ميگردد.
2 – در سطر اول بند(الف): عبارت «و نظارت» بعد از كلمه «بازرسي» وعبارت «و اموراداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه» بعد از كلمه «ادارات» اضافه ميشود.
3 – در بند(ب): عبارت«كميسيون اصول هشتاد و هشت(88) و نودم(90) قانون اساسي» به عبارت«كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي» تغيير مييابد.
4- در بند(ج): عبارت« وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «وزيرذيربط» جايگزين ميگردد.
عبارت «اصول هشتاد و هشت (88) و نود (90) » به «اصل نود(90)» تغيير مييابد.
5 – بند(د) به شرح زير اصلاح ميگردد:
د – در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون ازطرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب ومجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذيربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
6 – متن زير بهعنوان تبصره (1) به بند(د) الحاق ميگردد:
تبصره1- در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زيان ، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مينمايد.
دستگاههاي ذيربط موظف به همكاري با دادستان در جمع آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي باشند.
7- تبصره ذيل بند(د) به تبصره (2) تبديل ميشود.
8- متن زير به عنوان بند(هـ) و تبصره ذيل آن اضافه ميگردد:
هـ- درمواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.
تبصره – رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه و نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 3 – متن زير به عنوان تبصره(3) به ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اضافه ميگردد:
تبصره3- سازمان ميتواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.
بهكارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حقالزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 4- ماده (6) قانون بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء ميگردد:
ماده 6 – گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سهماه رسيدگي خواهد شد. چنانچه رسيدگي به پروندهها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را درپرونده درج و تصريح نمايند.
ماده 5- تبصره ماده(8) به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره – تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس
از سهماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي
از سه ماه تا يك سال خواهد بود.
ماده 6 – ماده(9) قانون به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 9 – چنانچه بازرس و يا هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نميتواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيركافياست، از انجام تقاضا خودداري كند.
در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غيرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
ماده 7 – تبصره زير به ماده(10) قانون الحاق مي گردد:
تبصره – عدم اجراء پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهدبود.
ماده 8 – متن زير جايگزين ماده (11) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ميگردد:
ماده 11 – سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف – بهرهگيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
ب – ايجاد هماهنگيهاي لازم، مستمر و منظم با مسؤولان دستگاههاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، به منظور ارتقاء كيفي و كمّي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سهگانه.
ج – معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميمگير در معاملات دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاههاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي.
تبصره – مسؤولان ذيربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را بهاطلاع سازمان برسانند.
د – ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهندة به هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ- اطلاعرساني و آگاهيبخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي بهمنظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد1385.
ماده 9 – ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 12 – چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسؤولين سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانهها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
مستنكف به مجازات مقرر در ماده(606) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهدشد.
ماده 10 – ماده(14) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 14 – آئيننامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و بهتصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنجسال، در تاريخ25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
www.wakilmodafe.com
دانلود به صورت PDF