‌‌‌‌

 

 

 

‌قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354.3.14 و الحاق چند تبصره به آن

‌ماده واحده - ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354.3.14 به شرح زير اصلاح و 4 تبصره به عنوان تبصره‌هاي 3،4، 5، و 6 به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 34 - از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال و مراتع ملي غير مشجر‌كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ زراعت آبي شده و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غير‌كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و‌فرمانداري به مسئوليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره‌بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا به فروش برساند. بديهي است از زمينهاي منابع ملي‌تصرف شده بعد از تاريخ فوق‌الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.

‌نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفين جهت مراجعه به كميسيون و ترتيب واگذاري يا فروش و چگونگي تعيين اجاره بها و اجرت‌المثل ايام تصرف و قيمت‌فروش و نظارت بر عملكرد مستأجرين به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 3 - اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تأييد كميسيون ياد شده قرار نگرفته باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه مشمولين اين‌ماده جهت تعيين تكليف اراضي تصرفي در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضايي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي‌گردد. زمينهاي خلع يد شده‌مستعد كشت در اختيار هيأت واگذاري زمين قرار مي‌گيرد تا با اولويت ايثارگران به افراد واجد شرايط واگذار شود.

‌تبصره 4 - در صورتي كه آب مورد استفاده در اين گونه اراضي فاقد مجوز بهره‌برداري باشد سازمانهاي آب منطقه‌اي طبق مقررات جاري خود نسبت به‌صدور پروانه بهره‌برداري براي استفاده‌كننده اقدام مي‌نمايد.

‌تبصره 5 - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود به منظور مشاركت مردم در امر بيابان‌زدايي و كويرزدايي با تهيه طرحهاي اجرايي و تأمين‌امكانات و درختكاري و بوته‌كاري و مراتع‌داري و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اين گونه‌اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرايط و نحوه‌واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌تبصره 6 - كليه درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون به حساب مخصوصي نزد خزانه واريز و معادل آن سالانه در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار‌خواهد گرفت تا منحصراً در اجراي اين قانون و احياء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زيربنايي و آبخيزداري مناطق مربوطه به مصرف برسد.

‌طرح "‌اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354.3.14 و الحاق چند تبصره به آن" كه در تاريخ 1372.10.21 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه‌پنجشنبه مورخ هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتي در متن واحده به شرح فوق به‌تصويب رسيده است.

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني

 

 

www.wakilmodafe.com