‌‌‌‌

 

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري

از جنگلها و مراتع كشور

 

ماده واحده ـ ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق گرديد:

الف ـ در ماده (33) عبارت «هيأت سه نفره» به عبارت «هيأت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرائي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري يا نماينده تام‌الاختيار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مديركل منابع طبيعي» اضافه شد.

ب ـ در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد» عبارت «شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراي صـادره با رأي مـثبت اكثريت حاضر در جلـسه اعتبار دارد» اضـافه شد. ضمناً عبارت «يا يك سال از لازم‌الاجراء شدن اين قانون» جايگزين عبارت «تا پايان شهريور ماه سال 1387» شد.

پ ـ تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغيير يافت و با اصلاحاتي به شرح زير تصويب شد:

تبصره3ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد.

ت ـ تبصره (3) سابق به تبصره (4) تغيير يافت و با تغييراتي به شرح زير تصويب شد:

تبصره4ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي مجري (موضوع تبصره «3») را تأمين و به مجري پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع نموده و سپس رأي قاضي و تصميم نهائي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور موظفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.

ث ـ تبصره (6) سابق به تبصره (7) تغيير يافت.

ج ـ تبصره ذيل به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق گرديد:

تبصره6 ـ پرونده‌هاي مشمول تبصره‌هاي (2) و (5) اين قانون كه در شعبه يا شعب قضائي مربوطه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اقامه دعوا گرديده و منجر به صدور حكم شده، حكم صادره قطعي و قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

 

 

www.wakilmodafe.com