‌‌‌

‌‌‌قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب1359 شوراي انقلاب

ماده1ـ ماده (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:

ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابودكردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها مي‌رسد.

 

تبصره1ـ اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود.

تبصره2ـ مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصلاح به شوراي عالي استانها ارسال گردد.

ماده2ـ تبصره(1) ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:

تبصره1ـ تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.

ماده3ـ تبصره (3) ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:

تبصره3ـ مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته مي‌شوند مكلفند به ازاء درختهايي كه اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي‌شود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع‌شده در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهدكرد درخت با محيط بن حداقل 10 سانتي‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.

ماده4ـ لايحه قانوني مذكور با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده4ـ هركس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون (1،000،000) ريال تا ده ميليون (10،000،000) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.

ماده5 ـ تبصره (2) ماده (6) حذف مي‌شود.

ماده6 ـ كليه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد (1) و (4) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در تاريخ 20/4/1388 با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com