‌‌‌

‌‌قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - به منظور تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (‌رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصاراً مؤسسه ناميده مي‌شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود.

‌ماده 2 - مؤسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و به صورت غير انتفاعي اداره مي‌شود.

‌تبصره - تشكيلات تحقيقاتي مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد.

‌فصل دوم - موضوع

‌ماده 3 - وظايف مؤسسه مبتني بر تحقيقات، تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است.

1 - تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (‌رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور.

2 - انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع.

3 - ترويج استانداردهاي ملي.

4 - نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري.

5 - كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با‌كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين‌المللي.

6 - كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود‌كالاهاي نامرغوب خارجي

7 - ترويج سيستم بين‌المللي يكاها (SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش.

8 - آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر مقايسه‌اي و صدور گواهينامه‌هاي لازم.

‌تبصره 1 - تعيين و تدوين و نشر ونظارت بر اجراي استانداردهاي مواد دارويي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

‌تبصره 2 - نظارت در اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته‌اي بر عهده دستگاه ذيربط مي‌باشد.

‌تبصره 3 - آزمايشگاههايي كه تاييديه لازم را از موسسه دريافت نموده باشند مي‌توانند در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها با استانداردهاي ملي مربوط‌اظهار نظر نمايند.

‌تبصره 4 - آزمايشگاههاي موسسه (‌جز در مورد مواد دارويي) در زمينه تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن(‌كاليبره‌كردن) وسايل سنجش، به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته مي‌شوند.

‌ماده 4 - موسسه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حايز‌اهميت مي‌باشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.

‌ماده 5 - موسسه مي‌تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته‌بندي، بارگيري، حمل، تخليه و انتقال كالا به محل‌مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران، از طريق ايجاد نمايندگي و يا شعبه در خارج از كشور و ارائه‌خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غير دولتي بر اساس ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد، فعاليت نمايد.

‌تبصره - موسسه تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي‌كننده داخلي و خارجي (‌سورويانس) مي‌باشد.

‌ماده 6 - موسسه مي‌تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آيين‌هاي كار را كه از نظر‌ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف‌كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين‌مدتهاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباري اعلام نمايد.

‌تبصره 1 - مؤسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها و آيين‌هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمي‌دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند.

‌تبصره 2 - كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي‌جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.

‌اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي‌نمايد.

‌تبصره 3 - مؤسسه مي‌تواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين‌المللي تدريجاً اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي‌و درجه‌بندي آن را اجباري نمايد.

‌تبصره 4 - در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده‌هايي اجباري اعلام مي‌گردد اعطاء هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل‌فرآورده‌ها از سوي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده‌ها از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن‌پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييديه آن و يا تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.

‌ماده 7 - عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين مي‌گردد.

‌تبصره - تدوين استاندارد، نشر آگهي‌هاي قانوني، اجراي استاندارد، علامت‌گذاري و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين‌قانون است و مؤسسه تنها مرجع قانوني انگ‌گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است.

‌ماده 8 - تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسايل سنجش، اجراي استاندارد، نشر آگهي‌هاي قانوني، علامت‌گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش‌ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است.

‌ماده 9 - هر گاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلتهاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها‌با كيفيت پايين‌تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب‌تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم‌محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

‌تبصره 1 - عدم اجراي آيين‌هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده مي‌باشد.

‌تبصره 2 - رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود.

‌تبصره 3 - مؤسسه مي‌تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را در باره كالاهايي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي‌شود،‌معمول دارد.

‌تبصره 4 - مؤسسه مي‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي، فرآورده‌هاي خارج از استاندارد‌و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد، تمركز، توزيع و فروش جمع‌آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اين گونه فرآورده‌ها‌ابزار، ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتاً لاك و مهر نمايند.

‌تبصره 5 - فرآورده‌هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان مؤسسه مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت‌مصرف (‌انساني يا حيواني) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالاً معدوم نمودن اين قبيل فرآورده‌ها‌معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضايي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در‌چارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاه‌هاي مؤسسه مي‌رسد.

‌تبصره 6 - مسئوليت كنترل كيفيت فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات‌لازم و تجربه كافي در رشته‌هاي توليدي مربوطه باشند. چگونگي تأييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد مي‌رسد.

‌ماده 10 - هر كاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد،‌چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غير قانوني داد و ستد كند، با رعايت شرايط و امكانات‌خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد،‌و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از‌دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال به علاوه به استرداد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و‌مقياسها و وسايل سنجش مذكور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

‌ماده 11 - هر كس مشخصات فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته‌بندي‌مخصوص فرآورده‌هاي استاندارد شده براي بسته‌بندي و عرضه و فروش فرآورده‌هاي خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي‌در قوطي، بسته، جعبه و لفاف محتوي فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري‌تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌ها و همچنين پروانه كاربرد‌علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد، به حبس از شش‌ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

‌ماده 12 - هر گاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم‌مي‌شود:

1 - در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي‌نقدي.

2 - در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.

3 - در صورتي كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.

4 - در صورتي كه منتهاي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.

‌در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف‌كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف‌كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي‌و بر طبق حكم محاكم جبران مي‌گردد.

‌ماده 13 - بازرسان و كارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهاي توليد، بسته‌بندي تمركز عرضه و فروش كالاها و يا خدمات‌مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه‌برداري بپردازند.

‌مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محلهاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌كارشناسان مؤسسه جلوگيري به عمل آورند و يا زانجام بازرسي و نمونه‌برداري ممانعت نمايند به حبس از 5 ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد هزار‌ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

‌ماده 14 - در صورت تخلف توليدكننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياس و وسايل سنجش، با‌شكايت مشتري و اثبات موضوع، خسارت مشتري حسب مورد تماماً توسط توليدكننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.

‌ماده 15 - مؤسسه مي‌تواند براي انجام وظايف خود افراد و مؤسسات ذيصلاح را به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها‌استفاده نمايد. طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق‌الزحمه كارشناسان طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 16 - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتي كه انجام مي‌دهد بر حسب طبقه‌بندي خدمات و به موجب تعرفه‌اي كه رأساً تعيين و به تصويب‌شوراي عالي استاندارد مي‌رسد كارمزد متناسب دريافت نمايد.

‌ماده 17 - مؤسسه موظف است در كليه گمركات ورودي و خروجي كشور آزمايشگاه‌هاي مناسب داير نمايد.

‌تبصره 1 - كليه آزمايشگاه‌هايي كه بر اساس مصوبه هيأت وزيران از مؤسسه منتزع شده، مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد.

‌تبصره 2 - گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاه‌هاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت نمايند.

‌فصل سوم - اركان

‌ماده 18 - اركان مؤسسه عبارتند از:

1 - شوراي عالي استاندارد.

2 - رييس مؤسسه.

‌شوراي عالي استاندارد

‌ماده 19 - تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از:

1 - رييس جمهور كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد.

2 - وزراي صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بازرگاني و كشاورزي.

3 - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

4 - رييس مؤسسه به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد.

5 - دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رييس مؤسسه و به حكم رييس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي‌شوند.

‌تبصره 1 - جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يك بار به دعوت رييس شوراي عالي تشكيل و با حضور 8 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد.

‌تبصره 2 - تصميمات شوراي عالي استاندارد با حداقل 7 رأي موافق اتخاذ مي‌گردد مذاكرات و تصميمات شوراي عالي استاندارد به ترتيب تاريخ‌تشكيل جلسه در دفتري ثبت شده و به امضاء رييس شوراي عالي خواهد رسيد.

‌ماده 20 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است:

1 - رسيدگي به گزارش رييس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامه‌هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي مؤسسه در امور استاندارد كشور.

2 - تعيين خط مشي كلي در زمينه تدوين استاندارد.

3 - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي - اداري و استخدامي مؤسسه با رعايت قوانين و مقررات.

4 - تصويب و اصلاح بودجه سالانه مؤسسه.

5 - تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور.

6 - تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي، تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه‌هاي مورد نياز مؤسسه همراه با برنامه‌زماني اعلام نتايج آزمون.

7 - تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي، كنترل ادواري اوزان و مقياسها.

8 - اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي مؤسسه به ساير سازمانها.

9 - نظارت بر حسن جريان امور در مؤسسه.

10 - رسيدگي به گزارشها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياستهاي كلي مؤسسه در صورت لزوم.

11 - تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه مؤسسه كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصاحساب مؤسسه در هر سال مي‌باشد.

12 - تصويب حدود وظايف - روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميته‌هاي ملي استاندارد به پيشنهاد مؤسسه.

13 - اتخاذ تصميم در مورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و مؤسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي.

14 - تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسي مؤسسه به بخشهاي دولتي و غير دولتي.

15 - تصويب چارت سازماني مؤسسه و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رييس مؤسسه.

16 - تصويب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمي دولتي.

‌رييس مؤسسه

‌ماده 21 - رييس مؤسسه به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب شوراي عالي استاندارد و حكم رييس جمهور براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شود.‌انتخاب رييس مؤسسه براي دوره‌هاي بعد بلامانع مي‌باشد.

‌ماده 22 - رييس مؤسسه بالاترين مقام اداري - مالي و فني مؤسسه بوده و مسئول اداره كليه امور اداري، اجرايي تحقيقاتي و آموزشي مؤسسه و‌واحدهاي تابعه مي‌باشد. عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان بر اساس آيين‌نامه‌هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات رييس مؤسسه‌خواهد بود.

‌ماده 23 - كليه چكها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رييس و ذيحساب مؤسسه و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان برسد.

‌فصل چهارم - ساير مقررات

‌ماده 24 - درآمدهاي مؤسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و‌كاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه كل كشور در اختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد.

‌ماده 25 - كمكهاي دولت متناسب با نيازمنديهاي مؤسسه هرساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.

‌ماده 26 - بودجه‌هاي غير پرسنلي مؤسسه از محل كمكهاي دولتي و درآمدهاي اختصاصي بر اساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه كل‌كشور به مصرف خواهد رسيد.

‌ماده 27 - مؤسسه تابع قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 مجلس شوراي اسلامي خواهد‌بود.

‌ماده 28 - رييس مؤسسه حكم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

‌ماده 29 - مأمورين انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به همكاري با بازرسان و كارشناسان مؤسسه خواهند بود.

‌ماده 30 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1371.12.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com