‌‌‌

‌قانون اصلاح قانون مطبوعات

‌ماده 1 - تبصره ذيل ماده (1) به تبصره (1) تبديل شده و تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره (2) و (3) به آن اضافه مي‌گردد:

‌تبصره 2 - نشريه‌اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

‌تبصره 3 - كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

 

‌ماده 2 - سه تبصره ذيل به ماده (5) الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

‌تبصره 2 - مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه مي‌تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.

‌تبصره 3 - مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر (‌به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه ،‌مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي‌باشد.

 

‌ماده 3 - در ماده (6) قانون مطبوعات ، اصلاحات زير انجام مي‌شود:

‌الف - در صدر ماده بعد از كلمه "‌عمومي" عبارت "‌و خصوصي" اضافه مي‌شود.

ب - در بند (5) عبارت "‌افراد گروهها" به صورت "‌افراد و گروهها" اصلاح مي‌شود.

ج - بند الحاقي مصوب 1377.5.21 مجلس شوراي اسلامي به قانون مطبوعات به بند (10) تغيير و دو بند زير به عنوان بندهاي (11) و (12)‌الحاق مي‌گردد:

11- پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.

12- انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.

 

‌ماده 4 - ماده (7) قانون مطبوعات به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌الف - صدر ماده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي‌شود

ب - بند (ه) با اصلاحي به شرح زير به عنوان تبصره تبديل مي‌گردد:

‌تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت‌مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي‌باشند.

 

‌ماده 5 - ماده (8) به ترتيب ذيل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (2) و (3) به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 8 - انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده‌نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره 2 - كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد‌مشمول اين ماده نخواهد بود.

‌تبصره 3 - واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي ، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود مگر در صورت درخواست كتبي‌صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.

 

‌ماده 6 - در ماده (9) اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:

1- متن ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌الف - شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:

1- تابعيت ايران.

2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.

3- عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير.

4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

5- داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌اي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده (10) اين قانون.

6- پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.

ب - اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1- مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.

2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيائي انتشار آن همان محدوده جغرافيائي شخصيت حقوقي باشد.

2- به انتهاي تبصره (5) بعد از "‌انتشار نشريه" عبارت "‌و هر گونه فعاليت مطبوعاتي" اضافه مي‌شود.

3- سه تبصره به عنوان تبصره‌هاي (6) ، (7) و (8) به ماده الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 6 - هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول از مراجع ذي صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت‌اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي‌گردد.

‌تبصره 7 - مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير‌اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

‌تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا‌عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌كنند حق هيچگونه‌فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.

 

‌ماده 7 - متن ماده (10) قانون و تبصره‌هاي (2) و (3) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (5) به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 10 - اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌باشند‌عبارتند از:

‌الف - يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار وي.

ج - يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.

‌د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.

ه- يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

‌و - يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.

‌ز - يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.

‌تبصره 2 - تصميمات هيأت نظارت قطعي است ، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.

‌تبصره 3 - دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي‌نمايد.

‌تبصره 5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و‌ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.

 

‌ماده 8 - يك تبصره به شرح ذيل به ماده (11) قانون الحاق مي‌گردد:

‌تبصره - در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعايت‌تبصره‌هاي آن پروانه نشريه لغو مي‌شود.

 

‌ماده 9 - ماده (12) به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه‌مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.

‌تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (7) هيأت نظارت مي‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در‌صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.

 

‌ماده 10 - ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هريك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:

‌الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ب - مجلس شوراي اسلامي.

ج - دادگستري مركز استان محل نشر.

 

‌ماده 11 - تبصره (3) ماده (23) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 3 - در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي‌تواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در‌صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه‌كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي‌كند.

‌تبصره 4 - اقدامات موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضائي نمي‌باشد.

 

‌ماده 12 - عبارت "‌يا شوراي رهبري" از متن ماده (27) حذف مي‌گردد.

 

‌ماده 13 - عبارت "‌دادستان عمومي" در تبصره ماده (31) به رئيس دادگاه تبديل مي‌گردد.

 

‌ماده 14 - ماده (33) قانون مطبوعات به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 33 - 

‌الف - هرگاه در انتشار نشريه ، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خوانندگان امكان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (000 000 1) ريال تا ده ميليون (000 000 10) ريال‌محكوم مي‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

ب - پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه‌شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي‌گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون (000000 2)‌ريال تا بيست ميليون (000 000 20)‌ ريال محكوم مي‌شود.

 

‌ماده 15 - ماده (34) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 34 - رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي‌تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد.‌در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.

‌تبصره - به جرائم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي مي‌شود.

 

‌ماده 16 - ماده (35) و تبصره آن به شرح زير به قانون الحاق مي‌گردد:

‌ماده 35 - تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از‌مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌شود:

‌الف - جزاي نقدي از يك ميليون (000 000 1) تا بيست ميليون (000 000 20) ريال.

ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.

‌تبصره - دادگاه مي‌تواند در جرائم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:

‌الف - جزاي نقدي از دو ميليون (000 000 2) تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال.

ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.

ج - محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.

 

‌فصل هفتم - هيأت منصفه مطبوعات

 

‌ماده 17 - ماده زير به عنوان ماده (36) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 36 - انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:

‌هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري‌استان ، رئيس شوراي شهر ، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدير كل‌فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز‌استان يا نماينده وي تشكيل مي‌شود.

‌هيأت مذكور در تهران (21) نفر و در ساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي (‌روحانيون ، اساتيد‌دانشگاه ، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران ، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و‌بسيجيان) به عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب مي‌كند.

‌تبصره 1 - چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف مي‌باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب‌هيأت منصفه اقدام نمايد.

‌تبصره 2 - چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و‌نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.

 

‌ماده 18 - متن ذيل به عنوان ماده (37) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 37 - اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:

1- داشتن حداقل سي سال سن و تأهل.

2- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.

3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

4- صلاحيت علمي و آشنائي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي.

 

‌ماده 19 - متن ذيل به عنوان ماده (38) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هيأت منصفه ، موضوع ماده (36) اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي‌گردد. دادگاه‌رسيدگي كننده به جرائم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي از تمامي اعضاء هيأت منصفه دعوت مي‌كند تا در جلسه محاكمه حضور‌يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم‌گيري هيأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

‌تبصره 1 - تصميمات هيأتهاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

‌تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي‌نمايد.

‌تبصره 3 - دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي‌نمايد.

 

‌ماده 20 - متن ذيل و تبصره آن به عنوان ماده (39) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 39 - هريك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ‌تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي‌شود. رأي دادگاه قطعي است.

‌تبصره - هريك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي عذر‌خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي‌گردد مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.

‌عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصاء گرديده است.

 

‌ماده 21 - متن ذيل به عنوان ماده (40) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 40 - اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي‌كنند بدون در نظر‌گرفتن گرايش‌هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت‌داري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.

 

‌ماده 22 - متن ذيل به عنوان ماده (41) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 41 - موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش‌بيني شده است.

 

‌ماده 23 - متن ذيل به عنوان ماده (42) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 42 - هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سئوالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌نمايند.

 

‌ماده 24 - متن ذيل به عنوان ماده (43) و تبصره‌هاي آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 43 - پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌دارند:

‌الف - متهم بزهكار است يا خير؟

ب - در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

‌تبصره 1 - پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.

‌تبصره 3 - در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله‌تجديدنظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.

‌تبصره 4 - حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست.

 

‌ماده 25 - متن ذيل به عنوان ماده (44) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 44 - هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد‌بي‌درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي‌باشد.

 

‌فصل هشتم - موارد متفرقه

 

‌ماده 26 - متن ذيل به عنوان ماده (45) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 45 - نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه‌مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.

 

‌ماده 27 - متن زير به عنوان ماده (46) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 46 - صاحب امتياز و مدير مسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل‌ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.

 

‌ماده 28 - ماده (35) به ماده (47) تغيير يافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامي به «‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» اصلاح مي‌گردد.

 

‌ماده 29 - ماده (36) به ماده (48) تغيير و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 48 - اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و نيز از تاريخ تصويب ، كليه قوانين‌مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1358.5.25 شوراي انقلاب لغو مي‌گردد.

‌تاريخ تصويب 1379.1.30

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.2.7

 

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com