‌‌‌قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌ماده 1- اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:

1- كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر.

2- وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر.

3- نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدر.

4- داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر.

5- استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.

6- توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

7- قرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكوميت مواد مخدر كه تحت تعقيبند و يا دستگير شده‌اند.

8- امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9- قرار دادن مواد مخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.

‌تبصره - منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن‌احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي‌گردد.

‌ماده 2- هركس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت‌به شرح زير مجازات خواهد شد:

1- بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.

2- بار دوم، 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

3- بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4- بار چهارم، اعدام.

‌تبصره - هرگاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود و مباشر كه متصدي كشت بوده‌است، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 3- هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي‌و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود.

‌ماده 4- هركس بنگ، چرس، ترياك، شيره، سوخته و يا تفاله ترياك را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به‌توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

1- تا پنجاه گرم، تا چهارميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

2- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.

3- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.

4- بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

‌تبصره - هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي‌متعارف براي خانواده آنها محكوم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.

‌ماده 5- هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين‌ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

1- تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

2- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.

3- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4- بيش از پنج كيلوگرم يا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، و‌براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

5- بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه‌مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

6- بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

‌تبصره - «‌مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود و‌چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.»

‌ماده 6- مرتكبين جرائم مذكور در هر يك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي‌بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند‌شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.

‌چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال‌محكوم مي‌شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.

‌ماده 7- در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و‌براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

‌ماده 8- هركس هروئين، مرفين، كوكائين، و ديگر مشتقات شيميائي مرفين و كوكائين را وارد كشور كند، يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور،‌ارسال، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير‌مجازات خواهد شد:

1- تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.

2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

4- بيش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6- بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

‌تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي‌كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، حكم خواهد داد.

‌تبصره 2- در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور‌در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 9- مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي‌باشد.

‌چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود.‌حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.

‌چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و‌سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

‌ماده 10- حذف شد.

‌ماده 11- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.

‌ماده 12- هركس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور‌در مواد 4 تا 9 محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شود.

‌هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي‌شوند.

‌ماده 13- هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد‌استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي‌و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط‌مي‌گردد.

‌ماده 14- هركس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه‌بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي‌افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به‌نفع دولت ضبط مي‌شود.

‌ماده 15- اعتياد جرم است. ولي به كليه معتادان اجازه داده مي‌شود، به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص‌مي‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند. 

‌تبصره 1- معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي‌باشند.

‌تبصره 2- هزينه‌هاي تشخيص، درمان، دارو و بازپروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت مي‌شود و‌هزينه‌هاي مربوط به معتادان بي‌بضاعت هرساله توسط دولت تأمين خواهد شد.

‌تبصره 3- دولت مكلف است براي احياء و ايجاد اردوگاه‌هاي بازپروري معتادين به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.

‌ماده 16- معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق محكوم، در صورت تكرار‌براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد. در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا ارگانهاي دولتي يا وابسته به‌دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد‌كرده است مجدداً مي‌تواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاه‌هاي دولتي شود.

‌ماده 17- حذف شد.

‌ماده 18- حذف شد.

‌ماده 19- افراد غيرمتعادي كه مواد مخدر استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي‌شوند:

1- استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.

2- استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.

‌ماده 20- هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج‌ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

‌ماده 21- هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا قرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او‌همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود.

‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

‌تبصره 1- مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.

‌تبصره 2- در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز‌منفصل مي‌شود.

‌ماده 22- هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت‌نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

‌تبصره 1- در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز‌انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد‌بود.

‌تبصره 2- در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام‌و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديدنظر‌مي‌باشد.

‌ماده 23- هر كس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي‌شود.

‌ماده 24- هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به‌دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه‌متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.

‌تبصره - در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه‌هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين (‌ نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي‌مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضائي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.

‌ماده 25- اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك‌سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك‌سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي‌شوند.

‌ماده 26- هركس به قصد متهم كردن ديگري، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم‌خواهد شد.

‌ماده 27- هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 28- كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي‌باشد.

‌تبصره - وسايل نقليه‌اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر بدست مي‌آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي‌كند.

‌ماده 29- جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد.‌اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد رئيس جمهور هزينه مي‌شود.

‌ماده 30- وسائط نقليه‌اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار‌مي‌گيرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.

‌تبصره - كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقليه مي‌نمايند، در صورت وقوع يك جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم‌مي‌شوند.

‌ماده 31- محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا‌مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص‌مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي‌شود.

‌تبصره 1- تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از‌طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.

‌تبصره 2- طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.

‌ماده 32- احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است. در‌ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي‌صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و‌لازم الاجرا بودن حكم نيست.

‌ماده 33- به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه‌در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ‌عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زير مي‌باشند:

1- رئيس جمهور

2- دادستان كل كشور

3- وزير كشور

4- وزير اطلاعات

5- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6- وزير آموزش و پرورش

7- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

8- فرمانده نيروي انتظامي

9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي ايران

10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي

11- فرمانده نيروي مقاومت بسيج

12- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

‌تبصره 1- رئيس جمهور مي‌تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد.

‌تبصره 2- براي پيشگيري از ارتكاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه‌هاي ذيربط موضوع‌همين ماده ابلاغ نمايد.

‌ماده 34- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مي‌شود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد.

‌ماده 35- حذف شد.

‌ماده 36- در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين، علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي هزينه تأمين متعارف براي خانواده‌محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره جزء مستثنيات‌محسوب شده دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا مي‌باشد.

‌تبصره - محاكم موظفند، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

‌ماده 37- طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع‌صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه‌در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.

‌ماده 38- دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در‌صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.

‌تبصره - كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها‌گردد دادگاه صادركننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد. 

‌ماده 39 الحاقي- در تشديد مجازات براثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال 1367 مناط اعتبار است.

‌ماده 40 الحاقي- هركس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتي و شيميائي از قبيل انيدريد استيك، اسيد انتر اتيليك، اسيد فنيل استيك، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به‌ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ميلادي 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به‌ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.

‌ماده 41- ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و‌صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.

‌ماده 42- به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر را به جاي زندان در اردوگاه‌هاي خاص (‌با شرائط سخت و عادي)‌نگهداري نمايند.

‌دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه‌ها در ظرف مدت يك سال تأمين كند.

‌تبصره 1- اداره اين اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائيه است.

‌تبصره 2- دادگاه‌ها مي‌توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه‌ها را براي محكومين معين نمايند.

‌قانون فوق مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاريخ1376.8.17 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com