‌‌

 

قانون اصلاح قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضايي ارتش به دادگستري مصوب 1360.8.1 و 1361.4.1 

 

‌ماده 1 - مواد 3، 4، 5، 6، 8، 9، و 10 قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 64.2.22 و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير تغيير مي‌يابند:

‌الف - ماده 3 - كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاههاي نظامي 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور مانند كيفيت تشكيل و‌صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري دو مي‌باشد.

ب - ماده 4 - اولويت در تصدي سمت‌هاي قضايي در دادگاهها و دادسراهاي نظامي با‌حقوقدانان نظامي واجد شرايط است.

ج - ماده 5 - هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضايي حوزه مربوطه‌درخواست مشاور كند رئيس مكلف به اعزام مشاور است در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي‌نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد.

‌د - ماده 6 - در مراكز شهرستانها سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان مركز از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستانهاي مورد نياز ناحيه‌دادسراي نظامي تشكيل مي‌شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.

‌تبصره - رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضايي استان بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان نظارت و رياست‌اداري خواهد داشت.

ه - ماده 8 - در استانهايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضايي نيست با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه دادگاه‌نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي‌شود.

‌و - ماده 9 - نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به‌اين سازمان هستند.

‌ز - ماده 10 - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز به عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بر‌دادگاهها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عنداللزوم مي‌تواند به تعداد كافي معاون داشته باشد.

‌تبصره - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌تواند در موارد ضروري با موافقت قاضي رسيدگي‌كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه‌رسيدگي‌كننده به يكي از شعب مشابه در استان ديگر احاله نمايد.

‌ماده 2 - تبصره‌هاي 3 و 4 و 7 ماده واحده الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري نسخ و تبصره‌هاي ذيل جايگزين آن مي‌شود.

‌الف - تبصره 3 - بودجه سازمان همه‌ساله در بودجه كل كشور در رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور خواهد شد.

ب - تبصره 4 كليه داراييها و اموال منقول و غير منقول مربوط به مراجع قضايي سابق نيروهاي مسلح (‌اداره دادرسي ارتش، دادستاني انقلاب‌اسلامي ارتش، دادستاني عمومي و انقلاب پاسداران) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و ساير نيروها منتزع و به اين سازمان منتقل مي‌شود.

ج - تبصره 7 - تشكيلات اداري سازمان توسط وزير دادگستري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي و رئيس سازمان قضايي تهيه و به‌تصويب رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1368.10.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

 

 

www.wakilmodafe.com