‌‌

‌‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333

‌مصوب 1351.10.18

‌ماده واحده - قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 و ماده 6 و تبصره ذيل ماده 15 و مواد 25 و 25 مكرر و 34 و 34 مكرر و 123‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 به شرح زير اصلاح و 18 ماده به قانون مزبور الحاق مي‌شود.

1 - ماده يك قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض حذف مي‌شود.

2 - ماده 3 قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 3 - هر موقع در هيأت نظارت تشخيص شود نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت‌به حدود يا حقوق ارتفاقي آن به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1 - سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه به موجب حكم نهايي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكيت ثبت مؤخر تا زماني‌كه حكم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقي مي‌شود.

2 - ادارات ثبت مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكيت معارض (‌ثبت مؤخر) و همچنين سند مالكيت ثبت مقدم را به‌دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً ابلاغ نمايند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيأت نظارت ارسال دارند.

‌در صورتي كه هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را كتباً به دارنده سند مالكيت معارض(‌ثبت مؤخر) ابلاغ مي‌نمايد چنانچه دارنده سند مالكيت معارض با اخطاري كه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از‌تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت مقدم‌گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون‌ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود.

3 - ماده 6 قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 6 - براي رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هيأتي به نام نظارت مركب از رييس‌ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل مي‌شود. هيأت مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط‌به امور ثبتي در حوزه قضايي استان رسيدگي مي‌نمايد.

‌براي اين هيأت يك عضو علي‌البدل از قضات دادگستري يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگستري تعيين خواهد شد.

4 - تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره - هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين به عمل خواهد‌آمد و در اين مورد در صورتي كه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط به دولت و شهرداري و يا حريم قانوني آنها باشد تحديد‌حدود با حضور نمايندگان سازمانهاي ذيربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

5 - ماده 18 مكرر به قانون ثبت اضافه مي‌شود.

‌ماده 18 مكرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از‌وراث را معرفي نمايد به تقاضاي او به شرح زير اقدام مي‌شود:

1 - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مي‌كند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوي اقدام شود و‌به علاوه موضوع و جريان دعوي را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي‌مي‌نمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوي تعقيب نشود قرار سقوط دعوي صادر گردد.

‌ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهي نشود‌قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.

2 - در مورد دوم - به وراث شناخته شده اخطار مي‌شود در صورتي كه در مقام تعقيب دعوي باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم‌درخواست تعقيب مبادرت كند.

‌در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوي را مسكوت گذاشته باشد به طريق مذكور در بند 1 عمل‌خواهد شد.

‌تبصره - هرگاه دعوي از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً‌در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردي كه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار مي‌شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ‌درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند 1 ماده 18 مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوي صادر خواهد شد.

6 - ماده 19 مكرر به قانون ثبت اضافه مي‌شود.

‌ماده 19 مكرر - هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوي اعتراض داراي منشأ واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15‌نفر باشد به درخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادتري دارند ابلاغ مي‌شود و به علاوه مفاد‌دادخواست و پيوست‌هاي آن در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهد‌شد.

‌هرگاه دعوي در جريان رسيدگي باشد به درخواست هر يك از طرفين دعوي دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادتري دارند براي ابلاغ اوراق اخطاريه‌انتخاب و مراتب براي اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي مي‌شود‌و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط به درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براي شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط به دو نفر اشخاص‌انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براي اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه به دفتر‌دادگاه از جريان دعوي و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا به وسيله وكيل دادگستري در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا‌وراث ولو آنكه سهم كمتري داشته باشند و به وسيله وكيل دادگستري در دادرسي مداخله نمايند به جاي شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادتري دارند‌بايد دادخواست و اوراق اخطاريه به وكيل ابلاغ شود. در صورتي كه وكيل دادگستري در دعوي مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه به كليه وكلا‌الزامي است. در موردي كه دادخواست و يا جريان دعوي از طريق انتشار آگهي به عده‌اي از خواندگان ابلاغ مي

‌شود حضوري بودن حكم صادر نسبت به‌آنان موكول به دعوت آنان براي شركت در جلسه دادرسي نمي‌باشد.

7 - ماده 25 به شرح زير اصلاح و پنج تبصره به آن اضافه مي‌شود:

‌ماده 25 - حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:

1 - هرگاه در اجراي مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.

2 - هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح مي‌گردد.

3 - هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدي صرفاً به علت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و‌همچنين در صورتي كه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهايي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.

4 - اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح مي‌شود و در صورتي كه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي‌خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي‌نمايد و در صورتي كه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند به شخص ذينفع‌اخطار مي‌كند كه مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد نمود.

5 - رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن به هيأت نظارت است.

6 - رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج به انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع‌اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.

7 - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.

8 - رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رييس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرايي با هيأت نظارت است.

‌تبصره 1 - در مواردي كه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي‌هاي نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط‌يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.

‌تبصره 2 - در صورتي كه اشتباه از طرف درخواست‌كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد به‌عهده درخواست‌كننده خواهد بود.

‌تبصره 3 - رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.

‌تبصره 4 - آراء هيأت نظارت فقط در مورد بندهاي يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شوراي عالي ثبت خواهد بود‌ولي مدير كل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي كه آراء هيأت‌هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براي‌رسيدگي و اعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مي‌نمايد و در صورتي كه رأي هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراي عالي‌ثبت به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هيأت‌هاي نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره 5 - در مورد بندهاي يك و پنج و هفت رأي هيأت نظارت براي اطلاع ذينفع به مدت بيست روز در تابلوي اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به‌موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراي رأي باشد اجراي رأي را موقوف مي‌نمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراي عالي ثبت خواهد‌بود هرگاه شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأي هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد.

8 - ماده 25 مكرر به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 25 مكرر - مرجع تجديد نظر نسبت به آراء هيأت نظارت شوراي عالي ثبت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است:

‌الف - شعبه مربوط به املاك.

ب - شعبه مربوط به اسناد.

‌هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول‌قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل مي‌گردد.

9 - ماده 34 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 34 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غير منقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در‌سند بدهي خود را نپردازد بستانكار مي‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم‌كننده سند درخواست كند.

‌دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از‌تاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.

‌بدهكار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل‌پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتفي خواهد‌بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر از آن‌فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از‌انقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد‌شد.

‌هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت واگذاري ملك به او بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد.

‌در مورد مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و بانكها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد مي‌گردد.

‌در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجراييه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به‌پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته مي‌شود.

‌هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج به فروش نرود پس از دريافت‌حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورتمجلس توسط رييس اجرا تحويل بستانكار خواهد شد.

‌در مواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آن كه مال مزبور منقول و يا غير منقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل‌خواهد شد.

‌تبصره 1 - حراج اموال منقول و غير منقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مركز يا مراكز حراج به عمل مي‌آيد ختم عمليات حراج‌نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجراي حراج و نوبت آن و همچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج به‌موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌تبصره 2 - هرگاه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانكار وقوع فوت بدهكار مستنداً به مدرك رسمي اعلام‌شود از تاريخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غير منقول شش ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث‌اقدام نمايند.

‌در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلت‌هاي مذكور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر رعايت و احتساب شود.

‌تبصره 3 - در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود.

‌اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني‌صحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجراييه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كليه برگها و اخطاريه‌هاي‌اجرايي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.

‌دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ اجراييه را به ضميمه‌قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجراييه و عمليات اجرايي به ثبت محل ارسال دارند.

‌هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد ثبت محل موضوع اجراييه را به طور اختصار يك نوبت در‌يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به محل آگهي خواهد نمود.

‌طرز ابلاغ برگ اجرايي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌تبصره 4 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهني زيان ديركرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه و تحويل‌تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضي مؤجل كه تعلق زيان ديركرد در سند شرط نشده باشد و همچنين ديون عندالمطالبه‌تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجراييه مي‌باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ‌اجرايي محسوب مي‌شود ولي به طور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي‌گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع‌قرارداد و معامله ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد به طور مستقيم به تأديه آن ملزم‌نگرديده باشد.

‌تبصره 5 - هر قراري كه در اسناد استقراضي به صورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش از صدي دوازده باشد‌نسبت به مازاد غير قانوني و بلااثر است در صورتي كه در سند بهره يا اجوري كمتر از 12% قيد شده باشد خسارات ديركرد به همان ميزان اخذ خواهد‌شد.

‌تبصره 6 - در مورد معاملات رهني بستانكار مي‌تواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرايي بر اساس اسناد ذمه‌خواهد بود.

‌تبصره 7 - در مواردي كه مال بدهكار براي استيفاء طلب بستانكار معرفي مي‌شود پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف‌دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرايي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار مي‌شود.

‌ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذاري مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرايي‌باشد چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.

‌تبصره 8 - هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلت‌هايي كه براي استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را‌مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرايي را بپردازد و يا كليه ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرايي را در صندوق ثبت توديع نمايد‌اجراييه مختوم مي‌گردد و در صورتي كه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرايي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.

10 - ماده 34 مكرر و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 34 مكرر - در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار مي‌تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق‌اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع‌ديگري كه اداره ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي به دفترخانه تنظيم‌كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند.

‌دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند.

‌هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي‌تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و‌يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند‌باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود.

‌در صورت صدور اجراييه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضروري خواهد بود.

‌در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت‌مذكور در سند رعايت شود.

‌تبصره 1 - انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود.

‌هرگاه قبل از صدور اجراييه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجراييه از ناحيه احد از وراث‌مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار مي‌گيرد. در اين مورد هرگاه هر‌يك از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهي خود را به وراث مزبور به پردازد به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.

‌ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌كننده دين از ساير وراث به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌تبصره 2 - عمليات اجرايي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراي تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتي‌كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج مي‌باشد.

‌تبصره 3 - نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف‌كننده به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌تبصره 4 - كليه اسناد تنظيمي و اجراييه‌هاي صادر قبل از اجراي اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.

11 - ماده 123 قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي مواردي كه مقررات خاص دارد به شرح ذيل دريافت مي‌شود:

‌تا 40 ميليون ريال 12.4 در هزار

‌تا 60 ميليون ريال 10 در هزار نسبت به مازاد 40 ميليون ريال

‌تا 80 ميليون ريال 8 در هزار نسبت به مازاد 60 ميليون ريال

‌تا 100 ميليون ريال 6 در هزار نسبت به مازاد 80 ميليون ريال

‌تا 200 ميليون ريال 4 در هزار نسبت به مازاد 100 ميليون ريال

‌از دويست ميليون ريال به بالا 2 در هزار نسبت به مازاد

‌در مورد اسنادي كه موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ساله اخذ خواهد شد.

‌اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود.

‌تبصره 1 - مبناي محاسبه سهميه صاحبان دفاتر و دفترياران موضوع ماده 89 اصلاحي قانون ثبت نصف كل وجوهي است كه بر اساس اين ماده وصول‌مي‌شود.

‌تبصره 2 - از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي موضوع اين ماده 42 درصد به شير و خورشيد سرخ ايران و هشت درصد از طريق وزارت‌كشور به شهرداريها پرداخت مي‌شود و 50 درصد ديگر پس از كسر سهم صاحبان دفاتر و دفترياران به درآمد عمومي منظور مي‌گردد. كليه وجوه حاصل‌براي تقسيم بين درآمد عمومي و شير و خورشيد سرخ و شهرداريها بر اساس مقررات اين تبصره به حساب خزانه منتقل مي‌شود.

‌تبصره 3 - سهم شير و خورشيد سرخ ايران در مورد قانون اجراي برنامه نوسازي عباس‌آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه سهم شير و خورشيد سرخ ايران از درآمد حاصل از اجراي اين ماده در هر سال از مجموع وصولي شير و خورشيد سرخ در‌مدت يك سال قبل از تاريخ اجراي اين قانون با احتساب رشد سالانه معادل ده درصد در هر سال نسبت به سال قبل كمتر باشد وزارت دارايي مكلف‌است مابه‌التفاوت آن را از محل پنجاه درصد سهم درآمد عمومي مذكور در تبصره 2 اين ماده به شير و خورشيد سرخ ايران بپردازد.

‌مواد الحاقي

‌ماده 142 - نسبت به املاك مجهول‌المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاي ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراي قانون اصلاحات ارضي به‌زارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاي ثبت از طرف منتقل‌اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا مي‌شود پرونده‌اي‌به نام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك به صورت مشاع يا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي‌هاي نوبتي حصه‌متصرفي را تجديد و به صدور سند مالكيت آن اقدام نمايد.

‌اين عمليات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزينه‌هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه‌هاي مربوط معاف مي‌باشد.

‌ماده 143 - هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاي املاك خود را دريافت دارند مي‌توانند از‌ثبت محل تقاضاي اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ضمن آگهيهاي نوبتي براي اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادي پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را به‌شخصي كه به نام او آگهي شده از جهت ادعاي مالكيت سابق خود نسبت به اصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين‌آگهي تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوي در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء‌مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوي تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام مي‌شود و در غير اين‌صورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضايي طبق رأي صادر عمل خواهد شد.

‌در اين موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم‌الرعايه است.

‌تبصره 1 - عمليات ثبتي مربوط به اجراي اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط‌تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت مي‌گردد.

‌تبصره 2 - قبل از قبول تقاضاي موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول‌اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه‌هاي ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.

‌در مواردي كه قبل از قبول تقاضاي متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول به تصديق مالكيت متقاضي‌نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌هاي ثبتي خواهد بود.

‌ماده 144 - با اجراي مقررات اصلاحات ارضي نسبت به هر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت‌تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاي محل انجام مي‌گيرد. هرگاه‌املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشد مي‌توان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردي كه مجاور ملك‌از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير‌مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

‌تبصره 1 - عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا‌معتمدين و مطلعين محل انجام مي‌گيرد.

‌تبصره 2 - اجراي مقررات اين ماده به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌ماده 145 - در مركز هر استان يا فرمانداري كل به موجب آيين‌نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي به نام هيأت‌تشخيص براي انجام وظايف زير تشكيل مي‌شود:

‌الف - در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض‌يا وجود اختلاف رسيدگي به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد‌يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود‌اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم مي‌گردد.

ب - رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هر گونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدي املاكي كه طبق ماده 144 اين قانون انجام‌مي‌گيرد.

ج - تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتي كه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده‌باشد.

‌د - تشخيص نوع اعياني زارعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براي اراضي مكانيزه و‌تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.

‌ماده 146 - در مورد املاكي كه قبل از اجراي اين قانون قسمتي به طور مشاع و قسمتي به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف‌بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام‌مشاعي با تفكيك قسمتهاي مفروز اصلاح مي‌شود و عمليات ثبت قسمتهاي مشاع مفروز بدون احتياج به تجديد آگهي‌هاي نوبتي ادامه مي‌يابد.

‌در مورد املاكي كه قبل از اجراي اين قانون به سهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك به صورت مفروز در تصرف بلامنازع‌تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاي هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق‌تشخيص و رأي هيأت مزبور درخواستهاي ثبت سهام مشاعي كه به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادي متلقاي از او باشد به‌صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاي مفروز اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح مي‌شود و عمليات ثبت‌درخواستهايي كه به صورت مشاع باقي مي‌ماند بدون احتياج به تجديد آگهي‌هاي نوبتي ادامه مي‌يابد و جريان ثبت قسمتهاي مفروز با انتشار آگهي‌هاي‌نوبتي شروع مي‌گردد درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت‌نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچيك از درخواستهاي ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح‌و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد.

‌ماده 147 - در مورد املاكي كه كلاً يا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراي اين قانون در قطعات مفروزي از آن بدون انتقال رسمي يا‌اجازه‌نامه رسمي از طرف عده‌اي احداث اعياني شده است و از اين حيث ادامه عمليات ثبتي مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هيأت نظارت مطرح‌مي‌شود در صورتي كه اختلافي بين متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان و متصرفين وجود داشته باشد طرفين را به مراجع قضايي هدايت مي‌كند والا‌دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف مي‌دهد.

‌ارجاع كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نيز در صورتي جايز است كه‌ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد.

‌در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفين هر چند سند عادي باشد به موضوع رسيدگي نموده و رأي‌مقتضي صادر خواهد كرد.

‌ماده 148 - براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهرهاي درود، فريدن، شهركرد، كرمان و افرادي كه تا اول فروردين ماه سال1350 در اراضي مزبور ساختمانهايي ايجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصديق اعياني آنان نيستند هيأتي مركب از دو نفر از قضات‌حوزه قضايي همان محل به تعيين وزير دادگستري و رييس ثبت محل تشكيل مي‌شود.

‌اين هيأت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين به طور كدخدامنشي رسيدگي و رأي به پرداخت بهاي عادله‌اراضي در تاريخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاريخ صدور رأي صادر مي‌نمايد و يا به تقاضاي مالكين ضمن صدور رأي به پرداخت بهاي اعياني رأي به‌خلع يد از متصرف مي‌دهد.

‌رأي هيأت قطعي و لازم‌الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

‌تبصره 1 - صاحبان اعياني در صورتي مي‌توانند از مقررات اين قانون استفاده كنند كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون دادخواست خود را در‌قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند والا به تقاضاي مالك به شرح مذكور در اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاريخ‌اجراي اين قانون منتها ظرف يك ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن عمومي مهلت مقرر را به اطلاع‌صاحبان اعيان برساند.

‌تبصره 2 - پس از صدور رأي هيأت و پرداخت بهاي اراضي و اجور آن هرگاه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك شده باشد به نام صاحب اعيان در دفتر‌املاك تثبيت مي‌شود و اگر ملك در جريان ثبت باشد عمليات ثبتي به نام او ادامه مي‌يابد. در اين صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل و حدود ملك‌منقضي نشده و يا اعتراضي رسيده باشد وجه مورد حكم هيأت تا تعيين تكليف قطعي بايد در صندوق ثبت توديع گردد.

‌هرگاه حكم قطعي دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعيان رأي هيأت به معترض ابلاغ مي‌شود. و مشاراليه مي‌تواند ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ فقط نسبت به بهاي تعيين شده عرصه به هيأت مذكور در اين قانون اعتراض نمايد و رأي هيأت قطعي است.

‌اعيان موضوع حكم نيز وقتي به مالكيت قطعي صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه مورد حكم كلاً پرداخت شده باشد.

‌تبصره 3 - در مورد آن قسمت از اراضي واقع در محدوده شهر كرمان كه به نحو مشاع به صدور سند مالكيت منتهي و قطعاتي از آن به موجب سند عادي‌به اشخاص واگذار شده و در آن اعياني ايجاد نموده‌اند انتقال گيرنده مي‌تواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذكور استفاده نمايد.

‌تبصره 4 - متصرفين اعياني‌هاي اراضي علياي خيابان بهار تهران در صورتي كه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحده اراضي دولت و شهرداريها‌و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهريور ماه 1335 و تبصره الحاقي به ماده واحده مذكور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقديم درخواست نشده‌باشند اگر تصرف آنها قبل از تصويب قانون هشتم شهريور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها بيش از پانصد متر مربع نباشد مي‌توانند ظرف مدت‌شش ماه از تاريخ انتشار اين قانون دادخواست به دفتر هيأت سه نفري تسليم نمايند والا به تقاضاي مالكين طبق قسمت اخير ماده 2 قانون فوق‌الذكر‌اقدام خواهد شد.

‌ماده 149 - نسبت به ملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع مي‌تواند قيمت اضافي را بر‌اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌هاي قانوني معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.

‌در صورتي كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و به مجاورين تجاوزي نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت به اضافه مذكور‌قراري داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مي‌نمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براي‌دريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصي ثبت واريز مي‌شود.

‌تبصره - در مواردي كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله به وسيله ارزياب ثبت معين خواهد شد.

‌ماده 150 - هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاي تفكيك شود اين تقاضا به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و در تقاضانامه بايد ارزش‌مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناي وصول هزينه‌تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاي معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.

‌ماده 151 - حق‌الثبت املاك و حقوق اجرايي و هزينه تفكيك و حق‌الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي به حساب بانكي كه از طرف ثبت كل‌اسناد و املاك تعيين مي‌شود پرداخت مي‌گردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.

‌ماده 152 - ثبت كل اسناد مي‌تواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براي انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراي اسناد و حسابداري‌واحد يا واحدهاي ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.

‌ماده 153 - توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به توديع آن در صندوق‌حسابداري ثبت نخواهد بود.

‌ماده 154 - پس از تصويب نقشه جامع هر شهر براي تفكيك و افراز اراضي اداره ثبت و دادگاهها بايد با رعايت نقشه مذكور و آيين‌نامه‌هاي مربوط به‌شهرسازي رأساً اقدام به تفكيك نمايند.

‌ماده 155 - ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده‌هاي ثبتي را با تنظيم آيين‌نامه خاص به منظور تسريع كار‌و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.

‌ماده 156 - به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهيه خواهد شد.

‌اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهده‌دار تهيه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

‌تبصره 1 - در مورد تقاضاي تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوي مطروحه در مراجع قضايي‌رفع اختلاف حدودي نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

‌تبصره 2 - نسبت به املاكي كه نقشه رسمي كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور مي‌توانند با پرداخت يك هزار ريال تقاضاي الصاق نقشه‌مزبور را به سند مالكيت خود بنمايند.

‌تبصره 3 - حدود وظايف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنين اجراي مقررات اين قانون به موجب‌آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌ماده 157 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد كرد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1351.9.14 در جلسه روز دوشنبه هيجدهم دي ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

 

 

 

www.wakilmodafe.com