‌‌

 

‌‌قانون اصلاح قانون توسعه معابر

‌مصوب اول تير ماه 1320

‌ماده يكم - هر گاه شهرداري‌ها توسعه يا اصلاح يا احداث برزن - خيابان ميدان - گذر - كوي - انهار يا قنوات را براي تسهيل آمد و شد يا زيبايي‌شهر و يا براي ساير نيازمندي‌هاي شهر لازم بدانند طبق مقررات اين قانون رفتار خواهد شد.

‌تبصره - زمينهاي مشجر يا مزروع و يا بياض اطراف شهر با آنچه در آنها واقع است تا حدودي كه مطابق نقشه قطعي شهرداري هر محل داخل در‌شهر شناخته مي‌شود مشمول مواد اين قانون خواهد بود.

‌نقشه شهرداري براي هر يك از شهرها از حيث وسعت و حدود شهر بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.

‌ماده دوم - شهرداري مكلف است نقشه مشروح ميدان يا برزن يا خيابان يا گذر يا كوي را تا حدي كه طبق ماده يك مورد احتياج شهر باشد تهيه كرده‌و مقدار متري كه از هر خانه يا مستغل يا زمين مشجر يا مزروع يا بياض جزء شارع يا ميدان خواهد شد تعيين و ارزيابي نموده پس از تصويب انجمن‌شهرداري و فرمانداري محل به وزارت كشور فرستاده و وزارت كشور در صورت تصويب آن را براي اجرا به شهرداري مي‌فرستد.

‌شهرداري با تعيين موقع اجراي نقشه كه اقلاً سه ماه پس از انتشار آگهي يا اخطار كتبي خواهد بود به وسيله آگهي يا اخطار كتبي به مالكين يا نمايندگان‌قانوني آنها و يا متوليان و متصديان موقوفه اطلاع مي‌دهد و در مواقع ضرورت و فوريت انجمن شهرداري با تصويب وزارت كشور مي‌تواند مدت سه‌ماه را به اقتضاي موقع و محل تقليل دهد.

‌تبصره - از تاريخ انتشار آگهي مورد بحث مالكين خط توسعه خيابان و گذر و يا احداث ميدان مي‌توانند بر نقشه شهرداري واخواست نموده و دلائل‌واخواست را به وزارت كشور بفرستند.

‌ماده سوم - نسبت به انهار يا قنواتي كه آب آنها تا به حال به مصرف شهر مي‌رسيده هر گاه مالكين آنها نخواهند يا نتوانند مقدار آب هر نهر يا قنات را‌به ميزاني كه استعداد دارد برسانند شهرداري مي‌تواند با تعيين مشخصات كافي نهر يا قنات نامبرده را ارزيابي نموده و پس از تصويب انجمن شهرداري و‌وزارت كشور به وسيله نشر آگهي و اخطار كتبي مالكين يا جانشين قانوني آنها را مطلع سازد كه مطابق ماده 4 آن را به شهرداري بفروشند.

‌تبصره - طرز ابلاغ و اخطار كتبي به مالكين و نمايندگان قانوني آنها به وسيله مأمورين شهرداري به نحوي است كه در قانون آيين دادرسي مدني‌مقرر است.

‌ماده چهارم - شهرداري‌ها مي‌توانند هر مقدار ملكي را كه به موجب نقشه براي نيازمندي‌هاي نامبرده در ماده يك اين قانون لازم بدانند يا هر نهر يا‌قناتي را كه براي تأمين آب شهر ضروري شمارند و وزارت كشور نيز تصويب نمايد پس از انجام تشريفات مذكور در ماده 2 به بهاي عادله خريداري‌نمايند و مالك نيز بايد آن را واگذار كند.

‌شهرداري مكلف است در صورتي كه بهاي مورد معامله را نقداً نپردازد قرار موعد يا اقساط بدهد و در هر حال نسبت به اراضي و املاك بايد حداقل يك‌سوم از بها را نقداً و بقيه را از تاريخ تعيين قيمت قطعي تا يك سال بپردازد و نسبت به انهار و قنوات يك پنجم بهاي مورد معامله را نقداً و بقيه را به‌اقساط متساوي ساليانه در مدت سه سال پرداخت نمايد.

‌هر گاه در تعيين بهاي عادله بين شهرداري و مالك اختلاف نظر حاصل شود طرفين هر يك يك نفر كارشناس معين مي‌نمايند و اگر بين كارشناسهاي‌طرفين توافق حاصل نشود يك نفر كارشناس مشترك با موافقت هر دو طرف يا از راه قرعه در هيأت مذكور در ماده 14 تعيين مي‌شود و رأي اكثريت‌كارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.

‌تبصره 1 - مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك بهاي زمين بياض و يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و‌قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول مي‌باشد.

‌تبصره 2 - هر گاه مالك در ظرف بيست روز از تاريخ اخطار كتبي شهرداري از تعيين و معرفي كارشناس اختصاصي خود خودداري نمايد و يا‌كارشناس او بدون عذر موجه براي انجام عمل حاضر نشود در اين صورت ارزيابي كه قبلاً از طرف شهرداري به عمل آمده و ابلاغ شده قطعي است و‌شهرداري مي‌تواند به همان بها ملك را خريداري نمايد در هر حال خودداري مالك مانع انجام اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود.

‌تبصره 3 - در صورت نيازمندي به قرعه براي تعيين كارشناس مشترك مراسم قرعه‌كشي به درخواست يك يا هر دو طرف در هيأت نامبرده در ماده14 اين قانون به عمل خواهد آمد و هيأت نامبرده از بين سه نفر كارشناسهاي رسمي به قرعه كارشناس مشترك را تعيين خواهد نمود.

‌ماده پنجم - نسبت به موقوفات با اطلاع و نظارت اداره اوقاف شهرداري ملك مورد نيازمندي خود را از متولي يا متصدي موقوفه خريداري خواهد‌نمود.

‌ماده ششم - عمارات مسكوني كه صاحبان آن پروانه ساختمان از شهرداري گرفته و ساخته‌اند هر گاه در نتيجه تصميم شهرداري به توسعه يا احداث‌شارع يا ميدان تا ده سال از تاريخ صدور اجازه خراب كردن آن لازم شود بهاي آن را شهرداري نقداً مي‌پردازد مگر اينكه مالك به اقساط رضايت دهد.

‌ماده هفتم - در صورتي كه از ملك يا موقوفه علاوه بر آنچه جزو گذر و يا ميدان و ساير نيازمندي‌هاي شهري مي‌شود مقداري باقي بماند كه با‌وضعيت حاضر مورد استفاده و انتفاع نبوده يا قابليت ساختمان جديدي نداشته باشد به تكليف مالك يا متولي شهرداري بايد باقيمانده را به ميزان بهاي‌زميني كه جزو گذر شده خريداري نمايد و اگر پاكيزگي و زيبايي خيابان يا گذر ايجاب نمايد كه جلو آن ديوار كشيده شود مالك مجاور نمي‌تواند از‌كشيدن ديوار ممانعت كند.

‌ماده هشتم - هر گاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف به خيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد‌و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش به وسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده‌مكلف است يك سوم افزايش حاصله را به شهرداري نقداً و يا به ترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا‌يك سال نبايد تجاوز نمايد.

‌ماده نهم - هر گاه در نتيجه تغيير و يا اصلاح گذر قسمتي از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به شهرداري خواهد بود و هر گاه‌شهرداري بخواهد آن قسمت را بفروشد در خريد آن مالك مجاور كه به واسطه موقوف شدن شارع ملك او عقب واقع مي‌شود بر سايرين حق تقدم‌خواهد داشت و چنانچه اين قسمت از زمين كه از شارع بودن خارج شده كافي و قابل استفاده براي بنا نباشد مالك مجاور نامبرده مخير است آن را به‌بهاي عادله از شهرداري خريداري نمايد و يا از ملك خود به اندازه‌اي كه كافي براي رفع نقص زمين شهرداري باشد به بهاي عادله به شهرداري بفروشد.

‌تبصره 1 - خيابان و شارع مندرج در اين ماده اعم است از خيابانهايي كه در اطراف آن ساختمان شده يا فقط عرض و طرح آن از طرف شهرداري‌تعيين گرديده باشد و شهرداري بيش از مقداري كه براي خيابان يا ميدان مورد احتياج شهر است خريداري نخواهد نمود.

‌تبصره 2 - تعيين بهاي عادله زمين‌هاي نامبرده در ماده 7 به موجب مقررات ماده 4 اين قانون به عمل خواهد آمد و هر گاه مالك مجاور به بهاي‌تعيين شده از طرف كارشناسها حاضر به خريداري نگرديد زمين از راه مزايده فروخته خواهد شد.

‌ماده دهم - زمين و يا بناهاي مخروبه واقع در داخله شهر كه به طرف خيابان يا شارع و يا ميدان ديوار نداشته و منافي با پاكيزگي و زيبايي شهر باشد‌از تاريخ اخطار كتبي شهرداري منتهي تا يك ماه مالك ملك بايد اقدام به ساختمان يا بناي ديواري متناسب با ديوارهاي مجاور نمايد و در صورت امتناع‌و يا مسامحه شهرداري به هزينه مالك و يا اگر زمين نامبرده موقوفه باشد به هزينه موقوفه اقدام به ديوارسازي نموده و هزينه آن را به اضافه ده يك‌دريافت خواهد داشت.

‌تبصره 1 - در صورتي كه صاحبان اماكن مجاور خيابان ديوارهاي مشرف به خيابان را مطابق با نظامات شهرداري تعمير ننمايند شهرداري به وسيله‌اخطار كتبي يك ماه به آنها مهلت خواهد داد و پس از انقضاء مدت هر گاه مالكين تعمير ننمايند شهرداري خود اقدام به تعمير نموده و هزينه آن را به‌علاوه ده يك از مالكين دريافت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - ديوارها و طاقهاي بازار و ابنيه كه در شارع و گذر عمومي دچار شكست شده و يا وضعيت خطرناكي داشته باشد شهرداري مكلف است‌پس از تصديق فني مهندس و يا معمار رسمي شهرداري به مالكين آن از لحاظ حفظ جان مردم با مهلتي متناسب با رفع خطر اخطار كند كه در ظرف آن‌مهلت اقدام به خرابي و يا در صورت اقتضاء رفع خطر نمايد و هر گاه مالك استنكاف نمود شهرداري خود اقدام لازم را به عمل آورده و هزينه آن را به‌اضافه ده يك از مالك دريافت خواهد نمود.

‌ماده يازدهم - ساختن كف سواره‌روهاي معابر از سنگ يا آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري و ساختمان پياده‌رو يا كوچه‌هايي كه عرض آنها از‌هفت متر كمتر و قابليت پياده‌روسازي ندارد با مالكين مجاور يا نمايندگان قانوني آنها خواهد بود.

‌تبصره 1 - در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره‌رو بشود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان و همچنين كف‌سازي كوچه‌هاي‌متصل به آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين مجاور يا نمايندگان قانوني آنها اجباري است.

‌تبصره 2 - مالكين مشمول تبصره 1 اين ماده هر گاه با وجود اخطار كتبي يك‌ماهه شهرداري نخواهند يا نتوانند اقدام به كف‌سازي پياده‌رو يا كوچه‌سهمي خود نمايند شهرداري اقدام به كف‌سازي نموده هزينه آن را با ده يك اضافه از مالكين دريافت خواهد داشت. اشخاص غير متمكن از پرداخت ده‌يك اضافه معاف خواهند بود.

‌براي پرداخت طلب شهرداري چنانچه از طرف مالكين غير متمكن تقاضاي قرار اقساط بشود شهرداري تقاضاي آنها را پذيرفته طلب خود را به اقساطي‌كه حداكثر از يك سال تجاوز نمي‌كند دريافت خواهد داشت.

‌هر گاه نسبت به تشخيص تمكن و يا عدم تمكن و همچنين نسبت به مبلغ و مدت اقساط كه در هر حال از يك سال بيشتر نخواهد بود بين شهرداري و‌مالك تراضي نشود هيأت رفع اختلاف مذكور در ماده 14 اين قانون به شكايت هر طرفي كه مراجعه كرده است رسيدگي نموده و رأي خواهد داد و رأي‌هيأت قطعي است.

‌ماده دوازدهم - كساني كه بر اثر اجراي مواد 10 و 11 به شهرداري بدهكار مي‌شوند مكلف هستند بدهي خود را منتهي بيست روز بعد از اخطار‌شهرداري بپردازند و اشخاص نامبرده هر گونه اعتراضي نسبت به بدهي خود داشته باشند مي‌توانند قبل از انقضاي بيست روز به هيأت رفع اختلاف‌مذكور در ماده 14 شكايت نمايند.

‌هيأت نامبرده مكلف است به دادخواست شاكي رسيدگي كرده و رأي قطعي خود را راجع به ميزان بدهي و موعد پرداخت صادر نموده به طرفين ابلاغ‌نمايد.

‌كسي كه به موجب رأي هيأت بدهكار شناخته شده مكلف است بدهي خود را به ترتيبي كه هيأت مقرر داشته بپردازد و در صورت تأخير صدي سه در ماه بايد جريمه بپردازد و چنانچه اين ديركرد از شش ماه تجاوز نمايد شهرداري مي‌تواند طلب خود را با زيان ديركرد بر اساس مقررات اسناد لازم‌الاجرا‌مطابق آيين‌نامه ويژه كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مستقلاً وصول نمايد.

‌ماده سيزدهم - نسبت به اختلافاتي كه بين شهرداري و مالكين نسبت به كارهاي ارزيابي تا كنون حل نشده به نحو زير عمل مي‌شود.

‌اگر مالك يا شهرداري تا تاريخ اجراي اين قانون به دادگاه مراجعه نموده‌اند مطابق مقررات قانوني رسيدگي مي‌شود و دادگاه بهاي زمين را به بهاي پيش از‌توسعه و خرابي تعيين نموده و حق تشرف و مرغوبيت را كه در اثر اقدامات شهرداري حاصل شده بدون احتياج به تقديم دادخواست جداگانه به صرف‌درخواست شهرداري مطابق مقررات اين قانون رسيدگي نموده مورد حكم قرار مي‌دهد. اگر تا تاريخ اجراي اين قانون شهرداري يا صاحبان زمين هنوز به‌دادگاه مراجعه نكرده‌اند مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.

‌ماده چهاردهم - مرجع حل اختلافاتي كه ممكن است در اجراي مقررات اين قانون بين شهرداري و اشخاص حاصل شود هيأت سه نفري خواهد‌بود مركب از يك نفر نماينده انجمن شهرداري كه به رأي مخفي از طرف انجمن انتخاب مي‌شود يك نفر دادرس از طرف وزارت دادگستري و يك نفر از‌طرف وزارت كشور - و رأي هيأت نامبرده به اكثريت قاطع و غير قابل واخواهي خواهد بود.

‌تبصره - ترتيب حضور كارمندان هيأت و انتخاب جانشين آنها در صورت غيبت يا استعفاء و همچنين طرز تشكيل و رسيدگي هيأت به وسيله‌آيين‌نامه معين خواهد شد.

‌ماده پانزدهم - آيين‌نامه‌هاي وابسته به اين قانون پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌ماده شانزدهم - وزارت كشور و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌ماده هفدهم - اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و قانون توسعه معابر مصوب آبان ماه 1312 لغو مي‌گردد.

‌اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه اول تير ماه يك هزار و سيصد و بيست به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com