‌‌

 

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

‌ماده واحده - قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب 1373.4.15-‌به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

 

1 - ماده (3) و تبصره‌هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي (4)، (5) و (6) به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 3 - در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن‌حوزه تشكيل مي‌گردد. تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور‌كه «‌دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي‌شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه،‌طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378.6.28 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين‌قانون به شرح ذيل مي‌باشد:

‌الف - دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه‌حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به‌امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه‌خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه‌دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد.

ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط‌برعهده دارند با دادستان است.

ج - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د - بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌نمايد كه قانوناً اين حق را داشته‌باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:

1 - ارجاع دادستان.

2 - شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن‌نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.

3 - در جرائم مشهود درصورتي كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

‌هـ - دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود حق نظارت و دادن تعليمات‌لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي‌تواند تكميل آن‌را بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.

‌بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قيد مي‌كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي‌شود.

‌و - تحقيقات مقدماتي كليه جرائم برعهده بازپرس مي‌باشد. در جرائمي كه در‌صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي‌است كه براي بازپرس مقرر مي‌باشد.

‌درمورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است‌دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌آوري‌دلايل و آثار جرم به عمل مي‌آورد و درمورد ساير جرايم؛ دادستان مي‌تواند انجام بعضي از‌تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور‌كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

‌ز - كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح - بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقاتي‌درموارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378.6.28 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي؛ قرار بازداشت موقت‌متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. درصورتي كه بازپرس رأساً‌قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را‌براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است‌مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنين درموردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌بازداشت خود را بنمايد كه دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ‌تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هرحال‌متهم نمي‌تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.

‌درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و‌ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل‌خواهد بود.

ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او‌منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا‌تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء‌مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب‌مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.

ي - درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمي و ادارات فوراً‌اجرا نمايند. بازپرس مي‌تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه‌تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي؛ برابر قانون مربوط‌مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.

ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده‌با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد. درصورتي‌كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل‌كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس بر‌تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي‌نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع‌دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي‌باشد.

‌دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست‌صادر، پرونده را ازطريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق‌بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود.

‌هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكي عقيده به مجرميت يا‌موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌مي‌شود.

م - در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:

1 - نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است يا نه،‌مجرد است يا متأهل.

2 - نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.

3 - نوع اتهام.

4 - دلايل اتهام.

5 - مواد قانوني مورد استناد.

6 - سابقه محكوميت كيفري درصورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري‌باشد.

7 - تاريخ و محل وقوع جرم.

ن - قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:

1 - اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.

2 - اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين‌خواسته به تقاضاي متهم.

3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.

‌اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد.‌اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات‌بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره‌آزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا مي‌شود.

‌هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد‌ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين‌صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه‌دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد.‌اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌باشد.

‌تبصره 2 - رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين‌قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي‌شود.

‌تبصره 3 - پرونده‌هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك‌ميليون (000 000 1) ريال مي‌باشد و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح‌مي‌شود، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته‌باشد.

‌تبصره 4 - جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و‌چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد رأساً‌نسبت به انجام آن اقدام كند.

‌تبصره 5 - با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار، عهده‌دار انجام‌تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.

‌تبصره 6 - در حوزه قضائي بخشها، رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرائمي‌كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس تحت‌نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به‌صدور رأي خواهد نمود.

 

2 - ماده (4) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

‌ماده 4 - هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب‌به حقوقي و جزائي تقسيم مي‌شوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و‌دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.

‌تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا‌جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف‌و اختيارات رئيس قوه قضائيه است.

‌درصورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يا به شعبه‌حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود.

‌تبصره - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو‌يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و‌سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي‌شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد‌آمد.

‌رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان،‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل‌اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي‌باشد به استثناء مواردي كه در‌صلاحيت ساير مراجع قضائي است.

 

3 - ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و‌شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضائي را اتخاذ نمايند.

 

4 - در ماده (10) عبارت «‌قاضي تحقيق» حذف و عبارت «‌دادرس علي‌البدل»‌جايگزين آن مي‌شود.

 

5 - ماده (12) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:

‌ماده 12 - در شهرستان؛ رئيس دادگستري؛ رئيس حوزه قضائي و رئيس شعبه اول‌دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان، رئيس‌كل دادگاههاي تجديدنظر وكيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستري‌هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. همچنين رئيس‌دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.

 

 

6 - متن زير جايگزين مفاد ماده (13) شده، سه تبصره به عنوان تبصره‌هاي (1)،(2) و (3) به آن الحاق مي‌گردد:

‌ماده 13 - براي تأمين كادر قضائي دادسراها، رئيس قوه قضائيه از قضات تحقيق‌فعلي و دادرسان علي‌البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبي از دادگاهها را كه با تأسيس دادسرا غيرلازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد و‌حتي‌الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

‌تبصره 1 - گروه شغلي «‌دادستانها» برابر گروه شغلي «‌رئيس دادگستري شهرستان» و‌گروه شغلي «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلي «‌رئيس كل دادگستري استان تهران» خواهد‌بود.

‌تبصره 2 - گروه شغلي «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلي «‌رئيس شعبه‌دادگاه عمومي» و گروه شغلي «‌داديار» برابر گروه شغلي «‌دادرس علي‌البدل دادگاه» خواهد‌بود.

‌تبصره 3 - به جز موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه، رئيس كل‌دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضائي، رئيس دادگاه تجديدنظر‌حداقل هشت سال و دادستان و رئيس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار‌قضائي داشته باشند.

 

7 - ماده (14) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 14 -

‌الف - دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي‌البدل‌تشكيل مي‌شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل‌وفق قانون آئين‌دادرسي مربوط انجام مي‌گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي رأي با‌قاضي دادگاه است.

ب - دادگاههاي خانواده حتي‌المقدور با حضور مشاور قضائي زن كه داراي پايه‌قضائي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس‌دادگاه اخذ خواهد شد.

ج - دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس‌علي‌البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي‌نمايد و‌انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده‌قاضي دادگاه است.

‌تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم‌بداند، خود تكميل مي‌نمايد و نيز مي‌تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص‌از دادسراي مربوط درخواست كند.

 

8 - ماده (15) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 15 - دادرسان علي‌البدل عهده‌دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف‌رؤساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي‌شود و در غياب رئيس شعبه دادگاه‌حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي‌نمايند.

 

9 - متن زير به عنوان ماده (18) و تبصره‌هاي آن به قانون افزوده مي‌شود:

‌ماده 18 - آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مي‌باشد كه در قوانين‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 1378.6.28‌كميسيون قضائي و حقوقي و 1379.1.21 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است. در‌مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين‌دادرسي مربوط انجام مي‌شود.

‌درمورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در‌قوانين مربوط مقرر است نمي‌توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بيّن قانون‌يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (‌چه در امور مدني و چه در امور‌كيفري) و يا دادستان مربوط (‌در امور كيفري) ممكن است موردتجديدنظر واقع شود.

‌تبصره 1 - مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون و يا در‌موارد سكوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

‌تبصره 2 - درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از‌اينكه رأي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي‌قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد‌ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه «‌شعبه تشخيص»‌ناميده مي‌شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب‌رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

‌در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي‌مقتضي صادر مي‌نمايد. چنانچه وجود خلاف بيّن را احراز نكند، قرار رد درخواست‌تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت‌قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد. مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر‌طريقي رأي صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي، به‌مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

‌تبصره 3 - خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظرخواهي را وفق قانون پرداخت‌كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، بدون عذر، هزينه را‌پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار‌قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد. اگر تجديدنظرخواهي از سوي دادستان مربوط باشد،‌دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه‌دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي‌باشد.

‌تبصره 4 - جز در مورد اختيار ذيل تبصره (2) اين ماده از هيچ حكم قطعي يا‌قطعيت يافته بيش از يك بار نمي‌توان به عنوان خلاف بيّن درخواست تجديدنظر نمود.

‌تبصره 5 - در مواردي كه برحسب قانون ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را‌تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره (2) اين ماده خواهد بود.

 

10 - تبصره ذيل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زير به آن ماده الحاق‌مي‌گردد:

‌تبصره 1 - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص‌نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و‌سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور«‌دادگاه كيفري استان» ناميده مي‌شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه‌مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به‌جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر(‌رئيس و دو مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي‌شود.‌تشكيلات، ترتيب رسيدگي، كيفيت محاكمه و صدور رأي اين دادگاه تا تصويب قانون‌آيين‌دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و‌انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.6.28 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي‌اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با‌حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به‌عنوان «‌دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي‌يابد. تعداد‌شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي‌يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد‌بود.

‌دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان،‌وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و‌متهم، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره‌اي كه دادستان معرفي كرده‌بيان مي‌شود.

‌تبصره 3 - براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي، رئيس قوه قضائيه مي‌تواند موقتاً‌امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت‌دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه، وظايف دادستان را در دادگاه‌مذكور به عهده خواهند داشت. دادگاه كيفري استان با حضور رئيس و تمامي مستشاران‌رسميت مي‌يابد.

‌تبصره 4 - دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و‌نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است. اين رأي ظرف مهلت مقرر قابل‌تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد. ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378.6.28 كميسيون قضائي و‌حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است.

‌تبصره 5 - اشخاص ذيل مي‌توانند از رأي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر‌نمايند:

‌الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني وي.

ب - دادستان.

ج - مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان.

‌تبصره 6 - اجراي احكام كيفري «‌دادگاه كيفري استان» توسط دادسراي شهرستان‌مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در‌امور كيفري مصوب 1378.6.28 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي‌خواهد بود.

‌تبصره 7 - در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول‌دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس‌كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رئيس هر حوزه قضائي،‌رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است.

 

11 - ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود :

‌ماده 21 - مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و‌جزائي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان‌قرار دارند. آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء دادگاههاي تجديدنظر استان كه‌قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي، قابل فرجام در ديوان عالي‌كشور است.

 

12 - ماده (22) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 22 - رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر از احكام‌قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب وفق مقررات قانوني آئين‌دادرسي‌دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.6.28 كميسيون قضائي و‌حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به‌عمل مي‌آيد و در مورد آراء حقوقي وفق قانون آئين دادرسي مربوط خواهد بود.

‌تبصره 1 - اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي‌گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ و‌متهم تبرئه مي‌گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد مي‌شود.

‌تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف‌مجازات بداند ضمن تأييد حكم بدوي مستدلاً مي‌تواند مجازات او را تخفيف دهد،‌هرچند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

‌تبصره 3 - در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظر‌نمي‌تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي‌خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.

‌تبصره 4 - اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكومٌ‌به يا خسارات يا‌تعيين مشخصات طرفهاي دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون‌متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه‌اي وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح‌حكم آن را تأييد مي‌نمايد و تذكر لازم را به دادگاه بدوي خواهد داد.

 

13 - عبارت زير به عنوان بند (ج) به قسمت (2) ماده (26) الحاق مي‌گردد :

ج - دادستان از حكم برائت يا محكوميت غير قانوني متهم.

 

14- ماده ذيل جايگزين ماده (38) مي‌گردد:

‌ماده 38 - دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را براي‌تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تأمين‌نمايد.

 

15- ماده ذيل به عنوان ماده (39) الحاق مي‌گردد:

‌ماده 39 - از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مواد (235) و (268) قانون‌آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.6.28 كميسيون‌قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد (326) ، (411) و (412) قانون‌آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379.1.21 نسخ‌مي‌گردد. همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين و مقررات‌مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي‌شود.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم‌مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.8.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌مهدي كروبي

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

www.wakilmodafe.com