‎‎‎قانون اصلاح تبصره(1)‌ماده (188) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن ماده واحده- اصلاحات ذيل در ماده(188) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به عمل مي‌آيد:

الف – تبصره(1) ماده (188) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 1 - منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه‌كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.

ب – تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (3)، (4)‌و (5)‌به ماده(188) الحاق مي‌گردد:

تبصره 3- در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس،‌ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء‌استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت،‌به دستور دادگاه صادر كننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد،‌سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم‌عليه به هزينه‌وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد‌ميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر از آن باشد.

تبصره 4 – مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكم صادر نمايد در صورت تأخير بدون عذر موجه قضات شعبه رسيدگي كننده به مجازات انتظامي از درجه (4) به بالاتر محكوم مي‌شوند.

تبصره 5 – هريك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده(576)‌قانون مجازات اسلامي محكوم خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/3/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com