‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف

‌مصوب 1347.12.18

‌ماده واحده - پاره‌اي از مواد قانون خانه‌هاي انصاف مصوب 1344.2.18 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌الف - تبصره زير به ماده 1 اضافه مي‌شود:

‌تبصره - وزارت دادگستري مي‌تواند در حوزه‌هايي كه مقتضي بداند به تشكيل خانه انصاف سيار مبادرت نمايد. طرز تشكيل و طريقه اجراي احكام‌خانه انصاف سيار به موجب آيين‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه مي‌شود.

ب - ماده 6 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:

‌ماده 6 - پس از خاتمه انتخابات بخشدار كساني را كه براي عضويت خانه انصاف انتخاب شده‌اند به رئيس دادگاه بخش محل معرفي مي‌نمايد و رئيس‌دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه اعضاء خانه انصاف را صادر و به آنان تسليم مي‌كند والا انتخابات را باطل و مراتب را با ذكر دلائل به‌دفتر مركزي خانه‌هاي انصاف اعلام مي‌كند.

‌هرگاه يك يا چند نفر از منتخبين واجد شرايط لازم نباشند رئيس دادگاه اعضاء خانه انصاف را به ترتيب از بين حائزين اكثريت تعيين و به آنان اعتبارنامه‌مي‌دهد و چنانچه بين انتخاب‌شدگان افراد حائز شرايط به تعداد كافي نباشند رئيس دادگاه انتخابات را فقط براي انتخاب بقيه اعضاء خانه انصاف تجديد‌مي‌نمايد.

ج - ماده 9 به طريق زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 9 - در صورت مشاهده بي‌نظمي و تقصير در انجام وظايفي كه به عهده خانه انصاف محول گرديده است و يا در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء‌خانه‌هاي انصاف به عللي قادر به انجام وظيفه خود نباشند وزارت دادگستري بر حسب مورد به انحلال خانه انصاف و يا بركناري عضو يا اعضاء مزبور‌اقدام مي‌نمايد در صورت بركناري و يا فوت و يا استعفاء يك يا چند نفر از اعضاء خانه انصاف رييس دادگاه به ترتيب از حائزين اكثريت به تكميل اعضاء‌خانه انصاف مي‌نمايد هرگاه بين آنان افراد حائز شرايط نباشند و بيش از شش ماه به تجديد انتخابات باقي مانده باشد رئيس دادگاه انتخابات را فقط‌نسبت به اين عده تجديد مي‌نمايد.

‌د - ماده 11 به طريق زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 11 - در دعاوي مدني صلاحيت خانه انصاف محدود به موارد زير است:

1 - رسيدگي به دعاوي مالي (‌اعم از منقول و غير منقول) در صورتي كه خواسته دعوي بيش از ده هزار ريال نباشد.

2 - در دعاوي راجع به اموال منقول كه خواسته آن تا مبلغ پنجاه هزار ريال باشد به شرط آن كه طرفين دعوي كتباً رضايت خود را اعلام داشته باشند.

3 - دعاوي مربوط به كدورت‌هاي خانوادگي و نفقه زن و اولاد و ساير افراد واجب‌النفقه.

4 - رسيدگي به دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت در حدود ماده يك اصلاحي قانون جلوگيري از تصرف عدواني و صدور دستور مقتضي. دستور‌خانه انصاف در اين مورد تأثيري در تشخيص مالكيت طرفين دعوي نخواهد داشت.

‌در مواردي كه دعوي مربوط به مالكيت اراضي و ابنيه و موقوفات يا تصرف عدواني مربوط به اراضي مورد اختلاف بين دو يا چند ده باشد خانه انصاف‌صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت.

ه - ماده 12 به طريق زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 12 - در دعواي تصرف عدواني و رفع مزاحمت در صورتي كه خانه انصاف شكايت را صحيح تشخيص دهد دستور لازم بر رفع مزاحمت و اعاده‌تصرف صادر مي‌نمايد و كدخداي ده يا مأمورين انتظامي به درخواست رئيس خانه انصاف مكلفند فوراً دستور را اجراء نمايند.

‌كدخدا مي‌تواند از مأمورين انتظامي استمداد نمايد. ذينفع مي‌تواند ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف به دادگاه بخش محل شكايت‌نمايد و در اين صورت چنانچه دادگاه شكايت را وارد تشخيص دهد دستور مزبور را لغو و طبق مقررات قانوني به موضوع رسيدگي و حكم صادر‌مي‌نمايد رأي دادگاه بخش قطعي است.

‌و - ماده 25 به طريق زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 25 - پس از وصول اوراق به دادگاه در صورتي كه رئيس دادگاه رأي را از لحاظ صلاحيت و رعايت ساير مقررات مذكور در اين قانون صحيح‌تشخيص دهد به درخواست ذينفع دستور اجراء آن را صادر و عمليات اجرايي را به متصدي اجراء دادگاه يا كدخداي محل يا هر يك از مأمورين انتظامي‌كه مقتضي بداند محول كرده و تعليمات لازم را در نحوه اجراء حكم خواهد داد و در غير اين صورت پس از رسيدگي رأي خانه انصاف را فسخ كرده و به‌درخواست ذينفع طبق مقررات قانوني اقدام به رسيدگي مي‌نمايد و رأي دادگاه بخش در اين مورد قطعي است.

‌تبصره - رعايت مقررات و تشريفات اجراء احكام در مورد احكام مدني خانه انصاف جز در مورد مستثنيات دين الزامي نيست و هزينه‌هاي اجرايي نيز‌وصول نخواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ بيست و پنجم آذر ماه 1347 در جلسه روز يكشنبه هيجدهم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

 

 

 

www.wakilmodafe.com