اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي-مصوب 1354 

 

مصوب 1354.4.18 كميسيون دادگستري مجلسين

‌ماده واحده - مواد 5 - 6 - 132 - 164 - 165 - 182 - 184 - 187 - 188 - 262 - 263 - 288 - 291 - 292 - 293 - 294 - 297 - 298- 303 - 305 - 307 - 310 - 311 - 312 - 315 - 319 - 320 - 323 - الي 334 - 336 - 337 - 338 - 340 - 344 - 345 - 346 - 347 -350 الي 363 - 365 - 366 - 367 - 398 - 339 و 412 قانون دادرسي و كيفر ارتش به شرح زير اصلاح و مواد 195 - 196 - 289 - 290 - 295- 302 - 304 - 306 - 348 - 349 و عناوين "‌مبحث سوم فرار به طرف دشمن" و "‌مبحث چهارم مقررات مشترك بين سه مبحث" و مواد 413 -414 - 415 - 416 - 418 - 422 قانون مذكور و قانون مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكتي مصوب 22 خرداد ماه 1310 و مواد 69 و 74‌و 79 و بند 1 ماده 81 قانون مجازات عمومي نسخ مي‌شود.

‌ماده 5 - دادستاني ارتش تشكيل مي‌شود از دادستان ارتش و يك يا دو معاون و به تعداد مورد نياز داديار و بازپرس و معاون بازپرس و كارمندان دفتري.

‌ماده 6 - وظايف بازپرس و دادستان دادگاههاي متشكل در اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي مستقر در پايتخت بر عهده دادستاني ارتش‌مي‌باشد.

‌ماده 132 - ضابطين نظامي براي انجام وظايفي كه بر عهده دارند نمي‌توانند در منازل اشخاص وارد شوند مگر با حضور دادستان نظامي يا نماينده او.

‌ماده 164 - هر گاه متهمي به امر بازپرس جلب يا بازداشت شده باشد بازپرس مكلف است در ظرف 24 ساعت از زمان حاضر شدن متهم بازجوييهاي‌اوليه را از او نموده و قرار تأميني بر حسب مورد (‌قرار التزام يا كفيل يا وثيقه و يا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نمايد.

‌تبصره - در مورد اين ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر مي‌شود مگر اين كه مقتضيات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ايجاب نمايد.

‌ماده 165 - در مورد اجراي قرارهاي تأمين به شرح زير اقدام مي‌شود:

1 - هر گاه متهمي كه التزام داده پس از احضار در تاريخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام از او اخذ و در صورت عدم‌پرداخت به ازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد.

2 - اگر متهمي كه با معرفي كفيل آزاد بوده و پس از احضار در تاريخ مقرر بودن عذر موجه حاضر نشود به كفيل اخطار مي‌شود كه ظرف پانزده روز‌مكفول خود را معرفي نمايد و در صورت عدم معرفي به دستور دادستان وجه‌الكفاله از كفيل اخذ مي‌گردد و هرگاه از پرداخت وجه‌الكفاله خودداري‌نمايد به ازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌شود.

3 - هر گاه متهمي كه وثيقه داده پس از احضار در تاريخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وثيقه به نفع دولت ضبط مي‌شود و هرگاه‌وثيقه غير منقول باشد دستور دادستان به اجراي ثبت براي استيفاء مبلغ وثيقه كافي است و اجراي ثبت مكلف است قرار تأمين وثيقه را مانند اسناد‌رسمي به موقع اجرا بگذارد.

‌تبصره 1 - مدت بازداشت در مورد بندهاي 1 و2 و حداكثر يك سال است.

‌تبصره 2 - از روزي كه دستور دادستان جهت پرداخت وجه التزام يا بازداشت متهم يا اخذ وجه‌الكفاله يا بازداشت كفيل يا ضبط وثيقه ابلاغ مي‌شود‌متهم يا كفيل يا وثيقه‌گذار حق دارند ظرف ده روز به دادگاه نظامي كه صلاحيت رسيدگي به اصل اتهام را دارد شكايت نمايند دادگاه مكلف است در‌جلسه اداري و خارج از نوبت به آن رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

‌ماده 182 - متهم مي‌تواند از بين نظاميان واجد شرايط شاغل يا بازنشسته يك يا دو نفر وكيل مدافع براي خود انتخاب نمايد.

‌شرايط و ترتيب وكالت به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت جنگ مي‌رسد.

‌تبصره - هرگاه وكلاي نظامي موضوع اين ماده در اجراي امر وكالت متهم به ارتكاب جرمي شوند رسيدگي به اتهام آنان با دادگاه نظامي است.

‌ماده 184 - پس از تعيين وكيل مدافع هرگاه متهم يا وكيل او يا هر دو براي بررسي پرونده درخواست مهلت كنند رييس دادگاه مي‌تواند با رعايت كفايت‌وقت تا يك هفته مهلت دهد كه ظرف اين مدت در دفتر دادگاه پرونده را برسي كنند و هر گاه متهم يا وكيل مدافع او ايراداتي نسبت به صلاحيت دادگاه يا‌حصول مرور زمان داشته باشند يا تحقيقات را ناقص بدانند بايد ايرادات مزبور را ظرف همان مهلت به دفتر دادگاه تسليم نمايند.

‌ماده 187 - رييس دادگاه پس از انجام تشريفات مذكور در مواد قبل و انقضاي مهلت مقرر در ماده 184 در اولين وقت آزاد جلسه مقدماتي دادگاه را‌تشكيل مي‌دهد در اين جلسه داده پرونده و ايرادات متهم يا وكيل مدافع را (‌اگر ايرادي شده باشد) مورد بررسي قرار داده و مي‌تواند دادستان متهم و يا‌وكيل مدافع را جهت اخذ توضيحات احضار نمايد و در خاتمه جلسه در غياب احضارشدگان به شرح زير قرار مقتضي صادر مي‌نمايد:

‌الف - هر گاه رسيدگي در صلاحيت دادگاه تشخيص نشود قرار عدم صلاحيت خود را با تعيين مرجعي كه صالح تشخيص داده صادر مي‌نمايد.

ب - هر گاه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان بداند يا به هر علت ديگر ادامه تعقيب را قانوني تشخيص ندهد قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌نمايد.

ج - هر گاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد كه براي رفع آن اقدام بازپرس ضروري باشد قرار تكميل تحقيقات را با تصريح به تحقيقاتي كه بازپرس بايد‌انجام دهد صادر مي‌نمايد. خواستن مدارك و سوابق از ادارات و يگانها يا مراجع ديگر با خود دادگاه است.

‌تبصره - قرار دادگاه در صورتي كه راجع به عدم صلاحيت يا موقوفي تعقيب باشد به دادستان ابلاغ مي‌گردد و دادستان مي‌تواند ظرف 48 ساعت نسبت‌به آن اعتراض كند. هر گاه دادستان در مهلت مقرر اعتراض ننمايد پرونده براي اظهار نظر دادستان ارتش به اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي‌فرستاده مي‌شود و در صورت اعتراض دادستان ارتش در ظرف پنج روز از تاريخ وصول قرار به دادستان ارتش رسيدگي به يكي از دادگاههاي تجديد نظر‌آن اداره در مركز ارجاع مي‌گردد.

‌ماده 188 - هرگاه در جلسه مقدماتي به نظر دادگاه مانعي براي تشكيل جلسه دادرسي نباشد يا پرونده پس از تكميل تحقيقات به دادگاه اعاده شده و‌تكميل باشد صورت جلسه مقدماتي تنظيم و رييس دادگاه وقت جلسه دادرسي را تعيين و مقرر مي‌دارد كه به طرفين دعوي ابلاغ گردد.

‌ماده 262 - خلاصه رأي غيابي دادگاه مبني بر محكوميت باشد بايد يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل انعقاد دادگاه يا پايتخت و‌روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي آگهي گردد.

‌ماده 263 - هر گاه محكوم غائب قبل از انقضاء سه ماه از تاريخ انتشار آگهي مؤخر دستگير و يا شخصاً حاضر و خود را به دادگاه مربوط معرفي كند رأي‌غيابي به او ابلاغ مي‌شود و حق دارد ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض كند تا رسيدگي مجدد در همان دادگاه به عمل آيد و در صورت‌عدم اعتراض رأي صادر حضوري محسوب مي‌شود ولي حق محكوم براي درخواست تجديد نظر طبق مقررات اين قانون محفوظ خواهد بود، هرگاه‌تاريخ معرفي يا دستگيري بعد از انقضاء سه ماه از تاريخ انتشار آگهي مؤخر باشد رأي غيابي به او ابلاغ مي‌گردد و حق دارد ظرف 2 روز از رأي مذكور‌درخواست تجديد نظر نمايد و در صورتي كه رأي غيابي از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد حق دارد ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ واقعي نسبت به آن‌اعتراض كند تا مجدداً در همان دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد.

‌تبصره 1 - در مورد اين ماده اخذ تأمين از محكوم يا تجديد نظر در تأمين قبلي به تقاضاي دادستان به عهده دادگاه صادركننده رأي غيابي است.

‌تبصره 2 - مقررات اين ماده در مورد آراء غيابي كه تاكنون صادر شده نيز جاري است و مدت سه ماه مهلت مقرر از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون‌شروع مي‌شود.

‌ماده 288 - كيفرهايي كه در مورد جنايت از طرف دادگاههاي نظامي تعيين مي‌گردد به شرح زير است:

1 - اعدام.

2 - حبس دائم.

3 - حبس جنايي درجه 1.

4 - حبس جنايي درجه 2.

‌ماده 291 - مدت حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال است.

‌ماده 292 - مدت حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال است.

‌ماده 293 - حبس دائم با كار - حبس موقت يا با حبس موقت كار با حبس با كار - حبس با كار - حبس مجرد - حبس عادي مذكور در اين قانون به‌ترتيب به حبس دائم - حبس جنايي درجه 1 - حبس جنايي درجه 2 - حبس جنحه‌اي تبديل و مجازات خلع درجات و علائم نظامي حذف مي‌گردد.

‌ماده 294 - در هر مورد كه در اين قانون حداقل مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد مدت آن 61 روز تعيين مي‌گردد.

‌ماده 297 - كيفرهاي جنايي مطلقاً و حبس جنحه‌اي در صورتي كه زايد بر يك سال باشد مستلزم اخراج از خدمت خواهد بود

‌ماده 298 - اخراج از خدمت متضمن عواقب زير است:

1 - محروميت از درجه و حق استعمال علائم و كليه نشانها و امتيازات و عناوين نظامي.

2 - محروميت از حق استخدام در نيروهاي مسلح شاهنشاهي.

3 - محروميت از حقوق بازنشستگي.

‌ماده 303 - مدت حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال است.

‌ماده 305 - هر كس كه به موجب حكم قطعي دادگاه نظامي به پرداخت جزاي نقدي يا هر پرداخت نقدي ديگر به صندوق دولت محكوم شده باشد و از‌پرداخت آن امتناع نمايد و به اموال او هم دسترسي نباشد بعد از خاتمه كيفر حبس به ازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌شود و مدت‌بازداشت در هر حال بيش از پنج سال نخواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه محكوم عليه مذكور در اين ماده پس از تحمل نصف مدت بازداشت دعوي اعسار كند و به موجب حكم دادگاه صادركننده حكم‌جزايي معسر شناخته شود از زندان آزاد مي‌شود، حكم دادگاه بر قبول يا رد دعوي اعسار قطعي است.

‌ماده 307 - كساني كه سن آنان بيش از 15 سال و كمتر از 18 سال تمام باشد هر گاه متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي گردند كه رسيدگي به آن در‌صلاحيت دادگاههاي مذكور در اين قانون مي‌باشد دادگاه حكم خود را بر طبق قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار صادر مي‌نمايد و اجراي آن به موجب‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت جنگ و وزارت دادگستري رسيده باشد.

‌ماده 310 - 1 - هر كس به هر اسم و عنوان در ايران جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد كه رويه يا مرام آن اشتراكي باشد و نيز هر ايراني كه در خارج از‌كشور جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد كه رويه يا مرام آن اشتراكي باشد و هركس اعم از ايراني يا خارجي در داخل يا خارج كشور جمعيتي تشكيل‌دهد يا اداره نمايد كه رويه آن ضديت با حكومت مشروطه سلطنتي ايران باشد و هر كس با جمعيتهاي مذكور با علم و اطلاع به نحوي از انحاء در‌موضوع جرم همكاري داشته باشد به حبس دائم محكوم مي‌شود. هر گاه جمعيتهاي مزبور براي اجراي منظور خود اسلحه يا مواد منفجره تدارك كرده‌باشند تشكيل‌دهندگان و اداره‌كنندگان و هر يك از دارندگان سلاح يا مواد منفجره به اعدام محكوم مي‌شوند.

‌تبصره - مقصود از جمعيت مذكور در اين بند همكاري از دو نفر به بالا است.

2 - هر كس به وسيله نطق يا اوراق چاپي يا خطي يا به هر وسيله ديگر مردم را به اغتشاش بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور ايران تحريك كند و‌تحريك او مؤثر واقع شود به حبس دائم و هر گاه منجر به قتل گردد به اعدام محكوم مي‌شود و هر گاه تحريك مؤثر واقع نشده باشد مجازات محرك‌حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال است.

‌مجازات كساني كه در اين اغتشاش شركت داشته‌اند به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال است مگر اين كه شخصاً مرتكب جرمي شده باشند كه‌جزاي آن شديدتر كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم مي‌شوند.

3 - هر كس به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت ايران يا براي لط‌مه وارد آوردن به تماميت و يا استقلال كشور ايران اقدام نمايد‌به اعدام محكوم مي‌شود.

4 - هر كس خواه مستقلاً خواه با حمايت خارجي بر ضد حكومت ملي ايران مسلحانه قيام كند به اعدام محكوم مي‌شود.

5 - هر يك از اشخاص مذكور در اين ماده قبل از كشف موضوع اطلاعاتي در اختيار مأمورين مربوط دولتي بگذارد كه مؤثر در كشف قضيه و شناسايي و‌تعقيب سايرين باشد بر حسب مورد با موافقت دادستان از تعقيب يا با نظر دادگاه از مجازات معاف خواهد شد و هر گاه اطلاع بعد از كشف يا تعقيب داده شده باشد و موجب تسهيل كار مأمورين گردد مجازات او بر حسب مورد تا سه درجه تخفيف داده مي‌شود.

‌ماده 311 - نظاميان زير محكوم به اعدام مي‌شوند:

1 - هر نظامي كه عده تحت فرماندهي خود يا قلعه و مكاني كه حفاظت آن به مسئوليت او سپرده شده باشد يا ذخيره و تخشايي و آذوقه و مهمات‌ارتش يا نقشه‌جات قلاع امكنه و بنادر و يا اسم شناسايي و عبور يا اسرار راجع به عمليات نظامي يا مذاكرات نظامي يا سياسي را به دشمن يا به نفع‌دشمن يا تسليم يا افشاء نمايد.

2 - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.

3 - هر نظامي كه داخل در توطئه شود براي اين كه فرمانده يا مكان محصور را مجبور نمايد كه به نحوي از انحاء تسليم دشمن گردد.

4 - هر نظامي كه در مقابل دشمن افراد را تشويق به فرار كرده يا باعث تفرقه آنها شود.

5 - هر نظامي اعم از اين كه تبعه ايران بوده يا تبعه خارجه و در خدمت نيروهاي مسلح شاهنشاهي باشد و بر عليه ايران حمل اسلحه نمايد و يا مرتكب‌يكي از جرائم مذكور در اين ماده شود و در همين حكم است هر اسير جنگي كه پس از مرخصي خلف عهد نموده و مسلحانه دستگير شده باشد.

‌ماده 312 –

1 - هر كسي كه نظاميان را به الحاق به دشمنان و ياغيان يا به نظاميان متمرد و اغوا و تشويق كند و يا عمداً وسايل تسهيل الحاق آنها را‌فراهم آورد يا براي دولتي كه با ايران داخل جنگ است جمع‌آوري استعداد نمايد محرك به خيانت شمرده شده و محكوم به اعدام است.

2 - هر كس عده‌اي از نظاميان يا غير نظامياني را كه در خدمت نيروهاي مسلح شاهنشاهي هستند و خدمات نظامي به آنان واگذار گرديده است تحريك‌به عصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي كند هر گاه مؤثر واقع شود به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال و در صورتي كه مؤثر واقع نشود به‌حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 315 - هر نظامي كه اسناد يا مذاكرات يا تصميمات طبقه‌بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارند قرار دهد يا به هر نحو‌آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب زير محكوم مي‌شود:

1 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات به كلي سري بوده به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال.

2 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات سري بوده به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال.

3 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات خيلي محرمانه بوده به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال.

4 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات محرمانه بوده به تنبيه انضباطي از طرف فرمانده يا رييس مربوط.

‌تبصره 1 - هر گاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

‌تبصره 2 - هر كس از اسناد يا مذاكرات يا تصميمات بالا مطلع گرديد و يا علم به ممنوعيت افشاء آن، آن را به هر نحو افشاء نمايد به ترتيب مقرر در اين‌ماده محكوم مي‌شود.

‌تبصره 3 - طبقه‌بندي و تغيير طبقه‌بندي اسناد و مذاكرات و تصميمات و طرز نگاهداري اسناد طبقه‌بندي شده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب وزارت جنگ مي‌رسد.

‌ماده 319 - هر گاه اشخاصي مرتكب توطئه شوند كه منظور از آن ارتكاب جنايات مذكور در مواد 316 و 317 اين قانون باشد و براي تهيه مقدمات‌جنايات امري را انجام يا شروع به انجام كرده باشند محكوم به اعدام مي‌شوند.

‌تبصره - توطئه وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه تباني بين دو نفر يا بيشتر شده باشد.

‌ماده 320 - هر كس نسبت به اعليحضرت همايون شاهنشاه يا والاحضرت همايون ولايتعهد به نحوي از انحاء اهانت وارد آورد به حبس جنايي درجه 2‌از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 323 - هر نگهبان كه محوطه نگهباني خود را بدون اجازه و دستور مقامات مجاز ترك نمايد به ترتيب زير محكوم مي‌شود:

1 - هر گاه در مقابل دشمن يا اشرار مسلح باشد به اعدام.

2 - هر گاه در ناحيه‌اي باشد كه به حال جنگ يا حكومت نظامي است به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال.

3 - در ساير موارد به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال.

‌تبصره - نگهبان مأمور مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه معين به او واگذار شده باشد.

‌ماده 324 - هر نگهبان حين نگهباني در حال خواب ديده شود به شرح زير محكوم مي‌شود:

1 - هر گاه در مقابل دشمن يا اشرار مسلح باشد به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال.

2 - هر گاه در ناحيه‌اي باشد كه به حال جنگ يا حكومت نظامي است به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال.

3 - در ساير موارد به حبس جنحه‌اي از شش ماه يا يك سال.

‌ماده 325 - هر نظامي كه در مقابل دشمن يا اشرار مسلح براي مبارزه از به كار بردن سلاح يا مهمات خودداري نمايد يا به طور آشكار مرتكب اعمالي‌گردد كه حاكي از ترس بوده و موجب تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمداً از كوشش براي روبرو شدن، جنگيدن، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها،‌كشتيها، هواپيماها يا هر گونه وسائل ديگر خصم كه به عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي‌نموده خودداري نمايد به اعدام محكوم مي‌شود.

‌ماده 326 - هر نظامي كه بايد تنها يا همراه چند نفر يا يك يكان به مأموريت برود و با تأخير عمدي در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به‌ترتيب زير محكوم مي‌شود:

1 - هر گاه حركت براي عزيمت به مأموريت جنگي بوده به حبس دائم.

2 - هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه‌اي بوده كه به حال جنگ يا آماده‌باش رزمي يا حكومت نظامي است به حبس جنايي درجه 1 از سه تا ده سال.

3 - در ساير موارد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال.

‌تبصره 1 - هر نظامي كه پس از انتقال در معرفي خود به يگان جديد بيش از مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تأخير كند بر حسب مورد مشمول‌مقررات اين ماده خواهد بود.

‌تبصره 2 - هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي موقع اعلام آماده‌باش در محل معينه بدون عذر موجه حاضر نگردد به حبس جنايي درجه 2 از دو تا‌ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 327 - هر نظامي كه براي فرار از كار و انجام وظيفه و يا ارعاب فرمانده يا رييس و يا هر مافوق ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا به طور مكرر‌به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي تمارض او ثابت گردد و يا در انجام خدمت بي‌علاقه باشد و اين بي‌علاقگي‌در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتيب زير محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه در مقابل دشمن باشد به اعدام.

2 - هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس جنايي درجه 1 از سه تا ده سال.

3 - در ساير موارد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال.

‌ماده 328 - نظاميان مشروح زير شورش‌كننده محسوب و به ترتيب زير محكوم مي‌شوند:

1 - نظاميان مسلحي كه عده آنان هشت نفر بوده و با تباني قبلي، از اطاعت اوامر فرماندهان و رؤساي خود سرپيچي نمايند هر يك به اعدام.

2 - نظاميان مسلح كه عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تباني قبلي به جان يا ناموس مردم تعدي و تجاوز نموده يا مرتكب غارت و يا تخريب اموال‌متعلق به مردم شده باشند هر يك به اعدام.

3 - هر گاه تعداد مرتكبين كمتر از حد نصاب معين در اين ماده باشد يا آن كه مسلح نباشند هر يك به حبس دائم.

4 - هر گاه تعداد مرتكبين كمتر از حد نصاب معين در اين ماده و غير مسلح باشند هر يك به حبس جنايي درجه 1 از سه تا ده سال.

‌ماده 329 - هر نظامي كه از امر حكومت به طرف دشمن يا اشرار مسلح و يا انجام ساير خدماتي كه در مقابل آنان از طرف فرمانده يا رييس مربوط به او‌ارجاع شده امتناع و دستور را لغو كند به اعدام و اگر لغو دستور در ناحيه‌اي باشد كه به حال جنگ يا حكومت نظامي است و دستور لغو شده مربوط به‌امور جنگي يا مقررات حكومت نظامي باشد به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 330 - هر نظامي در غير موارد مذكور در ماده قبل دستوري را لغو نمايد به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال محكوم مي‌شود.

‌تبصره - هر گاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه‌اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي‌شوند مرتكب علاوه بر‌مجازات مقرر در اين ماده محكوم به اخراج از خدمت و استرداد كليه هزينه‌هاي دوره تحصيلي خواهد شد.

‌ماده 331 - هر كس نسبت به نگهبان تعرض يا اهانت نمايد به ترتيب زير محكوم مي‌شود:

1 - هر گاه مرتكب با سلاح تعرض نموده و صدمه‌اي به نگهبان وارد گردد به اعدام.

2 - هر گاه مرتكب با سلاح تعرض نموده ولي صدمه‌اي به نگهبان وارد نشود به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال.

3 - هر گاه مرتكب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌اي به نگهبان وارد گردد به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال.

4 - هر گاه مرتكب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌اي به نگهبان وارد نشود به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال.

5 - هر گاه مرتكب به نحوي از انحاء به نگهبان اهانت وارد آورد يا او را تهديد نمايد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال.

‌ماده 332 - هر نظامي حين انجام وظيفه يا به سبب آن نسبت به مافوق خود مرتكب ايراد ضرب يا جرح شود به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال‌محكوم مي‌شود.

‌هر گاه ارتكاب بزه نه در حين انجام وظيفه و نه به سبب آن بوده ولي مرتكب از مافوق بودن مجني‌عليه اطلاع داشته كيفر او حبس جنحه‌اي از يك تا سه‌سال است.

‌در موارد مذكور هر گاه ايراد ضرب يا جرح منتهي به قطع يا شكستن يا نقص عضو گردد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.

‌ماده 333 - هر نظامي حين انجام وظيفه يا به سبب آن نسبت به مافوق خود عمداً به وسيله سلاح صدمه بدني وارد آورد يا صدمه وارد حين انجام‌وظيفه يا به سبب آن نبوده ولي مرتكب از مافوق بودن مجني‌عليه اطلاع داشته و صدمه وارد موجب قطع يا شكستن يا نقص عضو شده باشد به حبس‌جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود و هرگاه صدمه وارد حين انجام وظيفه يا به سبب آن نبوده و موجب قطع يا شكستن يا نقص عضو‌هم نشده باشد كيفر مرتكب حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال خواهد بود.

‌ماده 334 - هر نظامي حين انجام وظيفه يا به سبب آن عمداً به مافوق خود به نحوي از انحاء اهانت وارد آورد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال‌محكوم مي‌شود هر گاه ارتكاب بزه نه در حين انجام وظيفه و نه به سبب آن بوده ولي مرتكب از مافوق بودن مجني‌عليه اطلاع داشته كيفر مرتكب حبس‌جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال است.

‌ماده 336 - در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد مرتكب به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 337 - اگر تمرد توسط عده‌اي از نظاميان كه بيش از دو نفر و غير مسلح بوده به عمل آمده باشد هر يك از مرتكبين به حبس جنايي درجه 2 از دو تا‌ده سال و هرگاه مرتكبين با اسلحه باشند هر يك به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 338 - 1 - هر گاه تمرد به وسيله عده‌اي از نظاميان مسلح كه كمتر از هشت نفر نباشند به عمل بيايد هر يك از مرتكبين محكوم به اعدام مي‌شوند‌ولي در صورتي كه مرتكبين محرك داشته يا ميان آنها افسري باشد كيفر اعدام فقط درباره محرك و يا افسري كه از حيث درجه بالاتر است مجرا خواهد‌بود و سايرين هر يك به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شوند.

2 - هر گاه مرتكبين بدون استعمال اسلحه تمرد نمايند هر يك به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 340 - هر فرمانده نظامي كه بدون امر يا اجازه يا بدون آن كه به اقدام متقابل وادار شده باشد با عده تحت فرماندهي خود در اراضي دولت متحد يا‌بيطرفي مرتكب عمليات خصمانه شود به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 344 - هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه گزارشي بر خلاف حقيقت به فرماندهان يا رؤسا تقديم نمايد و يا حقايق را پرده‌پوشي كرده و گزارش آن را‌ندهد و يا گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص بدهد به ترتيب زير محكوم مي‌شود.

1 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و موجب اتلاف نفس شود به حبس دائم و اگر غير عمد باشد به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده‌سال.

2 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و موجب اتلاف مال شود علاوه بر پرداخت بهاي آن به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و اگر غير‌عمد باشد علاوه بر پرداخت بهاي آن به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال.

3 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و هيچيك از نتايج فوق را باعث نشود به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال.

‌تبصره - در موارد مذكور در بند 2 هر گاه بزه ارتكابي غير عمد بوده و بهاي مال تلف شده بيش از پنج هزار ريال نباشد كيفر مرتكب علاوه بر پرداخت‌بهاي آن حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال است.

‌ماده 345 - هر نظامي با اظهار يا اقدام خود به نحوي از انحاء موجبات بدبيني اشخاص را نسبت به نيروهاي مسلح شاهنشاهي فراهم سازد به حبس‌جنحه‌اي از سه ماده تا يك سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 346 - هر كس با ارائه اسناد و اوراق جعلي يا متعلق به غير و يا با حيله و فريب ترتيب استخدام خود را در نيروهاي مسلح شاهنشاهي بدهد و يا‌موجبات بركناري خود را از خدمت فراهم سازد به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال محكوم مي‌شود مگر اين كه عمل به موجب قوانين ديگر مستلزم‌مجازات شديدتري باشد.

‌تبصره - هر نظامي كه با علم و اطلاع براي انجام مقاصد بالا اقدام كرده باشد به كيفر مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.

‌ماده 347 - هر پزشك نظامي كه در امور مربوط به وظيفه خدمتي خود گواهي خلاف واقع داده و به موجب آن مرض بيماري را مكتوم و يا سالمي را‌بيمار معرفي كند به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

فصل ششم 

فرار

‌مبحث يكم، فرار در زمان صلح.

‌ماده 350 - افسران اعم از ثابت يا وظيفه زير پرچم و افسران احتياط و ذخيره كه احضار شده و مشغول خدمت گرديده‌اند هرگاه در زمان صلح مدت‌غيبت آنان در خدمت از هفت روز متوالي تجاوز نموده و براي غيبت خود عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به حبس جنحه‌اي از يك تا سه‌سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 351 - درجه‌داران و افرادي كه به طور ثابت در ارتش شاهنشاهي خدمت مي‌نمايند يا درجه‌داران و افراد وظيفه زير پرچم (‌غير از سربازان وظيفه)‌يا درجه‌داران و افراد احتياط و ذخيره كه احضار شده و مشغول خدمت گرديده‌اند هر گاه در زمان صلح مدت غيبت آنان در خدمت از هفت روز متوالي‌تجاوز نموده و براي غيبت خود عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 352 - افسران و درجه‌داران و افرادي كه در مأموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور هستند هر گاه پس از‌خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله هفت روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمتهاي مربوطه در‌داخل و يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگريها يا نمايندگان مجاز دولت شاهنشاهي در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري شناخته شده و‌حسب مورد مشمول مواد 350 و 351 خواهند بود.

‌ماده 353 - افسران و درجه‌داران و افراد احتياط و ذخيره كه در مواقع احضار تعليماتي در معرفي خود به قسمتهاي مربوط بدون عذر موجه تأخير كنند‌در خاتمه تعليمات به تشخيص و دستور فرمانده يا رييس قسمت احضاركننده برابر ايام تأخير بازداشت مي‌شوند و در صورتي كه تأخير از هفت روز‌تجاوز كند و عذر موجهي نداشته باشند فراري شناخته شده و حسب مورد مشمول مواد 350 و 351 و 352 خواهند بود.

‌ماده 354 - فراريان مشمول چهار ماده قبل در صورتي كه شخصاً حاضر و خود را معرفي نمايند هر گاه در زمان جنگ يا بسيج بوده و يا يكان مربوط در‌مأموريت آماده‌باش رزمي باشد از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود و در غير حالات بالا بر حسب مورد به حداقل كيفر مقرر محكوم مي‌شوند.

مبحث دوم: فرار سربازان وظيفه در زمان صلح

‌ماده 355 - سربازان وظيفه كه در زمان صلح مدت غيبت آنان در خدمت از هفت روز متوالي تجاوز نمايد و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب‌و پس از دستگيري به ترتيب زير محكوم مي‌شوند:

1 - براي مرتبه اول فرار به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال.

2 - براي مرتبه دوم فرار (‌بعد از صدور و رأي قطعي محكوميت مرتبه اول) به حبس جنحه‌اي از يك سال تا دو سال.

3 - براي مرتبه سوم فرار (‌بعد از صدور رأي قطعي محكوميت مرتبه دوم) به حبس جنحه‌اي از دو تا سه سال و در اين مورد دادگاه نمي‌تواند مرتكب را‌به كمتر از حداقل محكوم نمايد.

‌تبصره - سربازان وظيفه كه در زمان صلح فراري شده‌اند هرگاه شخصاً خود را به يكانهاي مربوط معرفي نمايند در صورتي كه در زمان جنگ يا بسيج‌بوده يا يكان مربوط در مأموريت آماده‌باش رزمي باشد از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود و در غير حالات بالا بر حسب مورد به حداقل كيفر مقرر در‌اين ماده محكوم مي‌شوند.

‌ماده 356 - از آراء محكوميت صادر درباره سربازان وظيفه فراري به موجب بندهاي 1 و 2 ماده قبل فقط مجازات اشد پس از اتمام باقيمانده خدمت زير‌پرچم به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و در صورتي كه خدمات اين قبيل محكومين كاملاً رضايت‌بخش باشد بر طبق پيشنهاد فرمانده مربوط ممكن است‌اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران امر به تأخير اجراي رأي را صادر فرمايند ولي آراء محكوميت صادر به موجب بند 3 پس از قطعيت فوراً به‌موقع اجرا گذاشته مي‌شود و محكوم از انجام باقيمانده خدمت زير پرچم محروم مي‌گردد.

مبحث سوم: فرار در زمان جنگ

‌ماده 357 - افسران اعم از ثابت يا وظيفه زير پرچم و افسران احتياط و ذخيره كه احضار شده و مشغول خدمت گرديده‌اند هر گاه در زمان جنگ بيش از‌سه روز متوالي غيبت نموده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان‌غيبت فراري محسوب و در صورتي كه عذر موجه نداشته باشند به اعدام محكوم مي‌شوند.

‌تبصره - منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا مأموريت آن را دريافت داشته باشد.

‌ماده 358 - درجه‌داران و افرادي كه به طور ثابت در ارتش خدمت مي‌نمايند يا درجه‌داران و افراد وظيفه زير پرچم يا درجه‌داران و افراد احتياط و ذخيره‌كه احضار شده و مشمول خدمت گرديده‌اند هر گاه در زمان جنگ بيش از سه روز متوالي غيبت نموده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به‌حبس جنايي درجه 1 از سه تا ده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و در صورتي كه عذر موجه نداشته باشند به اعدام محكوم‌مي‌شوند.

‌ماده 359 - افسران و درجه‌داران و افرادي كه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخص يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور هستند‌هر گاه پس از خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله سه روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمتهاي‌مربوط در داخل يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگريها يا نمايندگان مجاز دولت شاهنشاهي در 

خارج معرفي ننموده و عذر موجهي نداشته باشند فراري‌محسوب و بر حسب مورد مشمول مواد 357 و 358 اين قانون خواهند بود.

‌ماده 360 - هر نظامي كه در زمان بسيج يا از يگان مربوط كه در مأموريت آماده‌باش رزمي است مرتكب فرار شود بر حسب مورد مشمول مقررات مواد357 و 358 و 359 اين قانون خواهد بود.

‌ماده 361 - افسران و درجه‌داران و افراد احتياط و ذخيره در صورتي كه پس از احضار در زمان جنگ يا بسيج عمومي با انقضاء سه روز از تاريخي كه‌براي معرفي تعيين گرديده خود را به قسمتهاي مربوط معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري شناخته شده و بر حسب مورد مشمول مواد357 و 359 و 358 و 360 اين قانون خواهند بود.

‌ماده 362 - فراريان مشمول پنج ماده در صورتي كه قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عمليات‌جنگي به سه تا شش سال حبس جنايي درجه 1 محكوم مي‌شوند ولي با توجه به كيفيت انجام وظيفه سربازي آنان در حين عمليات ممكن است به‌پيشنهاد فرماندهان يا رؤساي مربوط و تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران از تعقيب و كيفر معاف گردند.

‌تبصره - هر گاه تاريخ معرفي فراريان مزبور در زماني باشد كه يگان مربوط در مأموريت آماده‌باش رزمي است مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود و بر‌حسب مورد به حداقل كيفر محكوم مي‌شوند.

مبحث چهارم - مقررات مشترك

‌ماده 363 - هر نظامي با سلاح يا وسيله موتوري يا هواپيما يا كشتي يا وسائل ديگر مورد استفاده ارتش فرار نمايد علاوه بر رد عين يا بهاي آن در‌صورت تلف‌شدن و پرداخت مبلغي طبق نظر كارشناس در مقابل استفاده غير مجاز به حداكثر كيفر مقرر محكوم مي‌شود.

‌ماده 365 - فراري كه با تباني بيش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب مي‌گردد، رييس توطئه‌كنندگان براي فرار به خارج از كشور به اعدام و براي فرار‌در داخل كشور به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 366 - همرديفان و غير نظامياني كه به طور ثابت در ارتش شاهنشاهي خدمت مي‌نمايند و همچنين محصلين مراكز آموزشي نظامي در صورت‌غيبت و فرار مشمول مقررات مذكور در اين فصل مي‌باشند ولي در مورد جرائم جنايي مجازات آنان يك درجه پايينتر خواهد بود و در مورد جرائم‌جنحه‌اي مجازات آنان از حداقل مجازات حبس جنحه‌اي كمتر نخواهد بود.

‌تبصره 1 - در جرائمي كه براي نظاميان از جهت طبقه‌بندي آنان مجازاتهاي مختلفي تعيين گرديده هر گاه مرتكب از كارمندان غير نظامي باشد در صورت‌دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر مشمول مقررات مربوط به افسران و در غير اين صورت مشمول مقررات مربوط به درجه‌داران خواهد بود.

‌تبصره 2 - محصلين مراكز آموزشي نظامي از لحاظ كيفر جرائم مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به افراد كادر ثابت مي‌باشند.

‌تبصره 3 - افسران و درجه‌داران و افرادي كه در مراكز آموزشي نظامي به تحصيل اشتغال دارند در صورت غيبت و فرار مشمول مقررات مربوط به خود‌خواهند بود.

‌ماده 367 - هر كس نظاميان را ترغيب به فرار نمايد و يا فرار آنان را تسهيل كند و يا با علم به فراري بودن آنان را مخفي نمايد به همان كيفري كه براي‌مرتكب فرار مقرر شده است محكوم مي‌شود.

‌ماده 398 - هر نظامي كه براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از خدمتگزاران ارتش است وجه يا مالي را به عنوان هديه‌يا رشوه بگيرد اگر چه انجام يا خودداري از انجام امر خلاف قانون نباشد مرتشي محسوب و علاوه بر رد عين يا برابر يا بهاي آن چه را كه گرفته است به‌صندوق دولت به ترتيب زير محكوم مي‌شود:

1 - هر گاه مبلغ هديه يا رشوه تا پنج هزار ريال باشد خواه دفعتاً گرفته شده يا به دفعات به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال.

2 - هر گاه مبلغ هديه يا رشوه زائد بر پنج هزار ريال باشد خواه دفعتاً گرفته شده يا به دفعات به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال.

‌تبصره - در مورد اين ماده كسي كه وجه يا مالي را داده است راشي محسوب و اگر از نظاميان و يا ساير مستخدمين دولت باشد به همان كيفر حبس كه‌براي مرتشي مقرر است محكوم مي‌گردد و در صورتي كه از مستخدمين دولت نباشد به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود.

‌ماده 399 - منظور از هديه يا رشوه مذكور در ماده قبل اعم است از وجه نقد يا مال معين و يا هر منفعت نامشروعي كه به نحوي از انحاء راشي به‌مرتشي رسانيده باشد قبل از آن كه راشي مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمولي مستقيماً يا غير مستقيم به مرتشي منتقل يا مالي را گرانتر از قيمت‌معمولي از مرتشي خريداري نموده باشد.

‌در هيچ مورد وجه يا مال مورد ارتشاء به راشي مسترد نمي‌گردد و نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده 412 - در مورد مقررات عمومي و بزه‌ها كه در اين قانون تصريح نشده دادگاه نظامي طبق قانون مجازات عمومي و ساير قوانين مربوط اقدام مي‌كند‌و در مورد اعمال تخفيف هر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل و تكاليف نظامي باشد دادگاه نمي‌تواند مجازات را به جزاي نقدي تبديل نمايد.

‌اصلاحي فوق مشتمل بر يك ماده به استناد قانون اجازه اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دادرسي و كيفر ارتش و فسخ بعضي از مواد قانون مذكور و عناوين‌و مواد قانون مجازات عمومي پس از تصويب كميسيون دادگستري مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.4.4، در جلسه روز چهارشنبه هجدهم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

 

www.wakilmodafe.com