‌اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران

‌ماده 1- به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن سازمان صنايع دستي ايران كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود طبق‌اين اساسنامه اداره خواهد شد.

‌ماده 2- هدف سازمان به شرح زير است:

‌الف - حفظ و احياء و بهبود كمي و كيفي صنايع دستي كشور

ب - ازدياد و توليد و درآمد صنعتگران و جلوگيري از كم‌كاري و بيكاري و افزايش سطح اشتغال.

ج - توسعه فروش و صادرات صنايع دستي ايران.

‌ماده 3- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

‌الف - تحقيق و بررسي درباره صنايع دستي، جمع‌آوري آمار و اطلاعات لازم و تهيه و اجراي طرحهاي بهبود و توسعه صنايع دستي.

ب - ترويج هنرهاي دستي و ايجاد تحول و تنوع در طرحها و توليدات صنايع دستي با حفظ اصالت ملي و محلي و توسعه موارد مصرف آن.

ج - آموزش فني و افزايش سطح مهارت و كارآيي صنعتگران صنايع دستي كشور.

‌د - ايجاد و توسعه كارگاهها و مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي ايران از طريق طرحهاي سرمايه‌گذاري و ناحيه‌اي.

ه - فراهم نمودن تسهيلات براي ايجاد و توسعه شركتهاي تعاوني صنايع دستي كارگاهها و واحدهاي توليدي اينگونه صنايع در سراسر كشور.

‌و - اعطاي وام و اعتبار به شركتهاي تعاوني صنايع دستي و صنعتگران مربوط به منظور خريد مواد اوليه تهيه و تغيير ابزار كار و توسعه و نوسازي‌كارگاهها و ايجاد يا توسعه مراكز فروش صنايع دستي در داخل و خارج كشور.

‌ز - ايجاد نمايشگاه در داخل يا خارج كشور و همچنين شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي در زمينه صنايع دستي.

ج - بازاريابي و كمك به توسعه مراكز فروش فرآورده‌هاي دستي در داخل و خارج كشور.

ط - همكاري با سازمانهاي بين‌المللي صنايع دستي و قبول عضويت آنها با رعايت مقررات مربوط.

ي - نظارت در حسن انجام وظايف شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي و راهنمايي و ارشاد در فعاليتهاي مربوط و عرضه خدمات فني‌جهت پيشبرد و گسترش فعاليتهاي آن.

ك - اجراي مصوبات شوراي صنايع دستي ايران.

ل - انجام هر گونه فعاليتي كه در نيل به هدفهاي سازمان كمك كند.

‌تبصره - وظايف قانوني وزارت تعاون و امور روستاها در زمينه فعاليتهاي غير كشاورزي كماكان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود.

‌ماده 4- اركان سازمان به شرح زير است:

‌الف - شورا.

ب - رييس كل.

‌ماده 5- اعضاي شوراي صنايع دستي ايران عبارتند از:

1- وزير صنايع و معادن.

2- وزير فرهنگ و هنر يا نماينده او.

3- وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او.

4- وزير تعاون و امور روستاها يا نماينده او.

5- وزير اطلاعات و جهانگردي يا نماينده او.

6- دو نفر كارشناس در امور صنايع دستي.

‌تبصره 1- رياست شوراي صنايع دستي ايران با وزير صنايع و معادن خواهد بود.

‌تبصره 2- اعضاي موضوع بند 6 اين ماده به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و تجديد‌انتخاب آنان بلامانع است.

‌ماده 6- وظايف و اختيارات شوراي صنايع دستي ايران به شرح زير خواهد بود.

‌الف - تعيين خط مشي كلي و برنامه‌هاي سازمان.

ب - راهنمايي و هماهنگ ساختن امور صنايع دستي كشور.

ج - بررسي و تصويب برنامه‌هاي مربوط به حمايت بهبود و توسعه صنايع دستي.

‌د - بررسي و تأييد بودجه سازمان به منظور پيشنهاد به مراجع مربوط.

ه - تصويب شرايط و ضوابط اعطاي وام و اعتبار موضوع بند (‌و) ماده 3.

‌و - اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهايي كه از طرف رييس كل سازمان مطرح مي‌شود.

‌ماده 7- شوراي صنايع دستي ايران حداقل سالي دو بار به دعوت وزير صنايع و معادن تشكيل مي‌شود.

‌جلسات شورا با حضور پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

‌تبصره - رييس كل سازمان سمت دبيري شورا را خواهد داشت.

‌ماده 8- رييس كل سازمان به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود و انتصاب مجدد او‌بلامانع است.

‌ماده 9- رييس كل سازمان بالاترين مرجع اجرايي سازمان است و وظيفه تنظيم و پيشنهاد بودجه سازمان را به عهده دارد و در حدود مقررات اين‌اساسنامه و مصوب شورا و قوانين جاري كليه امور داخلي، اداري، مالي و فني سازمان را اداره خواهد كرد و اختيار نصب و عزل كاركنان و انجام ساير‌امور استخدامي را دارد.

‌ماده 10- رييس كل سازمان نماينده سازمان در كليه مراجع قضايي و اداري است و حق انتخاب وكيل را دارد و مي‌تواند در هر مورد تمام يا قسمتي‌از اختيارات و حق امضاء خود را به هر يك از معاونان يا ساير كاركنان سازمان به مسئولين خود تفويض نمايد و در غياب خود يكي از معاونان سازمان را‌براي اداره امور سازمان تعيين نمايد.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن پس از تصويب كميسيونهاي امور‌استخدام و سازمانهاي اداري، امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن مجلس شوراي ملي در جلسات روزهاي دوشنبه و چهارشنبه و يكشنبه اول و‌سوم و هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي در جلسه روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار‌شمسي كميسيونهاي شماره 3 و 4 امور استخدامي و دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و جلسه روز دوشنبه دوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و‌چهار شمسي كميسيون شماره 5 (‌صنايع و معادن) مجلس سنا به تصويب رسيده است.