‌اساسنامه سازمان زمين

مصوب 1354.4.3 كميسيونهاي پارلماني مجلسين

‌ماده 1- به منظور حفظ حقوق دولت نسبت به اراضي خالصه و موات موضوع ماده 75 قانون انحلال بنگاه خالصجات و اراضي موات موضوع ماده17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير‌تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال1339 و ساير اراضي كه امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي محول گرديده است و اعمال حقوق مالكيت و اجراي سياست دولت‌نسبت به اراضي مذكور و اراضي موضوع قسمت اخير ماده 4 قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مصوب آبان 1346 و همچنين‌خريد، تهيه، آماده و تسطيح اراضي و فروش- اجاره، واگذاري و يا ذخيره زمين براي تأمين نيازمنديهاي وزارتخانه‌ها- سازمانهاي دولتي سازمانهاي‌وابسته به دولت و سازمانهاي عمومي و بخش خصوصي و در اجراي مقررات ماده 6 قانون " تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و‌شهرسازي و تعيين وظايف آن" شركت سهامي به نام سازمان زمين كه در اين اساسنامه سازمان خوانده مي‌شود طبق مقررات اين اساسنامه تأسيس‌مي‌شود.

‌سازمان در مورد اراضي كه امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي محول گرديده است قائم‌مقام سازمان مسكن و وزارت مسكن و‌شهرسازي بوده و كليه حقوق و وظايف و تعهدات سازمانهاي فوق نسبت به اراضي مذكور به "‌سازمان" منتقل مي‌گردد.

‌تبصره 1- آن قسمت از اراضي كه سازمان مسكن در آنها برنامه خانه‌سازي اجرا كرده و يا طبق تشخيص وزير مسكن و شهرسازي به حساب سرمايه‌سازمان مسكن منظور گردد كماكان در اختيار سازمان مسكن باقي خواهد ماند.

‌تبصره 2- اراضي منابع طبيعي مشمول قوانين ملي شدن جنگلها و مراتع و حفاظت و بهره‌برداري از شمول مفاد اين اساسنامه خارج است.

‌ماده 2- سازمان به صورت شركت سهامي و طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي است.

‌ماده 3- سرمايه سازمان يكصد ميليون ريال است كه به يك هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم مي‌شود و كلا" متعلق به دولت مي‌باشد و اراضي‌مورد تصرف و تصدي سازمان جزء دارايي شركت محسوب مي‌گردد.

‌ماده 4- مركز اصلي سازمان تهران است و مي‌تواند در نقاطي كه مقتضي بداند شعبه يا نمايندگي تأسيس نمايد و يا نمايندگي خود را به مؤسسات‌دولتي ديگر واگذار كند.

‌ماده 5- وظايف و اختيارات:

‌الف - اعمال حقوق مالكيت در مورد زمينهايي كه به موجب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به سازمان تعلق خواهد گرفت همچنين‌اعمال حقوق مالكيت دولت بر زمينهاي متعلق به دولت كه سازمان به نحوي از انحاء به نمايندگي دولت در مورد آنها عمل مي‌كند و اداره كليه امور‌مربوط به زمين‌هاي مذكور در اين ماده.

ب - خريد و تهيه زمين - تسطيح و آماده ساختن اراضي براي فروش، اجاره يا واگذاري طبق شرايط و ضوابطي كه به پيشنهاد وزير مسكن و‌شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج - فروش - اجاره يا واگذاري زمين با رعايت نقشه‌هاي جامع و تفصيلي شهرها و با رعايت اعتبارات طرح عمراني مربوط به سازمانهاي دولتي و‌وابسته به دولت و سازمانهاي مأمور به خدمات عمومي طبق شرايط و ضوابطي كه به پيشنهاد وزير مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌د - اجاره و استجاره اراضي و فروش زمين با رعايت نقشه‌هاي جامع و تفصيلي شهرها به بخش خصوصي طبق ضوابط و شرايطي كه به پيشنهاد‌وزير مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ه - تصدي و اداره اراضي و طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط به آنها به منظور حفظ و اعمال حقوق مالكيت.

‌و - انجام هر نوع اقدام ديگري كه در اجراي وظايف و تكاليف مقرر در ماده يك اين اساسنامه و تأمين هدفهاي تشكيل سازمان لازم باشد در حدود‌قوانين و مقررات مربوط.

‌ماده 6- قسمتي از اموال سازمان مسكن كه مربوط به وظيفه سازمان زمين مي‌گردد طبق تشخيص وزير مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط سازمان مسكن به سازمان واگذار مي‌شود.

‌سازمان مي‌تواند اين اموال و ساير اموال و زمينهاي مورد نياز تأسيسات خود و همچنين وجوه حاصل از فروش اراضي را كه در اختيار مي‌گيرد به تدريج‌طبق تصميم مجمع عمومي با رعايت مقررات به سرمايه خود اضافه نمايد.

‌آن عده از مستخدمين سازمان مسكن كه مورد نياز سازمان باشند با رعايت مقررات مربوط به سازمان منتقل خواهند شد.

‌ماده 7- اركان سازمان به شرح زير است:

‌الف - مجمع عمومي.

ب - هيأت مديره و مدير عامل .

ج - حسابرس (‌بازرس)

‌ماده 8- مجمع عمومي سازمان از وزير مسكن و شهرسازي و وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير كشاورزي و منابع طبيعي و وزير مشاور و رييس‌سازمان برنامه و بودجه و وزير دادگستري و وزير تعاون و امور و روستاها تشكيل مي‌شود كه نمايندگي سهام دولت را خواهند داشت.

‌رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي مي‌باشد.

‌ماده 9- مجمع عمومي سازمان حداقل سالي دو بار براي انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه به دعوت رييس مجمع تشكيل جلسه مي‌دهد.

‌ماده 10- مجمع عمومي عادي سازمان به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رييس مجمع عمومي يا مدير عامل يا بنابه تقاضاي هيأت مديره و يا‌حسابرس (‌بازرس) تشكيل خواهد شد.

‌ماده 11- وظايف و اختيارات مجمع عمومي.

‌الف - تعيين خط مشي سازمان در قالب سياستهاي كلي دولت.

ب - رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود‌ويژه.

ج - رسيدگي و تصويب بودجه.

‌د - تصويب پيشنهاد هيأت مديره سازمان راجع به سازش در دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور.

ه - تصويب افزايش سرمايه سازمان.

‌و - تصويب تشكيلات سازمان با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

‌ز - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ح - تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

ط - تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه حسابرس.

ي - اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار گيرد.

‌ماده12- هيأت مديره سازمان از يك نفر رييس و دو نفر عضو تشكيل مي‌شود.

‌رييس هيأت مديره مدير عامل سازمان نيز خواهد بود. رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاء هيأت مديره به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت‌وزيران براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند تغيير در مدت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

‌رييس هيأت مديره و مدير عامل با فرمان همايوني منصوب خواهد شد.

‌ماده 13- اعضاء هيأت مديره نمي‌توانند در مدت تصدي خود هيچگونه شغل موظف ديگري داشته باشند و مكلفند وظايفي را كه بر اساس‌تشكيلات مصوب سازمان به آنها محول مي‌شود انجام دهند.

‌ماده 14- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

‌الف - تهيه طرح تشكيلات سازمان براي پيشنهاد به مجمع عمومي.

ب - تصويب برنامه‌ها و معاملات و قراردادها به پيشنهاد مدير عامل.

ج - تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها جهت پيشنهاد به مجمع عمومي.

‌د - تهيه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان براي پيشنهاد به مجمع عمومي.

ه - پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور.

‌و - پيشنهاد افزايش سرمايه به مجمع عمومي.

‌ماده 15- تصميمات هيأت مديره به اكثريت اعضاء هيأت مديره معتبر مي‌باشد.

‌ماده 16- قراردادها و اسناد تعهدآور و چكهاي سازمان به امضاي رييس هيأت مديره و مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره خواهد بود. هيأت‌مديره مي‌تواند حق امضاي خود را در موارد فوق به كارمندان ذيصلاح سازمان كه مقتضي تشخيص دهد به مسئوليت خود واگذار نمايد.

‌ماده 17- رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است و نمايندگي سازمان را در برابر كليه مراجع اداري و قضايي و اشخاص‌بر عهده دارد و مي‌تواند وكيل با حق توكيل تا يك درجه انتخاب كند و اختيارات زير را دارا مي‌باشد.

‌الف - اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوط.

ب - اداره امور استخدامي و نصب و عزل كاركنان و تعيين حقوق و مزاياي آنها طبق مقررات مربوط و صدور دستور پرداختها با رعايت بودجه‌مصوب سازمان و مقررات مالي و استخدامي.

ج - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره.

‌ماده 18- رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا‌معاونان خود و يا مديران مسئول تفويض نمايد و در غياب خود اختيارات خويش را به يكي از اعضاي هيأت مديره واگذار كند.

‌ماده 19- حسابرس (‌بازرس) سازمان بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود و‌انتخاب مجدد او بلامانع است.

‌ماده 20- حسابرس (‌بازرس) داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس شركتها محول شده و موظف است‌حسابها و ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان را رسيدگي و گزارش آن را به مجمع عمومي تسليم نمايد.

‌حسابرس (‌بازرس) حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اينكه در عمليات سازمان و امور آن دخالت كند.

‌انجام وظايف حسابرس نبايد موجب وقفه در امور سازمان شود.

‌ماده 21- زمينهايي كه از طرف دولت يا سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به سازمان انتقال داده مي‌شود احتياج به تنظيم سند در دفاتر‌اسناد رسمي ندارد و سازمان ثبت املاك و اسناد كشور مكلف است زمينهاي مزبور را با رعايت مقررات قانون ثبت املاك در دفاتر املاك ثبت نمايد و‌اسناد مالكيت به نام سازمان صادر كند.

‌سازمان از پرداخت هر گونه حق‌الثبت در اين موارد معاف است.

‌ماده 22- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد به استثناي اولين سال تأسيس كه از تاريخ‌تشكيل سازمان شروع و در آخر اسفند پايان مي‌پذيرد.

‌ماده 23- حسابهاي سازمان در پايان اسفند بسته ميشود و ترازنامه و حساب سود و زيان بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي به‌حسابرس (‌بازرس) تسليم شود.

‌ماده 24- ده درصد از سود ويژه سازمان تا زماني كه اندوخته احتياطي آن معادل (4).(1) سرمايه سازمان شود هرساله به عنوان اندوخته احتياطي‌منظور خواهد شد.

‌ماده 25- نسبت به موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دو تبصره به استناد ماده 6 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي پس از‌تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي، استخدام، امور اقتصادي و دارايي مجلس سنا در جلسات 1354.2.29 و 1354.3.4 ، به ترتيب در‌جلسات سي و يكم خرداد و اول و سوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري،‌امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي