‌لايحه قانوني اصلاح قانون پولي و بانكي كشور

‌مصوب 58.12.18

1 - بند ه ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

"ه - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار"

2 - بند ب ماده 18 و تبصره‌هاي 2 و 3 آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ب - اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از:

1 - رييس كل بانك مركزي ايران

2 - دادستان كل كشور يا معاون او

3 - معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي به معرفي وزير مربوطه

4 - معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفي وزير مربوطه،،،،

5 - رييس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

6 - 2 نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي.

7 - يكي از خبرگان بانكي به تشخيص و انتخاب رياست كل بانك مركزي ايران.

8 - معاون وزارت كشاورزي و عمران روستايي به معرفي وزير مربوطه

9 - معاون وزارت بازرگاني

10 - معاون وزارت صنايع و معادن به معرفي وزير مربوطه

‌تبصره 2 - افراد مذكور در رديف‌هاي 6 و 7 بند ب براي مدت دو سال عضويت شوراي را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره 3 - در صورت استعفاء فوت يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانايي براي عضويت در شورا در مورد هر يك از افراد رديف‌هاي 6 و 7 بند ب‌شخص ديگري به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد.

3 - بند (‌د) ماده 18 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌د - جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظارت و توصيه‌ها و تصميمات شورا با رأي موافق 6 نفر از اعضاي حاضر در‌جلسه رسمي و معتبر است.

4 - بند (ب) ماده 21 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ب - هيأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي‌شود:

1 - دو نماينده مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس مزبور

2 - رييس كل بانك مركزي ايران يا معاون او

3 - دادستان كل كشور يا معاون او

4 - خزانه‌دار كل كشور

5 - رييس كل ديوان محاسبات

6 - رييس هيأت نظار

‌تبصره - مدت مأموريت نمايندگان مجلس شوراي ملي با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشين، به اين سمت باقي خواهند ماند.

5 - قسمت اخير ماده 44 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

"‌مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي هيأت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب از نماينده دادستان كل و‌يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا و يك نفر از اعضاي شوراي عالي بانكها با انتخاب شوراي عالي بانكها، دبير كل بانك سمت‌دادستان هيأت را خواهد داشت".

6 - در تمام مواد و تبصره‌هاي قانون پولي و بانكي كشور كلمات به صورت زير تبديل و اصلاح مي‌شود:

"‌وزير امور اقتصادي و دارايي" به جاي "‌وزير دارايي و وزير اقتصاد"

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي به جاي وزارت دارايي يا اقتصاد

‌جواهرات ملي به جاي جواهرات سلطنتي

‌حكم رييس جمهوري به جاي فرمان همايوني

‌مجلس شوراي ملي به جاي مجلس سنا يا مجلسين

7 - بند ز ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

"‌بانك مركزي ايران مي‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد و يا به هر يك از بانكهاي كشور نمايندگي بدهد".