‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

‌مصوب 1358.3.27

‌الف - دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و طرز تشكيل آنها

‌ماده 1 - به منظور رسيدگي به جرائمي كه قبل از پيروزي انقلاب براي تحكيم رژيم پهلوي و ايجاد و حفظ نفوذ بيگانگان صورت گرفته است يا پس‌از پيروزي انقلاب بر ضد انقلاب اسلامي ملت ايران روي داده يا مي‌دهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامي ايران در مركز هر استان يك دادسراي انقلاب‌اسلامي و به تعداد لازم دادگاه تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - در استانهايي كه هم اكنون بيش از يك دادسراي انقلاب هست، دادستان كل انقلاب بايد براي تقليل آنها به يك دادسرا اقدام كند.

‌ماده 2 - رسيدگي به جرائم زير در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است.

1 - قتل و كشتار به منظور تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به امريت و مباشرت

2 - حبس و شكنجه مردم مبارز به امريت و مباشرت.

3 - جنايات بزرگ اقتصادي يعني غارت بيت‌المال و يا اتلاف ثروت كشور به نفع بيگانگان

4 - توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران با اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات و جاسوسي به نفع اجانب

5 - سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد كردن يا پخش مواد مخدر.

‌تبصره - رسيدگي به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي نيست، و در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري يا‌نظامي مي‌باشد.

‌در حوزه هر دادسراي انقلاب اسلامي يك دادگاه انقلاب تشكيل مي‌شود. دادگاه در صورت لزوم شعبه‌هاي متعدد خواهد داشت و در اين صورت ارجاع‌پرونده به ساير شعبه‌ها با رييس شعبه اول است.

‌ماده 3 - دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي به دستور امام تشكيل شده و به پيشنهاد دولت و تصويب شوراي انقلاب اسلامي پس از كسب اجازه از‌امام منحل مي‌شود و در اين صورت دادگستري كارهاي ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.

‌تبصره - تشخيص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خميني است.

‌ماده 4 - دادگاه انقلاب مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود. اعضاء اصلي عبارتند از.

‌الف - يك قاضي شرع به پيشنهاد شوراي انقلاب اسلامي و تصويب امام.

ب - يك قاضي دادگستري به انتخاب قاضي شرع

ج - يك نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقلاب اسلامي با تعيين شوراي انقلاب يا كسي كه شورا براي اين منظور معين كند.

‌تبصره 1 - اعضاء علي‌البدل از ميان اشخاص واجد صلاحيت در ماده 4 انتخاب خواهند شد.

‌تبصره 2 - هيچ يك از اعضاء دادگاه نبايد كمتر از سي سال خورشيدي داشته باشد.

‌تبصره 3 - دادگاه مي‌تواند پس از تعيين اعضاي اصلي كار خود را آغاز كند.

‌ماده 5 - رياست دادگاه بر عهده قاضي شرع خواهد بود.

‌ماده 6 - كيفر خواست بايد حداقل سه روز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً ابلاغ شود.

‌ماده 7 - هر متهم حق تعيين يك وكيل ايراني را خواهد داشت كه بر مسائل قضايي و حقوق جزايي اسلام آگاه باشد.

‌ماده 8 - مدت دادگاه حداكثر يك هفته خواهد بود.

‌تبصره - دادگاه بايد به متهم و وكيل او حداقل 15 ساعت حق دفاع بدهد.

‌ماده 9 - گواهان و مطلعان و كارشناسان، در صورتي كه حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار مي‌شوند و اگر حضور به هم نرسانند جلب‌مي‌گردند. همچنين متهمي كه احضار شود و حاضر نگردد جلب مي‌شود.

‌تبصره 1 - دادگاه علني است مگر آن كه رييس دادگاه سري بودن آن را ضروري تشخيص دهد.

‌تبصره 2 - حكم دادگاه حضوري محسوب است مگر وقتي كه متهم در هيچ يك از مراحل تحقيق يا جلسات دادگاه حاضر نشود و لايحه‌اي نيز‌نفرستد كه در اين صورت حكم غيابي خواهد بود.

‌تبصره 3 - دادگاه مي‌تواند براي انجام دادن محاكمه قرار بازداشت متهم را صادر كند.

‌ماده 10 - مفاد حكم غيابي به وسيله درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به محكوم عليه ابلاغ مي‌گردد محكوم عليه غايب مي‌تواند ظرف ده‌روز به حكم غيابي اعتراض نمايد و حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر گردد قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه در دادگاه صادركننده رأي غيابي به عمل خواهد آمد.

‌ماده 11 - پس از قرائت كيفر خواست و استماع مدافعات متهم و وكيل او دادگاه هر تحقيقي را كه براي ثبوت شرعي جرم لازم بداند به عمل مي‌آورد‌و چنانچه در پرونده نقصي مشهود گردد به دستور رييس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده مي‌شود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازين‌اسلام به صدور رأي مبادرت مي‌كند رأي اكثريتي كه در آن رييس دادگاه شركت دارد مناط اعتبار است.

‌تبصره 1 - اگر چنين اكثريتي حاصل نشود دو قاضي شرع به قاضيان اصلي اضافه مي‌شوند و رأي اكثريت اين دادگاه قطعي خواهد بود.

‌تبصره 2 - احكام دادگاه انقلاب قطعي و بدون تجديد نظر است.

‌ماده 12 - مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعيد و ضبط اموالي كه از راه غير مشروع به دست آورده پس از تسويه ديون‌خواهد بود.

‌تبصره - در مورد ضبط اموال غير مشروع در صورتي كه محكوم عليه دارايي مشروعي نداشته باشد نفقه قانوني اشخاص واجب‌النفقه او به‌تشخيص دادگاه با دولت خواهد بود.

‌ماده 13 - جهات رد قضات دادگاه‌ها و دادسراها علاوه بر آنچه در آيين دادرسي كيفري ذكر شده است فقدان صلاحيت‌هاي ذكر شده در اين آيين‌نامه‌را نيز شامل مي‌شود.

ب - دادسراهاي انقلاب اسلامي و طرز تشكيل آنها

‌ماده 14 - براي نظارت بر حسن انجام وظايف دادسراهاي انقلاب در سراسر كشور يك دادسراي كل انقلاب در تهران تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 15 - در دادسراي انقلاب اسلامي يك دادستان به تعداد كافي بازپرس و داديار خواهد داشت. دادستان كل و دادستان‌هاي انقلاب مي‌توانند به‌اندازه لازم قائم‌مقام و معاون و كارمند دفتري داشته باشند.

‌تبصره - داستان كل انقلاب مي‌تواند وظيفه دادستان انقلاب تهران را نيز بر عهده گيرد.

‌ماده 16 - دادسراهاي انقلاب تحت تعليمات و نظارت دادستان كل انقلاب و كليه اعضاء قضايي و دفتري دادسراهاي انقلاب شهرستانها زير نظر‌دادستان انقلاب همان شهرستان انجام وظيفه خواهند كرد.

‌ماده 17 - دادستان كل انقلاب به پيشنهاد شوراي انقلاب و تصويب امام تعيين مي‌گردند

اعضاي قضايي دادسراي كل و دادستان‌هاي محلي به وسيله دادستان كل انقلاب منصوب مي‌گردند.

‌اعضاي قضايي هر دادسرا به پيشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصويب دادستان كل انقلاب تعيين مي‌شوند عزل و نصب كارمندان دفتري هر‌شهرستان با دادستان انقلاب همان شهرستان است با اين همه نظر دادستان كل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است.

‌ماده 18 - اعضاء قضايي دادسراي كل و دادسراهاي محلي انقلاب از بين حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامي انتخاب خواهند شد.

‌ماده 19 - بازپرسي توسط بازپرسان يا دادياران دادسراهاي انقلاب و زير نظر دادستان انقلاب به عمل خواهد آمد.

‌ماده 20 - متهم در دادسرايي تعقيب مي‌شود كه در حوزه همان دادسرا مرتكب جرم شده باشد و در صورتي كه در چند حوزه مرتكب جرم شده‌باشد در دادسرايي كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.

‌تشخيص مهمترين جرم با دادسرايي است كه متهم در آن حوزه توقيف شده است. و اگر جرمها از يك درجه باشند متهم در حوزه‌اي كه در آن جا توقيف‌شده است محاكمه خواهد شد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه تعقيب و محاكمه مجرم در محل وقوع جرم محذوري داشته باشد دادستان كل مي‌تواند هر جا صلاح دانست متهم را‌مورد تعقيب قرار دهد

‌تبصره 2 - احاله رسيدگي در هر مرحله منوط به نظر دادستان كل انقلاب است.

‌ماده 21 - بازپرس وظيفه تحقيق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور داديار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمين يا برائت متهم به نظر‌دادستان مي‌رساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرميت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.

‌تبصره - در رفع اختلافات بين نظر بازپرس و داستان نظر دادگاه متبع است.

‌ماده 22 - در صورتي كه بازپرس تحقيق از كسي را براي كشف حقيقت لازم بداند مي‌تواند او را احضار و در صورت مقتضي جلب كند.

‌ماده 23 - تحقيقات غير علني است و اوقات تعطيل مانع ادامه تحقيقات نمي‌باشد.

‌ماده 24 - كليه هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون از قبيل حقوق كاركنان، اجرت كارشناس و غيره از صندوق دولت پرداخت خواهد شد.

‌ماده 25 - در مرحله تحقيق اخذ هر گونه تأمين با بازپرس و دادستان است.

‌ماده 26 - قرار بازداشت يا منع تعقيب كه هميشه در اختيار بازپرس است، بايد به نظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس و دادستان در اين مورد‌اختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.

‌ماده 27 - بازپرس مي‌تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقيف اموال و دارايي متهم را با رعايت نيازهاي عادي خانواده او صادر كند. اجراي قرار‌به عهده دادستان است.

‌تبصره - در اين موارد دادستان داراي كليه اختيارات بازپرس مي‌باشد.

‌ماده 28 - در صورتي كه بازپرس احراز كند متهم اموالي را كه از راه‌هاي غير مشروع تحصيل نموده است به همسر يا به فرزندان خود يا شخص ديگر‌واگذار كرده يا به طور صوري يا با تباني به اشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده است دستور توقيف آنها را خواهد داد.

‌ماده 29 - دادسرا (‌دادستان يا بازپرس) متهمي را كه مخفي شده يا فرار كرده باشد يك بار به وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و هنگام‌ضرورت از طريق رسانه‌هاي گروهي ديگر احضار خواهد كرد.

‌مهلت معرفي پس از اين اعلام براي متهمين داخل ده روز و براي متهميني كه خارج از كشور به سر مي‌برند يك ماه است.

‌ماده 30 - پاسداران انقلاب و نيروهاي مسلح و مراجع انتظامي و كشوري و شهرداري‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند دستورهاي دادستان‌انقلاب و بازپرس و داديار دادسراهاي انقلاب را با سرعت اجرا كنند و الا از طرف دادستان كل انقلاب كتباً توبيخ و در صورت تكرار افراد پاسداران به‌مدت يك ماه از انجام وظيفه در اين سازمان انقلابي بركنار و پس از بار سوم به كلي بر كنار خواهند شد و ساير مأموران دولتي يا شهرداري‌ها از طرف‌رؤساي خود توبيخ انضباطي مي‌شوند.

‌ماده 31 - پاسداران انقلاب بدون اجازه كتبي دادستان حق دستگيري هيچ كس را ندارند، همچنين حق ندارند بودن اجازه كتبي دادستان انقلاب به‌خانه كسي وارد شوند يا اموال كسي را توقيف كنند. در صورت تخلف از اين ماده به حكم دادستان انقلاب بر كنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم‌محسوب شود از طرف دادسراهاي انقلاب تعقيب خواهند شد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه متهم كارمند عادي شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهاي انقلاب بايد به اطلاع قبلي مافوق او صورت‌گيرد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه متهم از كاركنان شاغل قواي نظامي يا انتظامي يا داراي سمت مهم سياسي يا اداري باشد، احضار و جلب او صرفاً بايد با‌تصويب قبلي كميسيوني كه از طرف شوراي انقلاب تعيين مي‌شود و با اطلاع مافوق او صورت گيرد و در صورتي كه مافوق اين وظيفه خود را با رعايت‌كامل جوانب امر انجام ندهد در دادسراي انقلاب مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 3 - در مواردي كه خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصي باشد كه به هيچ نحو مسامحه و سهل‌انگاري در دستگيري او‌صلاح نباشد نامبردگان در ماده 31 مي‌توانند با شناخت قطعي متهم را بدون اجازه دادستان دستگير و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند.

‌ماده 32 - احكام بايد به طريق متقاضي به محكوم عليه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجراي آن را صادر خواهد كرد. احكام اعدام بايد ده روز‌قبل از اجراي حكم به اطلاع دادستان كل انقلاب برسد و در اين مدت به محكوم عليه امكان ملاقات با خانواده داده شود. اجراي حكم بايد حتي‌المقدور‌در محل وقوع جرم باشد.

‌ماده 33 - بازداشتگاه‌هاي مخصوص دادسراي انقلاب بايد زير نظر دادستان انقلاب محل باشد.

‌ماده 34 - اين لايحه قانوني مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است كه پس از تصويب شوراي انقلاب اسلامي و يك بار آگهي در يكي از روزهاي‌كثيرالانتشار مركز و اعلام به وسيله ساير رسانه‌هاي گروهي قابل اجرا خواهد بود.