‌آيين‌نامه ترتيب تشكيل هيأتهاي بازرسي و طرز اجراي بازرسي و رسيدگي به شكايات در سازمان بازرسي كل كشور

1358.05.06

‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده 9 لايحه قانوني راجع به تشكيل‌سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1357.12.8 آيين‌نامه ترتيب تشكيل هيأت‌هاي بازرسي و طرز اجراي بازرسي و رسيدگي به شكايات در سازمان‌بازرسي كل كشور* را به شرح زير تصويب نمودند.

*>>‌پاورقي: اين آيين‌نامه به استناد لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 57.12.8 تصويب شده كه لايحه قانوني مزبور به‌موجب قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 60.7.19 منسوخه شده است.<<

‌ماده 1 - سازمان بازرسي كل كشور مشتمل بر دو قسمت است.

‌اول - قسمت بازرسي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي مندرج در ماده يك لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و اعزام‌هيأتهاي بازرسي.

‌دوم - قسمت رسيدگي به شكايات و اعلامات و گزارشها

‌رييس هر قسمت از بين قضات واجد شرايط مندرج در ماده 4 لايحه قانوني از طرف وزير دادگستري انتخاب مي‌شود.

‌ماده 2 - هر كس مي‌تواند شكايت خود را از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده يك لايحه قانوني و كاركنان آنها در امور مربوط به‌وظايفي كه بر عهده دارند مستقيماً به سازمان بازرسي كل كشور ارسال و يا تسليم نمايد.

‌ماده 3 - شكايات و اعلامات بايد كتبي و مدلل باشد. در صورتي كه شكايت شفاهاً اظهار شود اظهارات شاكي و اعلام كننده در صورتمجلس درج و‌به امضاي او مي‌رسد.

‌ماده 4 - سازمان بازرسي كل كشور به شكايات و اعلامات واصله در حدود وظائف خود رسيدگي كرده و چنانچه تشخيص دهد كه تخلف اداري يا‌قضايي يا بزه عمومي واقع شده، رسيدگي را به مرجع صلاحيتدار ارجاع مي‌كند. و نيز مي‌تواند عندالاقتضاء بررسي و رسيدگي مقدماتي به موارد اعلام‌شده را به مراجع مربوطه محول نمايد مراجع مزبور مكلفند سريعاً بر طبق مقررات اقدام و نتيجه را به سازمان بازرسي كل شكور اعلام نمايند.

‌ماده 5 - اگر رسيدگي به شكايات خارج از وظايف سازمان بازرسي كل كشور باشد مراتب با ذكر علت به شاكي اعلام و شكواييه بايگاني مي‌شود.

‌ماده 6 - در صورتي كه تشخيص داده شود شكايت ناشي از نارسايي مقررات يا نواقص و معايب تشكيلات اداري است مراتب پس از بررسي با‌اظهار نظر متضمن پيشنهاد تصحيح يا تكميل مقررات و رفع نواقص به مراجع مسئول اعلام مي‌گردد. مراجع مزبور بايد پيشنهادات را مورد توجه قرار‌داده و نتيجه اقدام را به سازمان بازرسي كل كشور گزارش دهند.

‌ماده 7 - در مواردي كه اظهار نظر مستلزم جلب نظر متخصص يا كارشناس باشد از متخصص يا كارشناس دعوت به عمل مي‌آيد. حق‌الزحمه‌متخصصان و كارشناسان با توجه به ميزان كاري كه انجام خواهند داد از طرف سازمان بازرسي كل كشور يا سازمان و مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد‌شد.

‌ماده 8 - سازمان بازرسي كل كشور در صورتي كه دولت بخواهد، موظف است علل ظهور وقايع و پيش‌آمدهاي مهم را كه در امور كشور يا يك‌قسمت به خصوص مؤثر باشد به طريق مقتضي مورد بررسي قرار داده و درباره آنها تحقيقات لازم به عمل آورده و چگونگي را به استحضار دولت‌برساند.

‌ماده 9 - سازمان بازرسي كل كشور قضاياي مهمه را كه در ضمن بازرسي از آن اطلاع حاصل مي‌نمايد و استحضار دولت از آنها لازم و مفيد باشد از‌طريق وزير دادگستري به هيأت دولت گزارش خواهد داد.

‌تشكيل هيأتهاي بازرسي

‌ماده 10 - در حوزه هر استان لااقل سالي يك بار هيأتهاي بازرسي مركب از كاركنان بصير و مورد اعتماد وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي‌مندرج در ماده 1 لايحه قانوني به دستور سازمان بازرسي كل كشور براي رسيدگي به اوضاع و احوال عمومي و وضع مؤسسات و سازمانهاي مشمول‌لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در مركز و شهرستانها تعيين و اعزام خواهند شد. علاوه بر آن هر موقع كه تشكيل و اعزام هيأت‌بازرسي ضرورت پيدا كند وزير دادگستري يا معاون او عده اعضاي هيأت را تعيين و در انتخاب و اعزام آنها اقدام خواهد نمود.

‌ماده 11 - احكام مأموريت مأمورين فوق از طرف وزير دادگستري كه رياست بازرسي كل كشور را به عهده دارد يا معاون او صادر و در احكام صادره‌حوزه مأموريت و مواردي كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد صريحاً تعيين خواهد شد.

‌ماده 12 - در مواردي كه سازمان بازرسي كل كشور براي تحقيق و رسيدگي موضوعي به يكي از كاركنان مؤسسات و سازمانهاي مندرج در ماده يك‌لايحه قانوني، نمايندگي مي‌دهد نيز به طريق فوق عمل خواهد شد.

‌ماده 13 - كساني كه به عضويت هيأت بازرسي انتخاب مي‌شوند يا سازمان بازرسي كل كشور به آنها نمايندگي مي‌دهد مكلف به قبول بوده و از‌تاريخ صدور ابلاغ تا پايان كار تحت نظر سازمان بازرسي كل كشور انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف وزارتخانه يا سازمان يا مؤسسه‌متبوع كاري به آنان ارجاع نخواهد شد.

‌ماده 14 - اعضاء هيأتهاي بازرسي پس از ورود به حوزه مأموريت تحت هدايت و راهنمايي رييس هيأت كه از بين قضات انتخاب مي‌شود وظايف‌خود را انجام خواهند داد و تقسيم كار بين آنها به عهده رييس هيأت است.

‌ماده 15 - چنانچه هيأت بازرسي يا نمايندگان بازرسي كل كشور و بازرسان ضمن انجام مأموريت مواجه با موضوعاتي شوند كه واجد اهميت بوده‌ولي در احكام مأموريت آنها منظور نشده است بايستي فوراً مراتب را به سازمان بازرسي كل كشور گزارش داده كسب تكليف نمايند.

‌ماده 16 - هيأتهاي بازرسي و بازرسان و نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور ورود خود را به هر حوزه بلافاصله پس از ورود تلگرافي اطلاع داده و‌گزارش كارهاي خود را نيز به تدريج به سازمان بازرسي كل كشور ارسال خواهند داشت به نحوي كه در هر حال سازمان بازرسي كل كشور از جريان كارها‌و محل توقف آنها اطلاع داشته باشد و بعد از خاتمه مأموريت نيز گزارش جامعي تهيه و تسليم خواهند نمود.

‌ماده 17 - در مواردي كه هيأت بازرس بركناري موقت كارمندان اداري را از شغلي كه دارند لازم بداند پس از اقدام مراتب را با ذكر دلائل لزوم بركناري‌موقت كارمند به سازمان بازرسي كل كشور گزارش خواهد داد و بايد ترتيبي بدهد كه امور مربوط به كارمند بركنار شده مختل نماند.

‌ماده 18 - هيأت بازرسي و بازرسان يا نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارند مداخله نمايند و ورود در‌اختلافات و منازعات بين اشخاص خارج از حدود وظيفه آنان است.

‌ماده 19 - هيأتهاي بازرسي محل كار خود را در يكي از سازمانها يا مؤسسات مندرج در ماده يك لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل‌كشور كه متناسب باشد قرار خواهند داد و عاليترين مأمور كشوري هر محل موجبات اين امر را فراهم خواهد نمود.