‌آيين‌نامه استعمال اسلحه به وسيله افراد گارد موضوع ماده 7 قانون مجازات اخلالگران در صنايع

مصوب 1354.3.7 كميسيونهاي پارلماني مجلسين

‌ماده 1 - افراد مسلح گارد هنگام نگهباني در موارد زير حق استعمال اسلحه خواهند داشت.

‌الف - در صورتي كه جان نگهبان در خطر باشد.

ب - موقعي كه محل يا حوزه نگهباني به وسيله متجاوز در خطر باشد.

ج - در مواقع اضطراري به منظور اعلام خطر با شليك تير هوايي.

‌د - هر گاه عابري در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (‌ايست) نگهبان توجه ننمايد.

ه - وقتي كه دستور استعمال اسلحه وسيله سلسله مراتب گارد از طريق يك رده بالاتر به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.

‌تبصره - در موارد فوق نگهبان بايد سعي كند حتي‌المقدور به نقاط غير حساس بدن تيراندازي نمايد.

‌ماده 2 - سلسله مراتب كه مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه مي‌باشد به شرح زير است:

‌الف - پاس‌بخش.

ب - رييس پاسدار يا رييس پاسگاه.

ج - افسر نگهبان كه از بين افسران - افسرياران - ستوان‌ياران - استواران شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي و يا افراد گارد هر يك از‌صنايع كه به موجب ضوابط و شرايط خاص آموزشهاي لازم را براي اين منظور فرا گرفته باشند.

‌د - رييس حفاظت مؤسسه (‌در صورتي كه افسر شاغل يا بازنشسته باشد).

ه - رييس حفاظت منطقه (‌در صورتي كه افسر شاغل يا بازنشسته باشد).

‌و - رييس كل حفاظت (‌در صورتي كه افسر شاغل يا بازنشسته باشد).

‌تبصره - هر يك از واحدهاي صنايع مذكور در ماده يك قانون مجازات اخلال‌گران در صنايع طبق سازمان مصوب مربوط مي‌توانند تمام يا قسمتي‌از سلسله مراتب مندرج در ماده 2 را بر حسب نيازهاي سازماني در اختيار داشته باشند.

‌ماده 3 - در مورد خدمات پاسداري و نگهباني كليه قوانين و مقررات آيين‌نامه‌هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي درباره سلسله مراتب مذكور در ماده 2‌و در مورد افراد گارد واحدها و شركتها اجرا مي‌گردد و ساير ترتيبات راجع به پاسداري و نگهباني طبق دستورالعملهايي خواهد بود كه به وسيله هر يك‌از واحدها و شركتها تهيه و به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و دو تبصره به استناد ماده 7 قانون اخلال‌گران در صنايع پس از تصويب كميسيونهاي نظام و دادگستري مجلس شوراي‌ملي در جلسات 9 و 13 ارديبهشت ماه 1354 به ترتيب در جلسات بيست و نهم ارديبهشت ماه و هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار‌شمسي به تصويب كميسيونهاي جنگ و دادگستري مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا- جعفر شريف‌امامي