‌آيين‌نامه اداره كل گمرك

‌مصوب 1346.9.19 كميسيون‌هاي پارلماني

‌ماده 1 - به منظور اجراي تبصره 2 از ماده واحده قانون انتقال اداره كل گمرك به وزارت دارايي مصوب 12 تير ماه 1345 و با توجه به وظائفي كه بر‌طبق قانون و آيين‌نامه تعرفه گمركي و ساير قوانين و مقررات جاري به عهده اداره كل گمرك واگذار شده است اداره كل گمرك از حيث امور مالي و اداري‌و انجام معاملات بر طبق مواد اين آيين‌نامه اداره خواهد شد.

‌فصل اول - تشكيلات و وظائف

‌ماده 2 - اداره كل گمرك تابع وزارت دارايي است وسيله يك رييس كل و تعداد لازم معاون يا مدير كل اداره مي‌شود.

‌تبصره 1 - رييس كل گمرك از طرف وزير دارايي از بين كارمندان عالي رتبه و صلاحيتدار وزارت دارايي و با رعايت مقررات قانون استخدام كشوري‌انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت دارايي را خواهد داشت.

‌تبصره 2 - عزل و نصب معاونان يا مديران كل اداره كل گمرك كه از بين كارمندان عالي رتبه و صلاحيتدار وزارت دارايي و گمرك انتخاب خواهند‌شد بنا به پيشنهاد رييس كل گمرك و تصويب وزير دارايي به حكم رييس كل گمرك انجام خواهد شد.

‌ماده 3 - وظائف و اختيارات رييس كل گمرك به شرح زير است:

‌الف - اداره امور گمركات كشور بر اساس وظائفي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و اين آيين‌نامه به اداره كل گمرك محول شده است.

ب - تهيه طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع اداره كل گمرك و پيشنهاد آن به وزارت دارايي و اجراي آن پس از تصويب سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور.

پ - انجام كليه امور استخدامي كارمندان و كاركنان طبق قوانين مربوط و نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر تأسيس و تقليل و يا حذف‌سازمان واحدها بر حسب ضرورت و احتياجات در حدود بودجه مصوب و اعتبارات با رعايت مقررات قانون استخدام كشوري.

ت - امضاء اوراق بهادار - نامه‌ها- قراردادها- اجراي بودجه مصوب اداره كل گمرك و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها و وجوه اختصاصي در‌حدود قانون تعرفه گمركي و آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور و ساير مقررات مربوط.

ج - نمايندگي اداره كل گمرك در مقابل مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت‌در توكيل تا يك درجه.

چ - رييس كل گمرك مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونان يا مديران كل و مسئولان ادارات و واحدهاي‌تابعه تفويض نمايد.

‌ماده 4 - تعيين ذيحساب اداره كل گمرك با وزارت دارايي خواهد بود.

‌فصل دوم - مقررات مالي

‌ماده 5 - بودجه اداره كل گمرك شامل ارقام هزينه‌ها و درآمدهاي عمومي و اختصاصي به وسيله اداره كل گمرك تنظيم و براي وزير دارايي فرستاده‌مي‌شود تا ضمن بودجه كل كشور منظور گردد.

‌ماده 6 - درآمد باربري و انبارداري به تدريج كه وصول مي‌گردد به حساب مخصوصي در خزانه داري كل متمركز خواهد شد تا طبق بودجه‌اي كه از‌طرف اداره كل گمرك تنظيم و به تصويب وزير دارايي خواهد رسيد هزينه‌هاي مربوط از اعتبار مزبور پرداخت گردد.

‌خزانه داري كل مكلف است با رعايت مبلغ وصولي و با توجه به بودجه مصوب طبق درخواست اداره كل گمرك وجه لازم را پرداخت نمايند.

‌ماده 7 - تعهدات مالي اداره كل گمرك وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب با پرداخت آن موافقت كرده باشد. چك‌ها و‌اوراق بهادار و قراردادها با امضاي رييس كل گمرك يا معاون او و امضاي ذيحساب گمرك يا معاون و يا مأموريني كه به آنها اعطاي اختيار شده باشد معتبر‌خواهد بود.

‌ماده 8 - وزارت دارايي مي‌تواند براي انجام هزينه‌ها و پيش پرداخت‌ها از محل بودجه مصوب اداره كل گمرك تن خواه گردان متناسبي (‌حداقل(12).(3) بودجه كل گمرك در اختيار اداره مزبور بگذارد).

‌ماده 9 - حساب‌هاي ماهانه اداره كل گمرك به ضميمه اسناد و مدارك مربوط از طرف ذيحساب تنظيم و براي رسيدگي به مميزين حساب وزارت‌دارايي تسليم مي‌گردد و مميزين حساب‌ها ضمن رعايت مقررات اين آيين‌نامه آنها را رسيدگي و به مراجع مربوط ارسال خواهند داشت.

فصل سوم - معاملات

‌ماده 10 - در مورد معاملاتي كه فوريت دارد يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال با تصويب رييس كل گمرك و‌بيش از مبلغ مذكور حداكثر تا پنج ميليون ريال در هر مورد به پيشنهاد رييس كل گمرك و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالي‌رتبه شاغل دولت كه به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران براي يك سال مالي انتخاب مي‌شوند خواهد بود.

‌ماده 11 - مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است بر طبق مقررات عمومي عمل خواهد شد.

‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر يازده ماده و دو تبصره كه به استناد تبصره 2 قانون انتقال اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني به وزارت دارايي در تاريخ‌روز يكشنبه بيست و يكم آبان ماه و روز يكشنبه پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش به ترتيب به تصويب كميسيون‌هاي دارايي و استخدام‌مجلس سنا رسيده بود و در جلسات روزهاي شنبه هيجدهم آذر ماه و يكشنبه نوزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به ترتيب مورد‌تصويب كميسيون‌هاي دارايي و امور استخدام و سازمان‌هاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفته است صحيح و قابل اجراء مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي