‌آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خالصجات

‌مصوب 21 آبان ماه 1336 (‌كميسيونهاي مشترك دارايي و كشاورزي مجلسين)

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات مشمول تبصره‌هاي 1 - 3 - 7 ماده 3 قانون مكلفند ظرف مدت چهار ماه از تاريخ‌تصويب اين آيين‌نامه صورت احتياجات قطعي و ضروري خود را با توضيحات كامل به وزارت كشاورزي ارسال دارند.

‌وزارت كشاورزي فهرست خالصجات و ابنيه و مستغلاتي كه مورد احتياج دولت و مؤسسات فوق است ظرف پنج ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به‌كميسيون مجلسين خواهد داد.

‌فصل دوم - مقررات مربوط به فروش اراضي و باغات و عرصه اعياني‌ها

‌ماده 2 - خالصجات و اراضي مشمول ماده 2 قانون به وسيله كميسيوني در هر محل مركب از دو نفر به انتخاب وزارت كشاورزي و يكي از‌كارشناسان رسمي به انتخاب رييس دادگستري محل (‌در مراكز استان رييس دادگاه استان و در شهرستانها رييس دادگاه شهرستان) ارزيابي خواهد شد.

‌اراضي مشمول تبصره 2 ماده 2 به وسيله كارشناسان رسمي كه وزارت كشاورزي انتخاب مي‌نمايد ارزيابي و تشريفات مزايده طبق مقررات معاملات‌دولتي انجام مي‌گيرد.

‌هر گاه در اراضي مذكور اشخاصي شخم يا كود موجود يا ريشه‌اي داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجي كه به عمل آمده و ارزشي كه جهت آنها در زمين‌منظور شده به تشخيص كميسيون مذكور از وجهي كه خريدار در مزايده مي‌پردازد به اشخاص مزبور خواهد پرداخت خواهد شد. صاحبان اين قسم‌حقوق در صورت تساوي شرايط در جلسه مزايده حق تقدم خواهند داشت.

‌نسبت به اراضي مزروعي خالصه كه مورد احتياج دولت است و اشخاصي كه حق ريشه و يا شخم داشته باشند به طريق مذكور در همين ماده حق آنها‌تعيين و از محل 25% فروش خالصجات به صاحبان آن‌ها پرداخت خواهد شد.

‌ماده 3 - آن چه از عرصه اعياني‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 2 قانون در تهران و اطراف آن (‌گرمسار - دماوند - شهرري - غار و فشافويه - كن و‌سولقان - شميران - كرج و ساوجبلاغ و لواسانات - ورامين - خوار) واقع است به وسيله كميسيون مذكور در ماده 2 كه در تهران تشكيل مي‌شود و آن‌چه در شهرستانها واقع است به وسيله كميسيونهاي كه به ترتيب مذكور در ماده 2 در شهرستانها و مراكز استان تشكيل مي‌شود ارزيابي و به فروش‌خواهد رسيد.

‌ماده 4 - در مورد اعياني‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 2 قانون ملاك تشخيص اعياني‌هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (29 آذر ماه 1334) احداث‌شده است سند مالكيت اعياني (‌با انجام تشريفات ثبتي به حدي كه صدور سند بلامانع باشد) با پرداخت جريبانه و حق‌الارض مطابق قبوض مبتني بر‌دفاتر جزو جمع دولتي موجود قبل از تصويب قانون فروش خالصجات است - در غير اين صورت كميسيون سه‌نفري كه وزارت كشاورزي از اشخاص‌بصير و معتمد تعيين مي‌نمايد تشخيص خواهد داد كه اعياني قبل از تصويب قانون تقسيم خالصجات به وجود آمده است.

‌فصل سوم - فروش اراضي به كارمندان دولت

‌ماده 5 - اراضي مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون با در نظر گرفتن خيابان‌بندي مطابق اصول شهرسازي نقشه‌برداري و مقدار مساحت زمين قابل تقسيم‌و فروش دقيقاً تعيين خواهد شد.

‌نقشه اراضي با راهنمايي مأمورين كشاورزي به وسيله مهندسين شهرداري و يا مهندسين دواير دولتي محل به دستور شوراي شهرستان تهيه خواهد شد.

‌ادارات كشاورزي يا خالصه براي تقسيم اراضي بين كارمندان و خدمتگزاران جزء پرسشنامه‌هايي كه از طرف وزارت كشاورزي چاپ و ارسال خواهد شد‌به قدر كافي در اختيار ادارات دولتي خواهند گذارد.

‌ادارات مزبور مكلفند حداكثر در ظرف مدت دو ماه پرسشنامه‌ها را تكميل و به اداره خالصه محل اعاده دهند.

‌اوراق مذكور پس از جمع‌آوري از طرف كشاورزي يا خالصه محل ضمن اعلام مقدار زمين قابل تقسيم با نقشه تهيه شده به شوراي شهرستان فرستاده‌خواهد شد.

‌شوراي شهرستان پس از رسيدگي و تحقيقات لازم نسبت به صحت مندرجات پرسش‌نامه‌ها صورت كارمندان و خدمتگزاران واجد شرايط را با در نظر‌گرفتن مقدار زمين قابل فروش سهميه هر اداره را به تناسب تعداد مستخدمين واجد شرايط تعيين و ضمن همان صورتها مقدار زميني كه بايد به هر كدام‌از كارمندان يا خدمتگزاران فروخته شود و از 500 متر نمي‌تواند بيشتر باشد معين و دو نسخه از صورتمجلس تنظيم را به اداره كشاورزي يا خالصه محل‌خواهد فرستاد.

‌شوراي شهرستان با نظارت انجمن شهر مقدار زمين لازم براي ساختمانهاي عمومي از قبيل باغ ملي درمانگاه و آموزشگاه و مسجد و ساير اماكن عمومي‌مورد نياز را با در نظر گرفتن موقعيت محل و اراضي تعيين خواهد نمود.

‌اراضي به كارمندان و خدمتگزاراني فروخته مي‌شود كه خود يا عيال آنها داراي خانه شخصي نباشند و حق تقدم با كساني خواهد بود كارمند رسمي بوده‌و كسور بازنشستگي بپردازند و همچنين سابقه خدمت و ميزان حقوق و متأهل بودن و تعداد اولاد عائله در اولويت كارمندان و خدمتگزاران بايد كاملاً‌رعايت شود.

‌اداره خالصه محل پس از وصول صورتمجلس شوراي شهرستان طبق مفاد صورتمجلس نقشه را به وسيله مهندس قطعه‌بندي و شماره‌گذاري و براي‌قرعه‌كشي آماده خواهد نمود.

‌اراضي قطعه‌بندي به وسيله كارشناس رسمي كه وزارت كشاورزي انتخاب خواهد نمود با توجه به موقعيت و مرغوبيت آن ارزيابي خواهد شد.

‌نقشه قطعه‌بندي با صورتمجالس ارزيابي از طرف ادارات كل كشاورزي به شوراي شهرستان ارسال خواهد شد.

‌شوراي شهرستان قطعات را بين كارمندان و خدمتگزاران جزء واجد شرايط قرعه‌كشي و شماره اصابت شده به كارمند را ضمن صورتمجلس درج و دو‌نسخه از آن را به اداره كشاورزي محل ارسال خواهد نمود.

‌كارمنداني كه قرعه به نام آنها اصابت كرده موظفند حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ابلاغ اداره كشاورزي براي تنظيم سند انتقال خود يا نماينده آنها‌به اداره كشاورزي مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه حق اين قبيل كارمندان ساقط و قطعات مربوط به آنها با نظر شوراي شهرستان و رعايت حق‌تقدم به كارمندان ديگر فروخته خواهد شد.

‌اراضي به اقساط پنج‌ساله فروخته مي‌شود سند انتقال به وسيله نماينده وزارت كشاورزي طبق مقررات قانون امضاء و اراضي مورد فروش تا خاتمه‌پرداخت اقساط بهاي زمين در وثيقه خواهد ماند.

‌فصل چهارم - مقررات مربوط به فروش اراضي مزروعي قراء و مزارع به كشاورزان

‌ماده 6 - نقشه دهات به منظور تقسيم اراضي مزروعي با توجه به حدود مندرجه در سند مالكيت و صورتمجلس تحديد حدود بر اساس نقشه ثبتي(‌اگر داشته باشد) با راهنمايي يك نفر مهندس يا كارشناس كشاورزي طوري تهيه خواهد شد كه اراضي دائر و بائر و مراتع خصوصي ده و باغات و‌ساختمانها و مجاري مياه و قنوات و ساير منضمات و ملحقات و اراضي مرغوب و نامرغوب را دقيقاً نشان دهد. در نقشه ترسيمي اراضي لازم براي‌ساختمانهاي رعيتي و مستحدثات ضروري از قبيل حمام - درمانگاه - مسجد - غسالخانه و خيابان و ميدان و پيشكار و حريم قنوات و انهار با‌تعليمات مهندس و يا كارشناس كشاورزي منظور و منعكس خواهد شد تا از فروش مستثني گردد و همچنين جهت جريان آب و آيش اراضي در نقشه‌نشان داده خواهد شد.

‌نقشه دهات در صورت امكان به وسيله مهندسين ادارات و سازمانهاي وابسته به دولت و الا به وسيله بنگاه‌هاي مقاطعه‌كاري فني و يا مهندسين‌نقشه‌بردار ذيصلاحيت با نظارت مهندس ناظر وزارت كشاورزي و نماينده يا مهندس ثبت تهيه خواهد شد.

‌خالصجات مشمول ماده 3 قانون پس از نقشه‌برداري به وسيله دو نفر نماينده وزارت كشاورزي و يك نفر ارزياب رسمي به معرفي شوراي بخش يا‌شهرستان ارزيابي خواهد شد.

‌در صورتمجالس ارزيابي بهاي اراضي مرغوب و نامرغوب با در نظر گرفتن آب از قنات يا رودخانه و همچنين مستغلات و ابنيه و باغات دولتي و اراضي‌باير و مراتع خصوصي ده به طور جداگانه تعيين خواهد شد.

‌پس از نقشه‌برداري و ارزيابي كميسيوني در هر بخش يا شهرستان به نام كميسيون "‌تقسيم و فروش محلي" مركب از نماينده وزارت كشاورزي (‌به عنوان‌رييس كميسيون) و دو نفر معتمد محل منتخب زارعين هر ده (‌براي همان ده) تشكيل و وظايف زير را انجام خواهد داد:

1 - رسيدگي دقيق به آمار قريه‌اي كه قبلاً از طرف بنگاه خالصجات تهيه شده.

2 - تهيه صورت اسامي ساكنين ده به شرح زير:

‌الف - كشاورزاني كه شخصاً و مستقيماً زراعت مي‌نمايند با ذكر تعداد عائله تحت‌الكفاله آنها.

ب - اولاد ذكور كشاورزان مذكوره در قسمت الف كه شايستگي انجام امور كشاورزي را دارند.

ج - خوش‌نشين‌ها و كساني كه در ده ساكن بوده و شخصاً حاضر براي كشاورزي باشند.

3 - تعيين اين كه يك نفر كشاورز به طور معمول و متوسط در مدت يك سال چه مقدار زمين در آن ده زراعت شتوي و صيفي مي‌نمايد.

4 - تعيين تعداد آيش.

‌مراتب فوق ضمن تنظيم صورتمجلس به مركز استان گزارش خواهد شد. در گزارش مزبور بايستي نظر كميسيون مبني بر مقدار زميني كه نتيجتاً براي هر‌زارع در نظر گرفته مي‌شود صريحاً قيد گردد.

‌در مركز استانها كميسيون منتخب از طرف وزارت كشاورزي كه به نام كميسيون "‌تقسيم و فروش استان" ناميده مي‌شود پس از وصول گزارش كميسيون‌تقسيم و فروش محلي با توجه به تعداد كشاورزان و مساحت اراضي داير مزروعي و آب موجود و موقعيت ملك و حداقل و مقدار زميني كه اعاشه يك‌خانوار را تأمين كند مقدار زميني كه در هر آيش براي زراعت صيفي و شتوي بايد به هر كشاورز فروخته شود تصويب و ارزش هر سهم را با توجه به‌صورتمجلس ارزيابي معين خواهد نمود. مصوبات كميسيون مزبور پس از تأييد وزارت كشاورزي اجراء مي‌شود.

‌در صورتي كه زمين و آب براي تقسيم بين ساكنين ده كافي نباشد به حدي كه سهم هر كشاورز براي اعاشه يك عائله پنج نفري تأمين شود (‌زارعين مقدم‌بر فرزند زارعين و فرزند زارعين مقدم بر ساير ساكنين ده هستند) حداكثر زميني كه به هر كشاورز واگذار مي‌شود در آبي 10 هكتار و در ديم 15 هكتار‌است كه به اقساط 20‌ساله فروخته خواهد شد.

‌اراضي مزروعي منظور در تبصره 6 ماده 3 قانون به ترتيب مندرج در اين ماده فروخته خواهد شد چنانچه قناتي متعلق به خود كشاورزان باشد از اراضي‌آبگير متصل به آن به اندازه سهميه خارج از قرعه به آنها فروخته مي‌شود چنان چه صاحبان قنات متعدد باشند بين آنها نيز از اراضي مذكور قرعه‌كشي‌خواهد شد.

‌نقشه ده بر اساس سهميه‌اي كه براي هر خانوار كشاورز به تصويب كميسيون تقسيم و فروش استان رسيده قطعه‌بندي و شماره‌گذاري خواهد شد تا بعداً‌قرعه‌كشي شود.

‌شماره قطعاتي كه در هر قرعه نوشته مي‌شود حتي‌المقدور وسيله كارشناس كشاورزي كه در نقشه‌برداري حضور داشته تعيين خواهد شد و شماره‌ها‌طوري تعيين مي‌گردد كه با رعايت آيش‌بندي و اصول آبياري سهم هر كشاورز از حيث قطعات مرغوب و نامرغوب و سرآب و بن‌آب به طور تساوي‌باشد.

‌قرعه‌كشي به وسيله كميسيون تقسيم و فروش محلي با حضور كشاورزان ذينفع به عمل خواهد آمد. نتيجه استقراع در صورت مجلس حاوي اسامي‌كشاورزان و شماره‌هاي اصابت شده منعكس و به مركز فرستاده خواهد شد. قرعه‌هاي اصابت شده به هر زارع از طرف اعضاي كميسيون محلي گواهي و‌امضاء شده و به زارع ذينفع داده خواهد شد تا موقع تنظيم سند انتقال نزد او باقي بماند.

‌پس از انجام عمل قرعه‌كشي نقشه ده روي زمين پياده شده و قطعات ضمن تحويل به زارعين ذيربط علامت گذاري و يا ميله‌گذاري خواهد شد و اسناد‌انتقال با توجه به مقررات قانون و آيين‌نامه تنظيم و به خريداران تسليم مي‌گردد.

‌سند انتقال از طرف نماينده وزارت كشاورزي با رعايت مقررات داده خواهد شد در سند انتقال بايد قيد شود كه فروش و واگذاري حق بهره‌برداري به‌صورت اجاره يا مزارعه يا طريق ديگري تا ده سال ممنوع و موجب فسخ سند واگذاري خالصه خواهد بود.

‌چنانچه زارعي در زمين مورد كشت شخم يا كود و يا ريشه و تأسيساتي داشته باشد و آن زمين به حكم قرعه به زارع يا زارعين ديگر اصابت نمايد ميزان‌تفاوت با تراضي طرفين و در صورت عدم توافق با نظر كميسيون تقسيم و فروش محلي تعيين خواهد شد.

‌ماده 7 - به كشاورزاني كه به موجب ماده 3 و رعايت تبصره ماده 9 قانون در دهات خالصه داراي آب و زمين مي‌شوند مطلقاً در دهات ديگر خالصه‌سهمي داده نخواهد شد.

‌ماده 8 - به كساني كه داراي ملك مزروعي بيش از 30 هكتار باشند از املاك خالصه مزروعي سهم داده نخواهد شد.

‌ماده 9 - خالصجات مشاع پس از افراز و تعيين سهم دولت طبق مقررات قانون و آيين‌نامه به كشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعين‌خالصه مشخص نباشند بين كشاورزان كه حين تصويب قانون حداقل سه سال در همان قريه مشغول زراعت بوده‌اند به قيد قرعه تقسيم خواهد شد.

‌ماده 10 - ابنيه دولتي و اشجار و حقوق دولت كه به موجب ماده 5 قانون تقسيم و فروش خالصجات مشاعاً به كليه زارعيني كه در آن قريه مالك آب‌و خاك شده‌اند مجاناً واگذار مي‌گردد بايد طبق ماده 7 قانون مزبور به وسيله صندوق تعاوني روستايي ده نگهداري و اداره شود.

‌اصل پنجم - مقررات مربوط به واگذاري اراضي باتلاقي و كويري

‌ماده 11 - افراد و شركتهاي ايراني داوطلب عمراني و آباداني كويري و يا باتلاقي كه خالصه بوده يا مالك خاصي نداشته باشد بايد سرمايه و وسايل‌مناسب براي مقدار زميني كه تقاضاي عمران آن را مي‌كنند داشته باشند و صلاحيت آنان از طرف وزارت كشاورزي احراز گردد.

‌اراضي كويري و باتلاقي كه در محدوده ثبتي دولت بوده و اقدامي براي عمراني و آبادي آنها نشده و به تشخيص وزارت كشاورزي زائد باشد جزو‌اراضي مشمول ماده 8 قانون تلقي خواهد شد.

‌حداكثر مدت مقرر براي عمران و آبادي اراضي باتلاقي و كويري كه طبق مقررات قانون واگذار مي‌شود از تاريخ تحويل زمين پنج سال خواهد بود و‌چنان چه متعهد نتوانست در هر سال اقلاً يك‌پنجم آن را آباد نمايد و يا يك‌پنجم كليه عمليات را انجام دهد آن قسمت كه آباد نشده است از يد او خارج‌و به اشخاص يا شركتهاي واجد شرايط با رعايت مقررات اين آيين‌نامه واگذار خواهد شد.

‌اراضي كويري و باتلاقي براي عمران به موجب قرارداد رسمي در اختيار متعهدين گذارده شده و سند انتقال قطعي در آخر سال دوم به بعد نسبت به‌مقدار زميني كه عمليات عمراني به كلي انجام يافته و به تصديق وزارت كشاورزي رسيده صادر مي‌گردد چنانچه طرفين در مورد انجام كار عمران‌اختلاف نظر حاصل كنند هيأت داوري مركب از يك نفر به انتخاب وزارت كشاورزي و يك نفر به انتخاب طرف و نفر سوم به انتخاب دو داور رأي‌خواهند داد.

‌چنانچه داورها در انتخاب داور سوم توافق نكنند داور سوم از بين صورت سه نفري كه هر يك از طرفين مي‌دهند به قيد قرعه انتخاب مي‌شود - رأي اين‌هيأت قطعي است ولي چنانچه هيأت داوري در ظرف سه ماه از تاريخ تعيين حكم سوم رأي خود را ندهد نظر وزارت كشاورزي قطعي خواهد بود.

‌ماده 12 - قبل از صدور سند انتقال قطعي متعهد حق فروش و صلح و انتقال حقوق خود را به ديگري به هيچ نحو از انحاء بدون موافقت وزارت‌كشاورزي نخواهد داشت و در صورت موافقت وزارت كشاورزي انتقال‌گيرنده مكلف است كليه شرايط مقرره را انجام دهد.

‌ماده 13 - نسبت به اراضي كويري و باتلاقي كه به افراد يا شركتها به صورت مزارعه يا تعهد عمراني واگذار شده است به استثناء اراضي خوزستان كه‌داراي قانون مخصوصي است در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه نسبت به عمران و آبادي آن اقدام نكرده باشند كليه اراضي واگذاري از يد آنها‌منتزع و در صورت تمايل با حفظ حق تقدم مطابق شرايط اين آيين‌نامه مجدداً از اراضي كوير به آنها واگذار خواهد شد.

‌به افراد يا شركتهايي كه قبلاً از اراضي كويري و يا باتلاقي واگذار شده است نسبت به آن مقدار كه آباد كرده‌اند شرايط قراردادهاي قبلي معتبر بوده و‌نسبت به بقيه اراضي مورد واگذاري بر طبق شرايط اين آيين‌نامه عمل خواهد شد.

‌ماده 14 - وزارت كشاورزي مقدار و محل اراضي باتلاق و كوير را كه مشمول ماده 8 قانون باشد در مركز شهرستاني كه آن اراضي در آنجا واقع است‌قبل از تقسيم به وسيله آگهي به اطلاع عموم مي‌رساند.

‌ماده 15 - واگذاري اراضي باير خالصه موضوع ماده 9 قانون با شرايط مذكور در مواد 11 و 12 اين آيين‌نامه به اشخاص و يا شركتهاي ايراني به عمل‌خواهد آمد به استثناء ضرب‌الاجل مدت عمران و آبادي كه سه سال خواهد بود.

‌فصل ششم - مقررات مربوط به امور صندوقهاي تعاوني روستايي

‌ماده 16 - صندوقهاي تعاون روستايي موضوع ماده 7 قانون بر طبق مقررات قانون اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به‌آن با اطلاع و موافقت وزارت كشاورزي تشكيل خواهد شد - سهميه‌اي را كه كشاورزان بايد بر طبق ماده 7 قانون از محل درآمد خود براي مراقبت ابنيه‌عمومي و دائر نگهداشتن قنوات و ساير منابع آب بپردازند همه‌ساله وسيله انجمن ده تعيين نموده و وجوه حاصله عيناً به صندوق تعاون روستايي همان‌ده تحويل و به مصارف مقرره در قانون خواهد رسيد.

‌ماده 17 - كليه قبوض اقساطي خالصجات مورد فروش به طور امانت به بانك كشاورزي تحويل خواهد شد و بانك مزبور به وكالت از طرف وزارت‌كشاورزي نسبت به وصول اقساط اقدام و وزارت كشاورزي يك در هزار كارمزد به بانك مزبور پرداخت خواهد نمود.

‌اقساط ساليانه در دو نوبت يكي پس از برداشت محصول شتوي و ديگري پس از برداشت محصول صيفي وصول خواهد شد.

‌چنانچه كشاورزي حداكثر تا شش ماه پس از تاريخ سررسيد اقساط از پرداخت قسط خودداري نمايد وزارت كشاورزي مي‌تواند معامله را فسخ و زمين را‌به كشاورز ديگر طبق مقررات اين آيين‌نامه واگذار نمايد مگر آن كه عدم پرداخت علت بروز آفت و يا خشكسالي و امثال آن و يا سوانح و حوادث غير‌مترقبه باشد كه در اين صورت مهلت مناسب داده خواهد شد.

‌ماده 18 - وزارت كشاورزي به وسيله دستگاه‌هاي تابعه موظف است صورتحساب منظم و جداگانه‌اي براي كليه وجوه حاصله از اجراي قانون و‌همچنين هزينه‌هاي مربوطه نگاهداري نمايد.

‌ماده 19 - موقع مطالبه 8% قيمت عرصه اعياني‌ها موضوع قسمت اخير تبصره 1 ماده 2 قانون اول مهر ماه هر سال است تعيين قيمت از طرف‌وزارت كشاورزي طبق مقررات ماده 2 اين آيين‌نامه تا آخر خرداد ماه خواهد بود هر گاه تا 60 روز پس از موقع مطالبه از پرداخت خودداري شود مراتب‌به وسيله پيش‌آگهي از طرف بنگاه خالصه يا دستگاه جانشين آن به صاحب اعياني ابلاغ قانوني و در صورتي كه تا ده روز تمام مورد مطالبه پرداخت‌نشود به طريق مقرر در آيين‌نامه اجرايي وصول مالياتها كليه بدهي از طرف خالصه وصول خواهد شد.

‌ماده 20 - صورت هزينه‌هاي اجرايي اين قانون از محل 25% مندرج در بند الف ماده 10 قانون به وسيله بنگاه خالصه يا دستگاه جانشين آن تنظيم و‌پس از تصويب وزارت كشاورزي اجرا خواهد شد.

‌ماده 21 - در صورتي كه وزارت كشاورزي ضمن اجراي قانون فروش خالصجات و اين آيين‌نامه ضرورت اصلاح يا تغيير بعضي مواد آيين‌نامه يا‌اضافه نمودن موادي را به آن تشخيص دهد طبق ماده 12 قانون عمل خواهد شد.

‌آيين‌نامه فوق كه شامل 6 فصل و 21 ماده مي‌باشد و در تاريخ 21 آبان ماه 1336 به تصويب كميسيونهاي دارايي و كشاورزي مشترك مجلسين رسيده‌است به موجب ماده 12 قانون فروش خالصجات قابل اجرا مي‌باشد.