قانون نظام صنفي كشور

 

‌فصل اول - تعاريف

 

‌ماده 1 - نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌وظايف،‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند.

 

‌ماده 2 - فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي‌صنفي‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌كند و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران‌محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات‌خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.

‌تبصره - صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.

 

‌ماده 3 - واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله‌سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي‌شناخته مي‌شود.

‌تبصره 1 - فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي‌همان محل، بلامانع است.

‌تبصره 2 - اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم‌جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله‌يك يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد‌استفاده قرار گيرند.

‌تبصره 3 - دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي‌محسوب مي‌شوند.

 

‌ماده 4 - صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد،‌تشكيل يك صنف را مي‌دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به‌چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند.

 

‌ماده 5 - پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و‌ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين‌داده مي‌شود.

 

‌ماده 6 - پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن‌كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.

 

‌ماده 7 - اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي‌فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون‌تشكيل مي‌گردد.

 

‌ماده 8 - مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در‌اين قانون تشكيل مي‌شود.

 

‌ماده 9 - شوراي اصناف كشور : شورائي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع‌امور صنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل‌مي‌گردد.

 

‌ماده 10 - كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد‌هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي‌وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان‌تشكيل مي‌شود.

 

‌ماده 11 - هيأت عالي نظارت :

‌هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر‌كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل‌مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.

 

‌فصل دوم - فرد صنفي

 

‌ماده 12 - افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.

‌تبصره 1 - آئين‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ‌تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌هاي كشور،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و مجامع امور‌صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - كليه دستگاههايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام‌مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

‌تبصره 3 - صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني‌براي يك يا چند محل كسب بلامانع است.

‌تبصره 4 - درصورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند،‌به‌طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

‌تبصره 5 - تمديد اعتبار پروانه كسب هر ده سال يكبار الزامي است.

 

‌ماده 13 - صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه‌تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم‌براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و‌فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است.

‌تبصره - انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و‌نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد.

 

‌ماده 14 - افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت‌اتحاديه (‌درصورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.

 

‌ماده 15 - افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب‌روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.

‌تبصره 1 - هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورت‌حسابي‌شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته‌شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.

‌تبصره 2 - مجمع امور صنفي مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان،‌بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي‌آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.

‌تبصره 3 - افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از‌صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.

‌تبصره 4 - فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا‌خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.

 

‌ماده 16 - صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب‌كميسيون نظارت مكلفند :

‌الف - فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود‌در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب‌به مشتري تسليم دارند.

ب - نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي‌كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.

 

‌ماده 17 - افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و‌مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و‌دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني‌ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند.

‌تبصره 1 - افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن‌خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس‌از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصره 2 - افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا‌خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده (68) اين قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.

 

‌ماده 18 - درصورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري‌واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه درصورت واجد‌شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه كسب متقاضي را‌باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.

 

‌ماده 19 - درصورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت‌غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.

 

‌ماده 20 - درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد‌صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت‌مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.

 

 

‌فصل سوم - اتحاديه‌ها

 

‌ماده 21 - در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند.

‌تبصره 1 - اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در‌وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

‌تبصره 2 - حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:

‌الف - در تهران، 300 واحد

ب - در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد

ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،150 واحد

‌د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر‌جمعيت، 100 واحد

‌هـ - در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد

‌تبصره 3 - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ‌تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه‌هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش‌آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، اقدام كند.

‌تبصره 4 - اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه‌و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره 5 - اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز‌استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد‌واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.

‌تبصره 6 - اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در‌شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت‌تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه‌مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.

‌تبصره 7 - اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با‌تأييد وزير بازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر‌اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده خواهد بود.

 

‌ماده 22 - اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند.‌تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از‌هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي‌بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.

‌تبصره 1 - مدت خدمت و مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ‌انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي‌اتحاديه انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع‌است.

‌تبصره 2 - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر‌دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.

‌تبصره 3 - انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در‌دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد. درصورت برگزار نشدن‌انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با‌تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي‌مي‌گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند.‌آئين‌نامه انتخابات اتحاديه‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع‌امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزير‌بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره 4 - درصورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از‌حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل،‌آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات،‌افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند،‌توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان‌اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از‌دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا‌پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.

‌تبصره 5 - افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي (3) و (4) اين ماده داراي كليه‌اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور‌صنفي خواهند بود.

 

‌ماده 23 - هيأت مديره اتحاديه‌ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را‌به عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را‌به عنوان دبير انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس‌هيأت‌مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماينده‌اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رئيس هيأت مديره بالاترين‌مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات‌وي را برعهده مي‌گيرد.

‌تبصره - در اتحاديه‌هائي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است، دونفر‌نايب رئيس و دونفر بازرس خواهند بود.

 

‌ماده 24 - هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي‌حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند.‌در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان‌مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است‌و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدير در ادوار بعد بلامانع است.

 

‌ماده 25 - درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت‌نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، بانظرخواهي از مجمع امور صنفي‌مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد.‌اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و‌هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود‌كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره‌مجمع استاني دو سال است.

 

‌ماده 26 - هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه‌ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در‌مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل‌كند و به اتحاديه تسليم دارد. درغير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد.‌اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي‌پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح‌محل كسب اقدام كند.

‌تبصره 1 - چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور‌پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي‌اعلام كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را‌ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.

‌مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر‌نهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.

‌تبصره 2 - درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض‌باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف‌است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از‌دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه‌كنند.

‌تبصره 3 - براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه‌هستند، پروانه كسب ازطريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر‌خواهد شد.

‌تبصره 4 - واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند،‌همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي‌جديدي قرار گيرند.

 

‌ماده 27 - محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب‌دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً ازطريق نيروي انتظامي‌پلمب مي‌گردد.

‌تبصره 1 - قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده‌مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.

‌تبصره 2 - كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون‌را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به‌مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

‌تبصره 3 - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ‌يك از حقوق صنفي نخواهد شد.

 

‌ماده 28 - واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در‌آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا‌شش‌ماه تعطيل مي‌گردد:

‌الف - اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب‌قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.

ب - تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته‌از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده‌مي‌شود.

‌تبصره - تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.

ج - عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه‌مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.

‌د - عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.

‌تبصره - تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.

‌هـ - عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.

‌تبصره 1 - تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي‌انتظامي به عمل مي‌آيد.

‌تبصره 2 - هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون‌نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي‌مراجعه كند.

‌تبصره 3 - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با‌مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.

 

‌ماده 29 - اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف‌يك‌هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده ازسوي‌طرف توافق به حساب اتحاديه‌ها واريز مي‌گردد.

 

‌ماده 30 - وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:

‌الف - ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع‌پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.

ب - اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه‌درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.

‌تبصره - مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي‌نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از‌انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه‌مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.

ج - ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي.

‌د - صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط.

‌هـ - ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير‌مي‌شوند يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.

‌و - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي‌جهت رسيدگي و تصويب.

‌ز - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفي براي رسيدگي و تصويب.

ح - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با‌كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.

ط - تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.

‌تبصره 1 - اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي‌داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذي‌ربط تعيين‌مي‌شوند.

‌تبصره 2 - آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع‌امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره 3 - درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به‌مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم‌دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از‌طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.

ي - وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها،‌شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

ك - هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز‌تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد.

ل - ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد‌واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به مجمع امور صنفي‌جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.

م - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

‌تبصره - در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد.‌ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور‌مي‌باشند.

 

‌ماده 31 - منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:

‌الف - حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

ب - وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.

ج - كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

‌د - كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و‌سازمانهاي وابسته به دولت.

‌تبصره 1 - ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت‌اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين‌نامه‌اي مجاز خواهد بود كه‌به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين‌ماده را به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.

 

‌فصل چهارم - مجمع امور صنفي

 

‌ماده 32 - مجامع امور صنفي از نمايندگان اتحاديه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

‌الف - مجمع امور صنفي صنوف توليدي - خدمات فني.

ب - مجمع امور صنفي صنوف توزيعي - خدماتي.

ج - مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي - خدمات فني و توزيعي-‌خدماتي.

‌تبصره 1 - مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از‌ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

‌تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در هر شهرستان‌براي تشكيل دو مجمع جداگانه، بيست هزار واحد صنفي است. هيأت عالي نظارت‌مي‌تواند بنا به پيشنهاد كميسيون نظارت مراكز استانها نصاب مذكور را جهت شهرستانهاي‌تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت به تشكيل، ادغام يا تفكيك مجمع يا مجامع امور صنفي‌اتخاذ تصميم كند.

‌تبصره 3 - درصورت ادغام مجامع امور صنفي، كليه اموال، دارائي‌ها، حقوق و‌تعهدات مجامع قبلي بانظارت كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترك منتقل‌مي‌گردد.

‌تبصره 4 - درصورت تفكيك مجمع امور صنفي مشترك، كليه اموال، دارائيها،‌حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت كميسيون نظارت به مجامع جديد‌منتقل مي‌گردد.

 

‌ماده 33 - تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مشترك پنج نفر به شرح‌زير است :

‌الف - يك نفر رئيس.

ب - دو نفر نايب رئيس.

ج - يك نفر دبير

‌د - يك نفر خزانه‌دار.

‌تعداد اعضاي هيأت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه‌هاي مربوط به صنوف توليدي-‌خدمات فني و توزيعي - خدماتي تعيين خواهد شد.

‌تبصره - تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي - خدمات فني يا‌توزيعي- خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.

 

‌ماده 34 - جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل‌مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.

‌تبصره - مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امور صنفي ذي‌ربط تا پايان‌مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از‌حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين‌قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امور صنفي اقدام‌مي‌كند.

 

‌ماده 35 - مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه مجمع را براي‌مدت دو سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است.

 

‌ماده 36 - ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه،‌طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي‌نظارت با كسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.

 

‌ماده 37 - وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:

‌الف - ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.

ب - تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي‌اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.

ج - اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور‌پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.

‌د - نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از‌جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.

‌هـ - تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي،‌هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف‌صنوف به عمل مي‌آيد.

‌و - اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت.

‌ز - نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي،‌بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع‌ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي دراجراي مقررات.

‌تبصره - چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص‌تعيين و ازطريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني‌يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.

ح - رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.

ط - انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون‌نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.

ي - پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو‌يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.

ك - تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش،‌عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه‌كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.

ل - جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد‌واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت‌تصميم‌گيري.

م - تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار‌آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.

ن - همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران و اتاق تعاون.

س - تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و‌نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.

ع - درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط‌وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و‌به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.

ف - اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي دولتي ذي‌ربط در چارچوب‌مقررات.

ص - تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان‌هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.

‌تبصره - كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه‌رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود.

ق - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت‌براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.

‌ر - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

‌تبصره 1 - اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و ساير‌وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.

‌تبصره 2 - مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي‌شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره 3 - مجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري،‌صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و‌اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.

 

‌ماده 38 - در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و‌توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و‌تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امور‌صنفي واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب‌كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده 39 - وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:

‌الف - بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت‌ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.

‌تبصره - كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت‌رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.

ب - بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع امور صنفي مي‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع.

 

‌ماده 40 - مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي‌انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.

 

‌فصل پنجم - شوراي اصناف كشور

 

‌ماده 41 - به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف كشور‌با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد.

 

‌ماده 42 - شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور‌صنفي شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به‌ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز‌استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند :

‌الف - استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.

ج - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد،‌تعداد شش نفر.

‌د - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

‌هـ - استان تهران، دوازده نفر.

‌تبصره 1 - نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي - خدمات فني‌و نيم ديگر از صنوف توزيعي - خدماتي خواهند بود.

‌تبصره 2 - اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در‌آيين‌نامه موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.

 

‌ماده 43 - هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از‌صنوف توليدي - خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي - خدماتي هستند و با رأي‌مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي‌شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت‌بازرگاني و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي‌حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 1 - مدت مسؤوليت هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي‌تواند بيش از‌مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن‌مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.

‌تبصره 2 - نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي‌اصناف كشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز‌استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

 

‌ماده 44 - پس از تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت‌عالي‌نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه‌هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه تعيين‌مي‌شود.

 

‌ماده 45 - وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب‌وزير بازرگاني خواهد رسيد.

 

‌ماده 46 - شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت‌هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها‌تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

 

‌ماده 47 - منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي‌از مجامع امور صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي‌مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

 

‌فصل ششم - كميسيون نظارت

 

‌ماده 48 - كميسيون نظارت در شهرستانهاي مراكز استانها و در ساير شهرستانهاي‌هر استان با ترتيب زير تشكيل مي‌گردد :

‌الف - در شهرستانهاي مراكز استانها

- مديران كل يا رؤساي سازمانهاي زير :

‌بازرگاني (‌رئيس كميسيون).

‌امور اقتصادي و دارايي.

‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

‌دادگستري.

‌نيروي انتظامي.

- رئيس شوراي شهر.

- شهردار.

- رؤساي مجامع امور صنفي.

- نماينده مطلع و تام‌الاختيار استانداري.

ب - در ساير شهرستانهاي هر استان

- رؤساي ادارات :

‌بازرگاني (‌رئيس كميسيون).

‌امور اقتصادي و دارائي.

‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

‌دادگستري.

‌نيروي انتظامي.

- رئيس شوراي شهر.

- شهردار.

- رؤساي مجامع امور صنفي.

- نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرمانداري يا بخشداري.

‌تبصره 1 - جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.

‌تبصره 2 - كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده‌دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.

‌تبصره 3 - در تهران، هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد‌داد و مي‌تواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيونهايي مركب از‌نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند.

 

‌ماده 49 - وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :

‌الف - ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با‌تشكيل اتحاديه جديد.

‌تبصره - وضعيت اموال، دارائي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند‌اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آئين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ب - نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.

ج - رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.

‌د - رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب‌آنها.

‌هـ - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

‌تبصره 1 - كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت‌درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.

‌تبصره 2 - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و‌به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس‌دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط‌ابلاغ كند.

 

‌ماده 50 - مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي‌نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان‌مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل‌جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.

 

‌ماده 51 - كميسيون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي‌را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت‌معين تعيين كند و به مجمع امور صنفي ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون‌لازم‌الرعايه است.

‌مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع‌عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند.

‌كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون‌نظارت هستند.

 

‌ماده 52 - كميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ‌گذاري كالاها و خدمات موظف‌است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفي كند. گزارش ناظران‌براي مراجع قانوني ذي‌صلاح موضوع ماده (72) قابل پيگيري است. براي ناظران از سوي‌كميسيون نظارت كارت شناسائي صادر مي‌گردد.

‌تبصره - كليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگاني است.

 

‌فصل هفتم - هيأت عالي نظارت

 

‌ماده 53 - هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف - وزير بازرگاني (‌رئيس هيأت)

ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

ج - وزير كشور

‌د - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

‌هـ - وزير دادگستري

‌و - وزير امور اقتصادي و دارائي

‌ز - وزير صنايع و معادن

ح - فرماندهي نيروي انتظامي كشور.

ط - شهردار تهران

ي - رئيس شوراي اصناف كشور

ك - رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران

‌تبصره 1 - جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت‌مي‌يابد.

‌تبصره 2 - وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات‌حضور خواهند يافت.

‌تبصره 3 - هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي‌حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

 

‌ماده 54 - هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت بازرگاني‌مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر‌هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه‌پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

 

‌ماده 55 - وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:

‌الف - تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي‌صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه‌ها.

ب - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا مجامع امور صنفي‌شهرستانها به پيشنهاد كميسيون نظارت.

ج - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور.

‌د - رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي‌اصناف كشور.

‌هـ - تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.

‌و - تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين‌كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي كشور و شوراي اصناف كشور و‌نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون.

‌ز - ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

ح - ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده‌است.

 

‌ماده 56 - هيأت عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا‌كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود تفويض كند.

 

 

‌فصل هشتم - تخلفات و جريمه‌ها

 

‌ماده 57 - گران‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌بهائي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و‌ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به‌زيان خريدار گردد.

‌جريمه گران‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:

‌الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ‌گران‌فروشي، درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (000 50) ريال باشد، جريمه‌نقدي معادل پنجاه هزار (000 50) ريال خواهد بود.

ب - چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو‌ميليون (000 000 2) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج - درصورتي كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش‌از بيست ميليون (000 000 20) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردرمحل كسب به‌عنوان‌متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.

 

‌ماده 58 - كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از‌ميزان يا معيار مقرر شده.

‌جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:

‌الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ‌كم‌فروشي. درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصد هزار (000 100) ريال باشد،‌جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000 100) ريال خواهد بود.

ب - چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو‌ميليون (000 000 2) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج - درصورتي كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش‌از بيست ميليون (000 000 20) ريال برسد، پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان‌متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد.

 

‌ماده 59 - تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ‌كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.

‌جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:

‌الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل‌چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده شده، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصد هزار

(000 100) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000 100) ريال خواهد‌بود.

ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان‌هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا‌فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست هزار(000 200) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل دويست هزار (000 200) ريال خواهد‌بود.

ج - مرتبه سوم - جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده‌برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده‌يا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك‌ميليون (000 000 1) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يك ميليون (000 000 1)‌ريال خواهد بود.

‌تبصره 1 - درصورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب، فروشنده‌علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار‌خواهد بود.

‌تبصره 2 - درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

 

‌ماده 60 - احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص‌مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.

‌جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير است:

‌الف - مرتبه اول - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و‌جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.

ب - مرتبه دوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه‌نقدي معادل دوبرابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل‌كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.

ج - مرتبه سوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه‌نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر‌محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.

 

‌ماده 61 - عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي‌ذي‌ربط.

‌جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح‌زير است:

‌الف - مرتبه اول - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي‌معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.

ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.

ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا‌تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.

 

‌ماده 62 - عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش‌كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار در‌طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد:

‌الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.

ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان‌متخلف صنفي به مدت يك ماه.

ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.

‌د - چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

 

‌ماده 63 - عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي‌آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري‌مي‌گردند.

‌تبصره - تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.

‌جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در‌طول هر سال تخلف، به شرح زير است:

‌الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.

ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.

ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و‌نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به‌مدت يك ماه.

 

‌ماده 64 - فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا‌خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.

‌جريمه فروش اجباري به شرح زير است:

‌الف - براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي‌معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.

ب - براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه‌نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.

 

‌ماده 65 - عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا،‌استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي‌كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف‌دويست هزار (000 200) ريال است.

 

‌ماده 66 - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور‌صورتحسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (000 200) ريال است.

 

‌ماده 67 - چنانچه براثر وقوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه‌بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم‌خواهد شد.

 

‌ماده 68 - عدم رعايت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهاي (ك) و (م)‌ماده (37) و همچنين دستورالعمل‌هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون از سوي فرد‌صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف بايد جريمه نقدي از دويست هزار (000 200)‌ريال تا پانصد هزار (000 500) ريال را در هر بار تخلف بپردازد.

 

‌ماده 69 - فروش كالا ازطريق قرعه‌كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.

 

‌ماده 70 - اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت‌جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد.

‌تبصره - آئين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون به‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد.

 

‌ماده 71 - به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعاليت‌هاي اقتصادي‌افراد صنفي عرضه‌كننده كالا و يا ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه‌سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت‌پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه‌توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج‌در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند.

‌تبصره 1 - تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه‌توسط مراجع ذي‌ربط تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت‌ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه‌فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تأخير‌معادل يك ميليون (000 000 1) ريال جريمه خواهد شد.

 

‌ماده 72 - خريداران و مصرف كنندگان مي‌توانند شكايت خود را درمورد‌تخلف‌هاي موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده(52) اين قانون تسليم، ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون‌نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون، يا شكايت دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيأت‌رسيدگي بدوي و يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، تسليم مي‌دارند.

‌اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را‌مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاكي، با‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايند. در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي، بازرس يا‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن، پرونده براي بررسي به هيأت‌رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد.

‌هيأت يا هيأتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا‌سازمان بازرگاني، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امور صنفي ذي‌ربط است‌كه ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و‌طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي‌كنند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و‌اتخاذ تصميم نخواهد بود.

‌هر يك از طرفين مي‌تواند درصورت معترض بودن به رأي صادره، اعتراض كتبي‌خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديد نظر تسليم دارد.

‌هيأت يا هيأتهاي تجديدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئيس اداره يا سازمان‌بازرگاني يا يكي از معاونان وي، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا‌يكي از اعضاء هيأت رئيسه مجمع امور صنفي ذي‌ربط است كه ظرف يك ماه به‌درخواست طرف معترض مي‌تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي‌صادر كند. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و‌اتخاذ تصميم نخواهد بود.

‌جلسه‌هاي هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي‌است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره 1 - درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، يكي از‌هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقرر شده را عهده‌دار‌خواهد شد.

‌تبصره 2 - اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر و مسؤوليت تشكيل‌جلسه‌هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است. همچنين‌مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش‌بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و‌اجراي رأي، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و‌دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.

‌تبصره 3 - درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد‌گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني‌براي اجراي اين قانون به مصرف برسد.

‌تبصره 4 - دادگستري و نيروي انتظامي، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي،‌مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان‌ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي و اجراي‌احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند.

 

‌ماده 73 - از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و‌تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و‌مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص‌تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.

 

‌ماده 74 - ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين شده در اين فصل، هر سه سال يك بار و‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل‌است.

 

‌فصل نهم - ساير مقررات

 

‌ماده 75 - اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي مي‌توانند براي خدمات اعضاي‌هيأت‌مديره يا هيأت رئيسه خود، برحسب آئين‌نامه‌اي كه توسط دبيرخانه هيأت عالي‌نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود‌در بودجه سالانه خود پيش‌بيني و پرداخت كنند.

‌تبصره - اعضاي موضوع اين ماده، با توجه به ماهيت كار خود، بابت دريافتي‌هاي‌ياد شده مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نخواهند بود.

 

‌ماده 76 - هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت رئيسه مجامع امور‌صنفي و شوراي اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، مجمع امور صنفي و‌شوراي اصناف كشور و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات دراختيار‌آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.

 

‌ماده 77 - به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز‌استانها اجازه داده مي‌شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت به تشكيل اتحاديه‌استاني، بدون رعايت مفاد ماده (21) اين قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود.

 

‌ماده 78 - به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به‌پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌هاي صادراتي در‌شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت‌اين اتحاديه‌ها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و‌به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

 

‌ماده 79 - وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند (‌هـ) ماده (55) اين قانون‌نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند، درصورتي كه داراي محل‌كسب ملكي يا اجاره‌اي باشند، اقدام كند:

‌الف - جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز‌از كارافتاده.

ب - آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از‌كارافتاده.

ج - كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.

‌آئين‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد‌شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.

‌تبصره 2 - اتحاديه‌ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند.‌همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با‌ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند.

‌تبصره 3 - افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از‌وزارتخانه‌هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه‌موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن‌درخواست پروانه كسب كرده‌اند.

‌تبصره 4 - افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد‌اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.

 

‌ماده 80 - صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.

 

‌ماده 81 - نيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با‌اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاري‌به‌موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري‌وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

 

‌ماده 82 - اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي‌پيش‌بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند با‌كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي‌ديگري در همان محل بپردازد.

 

‌ماده 83 - شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب، دراجراي‌طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد‌خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از‌ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.

 

‌ماده 84 - حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي‌طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير‌بازرگاني مي‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌نامه، واحد‌صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد.

 

‌ماده 85 - برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير‌بازرگاني خواهد رسيد.

 

‌ماده 86 - فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چندمنظوره يا زنجيره‌اي و نحوه نظارت بر‌آنها، طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب‌وزير بازرگاني خواهد رسيد.

‌تبصره - مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت‌بازرگاني است.

 

‌ماده 87 - افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي‌كنند، ملزم به ارائه مدارك‌مورد استفاده در آن بازارها هستند.

 

‌ماده 88 - دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه‌شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين‌نامه اجرائي حاكم بر تشكيل و‌فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به‌اجرا در آيد.

 

‌ماده 89 - كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌كنند‌و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كالا‌به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند‌بود.

 

‌ماده 90 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي‌دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي‌غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به‌مصرف‌كنندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر‌اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير‌قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني‌ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و‌اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر‌عهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا‌انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و‌مقررات آن خواهد بود.

 

‌ماده 91 - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا‌شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام‌است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به‌مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به‌اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي‌و مقررات آن خواهند بود.

‌تبصره - اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از‌سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد‌بود.

 

‌ماده 92 - سازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان‌واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي‌مي‌تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت‌كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي‌شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار(000 100) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000 100) ريال خواهد بود.

 

‌ماده 93 - مجمع امور صنفي منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف‌محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت‌كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر‌هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به‌دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت‌تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد.

‌اتحاديه‌ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت‌تشكيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي كنند.

‌انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير‌بازرگاني خواهد بود.

‌مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف،‌نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند.

‌درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضائي مراجعه‌كنند.

 

‌ماده 94 - آئين‌نامه اجرائي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3)‌ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 95 - وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به‌كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

 

‌ماده 96 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب1359.4.13 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد‌تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب 1368.12.13 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه‌مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1382.12.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.