‌اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران

‌مصوب 1347.10.15 كميسيون‌هاي دارايي، توليدات، استخدام مجلسين

‌در اجراي ماده 4 قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران به شرح زير تصويب مي‌گردد:

‌فصل اول - كليات

‌ماده اول - به منظور تهيه و تدارك شير و فرآورده‌هاي شيري و تنظيم بازار آن در جهت حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده شركت سهامي صنايع‌شير ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.

‌ماده دوم - شركت وابسته به وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بوده و مركز آن در تهران است و مي‌تواند شعب يا نمايندگي‌هايي در نقاط‌ديگر داشته باشد.

‌ماده سوم - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني و اين اساسنامه اداره مي‌شود و تابع قانون محاسبات‌عمومي نيست و براي انجام منظور داراي اختيارات لازم مي‌باشد.

‌ماده چهارم - كليه تأسيسات كارخانه شير پاستوريزه تهران و كارخانه‌هاي پنيرسازي زابل و خمك و حقوق و ديون و تعهدات آنها و كليه سهام دولت‌در شركت كارخانه شير پاستوريزه شيراز و شركت كارخانه شير پاستوريزه و لبنيات عدل تبريز به شركت منتقل مي‌شود. دارايي و حقوق مزبور كه بعد از‌وضع ديون دويست و ده ميليون ريال برآورد شده است سرمايه شركت را تشكيل مي‌دهد و اين سرمايه به دويست و ده سهم يك ميليون ريالي با نام غير‌قابل انتقال متعلق به دولت تقسيم مي‌شود. سرمايه شركت به پيشنهاد وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي قابل تغيير‌خواهد بود.

‌دارايي شركت بر اساس قيمت‌ها در پايان سال 1347 به ترتيبي كه وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تعيين خواهد كرد ارزيابي مي‌شود و بر‌اساس ارزيابي مزبور و محاسبه مجدد سرمايه شركت قابل تغيير خواهد بود.

‌ماده پنجم - شركت براي انجام منظور به عمليات زير نيز مجاز است:

1 - خريد شير و آماده كردن آن براي مصرف و فروش و يا تبديل آن به انواع مواد و فرآورده‌هاي شيري و فروش آنها.

2 - واردات و صادرات شير و مواد خوراكي حاصل از آن.

3 - توزيع شير و مواد و فرآورده‌هاي شيري در كشور.

4 - تأسيس صندوق‌هاي مشترك با دامپروران كه شير توليد مي‌كنند.

5 - مشاركت در سرمايه‌گذاري با بخش خصوصي در زمينه صنايع شير.

6 - كمك فني و مالي به دامپروران طرف قرارداد شركت.

7 - انجام كليه عمليات بازرگاني و صنعتي به منظور تهيه مواد اوليه براي دامداري‌ها و توليد شير.

‌فصل دوم - اركان

‌ماده ششم - اركان شركت عبارت است از:

‌الف - مجمع عمومي.

ب - هيأت مديره.

پ - بازرس.

‌ماده هفتم - مجمع عمومي تشكيل مي‌شود از وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي - وزير كشاورزي - وزير اقتصاد - رياست مجمع عمومي با‌وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي است. در غياب وزيران كشاورزي و اقتصاد مجمع با حضور معاون آنان تشكيل مي‌شود.

‌ماده هشتم - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

1 - تعيين خط مشي كلي شركت.

2 - رسيدگي و تصويب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.

3 - تعيين ميزان اندوخته‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شركت.

4 - تصويب بودجه سالانه شركت.

5 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري با بخش خصوصي و تأسيس صندوق‌هاي مشترك و تصويب شرايط آن در هر مورد.

6 - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس.

7 - تصويب تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابعه شركت و هم چنين آيين‌نامه معاملات و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي شركت.

8 - تصويب آيين‌نامه امور استخدام با رعايت ماده 112 قانون استخدام كشوري.

9 - اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و ختم دعوي به صلح.

10 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگري كه در حدود مقررات اين اساسنامه جز دستور مجمع عمومي قرار گرفته باشد.

‌ماده نهم - مجمع عمومي به طور عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

‌مجمع عمومي عادي براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه حداكثر تا آخر شهريور ماه و براي تصويب بودجه و تعيين خط‌مشي كلي سال آتي حداكثر تا آخر اسفند ماه تشكيل مي‌شود.

‌مجمع عمومي فوق‌العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل و يا بازرس تشكيل مي‌شود.

‌ماده دهم - دعوت اعضاي مجمع عمومي با رييس مجمع است. دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي‌شود و مدارك مربوط به دستور جلسه به ضميمه‌دعوتنامه براي اعضاء ارسال مي‌گردد. تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود.

‌ماده يازدهم - هيأت مديره مركب از سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع از بين افراد‌واجد صلاحيت انتخاب مي‌شوند يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره به تصويب مجمع و يا حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي سمت مدير‌عامل و رياست هيأت مديره را خواهد داشت. مدير عامل و اعضاي هيأت مديره با حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل عزل مي‌باشند.

‌ماده دوازدهم - وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

1 - تهيه طرح تشكيلات و تعيين وظايف عناصر آن براي تسليم به مجمع عمومي.

2 - تهيه طرح آيين‌نامه معاملات و امور استخدام و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي تسليم به مجمع عمومي.

3 - تهيه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شركت.

4 - پيشنهاد ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و يا ختم دعوي به صلح به مجمع عمومي.

5 - اخذ تصميم درباره تحصيل وام و اعتبار از بانك‌ها و مؤسسات دولتي با اجازه وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.

6 - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مدير عامل مطرح مي‌كند.

7 - تهيه طرح‌ها و پيشنهادها براي حل مسائل مربوط به بهبود امور و سرمايه‌گذاري جديد و پيشرفت شركت به منظور تسليم به مجمع عمومي.

‌ماده سيزدهم - تصميمات هيأت مديره به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود عضو علي‌البدل مي‌تواند در جلسات هيأت مديره و مذاكرات شركت نمايد ولي‌فقط در غياب يك عضو اصلي حق رأي دارد.

‌ماده چهاردهم - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت مي‌باشد و وظايف و اختيارات‌او به شرح زير است:

1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور اداري و فني و مالي شركت با رعايت اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط.

2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات اين اساسنامه و با رعايت بودجه و سازمان مصوب.

3 - امضاء نامه‌ها و اسناد - افتتاح حساب در بانك‌ها - معرفي امضاء‌هاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها در حدود بودجه مصوب.

4 - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصي و عمومي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق‌وكالت در توكيل تا يك درجه.

5 - تنظيم گزارش‌هاي لازم از وضع مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.

6 - مدير عامل در صورت لزوم مي‌تواند به مسئوليت خود براي مدت غيبت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات را به اعضاء هيأت‌مديره و يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.

7 - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي شركت بايد به امضاء مدير عامل يا قائم‌مقام او و رييس حسابداري و يا جانشين او برسد.

‌ماده پانزدهم - شركت داراي يك نفر بازرس خواهد بود كه به پيشنهاد وزير توليدات كشاورزي مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي تعيين و با‌حكم رييس مجمع عمومي براي يك سال مالي منصوب مي‌شود و تجديد انتخاب يا تغيير او با تصويب مجمع عمومي بلامانع است.

‌بازرس حق دارد هر گونه اطلاعي كه لازم بداند از مدير يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌هاي شركت را ملاحظه و مطالعه كند‌بدون اين كه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد.

‌فصل سوم - امور مالي و استخدامي

‌ماده شانزدهم - سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ شروع اجراي اين‌اساسنامه است.

‌طرح بودجه شركت تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد تهيه و به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تسليم مي‌شود. حساب‌هاي شركت در آخر‌اسفند ماه بسته مي‌شود و ترازنامه و حساب سود و زيان حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن به بازرس تسليم مي‌گردد. بازرس‌ظرف يك ماه به ترازنامه و حساب سود و زيان رسيدگي كرده و نظريه خود را ضمن گزارش جهت طرح در مجمع عمومي تسليم وزير توليدات‌كشاورزي و مواد مصرفي مي‌نمايد.

‌ماده هفدهم - سود ويژه شركت عبارت از درآمد شركت پس از وضع هزينه‌ها و استهلاك اموال و مطالبات مشكوك‌الوصول و اندوخته‌هاي ضروري‌طبق نظر مجمع عمومي مي‌باشد. سود ويژه براي منظور نمودن به درآمد عمومي به خزانه‌داري كل تحويل مي‌شود تا معادل ماليات بر درآمد متعلقه به‌نرخ مذكور در ماده 134 قانون ماليات‌هاي مستقيم به حساب ماليات و مابقي آن را به حساب سود سهام منظور دارد. با تصويب وزير توليدات كشاورزي‌و مواد مصرفي پرداخت علي‌الحساب به خزانه‌داري كل از اين بابت در هر موقع ممكن خواهد بود.

‌ماده هيجدهم - كاركنان غير رسمي شركت كه قبل از تصويب اين اساسنامه بر طبق مقررات استخدام كشوري استحقاق تبديل به مستخدم رسمي را‌داشته‌اند و تا تاريخ تصويب اين اساسنامه حكم تبديل آنها صادر نشده است تبديل وضع استخدامي آنها به رسمي با رعايت مقررات قانون استخدام‌كشوري بلامانع است.

‌ماده نوزدهم - اين اساسنامه بعد از تصويب قابل اجراء است و طبق تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل‌تجديد نظر مي‌باشد و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي مربوط به تصويب نرسيده مقررات جاري در زمان تأسيس شركت در حدود اين اساسنامه مورد عمل‌خواهد بود.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده كه به استناد ماده 4 قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي به ترتيب در جلسات 17 و 23 آذر و 4‌دي ماه 1347 به تصويب كميسيون‌هاي دارايي و توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و استخدام مجلس سنا رسيده بود و در تاريخ 15 دي ماه 1347‌مورد تصويب كميسيون‌هاي توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و دارايي و امور استخدام و سازمان‌هاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفته است قابل‌اجراء مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي