منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آيين‌نامه سازمان بنادر و كشتيراني ‌مصوب 1348.11.13 كميسيونهاي دارايي مجلسين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آيين‌نامه سازمان بنادر و كشتيراني
‌مصوب 1348.11.13 كميسيونهاي دارايي مجلسين
‌فصل اول - كليات:
‌ماده اول - سازمان بنادر و كشتيراني كه در اين آيين‌نامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود داراي شخصيت حقوقي است و بر طبق مقررات اين‌آيين‌نامه اداره مي‌شود.
‌ماده دوم - سازمان وابسته به وزارت دارايي بوده و مركز آن در تهران است و سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي عالي خود در هر يك از بنادر فعلي‌كشور و يا بنادري كه بعداً به وجود خواهد آمد داراي اداره يا شعبه باشد.
‌فصل دوم - وظايف و اختيارات:
‌ماده سوم - وظايف سازمان به شرح زير است:
1 - اداره امور بندري و امور دريايي بازرگاني كشور.
2 - ايجاد و تكميل و توسعه ساختمانها و تأسيسات و تعميرگاه‌هاي بندري و دريايي بازرگاني و وسائل و تجهيزات مربوط و بهره‌برداري از آنها.
3 - تهيه و تنظيم و اجراي مقررات بندري و دريايي و كشتيراني بازرگاني طبق قوانين مربوط.
4 - تنظيم امور مربوط به راهنمايي كشتيها با تصويب شوراي عالي سازمان.
5 - اداره امور تخليه و بارگيري و حمل و نقل كالا در محوطه بنادر و انبار اداري در بنادر كشور (‌بنادري كه سازمان داراي اداره يا شعبه است).
6 - اداره شبكه‌هاي مخابراتي (‌راديويي، تلگرافي، تلفني، تله‌تايپ، و غيره) در دريا و خشكي براي تماس با كشتيها و بنادر تابعه و تهيه و تأمين‌وسائل مربوط با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن.
7 - نظارت كامل در امور كشتيراني ساحلي و بازرگاني و مجاهدت در توسعه آنها و تأمين ايمني عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامي كه در پيشرفت‌و توسعه فعاليت كشتيراني‌هاي بازرگاني و ساحلي لازم باشد. 
8 - اداره و برقرار نمودن علائم و وسائل روشنايي دريايي و رودخانه‌اي براي تأمين ايمني عبور و مرور كشتيها و شناورها.
9 - ثبت كشتيها و شناورهاي بازرگاني و تفريحي و خيريه داراي تابعيت كشور و اجراي مقررات مربوط.
10 - اعطاي گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت فني، دريايي و غيره به افراد و واحدهاي دريايي طبق مقررات مربوط.
11 - وصول حقوق و عوارض بندري، رودخانه‌اي و حق تخليه و بارگيري و باربري و انبارداري و ساير درآمدهايي كه بر طبق مقررات مربوط‌به وسيله سازمان يا ساير سازمان‌هاي دولتي براي سازمان وصول مي‌شود.
12 - اجراي قانون دريايي ايران و انجام وظايف مقرر در قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني و سير قوانين و مقررات مربوط.
13 - تعيين نحوه استفاده و نرخ بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات بندري و اموال منقول و غير منقول سازمان و اجراي آن پس از تصويب‌شواري عالي.
14 - تحقيق و مطالعه در امور بندري و دريايي و كشتيراني بازرگاني.
15 - تهيه و تنظيم برنامه سال بعد و همچنين برنامه‌هاي دراز مدت و اجراي آنها پس از تصويب شوراي عالي سازمان
16 - بررسي طرح موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به امور بنادر و كشتيراني و دريانوردي بازرگاني جهت تقديم به مراجع مربوط.
17 - عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط به بنادر و كشتيراني با موافقت شوراي عالي سازمان و تصويب مجلسين.
18 - شركت در كنفرانس‌ها و مجامع بين‌المللي مربوط به بنادر و كشتيراني.
19 - تعيين منطقه آزاد در صورت لزوم و تهيه مقررات و شرايط استفاده از آن با موافق شوراي عالي سازمان و تصويب مجلسين.
20 - در اختيار گرفتن و اداره خطوط راه‌آهن از سوزن ورودي تا سوزن خروجي به محوطه بندر و همچنين دارا بودن واگنها و لوكوديزلها و وسائل‌مربوط به آنها و وسائل ضروري ديگر جهت تأمين تخليه و بارگيري كالا براي حمل به انبارهاي سرباز و سرپوشيده.
21 - تأسيس آموزشگاه تعليم راهنمايان و كاركنان دريانوردي بازرگاني و اعزام دانشجو براي تحصيل در رشته‌هاي تخصصي به خارج از كشور با‌توجه به احتياجات سازمان.
22 - صدور اجازه تأسيس اسكله و ساير تأسيسات و تجهيزات ضمن تصويب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره‌برداري.
23 - صدور اجازه تأسيس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و ساير تأسيسات لازم به درخواست متقاضيان صلاحيتدار. سازمان مي‌تواند با‌توجه به امكانات خود در بنادر زمين براي تأسيسات مزبور از طريق اجاره واگذار نمايد.
24 - واگذاري آن قسمت از خدمات سازمان كه انجام آن از طرف بخش خصوصي به صرفه و صلاح مي‌باشد به مؤسسات خصوصي واجد‌صلاحيت.
25 - اهتمام در پايين آوردن نرخ كرايه حمل كالا به بنادر ايران با تجهيزات بنادر و تسريع در امر تخليه و بارگيري و از بين بردن مدت انتظار نوبت‌كشتيها به منظور كمك به اقتصاد كشور.
‌فصل سوم اركان:
‌ماده چهارم - اركان سازمان به قرار زير است:
‌الف - شوراي عالي.
ب - هيأت عامل.
پ - مدير عامل.
‌شوراي عالي:
‌ماده پنجم - شوراي عالي از وزير دارايي، وزير راه، وزير اقتصاد، فرمانده نيروي دريايي شاهنشاهي و مدير عامل سازمان برنامه يا معاونان آنها‌تشكيل مي‌شود.
‌رياست شوراي عالي با وزير دارايي است و در جلساتي كه وزير دارايي حضور نداشته باشد رييس جلسه را اعضاي حاضر انتخاب خواهند نمود.
‌ماده ششم - وظايف و اختيارات شوراي عالي عبارت است از:
1 - تعيين خط مشي كلي سازمان.
2 - تأييد تعرفه‌هاي حقوق و عوارض بندري جهت پيشنهاد براي تصويب مراجع مربوط.
3 - تصويب بودجه سازمان.
4 - تصويب گزارش سالانه سازمان.
5 - اتخاذ تصميم در مورد تحصيل وام يا اعتبار داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي.
6 - انتخاب اعضاي هيأت عامل.
7 - اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و ختم دعوي به صلح.
8 - تصويب طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع سازمان و آيين‌نامه‌هاي استخدام، بازنشستگي، بيمه، پس‌انداز و وام مسكن كاركنان با‌رعايت تبصره ماده (112) قانون استخدام كشوري.
9 - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملات و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي سازمان.
10 - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و ساير اعضاي هيأت عامل سازمان.
11 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگري كه در حدود مقررات اين آيين‌نامه در دستور شوراي عالي گذاشته مي‌شود.
‌تبصره - شوراي عالي مي‌تواند در مواقع لزوم امور مالي سازمان را به وسيله كارشناسان رسمي و يا حسابداران قسم‌خورده مورد رسيدگي قرار دهد.
‌ماده هفتم - شوراي عالي به طور عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود. جلسه عادي شوراي عالي يك بار قبل از پايان تير ماه هر سال براي رسيدگي به‌گزارش سالانه و ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار ديگر قبل از پايان آذر ماه براي بررسي بودجه و برنامه و تعيين خط مشي كلي سال بعد و‌ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.
‌جلسه فوق‌العاده شوراي عالي با تقاضاي هر يك از اعضاي شوراي عالي و يا مدير عامل تشكيل مي‌گردد.
‌ماده هشتم - دعوت اعضاي شوراي عالي با رييس شوري است دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي‌گردد و جلسات شوراي عالي با حضور لااقل سه‌نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و در هر حال تصميمات شوراي عالي با رأي سه نفر معتبر خواهد بود.
‌هيأت عامل:
‌ماده نهم - هيأت عامل سازمان مركب است از مدير عامل و چهار عضو كه سمت معاون سازمان را هم خواهند داشت كه از بين افراد واجد صلاحيت‌سازمان براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره‌هاي بعد بلامانع است . مدير عامل به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب‌شوراي عالي با فرمان همايوني منصوب مي‌شود و سمت معاونت وزارت دارايي را خواهد داشت و ساير اعضاء به پيشنهاد مدير عامل و تصويب‌شوراي عالي و يا حكم وزير داراي منصوب مي‌شوند.
‌اعضاء هيأت عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل دولتي يا غير دولتي ديگر داشته باشند (‌به استثناي‌مؤسسات خيريه) اعضاء هيأت عامل حق ندارند در هيچ يك از شركتهاي كشتيراني و يا شركتها و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء فعاليت آنها انجام‌خدمات بندري و يا دريايي باشد سهيم و شريك باشند.
‌ماده دهم - وظايف و اختيارات هيأت عامل به قرار زير است:
1 - تهيه طرح تشكيلات و شرح وظائف واحدهاي تابع سازمان و همچنين آيين‌نامه‌هاي استخدام، بازنشستگي، بيمه، پس‌انداز و وام مسكن‌كاركنان و پيشنهاد آنها به شوراي عالي.
2 - تهيه طرح آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملات سازمان و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي و پيشنهاد آنها به شوراي عالي.
3 - تهيه بودجه و برنامه‌هاي سازمان و پيشنهاد آنها به شوراي عالي.
4 - تهيه گزارش سالانه سازمان براي طرح در شوراي عالي.
5 - پيشنهاد ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور يا ختم دعوي به صلح به شوراي عالي.
6 - پيشنهاد تحصيل اعتبار يا وام داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي به شوراي عالي.
7 - تهيه تعرفه حقوق و عوارض بندري و همچنين تغييراتي كه در تعرفه‌هاي مذكور ضرورت پيدا مي‌كند براي پيشنهاد به شوراي عالي.
8 - اظهار نظر در مورد كليه مسائل مربوط به وظائف سازمان كه از طرف مدير عامل يا هر يك از اعضاء هيأت عامل بايد به شوراي عالي پيشنهاد‌شود.
‌ماده يازدهم - رأي هيأت عامل به اكثريت معتبر است.
‌مدير عامل:
‌ماده دوازدهم - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق سازمان مي‌باشد و وظايف و اختيارات او به‌شرح زير است:
1 - اجراي مصوبات شوراي عالي و هيأت عامل و انجام كليه امور اداري و فني و مالي سازمان طبق مقررات اين آيين‌نامه و ساير قوانين و‌آيين‌نامه‌هاي مربوط.
2 - استخدام و تعليق و يا اخراج كارمندان و مستخدمين و تعيين شغل و حقوق ترفيع آنان در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
3 - امضاء اسناد و افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاء‌هاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
4 - نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص و كليه مراجع قضايي و غير قضايي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل‌تا يك درجه.
5 - تنظيم گزارشهاي وضع مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم به شوراي عالي.
6 - اجراي مصوبات شوراي عالي در مورد تحصيل اعتبار يا وام داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي.
7 - تعيين و تغيير ساعات كار واحدهاي تابعه سازمان.
8 - مدير عامل مي‌تواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء هيأت عامل و يا ساير كاركنان سازمان تفويض نمايد.
‌فصل چهارم - امور مالي و استخدامي:
‌ماده سيزدهم - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شمسي شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود به استثناي سال اول كه‌ابتداي آن تاريخ شروع به اجراي اين آيين‌نامه است.
‌ماده چهاردهم - مدير امور مالي سازمان به پيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير دارايي تعيين مي‌شود و بر طبق مقررات مربوط وظايف محوله را‌انجام خواهد داد.
‌تبصره - اسناد مربوط به تعهدات مالي سازمان بايد به امضاي مدير عامل يا نماينده او و مدير امور مالي يا نماينده او برسد.
‌ماده پانزدهم - درآمدهاي سازمان مندرج در بند 11 ماده 3 اين آيين‌نامه كه بر طبق مقررات مربوط وصول خواهد شد درآمد اختصاصي سازمان‌شناخته مي‌شود و به همين عنوان در بودجه كل كشور منظور و هزينه‌هاي سازمان از محل درآمدهاي مذكور پرداخت خواهد شد.
‌ماده شانزدهم - مازاد درآمد ساليانه سازمان به پيشنهاد هيأت عامل و تصويب شوراي عالي براي توسعه و تكميل بنادر و ساير تأسيسات سازمان‌قابل مصرف خواهد بود.
‌ماده هفدهم - سازمان مي‌تواند مدت خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه مشمول مقررات تبديل مستخدمين غير رسمي به رسمي موضوع قانون‌استخدام كشوري و قانون بيمه‌هاي اجتماعي نبوده و به علت كهولت يا معلول بودن قادر به انجام وظيفه نباشند بر طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف هيأت‌عامل تهيه و به موافقت شوراي عالي و تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد باز خريد نمايد.
‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره كه به استناد ماده 2 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل كادر بنادر و‌گمركات مصوب تير ماه 1348 در تاريخ 25 و 1348.10.30 به ترتيب به تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلس سنا رسيده بود، در جلسات 9‌و 13 بهمن ماه 1348 به ترتيب مورد تصويب كميسيونهاي دارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
 

دانلود به صورت PDF