منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آيين‌نامه استعمال اسلحه به وسيله افراد گارد صنعت نفت
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آيين‌نامه استعمال اسلحه به وسيله افراد گارد صنعت نفت
‌مصوب 1353.12.4 كميسيونهاي پارلمانهاي مجلسين
‌ماده 1 - افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهباني در موارد زير حق استعمال اسلحه خواهند داشت:
‌الف - در صورتي كه جان نگهبان در خطر باشد.
ب - موقعي كه محل يا حوزه نگهباني به وسيله متجاوز در خطر باشد.
ج - در مواقع اضطراري به منظور اعلام خطر يا شليك تير هوايي.
‌د - هرگاه عابري در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (‌ايست) نگهبان توجه ننمايد.
ه - وقتي كه دستور استعمال اسلحه وسيله سلسله مراتب از پاس‌بخش به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.
‌تبصره - در موارد فوق نگهبان بايد سعي كند حتي‌المقدور به نقاط غير حساس بدن تيراندازي نمايد.
‌ماده 2 - در مواردي كه طبق بند (ه) ماده 1 به كار بردن اسلحه و تيراندازي لزوم پيدا مي‌كند سلسله مراتب زير مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه‌مي‌باشد.
‌الف - پاس‌بخش.
ب - رييس پاسدار يا رييس پاسگاه.
ج - افسر نگهبان (‌كه از بين افسران - همافران - افسرياران - ستوانياران - استوار شاغل يا بازنشسته ارتش و يا افراد گارد صنعت نفت كه به‌موجب ضوابط و شرايط خاص و آموزشهاي لازم براي اين منظور انتخاب و تعيين مي‌شوند).
‌د - رييس حفاظت مؤسسه (‌در صورتي كه افسر شاغل يا بازنشسته باشد).
ه - رييس حفاظت منطقه (‌در صورتي كه افسر شاغل يا بازنشسته باشد).
‌و - رييس كل حفاظت صنعت نفت (‌در صورتي كه افسر شاغل يا بازنشسته باشد).
‌تبصره - در مورد خدمات پاسداري و نگهباني كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي درباره سلسله مراتب مذكور در‌ماده 2 در مورد افراد گارد صنعت نفت اجرا مي‌گردد. ساير ترتيبات راجع به پاسداري و نگهباني طبق دستورالعملهايي خواهد بود كه به وسيله شركت‌ملي نفت ايران تهيه و به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر دو ماده و دو تبصره به استناد قانون تشكيل گارد صنعت نفت پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري و جنگ مجلس سنا در‌جلسات روز چهارشنبه 1353.11.23 و روز يكشنبه 1353.11.27، به ترتيب در جلسات روز شنبه سوم و يكشنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب كميسيونهاي دادگستري و نظام مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF