‌آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري

‌مصوب 1348.8.26 كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلسين

‌ماده 1 - پس از تصويب نقشه جامع هر شهر شهرداري بايد در زمينه اولويت نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي در آن قسمت از‌اراضي موضوع ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري كه در نقشه جامع براي نيازمنديهاي مذكور تعيين مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و‌بهاي آن را برآورد و امكان پرداخت آن را با توجه به بنيه مالي شهرداري بررسي و تصميم لازم اتخاذ كند.

‌ماده 2 - شهرداري بايد نقشه كاملي از اراضي و املاك مورد نياز (‌موضوع ماده يك) تهيه و سپس توسط هيئت يا هيئتهاي ارزيابي به شرح مذكور در‌آيين‌نامه اجراي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري فهرست جامعي حاوي مساحت عرصه و اعيان و نوع و مشخصات اعيان و تعداد‌اشجار و حق ريشه هر ملك با تعيين بهاي هر يك از آنها تنظيم نمايد و همچنين نوع استفاده‌اي كه از اراضي و املاك مورد نياز به عمل خواهد آمد و در‌صورت امكان نام مالك و شماره پلاك ملك را ضمن تأمين اعتبار كافي براي تصويب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصويب انجمن شهر براي تأييد به‌وزارت كشور ارسال دارد.

‌تبصره - شهرداري مكلف است مقارن شروع عمليات نقشه‌برداري و ارزيابي مراتب را با تعيين حدود مناطق مربوط در جرائد كثيرالانتشار آگهي كند‌و همچنين با الصاق آگهي در محل به اطلاع عموم برساند و يك نسخه از آگهي را به انضمام كروكي منطقه به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال دارد.‌اداره ثبت مكلف است مراتب را به دوائر ثبتي خود و همچنين دفاتر اسناد رسمي اعلام دارد تا به اطلاع مراجعيني كه قصد انجام معامله دارند برسد و‌متعاملين با علم به مراتب فوق معامله را انجام دهند و مراتب در اسناد تنظيمي قيد گردد.

‌ماده 3 - پس از تصويب پيشنهاد شهرداري در انجمن شهر و تأييد آن وسيله وزارت كشور شهرداري مكلف است عمل خريد اراضي و املاك مذكور‌را با رعايت ضرورت و اولويت طوري ترتيب دهد كه ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري املاك مزبور به شهرداري انتقال قطعي يابد‌وزارت كشور مكلف است نظر نهايي خود را در مورد هر يك از پيشنهادها و طرحهاي ارسالي شهرداريها ظرف شش ماه از تاريخ وصول اعلام دارد و هر‌گاه ظرف مدت مذكور وزارت كشور نظر مخالفي اعلام ندارد پيشنهاد و يا طرح ارسالي كه به تصويب انجمن شهر رسيده است تأييد شده تلقي مي‌گردد.

‌ماده 4 - ملاك و مأخذ ارزيابي اراضي در تهران قيمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و در ساير شهرها قيمت يك سال قبل از تصويب نقشه‌جامع شهر است به اضافه صدي شش سود از تاريخهاي مذكور تا تاريخ انجام معامله براي هر سال و چنانچه بهاي مذكور از بهاي روز بيشتر باشد قيمت‌عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت و اعيان و اشجار و حق ريشه بر اساس قيمت عادله روز ارزيابي خواهد شد.

‌ماده 5 - ترتيب ارزيابي و طرز اعلام نتيجه آن به مالكين و رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجراي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري طبق‌مقررات آيين‌نامه تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب هيأت وزيران مي‌باشد.

‌ماده 6 - بهاي عرصه املاك مذكور تا يك هزار متر مربع نقد و مازاد آن به اقساط مساوي ده‌ساله با منظور نمودن سود صدي 6 براي هر سال و بهاي‌اعيان نقداً از طرف شهرداري پرداخت مي‌شود پرداختهاي اقساطي شهرداري به موجب قبوض قابل انتقال مذكور در تبصره 1 ماده 20 قانون نوسازي و با‌رعايت تشريفات مقرر در آيين‌نامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد.

‌ماده 7 - در هر مورد كه شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري اراضي واقع در مناطق صنعتي نقشه‌جامع را به صاحبان كارگاهها و كارخانه‌ها و امثال آن انتقال دهد براي تشخيص ميزان مورد احتياج مؤسسات مذكور موضوع را بر حسب مورد به‌كميسيون سه نفري مركب از افراد زير ارجاع مي‌نمايد و نظريه كميسيون كه در هر حال با توجه به نيازمنديهاي صنوف مربوط بايد باشد ملاك عمل‌خواهد بود:

‌الف - در مورد كارخانه‌ها و كارگاههاي صنعتي با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت اقتصاد و اتاق صنايع و معادن ايران.

ب - در مورد مراكز و مؤسسات دامداري و پرورش طيور با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد‌مصرفي. در مورد ساير مشاغلي كه به موجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها تعيين شده است با عضويت نمايندگان وزارت كشور و شهرداري و‌شهرباني.

‌تبصره - نمايندگي وزارتخانه‌هاي مذكور در فوق و شهرباني در شهرستانها با ادارات تابعه آنها است و در صورتي كه در شهري ادارات تابعه نداشته‌باشند ادارات مركز استان مكلف به تعيين و اعزام نماينده بر حسب درخواست شهرداري محل براي شركت در كميسيون مربوط خواهند بود.

‌ماده 8 - بهاي املاكي كه در اجراي مقررات فوق به اشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده مي‌شود نقداً و يا حداكثر به اقساط پنجساله با سود صدي6 براي هر سال از انتقال گيرنده بايد دريافت شود و در صورتي كه بهاي معامله به اقساط دريافت شود ملك تا پرداخت تمام اقساط و بهره در وثيقه‌شهرداري باقي خواهد ماند.

‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره به استناد ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري به ترتيب در جلسات ششم و پانزدهم آبان ماه يك‌هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلس شوراي ملي و در جلسات بيست و دوم و بيست و ششم آبان ماه يك‌هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلس سنا رسيده است.