به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت الله صادق آملی لاریجانی امشب در دومین روز از هفته قوه قضائیه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با هموطنان سخن گفت.
در زیر مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه را می‌خوانید.
آملی لاریجانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و خصوصاً شهید مظلوم دکتر بهشتی اظهار کرد: اجازه می‌خواهم از همه کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف دستگاه، کارمندان و همه مدیران پرتلاش و مسئولان عالی قضایی که در انجام مسئولیت این دستگاه قضایی و اثرگذار در نظام جمهوری اسلامی سهمی دارند تشکر کنم.
وی ادامه داد: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خدمت بدهد و به همه کسانی که در راه تعالی انقلاب گام برداشتند خداوند توفیق عنایت کند.
رئیس قوه قضائیه درباره ارزیابی کلی از دستگاه قضایی گفت: قبل از این ارزیابی باید یک مقدمه‌ای بگویم، دستگاه قضایی دستگاهی بزرگ و دارای مسئولیت‌های سنگین است و در قانون اساسی به این مسئولیت‌ها اشاره شده و انجام آن تلاش بزرگی را می‌طلبد.
رسیدگی به 16 میلیون پرونده در سال 96
آملی لاریجانی تصریح کرد:اقداماتی که در دادگستری‌ها،نهادهای ملی دستگاه قضایی نظیر دیوان عالی کشور و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی انجام می‌گیرد، اقداماتی بزرگ است، به گونه‌ای که در سال 96 تعداد 12 میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در مجموع در سال 96 به میزان 16 میلیون پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: البته منظور از پرونده با احتساب تکرارها است و نباید سوء برداشت شود، یعنی اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح شده بعد از رسیدن به دادگاه و بعد از آن در تجدید نظر اینها هر کدام یک پرونده محسوب می‌شود و مقصود از 12 میلیون پرونده چنین عددی است و تعداد رسیدگی‌ها لحاظ شده است.
وی افزود: این حجم از رسیدگی‌ها مجموعه‌ای از تلاش‌ها را می‌طلبد و قطعاً این میزان پرونده جز با یک کار جهادگونه از سوی همه قضات مدیران و کارمندان دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌شود.
افزایش قضات به اندازه افزایش پرونده‌ها نبوده است
رئیس قوه قضائیه گفت: ما در سازمان ثبت 85 میلیون خدمت در سال 96 ارائه کرده‌ایم و در سازمان پزشکی قانونی هم در یک سال چندین میلیون خدمت ارائه کرده‌ایم و مجموعه‌ای از اقدامات انجام می‌شود تا پرونده مردم بر زمین نماند.
وی افزود: از سال 95 تا سال 96 بیش از 900 هزار رسیدگی اضافه شده است و امروز ورودی و خروجی پرونده‌ها تقریبا سر به سر شده و معنای آن این است که مدیران و قضات ما تلاش کرده اند تا این 900 هزار پرونده اضافه شده زمین نماند.
آملی لاریجانی ادامه داد: هرچند در این یک سال افزایش قضات داشته ایم اما حتماً این افزایش قضات به اندازه افزایش تعداد پرونده‌ها نبوده و ما هر ساله شاهد افزایش حداقل 500 هزار پرونده‌ای را شاهد هستیم.
وی ادام داد: اگر تنها مقداری کاستی در فعالیت همکاران من بود و تنها اگر 2 درصد کاستی را شاهد بودیم با آن افزایش 900 هزار پرونده‌ای باید می‌دیدیم چند پرونده بدون رسیدگی باقی می ماند.
بحث اطاله دادرسی باید با توجه به محدودیت‌ها مطرح شود
رئیس دستگا قضا در ادامه اظهار کرد: در دیوان عالی کشور و در دیوان عدالت اداری هم پرونده هایمان افزوده شده اما همه همکاران من تلاش خود را انجام داده‌اند تا پرونده‌ای بر زمین نماند.
وی افزود: امروز بحث اطاله دادرسی باید با توجه به وجود محدودیت‌ها و افزایش پرونده‌ها مطرح شود و بعد بررسی صورت گیرد، حالا شما ببینید برخی غوغا سالاری هایی که در خصوص یک پرونده رخ می‌دهد.
آملی لاریجانی گفت: من ارزیابی خودم از دستگاه قضایی یک فعالیت خوب و مطلوب است و به نظرم دستگاه قضایی توانسته آن مسئولیت‌هایی که براساس قانون اساسی بر عهده‌اش بوده است را انجام دهد.
وی ادامه داد: گاهی مسأله افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی را اشکالی برای دستگاه قضایی بر می‌شمرند و می‌گویند اگر ما قاطع عمل می‌کردیم افزایش پرونده نبود و بعد هم می‌گویند مردم اعتمادشان را از دست داده‌اند و نا امید هستند.
وی گفت: من این استدلال را نادرست می‌دانم، وضعیت ورود پرونده در اختیار دستگاه قضایی نیست برای مثال در موضوع سرقت بین سال 92 تا 96 تعداد وقوع دو برابر شده یا در مورد جرم توهین در همین سال‌ها تعداد وقوع دو برابر شده است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: خب ما نمی‌توانیم به کسی که به او توهین شده بگوییم تو پرونده تشکیل نده و شکایت هم نکن هر چند اگر برخوردها قاطع باشد شاید یک درصد کمی بازدارندگی داشته باشد اما نمی‌توانیم بیش از آن چیزی که قانون تعیین کرده کسی را مجازات کنیم.
افزایش ورودی پرونده‌ها ربطی به قوه قضائیه ندارد
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: به هر تقدیر افزایش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه ربطی ندارد. سرقت مستوجب تعذیر از فقر و تنگدستی و بیکاری می‌آید به قوه قضاییه ربطی ندارد ما با یک سری جرائم مواجه هستیم و نمی‌شود افزایش ورودی پرونده ها را به عملکرد دستگاه قضایی ربط داد.
وی ادامه داد: نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی خودش به معنای اعتماد به دستگاه قضایی است وگرنه اگر اعتمادی وجود نداشت باید مراجعه به دستگاه قضایی را رها می‌کردند البته برخی این را خدشه دار می‌کنند و م‌گویند چاره ای ندارند که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند اما این هم درست نیست چون به هر تقدیر یک اعتماد و امید عقلایی وجود دارد که به ما مراجعه می‌کنند، یک دستگاه بزرگ دارد سهم خودش را با همه مشکلات انجام می‌دهد.
وی در پاسخ به این سوال که برای رشد کمی و کیفی کارمندان و قضات دستگاه قضایی چه کرده اید، گفت: من همیشه بر بازسازی نیروی انسانی تأکید کرده‌ام و معتقدم مشکلات دستگاه قضایی بخش عمده‌اش بر سر کمبود نیروی انسانی کارآمد است یا کمیت یا کیفیت و ما از ابتدا دنبال جذب نیروی انسانی کارآمد بوده ایم.
جذب سالانه 800 قاضی با حمایت مقام معظم رهبری
آملی لاریجانی گفت: در اول ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از نیروی انسانی روبرو بودیم، آن زمان 7 هزار قاضی داشتیم و برخی میگفتند همین میزان کافی است اما ما بررسی کردیم و دیدیم قطعاً این تعداد کم است و معلوم شد اگر این رشد فزاینده باشد باید هر سال جذب قاضی داشته باشیم و خب راضی کردن قوه مجریه و قوه مقننه کار سختی بود تا اینکه حمایت رهبری کارآمد واقع شد و مجلس دولت متقاعد شدند تا ما سالی 800 قاضی را بتوانیم جذب دستگاه قضایی کنیم.
وی افزود: وارد کردن و جذب به دستگاه قضایی کار سختی است و نمی‌شود دست یک فرد حقوق خوانده را بگیریم و به دستگاه قضایی بیاوریم، هرچند که البته به نخبه گزینی توجه ویژه داشتیم.
آملی لاریجانی گفت: سال گذشته 40 هزار نفر امتحان دادند و در نهایت بعد از همه معیارهای موجود که اعمال کردیم تنها بیش از 300 نفر انتخاب شدند که باز هم بخشی از این افراد در گزینش موفق نمی‌شوند.
وی ادامه داد: ما بر روی کیفت جذب قضات تلاش ویژه و اهتمام ویژه ای داشتیم و معتقدیم منابع انسانی رکن مهمی در حل معضلات دستگاه قضایی است، آموزش‌های ضمن خدمت را جدی گرفته ایم زیرا قرار نیست وقتی یک قاضی ابلاغ قضایی گرفت دیگر برود و هیچ چیزی به او آموزش داده نشود، به هر حال قوانین به روز می‌شوند.
حضور 11 هزار و 300 قاضی در دستگاه قضایی
وی به بحث پرونده های ایجاد شده در معاونت منابع انسانی برای قضات اشاره کرد و گفت: قضات هم به لحاظ رفتار و هم به لحاظ آرای صادره مورد بررسی قرار می‌گیرند و مجموعه ای از اقدامات برای بازسازی نیروی انسانی انجام دادیم و مجموعه اینها امیدوار کننده است،امروز بیش از 11 هزار و 300 نفر قاضی در دستگاه قضایی داریم.
اگر سال 88 نظر آنهایی که میگفتند قاضی کم نداریم را می‌پذیرفتیم و افزایش نمی‌دادیم باید می‌دیدم چه مشکلاتی امروز داشتیم.
آملی لاریجانی در خصوص ایجاد تحول در قوه قضاییه و همچنین بحث سلامت دستگاه قضایی گفت: تحول فقط در حوزه سلامت و کارآمدی نیست تحول مظاهر مختلفی دارد،
تحول خودش دارای درجاتی است، برای مثال در حوزه منابع انسانی واقعا شاهد تحول بوده ایم در خود ساختار دستگاه قضایی نهادهایی نظیر معاونت راهبردی دستگاه قضایی اضافه شد که تا به حال نبوده است.
وی ادامه داد: به نظرم کار اساسی باید در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها صورت گیرد و به نقطه اصلی که همان برقراری کامل عدالت است نزدیک شویم، ما نظارت‌ها را در دستگاه قضایی تشدید کردیم تا سلامت دستگاه قضایی افزایش یابد،به همین دلیل از چندین مجرا در حال پالایش و تشدید نظارت‌ها هستیم.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: امروز تمام نقاط دستگاه قضایی در یک شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک مجموعه کامل ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه قضایی ارائه می‌کنند و سپس برای رفع کاستی‌ها تصمیم گیری های لازم صورت می‌گیرد،
این در حالی است که ما به گفته رهبری عمل کردیم و در کنار برخورد با افرادی که اشکالاتی داشتند افرادی هم که کارهای خوبی انجام دادند را مورد تشویق قرار دادیم.
وی درخصوص دفاع از حقوق عامه هم گفت: بحث حقوق عامه بحث مهمی است و در اصل 156 به آن اشاره شده،گسترش آزادی‌های مشروع مورد توجه قرار گرفته است که البته مقولات مفصل و بزرگی است.
آملی لاریجانی ادامه داد: حقوق عامه مسأله‌ای بود که متأسفانه مغفول مانده بود و رهبری هم در ملاقات‌های سالیانه بر این موضوع تأکید کردند، مدتی است در قوه قضاییه کارهای خوبی در این زمینه در حال انجام است.
ورود جدی قوه قضائیه به پرونده تخلفات هواپیمایی
وی گفت:برای مثال در پرونده گوشت‌های آلوده یا پروازهای هواپیماها و وجود تأخیرها ما ورود کردیم و معتقدیم باید برخی از اقدامات انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما بارها شنیده بودیم که پروازها چندین ساعت تأخیر داشت و در یکی از موارد من خواندم که مسافران را 7 ساعت در داخل هواپیما نگه داشته بودند و مردم مستآصل شده بودند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: ما شرکت‌های هواپیمایی را مجبور کردیم که مسافران را تکریم کنند و اگر هم مسأله فنی وجود دارد حداقل به درستی به مردم و مسافران آن را به بهترین شکل اعلام کنند.
وی گفت: مردم باید طعم این را بچشند که اگر جایی دارد کار اشتباهی صورت می‌گیرد نهادی هست که احقاق حق کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در موضوع آزادراه قزوین اتفاقات نادرستی در حال رخ دادن بود و این را باید کسی مورد رسیدگی قرار می‌داد،برای مثال قرارداد اخذ عوارض منتفی شده بود اما هنوز عوارض اخذ می‌شد.
وی گفت: ما مقولات متنوع و زیادی در کل کشور داریم که باید یک نهادی باشد تا آنها را رسیدگی کند، برای مثال مسائل محیط زیستی یا همین آلودگی هوا که چند سالی است شهرها گرفتار آن هستند شاید کمبودهای بودجه‌ای مطرح باشد اما دستگاه ها باید بیایند و بگویند با همان بضاعتشان برای رفع مسائل و مشکلات چه کرده‌اند؟
آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی و ذیل آن سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌دهند زیرا معتقدیم حفظ حقوق عامه امری مهم و قابل توجه است.
گرفتن امنیت روانی مردم به واسطه اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم است
وی درباره ورود دستگاه قضایی به بازارهای متلاطم اخیر گفت: بحث ارز، طلا، خوردو و مسکن از دو منظر قابل بررسی است، اولاً بخشی از این تلاطمات به خاطر مسائل اجرایی است که قطعاً از عهده قوه قضائیه خارج است البته ما می‌توانیم به گونه ای ورود کنیم.
آملی لاریجانی ادامه داد: خود گرفتن امنیت روانی مردم به واسطه اخلال در نظام اقتصادی کشور حتماً جرم است، دولت از قوه قضائیه درخواست کمک کرد و ما هم تمام و کمال در خدمت دولت بودیم تا بتواند این تلاطم را ساماندهی کند.
باز پس‌گیری 70 میلیارد از اموال دلالان
رئیس قوه قضائیه گفت: در بازار خودرو و مسکن هم حتماً دستگاه قضایی ورود خواهد کرد، ما 70 میلیارد از اموال دلالان را از آنها گرفتیم و تعداد زیادی از افراد متخلف بازداشت شدند و برایشان پرونده تشکیل شد.
وی در پاسخ به اینکه برخی از اقدامات در دستگاه قضایی رخ می‌دهد اما مردم از آن با خبر نمی‌شوند، گفت: مطالبه درستی است که دستگاه قضایی باید اطلاع رسانی دقیق و به موقع داشته باشد، البته ما ادعا نمی‌کنیم که حتما توانسته ایم این کار را بکنیم اما اقداماتی در این مسیر همچون تأسیس مرکز رسانه انجام شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما اخباری داشتیم که تحریف شده در رسانه ها منتشر می‌شد اما تلاش شد تا با اقداماتی از این موضوع پیشگیری شود، البته ما معتقدیم همه چیز با رسانه حل نمی‌شود و باید مسئولان دستگاه قضایی مواجهات حضوری داشته باشند و به میان مردم بروند و با مردم چهره به چهره ملاقات کنند.
وی ادامه داد :من خودم با یک عده ای از دانشجویان دیدار داشتم اما همان جا هم گفته شد که این دیدار خوب است اما حیف که همه مباحث منتشر نمی‌شود که درست هم میگفتند.
مماشات دستگاه قضا برای خلع ید از یک مکان صحت نداشت
آملی لاریجانی افزود: البته مردم هم باید بصیرت خود را به میدان بیاورند و بدانند همه مطالب درست نیست، برای مثال در پرونده اخیر به گونه ای مطرح شد که گویا دستگاه قضایی برای خلع ید از یک مکانی مماشات می‌کند در صورتی که اصلاً اصل موضوع در دستگاه قضایی مطرح نشده بود، به هر تقدیر باید بدانیم که برخی مطالباتی برای مردم ایجاد می‌شود که اصلا ربطی به قوه قضاییه نداشته و دستگاه قضایی از آن با خبر نبوده است.
اختاپوس رسانهای غرب در تلاش است تا برای ما هزینه ایجاد کند
وی ادامه داد: کار دستگاه قضایی فصل خصومات است و باید دعاوی را حل و فصل کند و نمی‌تواند هر روز با رسانه‌ها سرشاخ باشد. شما می‌دانید که اختاپوس رسانهای غربی تلاش می‌کند تا برای ما هزینه ایجاد کند.
وی گفت: هرچند که ما معتقدیم که قوه قضاییه باید پرونده‌های مورد توجه افکار عمومی را در لحظه اطلاع رسانی کند و تلاش مان هم در همین مسیر بوده اما نباید فراموش کنیم که کار دستگاه قضایی چیزی فراتر از حضور در فضای رسانه ای است و ما باید در یک فضای تعادلی میان رسانه و رسیدگی به پرونده ها حرکت کنیم.
آملی لاریجانی درخصوص اتقان آرا و اطاله دادرسی گفت: انتظار خیلی ها این است که پرونده مطرح شده در دستگاه قضایی سریعا رسیدگی شود که این انتظار به جا نیست زیرا ما کمبود نیروی انسانی را داریم البته علت اطاله دادسری فقط نیروی انسانی نیست.
ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی مردم
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گاهی تخلفاتی رخ می‌دهد و برخی موارد دیده‌ایم که یک قاضی سوءاستفاده کرده و پرونده را در وقت مقرر رسیدگی نکرده است البته ما بحث‌های مطولی داشته ایم و تلاش کردیم تا این ریشه‌ها را حل کنیم.
آملی لاریجانی به ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی مردم و همچنین پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: خیلی از موارد پرونده‌های ایجاد شده به دلیل آن است که افراد اطلاعات حقوقی کمی دارند، برای مثال خرید و فروشی رخ می دهد اما سند درست تنظیم نشده است و مشکلات حقوقی برای طرفین ایجاد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در بسیاری از کشورها اینگونه نیست که خیلی از ما جلوتر باشند و این اطاله دادرسی خیلی هم زیاد نیست، ما در بحث‌های کیفری حدود ۲۰۰ روز زمان نیاز داریم و در بحث‌های حقوقی حدود ۳۰۰ روز زمان می‌برد تا یک پرونده به نتیجه برسد.
وی گفت: البته من نمیگویم ما پرونده‌ای نداریم که ۵ سال طول کشیده باشد اما این پرونده ها کم بوده و استثنا محسوب می‌شوند.
تشریح شگرد یکی از مؤسسات بانکی برای جا به جایی پول
وی درباره فساد اقتصادی و برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی گفت: اصل فساد اقتصادی مخصوص کشور ما نیست، فساد در همه جای دنیا بوده و بر حسب گزارش‌های رسیده از سازمان‌های مدنی جهانی این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد.
قوه قضائیه برخوردهای کلانی با مفسدان داشته و تعداد این برخوردها هم کم نبوده است، رسیدگی ساری و جاری است و برخوردها هم قاطع بوده تا حدی که افرادی اعدام شده اند، برای مثال متهم به ۶۰۰ میلیارد جریمه محکوم شده اما نکته مهم این است که دستگاه قضایی نقش برخورد کننده دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه باید فساد را از سرچشمه آن خشکاند، گفت: نمی‌شود دستگاه‌ها کارهای خودشان را انجام ندهند و بعد از دستگاه قضایی توقع برخورد داشته باشند، رسیدگی به یک پرونده اقتصادی به میزان زیادی کار کارشناسی نیاز دارد.
وی گفت: برای مثال در موضوع یکی از موسسات مالی ۳۰۰ جلد پرونده تشکیل شده است، حالا شما حساب کنید چه میزان کار کارشناسی رخ داده تا این ۳۰۰ جلد ایجاد شده است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در یکی از این پرونده‌ها مدیران موسسه مالی پول‌ها را به پاکستان برده و سپس به گونه ای دیگر وارد کشور می‌کرده‌اند، شما محاسبه کنید برای ردیابی پول چه کاری باید انجام گیرد.
وی گفت: ما کارمان را در دستگاه قضایی انجام می‌دهیم اما برخی موارد هم شاهد کار رسانهای هستیم، قطعاٌ برخی آدرسهای غلط به مردم داده می‌شود.
اجبار برخی بدهکاران بانکی به پرداخت معوقات چندهزار میلیاردی
وی ادامه داد: برخی از کسانی که معوقات بانکی دارند به خاطر برخی تفاوت‌ها در بازار ارز دچار معوقه شده‌اند که اگر ما بخواهیم صرفاض با اینها برخورد قضایی کنیم فضای کسب و کار از بین می‌رود و نمی‌شود با همه این افراد به یک شکل برخورد کرد.
آملی لاریجانی تصریح کرد: : در آن جایی که دولت یا بانک‌ها اعلام می‌کنند که فردی اقدامی مجرمانه انجام داده قوه قضاییه ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد می‌کند البته رسانه‌ها هم باید توجه داشته باشند که هر کسی که معوقه بانکی دارد حتما مجرم نیست و بین برخی از معوقه داران تفاوت وجود دارد، هرچند ما در این ایام کسانی را هم مجبور کرده‌ایم که چند هزار میلیارد معوقه بانکی را پس بدهند.
۵۸ درصد پرونده های مسن به نتیجه رسیده است
وی درخصوص ممنوع الخروجی برخی افراد دارای معوقه بانکی نیز گفت: ممنوع الخروجی برخی موارد از سوی قوه قضاییه نیست و برخی سازمان‌های دیگر اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد می‌کردند، به گونه ای که ما با برخی از افرادی که واقعا داشتند کار می کردند اما ممنوع الخروج شده بودند مواجه بودیم که خب برای رفع مشکل تسهیل‌گری می‌کردیم.
آملی لاریجانی درخصوص اینکه برخی موارد حکمی صادر می‌شود اما دیر اجرا شدن حکم باعث می‌شود حلاوت صدور حکم از بین برود، گفت: ما اقدام گسترده‌ای انجام دادیم زیرا گاهی پرونده‌ها در اجرای احکام می‌ماند و باعث می‌شد تا افراد ذی‌نفع نتوانند آن شیرینی صدور حکم را بچشند.
وی با اشاره به اینکه اگر پرونده‌ای دو سال از شروع رسیدگی به آن بگذرد مسن تلقی می‌شود، گفت: ۵۸ درصد پرونده های مسن به نتیجه رسیده است و تلاش شد تا از مرحله اجرای احکام هم بگذرد.
انتظار مردم و نظر رهبری در بحث آسیب‌های اجتماعی تأمین نشده است
آملی لاریجانی به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و درخصوص نقش دستگاه قضایی گفت: بحث آسیب‌های اجتماعی موضوع بسیار مهمی است آنقدر مهم که رهبری هر ۶ ماه یکبار در این خصوص جلسه‌ای تشکیل داده و از دستگاه‌ها و نهادهای متولی گزارش می‌گیرند و نتایج را بررسی می‌کنند.
وی گفت: بحث آسیب‌های اجتماعی نیازمند یک متولی وحدت بخش بود که این متولی وزارت کشور در نظر گرفته و قرار شد در آنجا معین شود که مسئولیت هر بخشی با چه نهاد و دستگاهی است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: من فکر می‌کنم که هم انتظار مردم و هم نظر رهبری هنوز تأمین نشده و انتظارات بیش از این است،نباید فراموش کنیم که در بحث آسیب‌های اجتماعی، موضوع پیشگیری از وقوع جرم مهم است.
وی گفت: در بحث زندان‌ها اگر با افرادی مواجه بودیم که دفعه اول حضورشان در زندان بود برنامه‌هایی اجرا کردیم و با اخذ برخی تعهدات تلاش کردیم تا از میزان زندانیان کاسته شود.
فعالیت یک مؤسسه مالی با پیشینه مجرمانه
وی ادامه داد: وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با کسانی است که در جریان موسسات مالی مال مردم را خورده و جرم مرتکب شده اند، تخلفات عظیمی انجام داده‌اند و حتی باعث هدر رفت اموال مردم شده بودند.
آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی ورود و متهمان را بازداشت کرد، قطعاً پرونده شان را هم رسیدگی می‌کند اما اینها مشکلات مردم را حل نمی‌کند و باید کار مهمتری انجام می‌دادیم تا مردم به پولشان برسند.
وی ادامه داد: جلسات متعددی با اطراف پرونده،دادستان کل کشور و دادستان تهران برگزار شد و اقدامات خاصی انجام دادند و در نهایت با اجازه مقام معظم رهبری اتفاقات خوبی رقم خورد که اگر اجازه ایشان نبود ما راه به جایی نمی‌بردیم.
آملی لاریجانی گفت: در یک برهه‌ای موسسات مالی خارج از حیطه نظارتی بانک مرکزی بودند که این یک خلأ قانونی بوده و به جای اینکه این موسسات از بانک مرکزی مجوز بگیرند از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند.
وی گفت: مردم یک اعتمادهایی به این موسسات کردند و متأسفانه ضرر کردند البته وقتی بانک مرکزی سود قطعی را ۱۵ درصد اعلام می‌کند و یک موسسه مالی می‌گوید ۴۰ درصد سود می‌دهد مردم باید شک کنند و متوجه شوند که حتما یک جای کار می‌لنگد.
وی ادامه داد: در یکی از استان‌های غربی کشور یک موسسه مالی آمد و بدون هیچ سوادی و حتی با پیشینه مجرمانه مقدار زیادی از پول‌های مردم را گرفته و حیف و میل کرده بود.
آملی لاریجانی تصریح کرد: متاسفانه گاهی برخی طمع ها باعث شده مردم به برخی موسسات مالی اعتماد کنند و نتیجه اش یک اتفاق بد و از دست رفتن سرمایه های مردم
می‌شود.
ادامه دارد...
http://fna.ir/bn5mba
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
منبع : فارس‌نیوز