تحریم، جنگ و دعواهای سیاسی اغلب با این بهانه اتفاق می‌افتد که حقوق بشر در گوشه‌ای از دنیا و توسط دولتی نقض شده است و گاه این حمایت منجر به نقض وسیع‌تر حقوق بشر می‌شود که این سوال را در پی دارد که به راستی چالش‌های حقوق بشری چیست و آیا اجرای حقوق بشر ضمانت اجرایی دارد یا نه؟ تحریم، جنگ و دعواهای سیاسی اغلب با این بهانه اتفاق می‌افتد که حقوق بشر در گوشه‌ای از دنیا و توسط دولتی نقض شده است و گاه این حمایت منجر به نقض وسیع‌تر حقوق بشر می‌شود که این سوال را در پی دارد که به راستی چالش‌های حقوق بشری چیست و آیا اجرای حقوق بشر ضمانت اجرایی دارد یا نه؟
به گزارش عصرایران، دکتر حسین میر محمد صادقی، استاد حقوق می‌گوید: در شورای حقوق بشر سازمان ملل این دولت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و طبعا دولت‌ها بر اساس اینکه چه دیدگاهی نسبت به دولت دیگری دارند می‌توانند نسبت به قطعنامه‌های حقوق بشری علیه آن دولت رأی مثبت یا منفی دهند.
همچنین میرمحمد صادقی با انتقاد از اینکه هر جا دولت‌ها در تصمیم گیری نقش دارند، معمولا برای منافع ملی خود اولویت قایل هستند اظهار کرد: گاهی اوقات دولتی راجع به مسایل حقوق بشری نمی‌خواهد خود را اصلاح کند، آنوقت برچسب می‌زند که مسایل حقوق بشری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
مهمترین بخش های این مصاحبه:
- برخی از احکام اسلام تاسیسی نیست بلکه عرفی در قبایل عرب بوده که اسلام آن را تایید کرده استبرخی از احکام اسلام تاسیسی نیست بلکه عرفی در قبایل عرب بوده که اسلام آن را تایید کرده است
- گاه ما مصلحت یک فرد را با مصلحت نظام گره می‌زنیم
- آنهایی که خودشان را منتسب به ادیان می‌دانند باید خیلی بیشتر به موازین حقوق بشر توجه کنند
- حق برخورداری از یک زندگی برخوردار از معنویت در دیدگاه الهی و اسلامی می‌تواند از مصادیق مهم حقوق بشر باشد
- بحث نسبی‌گرایی و نگاه به مقوله حقوق بشر با توجه به فرهنگ‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر است
- در همه جا که دولت‌ها دخالت دارند می‌بینیم که گاه مصلحت‌اندیشی‌ها بر حقیقت و واقعیت تفوق می‌یابد
- چطور می‌شود که در کنفرانسی وزارت امور خارجه خیلی قاطع به قطعنامه نقض حقوق بشر در میانمار رأی مثبت نمی‌دهد
- هر جا دولت‌ها در تصمیم‌گیری نقش دارند معمولا برای منافع ملی خود اولویت قایل هستند
- گاهی اوقات دولتی راجع به مسایل حقوق بشری نمی‌خواهد خود را اصلاح کند آنوقت برچسب می‌زند که مسایل حقوق بشری مورد سوء استفاده قرار گرفته است
- ما به عنوان یک نظام دینی و اسلامی باید بیشتر به رعایت حقوق بشر توجه داشته باشیم
- اعدام و قصاص شاید در این حدی که ما اجرا می‌کنیم هم شرعی نباشد
- هر کسی انتقاد می‌کند ما می‌خواهیم این برچسب را بزنیم که آنها با ما خصومت دارند
- مشکل اصلیِ زندان‌های ما بحث تورم جمعیت کیفری است
- شلوغی بیش از حد زندان‌ها طبعا می‌تواند نقض حقوق زندانی را باعث شود
- اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراضات و اجتماعات مسالمت آمیز را پذیرفته است
- باید سازوکاری وجود داشته باشد که مردم نظرات خود را بگویند و تخلیه شوند و به حالت انفجار نرسند
- نباید بترسیم از اینکه کسی اعتراض کند
- سازوکار مشخصی در دنیا ندارد که بتوان علیه دولت‌ها در مواقع نقض حقوق بشر اقدام کرد
- برخی از احکام اسلام تاسیسی نیست بلکه عرفی در قبایل عرب بوده که اسلام آن را تایید کرده است
- اگر قرار بود ظهور اسلام در اروپا باشد بعید بود که شتر را به عنوان دیه انتخاب کند
- اگر ما در مواردی از میان فتاوی مختلف فتوایی را بپذیریم که بیشتر با موازین روز همخوانی داشته باشد کار خلاف شرعی نکرده‌ایم
- در اوایل انقلاب کتاب‌های سنتی فقهی را عینا ترجمه میکردند و اسمش می‌شد ماده قانون، درحالی که انجام این کار خیلی هنر نیست
- بسیاری از کسانی که الان جزو مخالفین جمهوری اسلامی هستند، شهرت خود را مدیون برخوردهای بی حساب و کتاب ما هستند که شاید لازم نبود
- ماجرای سپنتا نیکنام از جمله کج سلیقگی‌هایی بود که انجام شد و اساسا جزو وظایف شورای نگهبان هم نبود شورای نگهبان بیش از همه خودش باید شأن خود را حفظ کند
- رفتار شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام به وجهه شریعت در افکار عمومی جهانیان لطمه وارد کرد
متن گفت و گوی شفقنا با دکتر میرمحمد صادقی را در ادامه بخوانید:
* کلیت حقوق بشر، موضوعی است که مورد توافق همه دولت‌ها و سازمان‌ها قرار گرفته اما گویا مساله‌ی مورد اختلاف، ماهیت و گستره این حقوق است. منشاء این اختلاف نظرها در چه سر فصل‌هایی تعریف می‌شود؟
یکی از مسایلی که باعث می‌شود تغییرات در مصادیق پیش آید، منشاء حقوق بشر است یعنی اینکه حقوق بشر از چه چیزی نشأت می‌گیرد؟ مطابق دیدگاه غیر الهی در واقع انسان به دلیل طبیعت خود از یکسری حقوق بنیادین برخوردار است. در دیدگاه الهی هم همین مسأله وجود دارد اما منشاء این حقوق بنیادین به خداوند بازمی‌گردد یعنی خداوند این حقوق را به انسان داده است.
به عبارت دیگر هر چند منشاء حقوق بشر کرامت انسانی است که انسان بما هو انسان از آن برخوردار است و این کرامت ایجاب می‌کند که وی از یکسری حقوق بنیادین و ذاتی برخودار باشد، اما در اینکه این کرامت را چه کسی به انسان داده است، تفاوت حاصل می‌شود. در دیدگاه الهی این کرامت را خداوند داده است. در قرآن هم به صراحت ذکر شده است که “لقد کرمنا بنی آدم” بنابراین از دیدگاه اسلامی این کرامت از سوی خداوند به انسان عطا شده است، در حالی که در دیدگاه غیر الهی چنین چیزی نیست. همین مساله کرامت ذاتی در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ هم در همان جمله اول آمده است که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان دانسته است بنابراین من معتقدم که حقوق بشر در دیدگاه الهی به دلیل اینکه منشاء آن کرامتی است که خداوند به وی اعطا کرده قطعا یک قداستی پیدا می‌کند و در نتیجه آنهایی که خودشان را منتسب به ادیان می‌دانند باید خیلی بیشتر به موازین حقوق بشر توجه کنند.
در ضمن این مسأله باعث می‌شود که بُعد دیگری هم به حقوق بشر در دیدگاه اسلامی و الهی افزوده شود و آن بُعد معنوی است، یعنی غیر از مسایلی مثل حق مسکن، غذا، تحصیلات و… یکی از حقوق بنیادین بشر هم از دیدگاه الهی و اسلامی این است که انسان‌ها بتوانند از یک زندگی معنوی مناسب برخوردار باشند. همانطور که در قرآن کریم هم آمده است که “أرایت اتخذ الهه هواه” آیا کسی را که هوی و هوس خود را معبود خودش قرار داده است، ندیدی؟” بنابراین، حق برخورداری از یک زندگی برخوردار از معنویت در دیدگاه الهی و اسلامی می‌تواند از مصادیق مهم حقوق بشر باشد و از این جهت گستره این حقوق در نظام‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد. من در عین حال فکر می‌کنم که تشابهات، بیشتر از اختلاف‌هاست.
یعنی در همان مصادیق هم که می‌خواهیم بحث کنیم می‌بینیم که خیلی از آن مصادیق، مشترک است. مثلا بحثِ حق حیات، مسکن، غذا و آزادی در همه کشورها و مکاتب علی الاصول مورد توجه است. همینطور اکثر اصولی که در فصل سوم قانون اساسی ما تحت عنوان حقوق ملت آمده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است؛ بنابراین باید بیشتر روی اشتراکات تأکید کنیم تا تفاوت‌هایی که ممکن است در کشورها و مکاتب از لحاظ مصادیق حقوق بشر باشد اما در عین حال، همانطور که گفتم، اصل تفاوت هم اجتناب ناپذیر است. اینکه شما چه تعریفی از بشر دارید طبعا می‌تواند در اینکه چه حقوقی برای او قایل هستید موثر باشد. اگر شما بشر را فقط یک انسان مادی ببینید طبعا یکسری حقوق برای او قایل هستید، اما اگر هر دو بعد مادی و معنوی را برای او قایل باشید طبعا حقوق دیگری هم برای او قایل خواهید بود؛ بنابراین بحث نسبی‌گرایی و نگاه به مقوله حقوق بشر با توجه به فرهنگ‌های مختلف اجتناب ناپذیر می‌شود و آن زمان است که می‌توانیم به معنای درستی از حقوق بشر و مصادیق آن برسیم اما عرض کردم علی رغم همه اختلافات، اشتراکات بین سیستم‌‌ها و کشورهای مختلف در رابطه با حقوق بشر و مصادیق آن بسیار بیش از اختلاف‌ها و تفاوت‌هاست.
*این در رابطه با اصل و کلیت حقوق بشری است که گفتید همه آن را قبول دارند اما اگر از لحاظ بین‌المللی توجه کنیم می‌بینیم که به مبانی حقوق بشر توجه کافی نمی‌شود؛ مثلا همیشه کشتن افراد بی‌گناه و زنان و کودکان نقض حقوق بشر اعلام نمی‌شود همانند چیزی که در میانمار رخ داد. چرا شاهد این تفاوت برخوردها هستیم؟
اتفاقا همه قبول دارند در مواردی که شما اشاره کردید نقض حقوق بشر اتفاق افتاده و کسی آن را انکار نمی‌کند. اما بحث مهم، چگونگی عکس‌العمل و برخورد است که ما معمولا در همه جا که دولت‌ها دخالت دارند می‌بینیم که گاه مصلحت‌اندیشی‌ها بر حقیقت و واقعیت تفوق می‌یابد و دولت بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرد که در رابطه با یک واقعه بین‌المللی چه عکس العملی نشان دهد.
فرض کنید اگر در شورای امنیت حق وتو وجود دارد دولت‌های دارای حق وتو منافع خود را در نظر می‌گیرند و با اعمال حق وتو اجازه نمی‌دهند که شورای امنیت در موضوعی که به ضرر آنهاست برخورد مناسبی داشته باشد. حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل باز این دولت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و طبعا دولت‌ها بر اساس اینکه چه دیدگاهی نسبت به دولت دیگری دارند می‌توانند نسبت به قطعنامه‌های حقوق بشری علیه آن دولت رأی مثبت یا منفی دهند. به نظر من این تفاوت در دیدگاه نیست بلکه تفاوت در منافع است که گاه ممکن است دولت‌ها را به سوی اتخاذ برخوردهای دو گانه سوق دهد.
متاسفانه من حتی شنیدم و در جراید هم منعکس شد که دولت جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه میانمار رأی مثبت نداده است و البته بعد شنیدم که متعاقبأ اعلام کردند رأی ما مثبت است. به نظر من این یک سوال جدی از سیاست‌گذاران سیاست خارجی کشور است که وقتی چنین جنایاتی علیه کشور مسلمان انجام شده است و همه مسوولان کشور هم در سخنان خود علیه این جنایات موضع گرفته‌اند چرا به آن رأی مثبت داده نشده است؟ چطور می‌شود که در کنفرانسی وزارت امور خارجه خیلی قاطع به این قطعنامه راجع به نقض حقوق بشر در میانمار رأی مثبت نمی‌دهد و بعدا مکتوب اعلام می‌کند که رأی ما مثبت است!
متاسفانه هیچ عکس العمل جدی را هم در مجلس شاهد نبودیم که از وزیر خارجه یا هر کس دیگری سوال کنند که دلیل این برخورد چه بوده است؟ این مسایل شاید ناشی از ملاحظات سیاسی است که دولت‌ها را به یکسری عکس العمل‌های خاصی می‌کشاند و به معنای آن نیست که در رابطه با تعریف یا مصادیق حقوق بشر اختلاف جدی وجود دارد وجود.
*یعنی منافع ملی به مسایل و اصول حقوق بشری تفوق یافته و اولویت با منافع کشورهاست؟
بله هر جا دولت‌ها در تصمیم‌گیری نقش دارند معمولا برای منافع ملی خود اولویت قایل هستند.
مثلا می‌بینیم دولت آمریکا از بعضی از کنوانسیون‌های حمایت از محیط زیست که یک حق مشخص و مسلم و شناخته شده است کنار می‌کشد به خاطر اینکه منافع آنها را تأمین نمی‌کند، یا مثلا در مورد دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه نه تنها آمریکا به اساسنامه ملحق نمی‌شود بلکه تلاش می‌کند دولت‌های دیگر را هم ترغیب کند که به این اساسنامه نپیوندند، به خاطر اینکه می‌ترسد مبادا اتباع آمریکایی در این دادگاه به محاکمه کشیده شوند. البته نمی‌توان گفت که تنها دولت آمریکا اینگونه رفتار می‌کند بلکه تقریبا همه کشورها اینگونه منافع خود را ترجیح می‌دهند و رأیشان بیشتر بر اساس منافع است تا بر اساس عدالت و حقیقت. امیدواریم به جایی برسیم که در اینگونه نهادهای بین المللی حق و عدالت به جای منافع ملی کشورها حاکم باشد.
* به فرض درست بودن مساله رأی ندادن ایران به قطعنامه میانمار، این درحالی اتفاق افتاده است که ایران داعیه رهبری جهان اسلام را دارد…
بله حتی منافع ملی ما از لحاظ افکار عمومی مسلمانان و مردم خودمان هم ایجاب می‌کرد که ما حتی بانی چنین قطعنامه‌ای شویم نه اینکه وقتی دیگران بانی می‌شوند از سوی ما رأی ضعیف اینچنین داده شود. این نقطه ضعف اساسی و سوال جدی در عملکرد وزارت خارجه است که خوب بود نمایندگان مجلس حساسیت بیشتری نشان دهند در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاده است.
* با این تفاسیر این مساله که برخی از کارشاسان مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه مسایل حقوق بشری از مناسبات انسانی به ابزار قدرت و مناسبات میان دولت‌ها تبدیل شده است را می‌پذیرید؟
نه کاملا نفی می‌کنم، نه کاملا قبول. چون گاهی اوقات اینگونه است که دولتی راجع به مسایل حقوق بشری نمی‌خواهد خود را اصلاح کند آنوقت برچسب می‌زند که مسایل حقوق بشری مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
گاهی اوقات دولتی راجع به مسایل حقوق بشری نمی‌خواهد خود را اصلاح کند آنوقت برچسب می‌زند که مسایل حقوق بشری مورد سوء استفاده قرار گرفته است
بنابراین همیشه اینگونه نیست. گاه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری راجع به همه کشورها از جمله آمریکا و عربستان و ایران بدون توجه به ملاحظات سیاسی موضع می‌گیرند. برخوردهایی که آنها دارند یک مقداری بیش از برخورد دولت‌ها عاری از ملاحظات سیاسی است اما اینکه مواضع حقوق بشر هم صد در صد در صحنه بین‌المللی مبتنی بر حق، عدالت و حقیقت باشد، طبعا اینگونه هم نیست. دولت‌ها برای کوبیدن مخالفین خود بویژه دولت‌هایی که با آنها هم راستا و هم داستان نیستند از ابزار مختلفی استفاده می‌کنند که یکی از آن ابزار هم طبعا می‌تواند مقوله حقوق بشر باشد. بنابراین حتی در نهادهای بین‌المللی می‌بینیم که مثلا ایران مدام قطعنامه‌های حقوق بشری دریافت می‌کند اما دولتی مثل عربستان در حالی که شاید میزان نقض حقوق زنان در این کشور بیش از سایر کشورها باشد قطعنامه نمی‌گیرد. بنابراین نمی‌شود گفت که مساله حقوق بشر کلا مبتنی بر ملاحظات سیاسی است و با بدبینی به این مقوله نگریست. اتفاقا همانطور که گفتم ما به عنوان یک نظام دینی و اسلامی باید بیشتر به رعایت حقوق بشر توجه داشته باشیم به دلیل اینکه حقوق بشر مبتنی بر کرامت انسانی است که قرآن و آموزه‌های دینی بر آن اصرار می‌ورزند از سوی دیگر نباید واقعا فکر کنیم که هر جا موضعی در رابطه با حقوق بشر گرفته می‌شود حتما عادلانه و مبتنی بر واقعیت است، چراکه گاه خصومت و ملاحظات سیاسی باعث موضع گیری‌هایی در این حوزه می‌شود.
من فکر می‌کنم راجع به ایرادات حقوق بشری که ممکن است به ما بگیرند باید حسب مورد یکی از این چند راه را انتخاب کنیم. گاهی اوقات ممکن است اعتراضاتی مطرح شود که با مبانی ما سازگاری نداشته باشد، مثلا اصل اینکه اعدام یا قصاص به هیچ وجه نباید اجرا شود طبعا نمی‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد زیرا با توجه به آموزه‌های دینی ما در مواردی مجازات سالب حیات به ویژه قصاص پیش بینی شده است. البته شاید در این حدی که ما اجرا می‌کنیم هم شرعی نباشد.
در رابطه با اعد‌ام‌هایی که به ویژه در رابطه با مواد مخدر اجرا می‌کنیم اخیرا ما در معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت‌هایی کردیم، جلسات زیادی را با نمایندگان و خانواده‌های محکومین به اعدام برگزار کردیم که در نهایت نمایندگان مجلس هم به این فکر افتادند که قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح و اجرای اعدام را محدود کنند، چون در آن حد زیاد هم واقعا شرعی نبود؛ حتی در مورد قصاص هم تاکیدی که در خود قرآن وجود دارد این است که قاتل بخشیده شود و حتی قاتل را برادر اولیای دم و مقتول معرفی کرده که آن حس عاطفه را در آنها برانگیزد که قاتل را ببخشند. ما اگر این موارد و توصیه‌ها را رعایت کنیم خیلی از میزان قصاص‌ها و اعدام‌ها کم می‌شود، ولی در عین حال بخشی از آن اجتناب ناپذیر است.
پس اگر ایراداتی در این زمینه مبنایی باشد نمی‌توانیم بپذیریم. یکسری ایرادهایی هم هست که برخاسته از مسایل و خصومت‌های سیاسی است که حرف‌هایی زده و گاه دروغ پراکنی‌هایی می‌شود درحالی که اصلا چنین چیزی وجود ندارد.
در این موارد می‌توانیم چشم و گوش خود را روی این مسایل ببندیم و البته روشنگری کنیم. سری سوم انتقادها و نقدهای حقوق بشری عملکردی است که نه کاری به مبانی دارند و نه می‌خواهند خصومت کنند بلکه نسبت به عملکرد بخشی از حاکمیت یا یک مامور، سازمان یا نهادی ایراد وارد است که باید آنها را شنید و گوش داد و اگر مواردی هست این فرایندها را اصلاح کرد تا موارد نقض حقوق بشر اتفاق نیفتد. من گاهی در عکس العمل‌ها بیشتر حالت دوم را می‌بینم یعنی هر کسی انتقاد می‌کند ما می‌خواهیم این برچسب را بزنیم که آنها با ما خصومت دارند و از این جهت است که به ما حمله می‌کنند!
اگر برخوردمان را با هر کدام از آنها بسته به نوع آن تعریف کنیم باعث اصلاح خودمان هم خواهد شد. مثلا در مورد قسم سوم، هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که نقض حقوق بشر در آن اتفاق نمی‌افتد. برای جامعه بین المللی هم خیلی مهم نیست که حقوق بشر در کشوری نقض می‌شود یا نه بلکه آن چیزی که مهم است این است که نقض حقوق بشر سیستماتیک و مورد تایید حاکمیت نباشد یعنی سازوکارهایی در خود آن کشور برای برخورد با نقض حقوق بشر پیش بینی شده باشد.
اگر بتوانیم جامعه بین المللی را با زبان خودشان قانع کنیم این اعتراضات نوع سوم از بین می‌رود چون در کشور بزرگی متشکل از اقوام و مردم و نهادهای مختلف طبعا مثل هر کشور دیگری ممکن است حقوق بشر نقض شود اما این موضوع مورد تایید حاکمیت نبوده و سیستماتیک نیست و حاکمیت همه تلاش خود را کرده و سازوکارهای را پیش پیش بینی کرده که از این موارد جلوگیری شود و مرتکبین آن به سزای اعمالشان برسند.
* در چه زمینه‌هایی نیاز به اصلاح داریم تا حقوق بشر نقض نشود مثلا اخیرا اعتراضاتی را شاهد بودیم و مساله حقوق بشری که الان مطرح می‌شود موضوع زندانیان است. چه اصلاحاتی باید در این زمینه صورت بگیرد؟
اصلاحات در همه زمینه‌ها باید انجام شود که نمی‌شود آنها را تک تک برشمرد. مشکل اصلیِ زندان‌های ما بحث تورم جمعیت کیفری است که ما در همان مرکز تحقیقات استراتژیک چند ماه پیش کتابی را که تجربه‌های کشورهای مختلف را در این زمینه شرح می داد برای همه روسای زندان‌ها و سایر افراد در مجلس فرستادیم تا بتوانند از آن استفاده کنند.
شلوغی بیش از حد زندان‌ها طبعا می‌تواند نقض حقوق زندانی را باعث شود به علاوه اینکه دستگیری‌ها چگونه باشد، بلافاصله به خانواده دستگیر شده اطلاع داده شده و وی تفهیم اتهام شود و فاصله‌ای بین زمان دستگیری و تفهیم اتهام نباشد، معلوم باشد که فرد کجاست و وی بتواند دسترسی به خدمات وکیل داشته باشد از زمره حقوق دستگیرشدگان است.
اما قوانین گاه نارسایی‌هایی دارد که آن قوانین بویژه قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری را باید در این زمینه‌ها اصلاح کرد. همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراضات و اجتماعات مسالمت آمیز را پذیرفته است. کشورهای دیگری که به این حق احترام می‌گذارند نه لزوما از باب این است که خیلی دلشان برای حقوق بشر می‌سوزد بلکه بیشتر از این جهت است که می‌دانند این سوپاپ اطمینان اگر نباشد انفجار حاصل می‌شود، ولی اگر مردم بتوانند مطالباتشان را بگویند و تخلیه شوند به جایی هم بر نمی‌خورد.
در سال اول انقلاب (۵۷ و ۵۸) یادم هست که در همین دانشگاه تهران همه گروه‌ها جمع می‌شدند و صحبت میکردند، نظرات مختلف مطرح می‌شد که این اواخر هم دیگر کسی توجه به این بحث‌ها نمی‌کرد. ما نباید بترسیم از اینکه کسی اعتراض کند. بنابراین باید سازوکاری وجود داشته باشد که مردم نظرات خود را بگویند و تخلیه شوند و به حالت انفجار نرسند. آن وقت راه برای سوء استفاده‌هایی که در این روزها دیدیم که بعضی از اغتشاشگران داخل صفوف مردم شدند و صدماتی به اموال عمومی زدند باز نمی‌شود.
باید سازوکاری وجود داشته باشد که مردم نظرات خود را بگویند و تخلیه شوند و به حالت انفجار نرسند.
*شما در صحبت‌های قبلی خودتان گفته‌اید که در صحنه بین‌الملی و در مقابل دولت‌ها ضمانت اجرا خیلی نمی‌تواند کارآمد باشد چون دولت ها دارای حق حاکمیت هستند و اقدام کردن علیه دولت آسان نیست. با این تفاسیر آیا باید به اجرای حقوق بشر دلخوش بود؟
اینکه نقض حقوق بشر ضمانت اجرا داشته باشد نکته مهمی است. اما اینگونه هم نیست که اصلا ضمانت اجرا نداشته باشد. مثلا در قانون مجازات اسلامی برای نقض مسایلی که تحت عنوان حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده است، مجازاتی تعیین شده است، مثلا استراق سمع ممنوع است و در قانون مجازات آمده است که اگر ماموران دولت استراق سمع کنند چگونه باید با آنها برخورد شود. بنابراین در قانون کشورها معمولا ضمانت اجرا برای موارد نقض حقوق بشر وجود دارد اما مهم اجرایی شدن این ضمانت اجراهاست. گاه ما مصلحت یک فرد را با مصلحت نظام گره می‌زنیم و می‌گوییم مثلا اگر فلان کس شکنجه کرده است افشای آن و مجازات فرد متخلف باعث می‌شود که نظام زیر سوال رود.
درحالی که اینگونه نیست بلکه نظام اگر برخورد نکند زیر سوال می‌رود و مردم فکر می‌کنند عملکرد آن فرد مورد تایید نظام بوده درحالی که نظام وقتی برخورد کند پاکیزه می‌شود و همه می‌فهمند که فلان کار خلاف کار یک فرد بوده و نه کار نظام. اما چیزی که خلاء آن وجود دارد و شما هم به آن اشاره کردید این است که علیه یک دولت اقداماتی انجام شود، یعنی اگر دولتی اقدامی ضد حقوق بشر کرد بتوان علیه آن کاری کرد اما این مساله سازوکار مشخصی در دنیا ندارد که بتوان علیه دولت‌ها اقدام کرد. البته در بعضی موارد پیش بینی شده که علیه دولت رأی یا قطعنامه صادر یا دولت تحریم شود.
اما اینکه لزوما اجرای چنین رأیی آسان باشد یا تاثیری داشته باشد در این زمینه خلاء وجود دارد، به خاطر اینکه دولت دارای حق حاکمیت است و اکثر اوقات به ویژه اگر دولت قدرتمندی باشد اقدامات اینچنین هم در موردش نمی‌شود انجام داد و کارساز هم نیست.
بنابراین راجع به افرادی که ناقض حقوق بشر هستند ضمانت اجرایی هم در داخل کشورها وجود دارد و هم الان با تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه از سال ۲۰۰۲ برخی از این نقض‌های حقوق بشری می‌تواند یک جنایت بین‌المللی محسوب شود و طبیعتا افراد را می‌توان در آنجا تعقیب کرد که راجع به افراد مختلف کیفر خواست‌هایی صادر شده، اما اینکه در مورد دولت ضمانت اجرایی وجود داشته باشد واقعیت‌های خارجی و مصلحت اندیشی‌ها طبعا باعث می‌شود که در اینجا یک مقدار کار سخت باشد.
* شما در بخش دیگری از صحبت‌های قبلی خود گفته‌اید که محافظه کاری بیش از حد و اکراه در پذیرش حرف نو و جدید باعث این مساله شده است که نتوانیم در مسایل و مجازات‌های کیفری دیدگاه‌های جدید را توسعه و گسترش دهیم. راه حل این مشکل در زمان حاضر چیست؟
باید به این مساله توجه کرد که برخی از احکام اسلام، احکام تاسیسی نبوده بلکه احکام امضایی بوده است یعنی احکامی نبوده که خود اسلام آنها را آورده باشد بلکه عرفی در قبایل عرب وجود داشته و اسلام آن را تایید کرده است. مثلا دیه و میزان آن به رسومی که در زمان صدر اسلام در قبایل عرب وجود داشته است باز می‌گردد.
طبعا در رابطه با احکام امضایی، تعبد در آن حدی که در احکام تاسیسی هست خیلی نمی‌تواند معنا پیدا کند، چون عقل سلیم می‌گوید که اگر اسلام در جایی با فرهنگ و رسوم دیگر نازل می‌شد شاید احکام همانجا را امضا می‌کرد. مثلا اینکه دیه صد شتر تعیین شده شاید چون در جامعه‌ای بوده که شتر به عنوان منبع سرمایه محسوب می‌شده است. بنابراین اگر قرار بود ظهور اسلام در اروپا باشد بعید بود که شتر را به عنوان دیه انتخاب می‌کرد.
بحث مهم دیگر هم اجتهاد است که همیشه می‌گفتیم که از افتخارات فقه امامیه این است که باب اجتهاد در آن مفتوح است. حالا سوال این است که آیا فقیهان از این امکان بالقوه به اندازه کافی استفاده کردند و یا اینکه می‌توانستند بهتر از این استفاده کنند؟ اگر ما در مواردی از میان فتاوی مختلف فتوایی را بپذیریم که بیشتر با موازین روز همخوانی داشته باشد کار خلاف شرعی نکرده‌ایم.
در اینصورت نیازی به این نبود که در خیلی از مسایل به مجمع تشخیص مصلحت نظام متوسل شویم. بالاخره آن نظر ممکن است نظر اقلیت هم باشد ولی اگر به این توجه می‌کردیم که نظر معتنابه فقهی است و بیشتر با شرایط روز همخوانی دارد به نظر من خیلی اوقات قوانین می‌توانست بر اساس آن فتاوی قوانینی باشد که بر مقتضیات روز بیشتر منطبق باشد و مسایل و مشکلات را بیشتر حل کند، به جای اینکه نهادی مثل مجمع تشخص مصلحت را در نظر بگیریم و از این مسیر بخواهیم مسایل و معضلات را حل کنیم.
* به نظر شما چقدر لازم است که در راستای تحقق نظم نوین جهانی مفهوم حقیقی بشر با رویکردی جدید تبیین و شفاف سازی شود؟ همین عدم توجهی که منتهی به موضوع سپنتا نیکنام هم شده است…
یعنی هیچ تلاشی نشد که از آن اصول و قواعدی که در فقه اسلامی هست و گاه بسیار هم پیشرفته و خوب است با توجه به وضعیت روز استفاده کنیم و نیازهای جامعه را برطرف کنیم. یعنی اجتهاد به شکل دقیق مورد استفاده قرار نگرفت. در مورد قضیه سپنتا نیکنام هم ایشان به خاطر این مساله خیلی مشهور شد. متاسفانه ما گاه کارهایی می‌کنیم که باعث می‌شود افراد خیلی مشهور شوند. بسیاری از کسانی که الان جزو مخالفین جمهوری اسلامی هستند، شهرت خود را مدیون برخوردهای بی حساب و کتاب ما هستند که شاید لازم نبود.
واقعا تنش‌هایی که این مساله در کشور ایجاد کرد و تاثیراتی که در خارج گذاشت از جهت اینکه مجموعه نظام و دیدگاه‌های شیعی مورد اتهام قرار گرفتند آیا ارزش آن را داشت؟ آیا فرق می‌کرد که در شورای ۱۳ نفره یک نفر هم غیر مسلمان باشد؟ به کجای اسلام برمی خورد؟ بنابراین این کار از جمله کج سلیقگی‌هایی بود که انجام شد و اساسا جزو وظایف شورای نگهبان هم نبود.
وقتی قانون انتخابات را تایید کرده‌اند در مورد یک انتخابات خاص نمی‌توانند بگویند که این انتخابات خلاف شرع است. به مناسب همین سال نو میلادی دیدم که مقام معظم رهبری با یک خانواده مسیحی دیدار داشتند و دلجویی کردند و گفتند که ۷۰- ۸۰ شهید ارمنی در تهران داشته‌ایم. در آنجا من به فکرم رسید که واقعا ما نمی‌توانیم بگوییم که ما شما را قبول داریم اما فقط تا جایی که برای نظام جان دهید و قربانی شوید اما به محض اینکه یک شغل نه چندان حساسی داشته باشید و مثلا بخواهید مشکلات شهر را حل کنید این خلاف شرع انور است. این مساله برای مردم به ویژه جوانانی که پرسش گر هستند قابل قبول نیست و باعث می‌شود که شأن شورای نگهبان هم پایین آید که این هم به مصلحت نیست چون شورای نگهبان هم نهاد مقدسی است که شأنش باید حفظ شود و بیش از همه خودش باید شأن خود را حفظ کند.
گاهی وقت‌ها این برخوردها بابی را می‌گشاید که همین برخوردها با مسلمانان و شیعیان در دیگر مناطق اتفاق افتد. ما نمی‌توانیم افتخار کنیم که مثلا یک مسلمان در یک شهر اروبایی شهردار شده است اما خودمان خیلی انحصارگرایانه برخورد کنیم. به نظر من این کار یک کج سلیقگی بود و به ویژه اصرار مجدد بعدی هم کار درستی نبود. این انتخاب اصلا به معنای استیلای یافتن غیر مسلمان بر مسلمان نیست. به نظر من برداشت و برخورد نادرستی انجام شد که به وجهه شریعت در افکار عمومی جهانیان هم لطمه وارد کرد.
فهیمه ابراهیمی - شفقنا
منبع : عصرایران