جمعی از نمایندگان مجلس هفتم در چهاردهم تیر سال 84 به منظور اصلاح اصل 142 قانون قانون اساسی که مطابق با آن رسیدگی به دارایی های رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت به قوه قضائیه واگذار می شد، طرحی با نام «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیأت رئیسه تقدیم کردند؛ البته این طرح اندکی بعد به «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» تغییر نام داد.
به گزارش «تابناک»؛ پس از افزایش دایره شمول اصل 142 قانون اساسی و رفت و برگشت بسیار طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در نهم آذر سال 94 از تصویب مجمع گذشت. قوه قضائیه هم موظف شد، شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی آن را تهیه و ابلاغ کند؛ اما گویا هنوز جمع بندی نهایی برای آیین نامه اجرایی این قانون صورت نگرفته است.
جالب اینکه دستاورد این طرح که قرار بود به دارایی بیش از صد هزار تن از کارکنان دولت رسیدگی و سپس در سایتی برای مردم منتشر شود، به خوداظهاری مسئولان منتهی شد و جالب تر زمانی بود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهر محرمانه بودن را بر دارایی مسئولان نظام زد.
«سید کاظم اکرمی»، وزیر آموزش و پرورش کابینه دوم میرحسین موسوی و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره اول مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از مشمولین اصل 142 قانون اساسی با اعلام موافقت درباره اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام می گوید: در سال 64 درباره اموالم از من سوال شد و من هم پاسخ دادم و گفتم تنها یک منزل در همدان دارم که آن هم در خدمت سپاه پاسداران است. وقتی هم که دوران وزارتم تمام شد، دوباره اموالم را اعلام کردم و دیدند که بیش از یک خانه چیز دیگری ندارم.
به نظر شما چرا عزم جدی برای رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان وجود ندارد و در این زمینه شفاف سازی نمی شود؟
قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به این قانون باید هر چه سریعتر زمینه های اجرای این قانون را فراهم کند تا برخوردهای قانونی لازم صورت بگیرد. همچنین دستگاه قضایی باید نقص ها و کمبودهایی که در قانون وجود دارد را بررسی و برای رفع آن وارد عمل شود. همچنین مجلس هم باید از قوه قضائیه بپرسد که چرا تا کنون آیین نامه اجرایی این قانون را ننوشته است.
مردم در جمهوری اسلامی باید بدانند مسئولان حق هیچ نوع سوءاستفاده اقتصادی از اموال عمومی را ندارند. در ارتباط با اجرایی نشدن این قانون، متأسفانه کوتاهی صورت گرفته است.
دولت هم باید به دنبال افرادی برود که زندگی متعادل و متوسطی دارند. این مناسب جمهوری اسلامی نیست که مردم در جامعه از بعضی مسئولان با الفاظ و سخنان ناشایسته یاد کنند. البته در جمهوری اسلامی مسئولان بلند مرتبه ای بودند و هستند که وقتی مسئول شدند به منسوبین خود پیام دادند که دیگر دور و بر ما نگردید!
مجازات بین شش ماه تا پنج سال را برای مسئولانی که اموالشان را به مراجع ذیربط اعلام نکنند یا مخدوش اعلام کنند، کافی می دانید؟
به نظر من، این میزان مجازات کافی نیست، زیرا کسی که مال اندوزی کرده باشد، دیگر نیازی به پست و مقام ندارد؛ بنابراین این مجازات اثری در او نخواهد داشت.
باید مال اندوزی را تفسیر کرد و مثلا قانون گذار بگوید تا چه میزان مال اندوزی، چه مجازاتی دارد و باید رسیدگی به گونه ای باشد که تا ریال آخر به بیت المال بازگردانده شود. محرومیت از مسئولیت های اجتماعی باید مادام العمر باشد و تا آخر عمر به متخلفان پستی ندهند.
به نظر شما، اعمال ملاحظات خاص برای این قانون کار درستی است؟
در رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام، به هیچ وجه نباید ملاحظات خاص در مورد افراد خاص صورت بگیرد.
راهکار اجرایی این قانون را در چه می دانید؟
نخست اینکه این قانون باید سریع اصلاح شود، چون نقص و خلأ بسیار دارد. الان با امکانات دیجیتالی که وجود دارد، خیلی هم سخت نیست که بدانیم چه کسی چه کار می کند.
همچنین در دنیا راه ها و تجربه های مختلفی در مورد شفافیت مالی مسئولان و مقامات وجود دارد که اگر ما هم بخواهیم از این آلودگی ها رها شویم، می توانیم از آنها استفاده کنیم. در دل مردم باید مسلمان زیستن ارزش داشته باشد تا مردم از مسئولان نا امید نشوند.
منبع : تابناک