سخنگوی دستگاه قضا در خصوص همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه گفت: رابطه قوه قضائیه و وزارت اطلاعات همیشه رابطه خوبی بوده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق مطالب مطرح شده بیشترین دلیل آلودگی شهر تهران برای اتوبوس های شهرداری و کامیون‌ها است و با وجود اینکه وسایل نقلیه شخصی نقش کمی در این آلودگی دارند، شهرداری برای سال جدید محدودیت‌هایی را برای خودروهای شخصی قائل شده، آیا قوه قضائیه به این موضوع قصد ورود ندارد، گفت: در چنین موضوع‌های تخصصی قوه قضائیه نمی‌تواند ابتدا برای برخورد وارد شود. اینکه آلودگی وسایل عمومی بیشتر است یا وسایل شخصی مواردی تخصصی است. این موضوع‌ها و گزارشات باید از سوی مراجع تخصصی روشن شود.
وی افزود: قوه قضائیه ابتدا در خصوص برخورد نمی تواند وارد شود. البته در جلسات تخصصی، معاونت اجتماعی و کارگروه‌ها و دادستانی حضور دارند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در دی ماه سال 95 یکی از مدیران بانک مرکزی بازنشسته شد و فردای آن روز مبلغ بالایی دریافت کرد و پس فردا بر سر کار بازگشت و تاکنون بر سر کار است، نماینده کرمان هم گفته پرونده بانک مرکزی در حال اتمام است، آیا این عمل مجرمانه نیست؟ گفت: این موضوعی که گفتید من اطلاع ندارم. این موضوعی که افراد پاداش پایان خدمت می‌گیرند در مجلس هم بررسی می‌شود. در برخی موارد اینها پاداش پایان خدمت نیست بلکه در خصوص مرخصی هاست. اگر در خصوص مرخصی‌ها و بر اساس ضوابط و مقررات باشد، ایرادی ندارد، اما اگر غیر از این باشد باید بررسی شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات فردی مرتبط با شرکت های زیرمجموعه پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که مطرح کرده معوقات خود را باز نمی گرداند، گفت: از یک یا دو شرکت در آن زمان گزارش هایی بود که موارد در حال بررسی بود، اما جزئیات را اطلاع ندارم. آن موقع 4 نفر در خصوص شرکت‌های زیر مجموعه بازداشت شدند. اگر بانک چنین حرفی را می زند که به طرف گفته می شود و آن فرد می گوید نمی دهند، لااقل بیایند در دادگاه بگویند. من از بانکها در اینباره گله‌مندم. بیایند در دادگاه بگویند که این آقا گفته معوقه را پرداخت نمی کنم.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید چرا ارتباطتان با وزارت اطلاعات خوب نیست، دادستان کل گفته وزارت اطلاعات اسامی دوتابعیتی ها را به ما نمی‌دهد.
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وزارت اطلاعات در جایی ضابط قوه قضائیه است و وظیفه دارد که در مقام ضابط زیر نظر قاضی باشد اما در برخی موارد به عنوان ضابط قوه قضائیه شناخته نشده است. روابط ما سرد نیست. قوه قضائیه و وزارت اطلاعات همکاری خوبی دارند. در طول سال استعلام‌های فراوانی می گیریم و به همه آنها پاسخ داده می‌شود و کمکهای زیادی در پرونده‌ها به ما می کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اما در خصوص دو تابعیتی‌ها بحث اختلافی است که دو تابعیتی هستند یا نیستند. شاغل هستند یا نیستند. بعید می دانم که شاغل دو تابعیتی باشد و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستان گزارش دهد البته یک زمانی هم می شود که وزارت اطلاعات بی‌خبر است، اما روابط قوه قضائیه با وزارت اطلاعات سرد نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان کل از مردم خواسته در مواردی که به حقوق ملی تجاوز می شود، گزارش دهند اما این نگرانی وجود دارد که برای گزارش دهنده‌ها از سوی متخلفین دردسر ایجاد شود، گفت: در خود قانون این موضوع پیش‌بینی شده که از کسانی که می خواهند شهادت دهند برای مثال در دادگاه و یا موضوعی را دیده‌اند که می خواهند گزارش دهند، حمایت شود.
وی افزود: مردم در اینباره دریغ نکنند. در خیلی موارد است که مردم همت کرده‌اند گزارش داده‌اند و خیلی از توطئه‌ها، کودتاها، ترور و انفجارها خنثی شده، دقت هم کنند لازم نیست هنگامی که گزارشی می دهند مثلا می گویند این فرد در همسایگی ما یا در روستای ما این کار را می کنند کنارش هم چند ناسزا به او بگویند. اگر موضوع ثابت نشود در این خصوص که آنها فحاشی کرده‌اند مشکل ایجاد می شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که درباره رد صلاحیت چندتن از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا از سوی قوه قضائیه توضیح دهید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: قرار نیست در خصوص تشخیص صلاحیت، فرد جرمی داشته باشد. قانون مرجعی را برای تشخیص این صلاحیت قرار داده قرار نیست اگر صلاحیت احراز نشد آن فرد شخص درستی نباشد. کسانی هستند که برای مجلس می خواهند نماینده شوند اما صلاحیتشان احراز نمی شود.
وی ادامه داد: آن فردی که می خواهد در کانون وکلا مشغول شود باید امین و رازدار مردم باشد. احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت متفاوت است. نگفته‌اند عدم صلاحیت را احراز کنید می گویند صلاحیت را احراز کنید.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا شهردار تهران در خصوص فساد در شهرداری پیشین صحبت کرده و مسئولان شهرداری سابق گفته‌اند گزارش باید به دستگاه قضایی داده شود، آیا گزارشی در این خصوص به قوه قضائیه ارسال شده یا خیر گفت: نمی دانم اما اگر فسادی وجود دارد و به آن رسیده‌اند باید آن را ارسال کنند. من هم این موضوع را شنیده‌ام اما اگر نفرستاده باشند، خواهند فرستاد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بودجه‌ای که برای قوه قضائیه مشخص شده، 2000 میلیارد تومان کسری دارد و بودجه کاداستر هم حذف شده است، نظر شما در اینباره چیست، گفت: ما انتظار زیادی در اینباره از دولت نداریم. اما به لحاظ کسری‌های بودجه قوه قضائیه با توجه به مسئولیتهای مختلفی که دارد اگر دولت و مجلس عنایت نداشته باشند و حتی آنچه در برنامه ششم مشخص شده، داده نشود به صراحت می گویم که آنچه به عنوان وظیفه از سوی مجلس برای ما مشخص شده در آن موفق نخواهیم بود. اگر بخواهیم در سال 97 حتی کف موضوع را در نظر بگیریم به 23 هزار میلیارد تومان بودجه نیازمندیم البته می دانستیم این مقدار را همراهی نمی کنند، اما در خود برنامه ششم تصویب شد که بودجه قوه قضائیه هر ساله 2.9 از بودجه عمومی دولت باشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اما در لایحه دولت این مبلغ 2.2 یا 2.6 در نظر گرفته شد که از خود برنامه ششم کمتر است و تلاشهایی که انجام شد در کمیسیون تلفیق این مبلغ اضافه شد اما با این وجود باز هم با برنامه ششم فاصله دارد. بخشی از بودجه قوه قضائیه درآمد و هزینه است. نمی دانیم تمام بخش درآمد حاصل می شود یا خیر. اگر درآمد حاصل شد اختصاص داده می شود اما کاری که دولت در سال 95 و 96 انجام داد، این بود که همان قسمت هم که در بخش درآمد باید به قوه قضائیه داده می‌شد، ندادند ما نزدیک بود در پرداخت حقوق با مشکل روبرو شویم. آنچه از درآمد مشخص شده بود از سوی خزانه داده نمی شد. سازمان ثبت و موضوع کاداستر هم در قانون پیش‌بینی شده که بخشی که از ثبت حاصل می شود 100 درصد در خصوص کاداستر اخصاص یابد، ما نمی گوییم هلال احمر نیازمند نیست، اما چرا از این ردیف؟
منبع : عصر‌ایران