تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن       سایز متن    21

در آخرین روزهای عمر مجلس نهم طرحی در دستور کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت که هدف آن تعدیل مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر بود. این طرح پس از بررسی های کارشناسانه بسیاری در اذرماه سال جاری به قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید.پس از این اتفاق بسیاری این ادعا را مطرح کردند که هدف از این این طرح حذف مجازات اعدام می باشد که این سخنان نزدیک به صواب نبود چرا که هم طراحان طرح و هم مقامات قوه قضاییه حذف مجازات اعدام از این قانون را رد کردند.
به گزارش «تابناک» قانون موجود مبارزه با مواد مخدر در ابتدا در سال 67 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در آمد که البته بعدا در سالهای 76 و 89 هم مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت.اهداف کلی که در این قانون تعریف شده بود کاهش مصرف مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن بیان شده که بر اساس نظر کارشناسان و آمارهای رسمی در حد انتظار ظاهر نشده است. عموما در 93 درصد اعدام ها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است
اگرچه بسیاری از نهادهای مربوط نظر موافق خود را نسبت به تعدیل مجازات اعدام درباره جرائم مواد مخدر اعلام کرده‌اند ولی گروهی هم کماکان معتقدند تنها راه جلوگیری و کاهش مصرف، خرید و فروش مواد مخدر در ایران رویه کنونی است. در این بین مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از متولیان اصلی این امر صراحتا مخالفت خود را با طرح مجلس ابراز کرد. علی علیزاده بر این باور است که تعدیل مجازات اعدام نه تنها موجب کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر نمی‌شود بلکه به صورت فراگیر شاهد وقوع جرائم این حوزه در جامعه خواهیم شد، همچنین طرح مذکور ساختار مبارزه با مواد مخدر را با مشکلات جدی روبه رو می‌سازد.» علیزاده ضمن ابراز مخالفت با طرح مذکور، خواستار اظهار نظر قوه قضائیه در این خصوص شده است.
در بررسی این قانون مشخص می شود مثلا کسی که اقدام به خرید و فروش تا 5 کیلوگرم کراک کند علاوه بر جزای نقدی و شلاق، تنها به سه تا پانزده سال زندان محکوم می‌شود ولی چنانچه این ماده یک گرم از 5 کیلو بیشتر باشد به اعدام محکوم خواهد شد. و مواردی پیش می‌آید که برخی از سردسته‌های باندها تنها به حبس محکوم می‌شوند و برخی هرچند برای اولین بار مرتکب حمل مواد شده‌اند به اعدم محکوم می‌شوند. 
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، چندی پیش اعلام کرده بود که حدود 93 درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که این رقم بسیار زیادی محسوب می‌شود. او ضمن تأکید بر اینکه برای گریز از این وضعیّت بهتر است قانون در این زمینه تغییر کند گفته است:« البته این بدین معنا نیست که مجازات اعدام در این حوزه به کلی حذف شود بلکه بهتر است فقط در خصوص سردسته‌ها و تولید کننده‌های این مواد مجازات اعدام صورت گیرد و در خصوص بقیه به مجازات‌های جایگزین از جمله حبس بسنده کنیم.» 
غریب آبادی معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه یکی دیگر از مقامات قضایی درباره مجازات اعدام و آمار مربوط به آن گفت: ما مجازات هایی که درباره سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی داریم عموما و به طور کلی ناظر بر سه دسته است یک دسته جرائم تروریستی، یک دسته جرائم مرتبط با مواد مخدر و دسته دیگر هم بحث قصاص است که دستورات قبل نفس اتفاق می افتد.
وی افزود: ما قصاص را اعدام تلقی نمی کنیم قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است اما در دو دسته دیگر قتل اعدام مطرح می شود.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: عموما در 93 درصد اعدام ها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است و در آن حد کمی هم که ناظر بر قصاص است سیاست دستگاه قضایی ایران این است که در واقع با کمک موسسات غیر دولتی زمینه را برای جلب رضایت خانواده مقتول فراهم کند. بهتر است در کنار همین قانون ، قانون دیگری تحت عنوان قانون حمایت از خانواده های محکومان مواد مخدر هم تهیه شود تا خانواده هایی که همسران یا فرزندان به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان هستند از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی مورد حمایت قرار بگیرند
دکتر زهرا جباری استاد دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هم در گفتگو با خبرنگار «تابناک» به واکاوی موضوع اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و بیان کرد : مسلما شدیدترین مجازات ، مجازات سلب حیات است و ما شاهد هستیم که با افزایش احکام اعدام قبح و بازدارندگی آن مانند گذشته نیست و تاحدی از بین رفته است لذا می توان گفت سیاسیت ها و قوانینی که در گذشته درباره این موضوع مبارزه با مواد مخدر و مجازات مرتکبین آن اتخاذ شده نسبتا  موفقیت آمیز نبوده والزام به بازنگری در آنها احساس می شود.
در ادامه این وکیل دادگستری گفت: با بررسی مجازات های گذشته و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنها می توان گفت  نظام مجازات ما در موضوع مواد مخدر چندان بازدارنده نبوده و بهتر است که روشهای دیگری را امتحان کنیم در بحث جرمشناسی مهمترین موضوع پیشگیری است که ما می توانیم از بروز جرایم پیشگیری کنیم که البته این موضوع در ارتباط با کل مسائل جامعه است.مثلا ما می توانیم در خصوص برخی استان ها که بیشتر با این معضل روبرو هستند مانند سیستان و بلوجستلن و خراسان  سیاستهای اقتصادی داشته باشیم که مشکلاتی مثل بیکاری و فقر و کاهش یابد که به تبع آن هم مطمئنا آمار جرایم کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه به نمونه های تاریخی از این موضوع اشاره کرد و گفت: در سال 1986 سیاستی تحت عنوان مشت آهنین برای برخورد با مواد مخدر در آمریکا مطرح شد که حامیان این سیاست معتقد بودند نباید در جامعه هیچگونه موادمخدری را تحمل کرد و نباید هیچ رحمی به خرج داده شد که در واقع تسامح و تساهل صفر را اعمال می کردند که البته ایراد زیادی به ان گرفته شد به طوریکه در سال 1988 کنگره امریکا این سیاست را تعدیل کرد لذا به نظر می آید برای برخورد با جرایم مواد مخدر باید به فاکتور مهم اثربخشی مجازات هم توجه شود و فقط به دنبال افزایش اعدام نباشیم و این مجازات را در موارد خاصی مانند جرائم سازمان یافته یا اعمال مسلحانه در قاچاق مواد مخدر اعمال کرد .
جباری ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح مجلس با عنوان  «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» گفت: بهتر است در کنار همین قانون ، قانون دیگری تحت عنوان قانون حمایت از خانواده های محکومان مواد مخدر هم تهیه شود تا خانواده هایی که همسران یا فرزندان به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان هستند از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی مورد حمایت قرار بگیرند چرا که خیلی از موارد طلاق و بزهکاری های خرد در کشور مربوط به افرادی می شود که همسرانشان به اعتیاد روی آورده و دست به اقدامات مجرمانه زده اند.

منبع : تابناک‌

---

نظرات :

---

نظر خود را در مورد این خبر بیان کنید.

نام :

ایمیل :

نظر:
آدمک :