به گزارش خبرگزاری فارس، سید حسین صفوی با اشاره به اینکه جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده است، گفت: با وجود این نقص قانونی اما می‌توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می‌تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از حالت تعادل خارج کند، اطلاق کرد.
وی افزود: بر اساس ماده 36 و تبصره ماده 109 قانون مجازات اسلامی، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرائم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است، با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.
بازپرس دادسرای نظامی تهران با اشاره به جرائم اقتصادی که اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند، گفت: مصداق بارز اشخاص حقوقی، شرکت‌های تجاری است که بخشی از این شرکت‌ها اصطلاحاً خصولتی هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می‌کنند اما در ظاهر شرکت خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرائم اقتصادی فراهم می‌آورد، تصریح کرد: این شرکت‌ها رفتارهای به ظاهر قانونی دارند اما در اکثر موارد نتیجه عملکرد آنها غیرقانونی است بدین‌صورت که مؤسسان، شرکت‌ها را به نام وابستگان خودشان تشکیل می‌دهند و از رانت‌هایی که به آن دسترسی دارند منابع عمومی را وارد شرکت‌ها می‌کنند.
صفوی با اشاره به شیوع روش‌های جدید و خطرناک ارتکاب جرائم اقتصادی در این شرکت‌ها گفت: طراحی و تأسیس شرکت‌های کاغذی در قالب هولدینگ با ساختاری پیچیده و مدیریت یک شخص یا گروه خاص به‌صورت باندی، از جمله این روش‌ها است.
وی افزود: منافع این شرکت‌ها برای اعضاء است در حالی که منابع مالی شرکت از منابع عمومی دولتی یا مردم تأمین می‌شود و بی‌انضباطی مالی در مصارف و هزینه‌های این‌گونه شرکت‌ها که عمدتاً قابل برگشت هم نیست، مشهود است.
قاضی دادسرای نظامی تصریح کرد: مؤسسان شرکت‌های خصولتی به تشکیل یک شرکت اکتفا نمی‌کنند بلکه با رانت استفاده از منابع عمومی یا مردمی، شرکت‌های متعددی ایجاد و به‌صورت پیچیده و شبکه‌ای عمل می‌کنند که تشخیص جرم را بسیار دشوار می‌کند.
صفوی با اشاره به شایع‌ترین رفتارهای منجر به جرائم اقتصادی گفت: عدم رعایت آئین‌نامه معاملاتی، پوشش رفتار مجرمانه با ایجاد ساختار سازمانی و سامان‌دهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اداره مجموعه اقتصادی، انجام معاملات درون‌گروهی و ایجاد درآمدهای موهوم، وارد کردن بخش خصوصی در انجام معاملات درون گروهی فی‌مابین شرکت‌ها و انتقال بدهی شرکت‌ها به‌منظور پنهان نمودن زیان ناشی از عملکرد، از جمله این رفتارهاست.
وی وحدت قصد در انجام فعل مجرمانه با رهبریت هم‌زمانی مدیریت‌های کلیدی در سطح کلان مجموعه، عدم توجه به قوانین و مقررات در فعالیت‌های اقتصادی، انجام اقداماتی خارج از چهارچوب قانون تجارت، تنظیم صورت‌جلسات صوری هیئت‌مدیره به اقتضای رفتارهای انجام شده، عدم شفافیت صورت‌های مالی، حساب‌سازی و شناسایی درآمدهای موهوم از مطالبات لاوصول، انتقال زیان شرکت‌ها به دیگر شرکت‌های شبکه جهت تراز حساب‌ها و استفاده از یک مؤسسه حسابرسی و بازرسی برای کلیه شرکت‌ها را از دیگر رفتارهای منجر به جرایم اقتصادی توسط این شرکت‌ها دانست.
بازپرس دادسرای نظامی تهران در ادامه، از طراحی سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های جرایم اقتصادی خبر داد و افزود: سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش اموال غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.
صفوی، امنیت این سامانه‌‌ها را بالا دانست و گفت: به دلیل امکان استفاده به‌صورت آفلاین و بدون نیاز به وب و شبکه و امکان ذخیره‌سازی فایل‌های پیوست، مستقل از فایل اجرایی، این نرم‌افزار از امنیت بالایی برخوردارند ، ضمن آنکه تعریف و افزودن افراد به‌صورت درختواره، تخصیص افراد به هر شرکت، جستجوی پیشرفته و قابلیت بارگزاری فایل‌های مختلف با فرمت‌های گوناگون، از دیگر قابلیت‌های نرم‌افزارهای طراحی شده است.
انتهای پیام/
http://fna.ir/bn8lmz
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
منبع : فارس‌نیوز