معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری توضیحاتی درخصوص لایحه «اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، احمد صفایی‌فر، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست‌‌‌جمهوری اعلام کرد: رفع تبعیض موجود در پرداخت‌ها به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد تعادل از اهداف کلان لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی افزود: با تصویب این لایحه در مجلس، قانون آزمایشی خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، دائمی خواهد شد.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست‌‌‌جمهوری با بیان اینکه لایحه «اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از امضای رئیس‌‌جمهور، روز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و هم‌اکنون در نوبت اعلام وصول در صحن علنی مجلس است، اظهار داشت: در این لایحه جداول حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان تغییر کرده و حقوق شهروندان و ارباب رجوع مورد توجه قرار گرفته است.
صفایی‌فر افزود: در این لایحه پیش‌بینی شده است که اگر به خاطر قصور مدیران و کارمندان دولت یا تخلفات مراجع تصمیم گیرنده، خساراتی به اشخاص و افراد وارد شود، مراجع مزبور موظف به جبران خسارت هستند.
وی با بیان اینکه دولت در این لایحه تاکید دارد که وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیردولتی (NGOها) واگذار شود، تصریح کرد: کاهش فاصله میان دریافتی بازنشستگان با کارکنان شاغل از اهداف مهم لایحه است که در هر دوره پنج ساله این فاصله کاهش و نابرابری موجود میان حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری برطرف گردد.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری اضافه کرد: با تصویب این لایحه، مراجعات کارمندان دولت به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی کاهش خواهد یافت و کارمندان می‌توانند اعتراضات خود را در نحوه اجرای قوانین و مقررات به هیات ویژه دورون سازمانی ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
صفایی‌فر با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیک و به کارگیری نخبگان از امتیازات دیگر این قانون به شمار می‌‌آید، ابراز امیدواری کرد با تصویب مجلس شورای اسلامی، شاهد اجرای هرچه سریع‌تر قانون جدید مدیریت خدمات کشوری باشیم.
منبع : عصر‌ایران