یکی از راه های اصلی مبارزه با فساد، سوق دادن شرکت ها به سمت شفافیت بیشتر است. به همین منظور قانون، کلیه بنگاه ها و شرکت ها را مکلف کرده است که اطلاعات کامل مالی خود را افشا کنند و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند اما حدود 99 درصد از شرکت های خصولتی به قانون شفافیت بی توجه بوده اند و در این بین برخی نهادها نیز با این بی توجهی برخوردهای لازم را صورت نداده اند.
به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از راه کارهای اصلی مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت به خصوص شفافیت های مالی است. به همین منظور در کشور قوانینی وجود دارد که شرکت ها را مجبور به ارائه صورت های مالی خود نموده است. از جمله این قوانین می توان به قانون شفافیت شبه دولتی ها اشاره نمود که در راستای قانون اصل 44 در سال 1393 به تصویب رسید. طبق ماده 6 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، کلیه شرکت ها و بنگاه ها مکلفند تا اطلاعات کامل خود را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. این ماده قانونی با بی توجهی شرکت های شبه دولتی یا همان خصولتی همراه بوده است. در مصاحبه ای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد شرکت ها و موسسات مشمول این قانون را حدود 19 هزار شرکت و موسسه عنوان نمود. همچنین علی بیگ زاده مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان نمود، شرکت هایی که تاکنون برای بورس اطلاعات خود را ارسال کرده اند حدود 194 شرکت می باشند. با کنار هم قرار دادن این دو عدد به این نتیجه خواهیم رسید که تنها 1 درصد از شرکت های خصولتی تن به شفافیت مالی داده اند و 99 درصد آن ها این قانون را زیر پا گذاشته اند.
سئوالی که در این بین مطرح می شود این است که چه ضمانت هایی برای اجرای قانون شفافیت شرکت های شبه دولتی در نظر گرفته شده است و چه برخوردهایی می تواند با شرکت های متخلف صورت بگیرد؟
به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 7 شهریور 1395 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارایه اطلاعات برخوردهای زیر می تواند با شرکت های متخلف صورت بگیرد:
1) مرجع ثبت شرکت ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت های متخلف خودداری کند، 2) بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب های بانکی اعضای هیأت مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند و 3) مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (2.5 میلیون تومان) تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می شوند. طبق همین قانون این آرا قطعی و لازم الاجراست.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برخورد با شرکت های متخلف در این زمینه و اجرای موارد فوق طی مصاحبه ای عنوان نمود که ما نامه هایی را به بانک مرکزی و سازمان ثبت جهت پیگیری این موضوع ارسال کردیم اما جواب مشخصی را از دستگاه های مربوطه دریافت نکردیم.
به هر صورت همکاری نهادها با یکدیگر در این زمینه و اجرای قوانین وضع شده به صورت کامل شاید بتواند زمینه را برای شفافیت های بیشتر، علی الخصوص شفافیت های مالی فراهم کند و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی با همین اقدامات و همکاری ها گرفته شود.
منبع : تابناک