تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن       سایز متن    21

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، در پی ارائه شکایات مبنی بر غیرقانونی بودن چندین ماده از قانون انتخابات پارلمانی مصر، جامعه سیاسی این کشور به رأی دادگاه عالی قانون اساسی چشم دوخته و منتظر تعیین سرنوشت انتخابات مجلس نمایندگان این کشور است.

کارشناسان حقوقی مصر معتقدند مهمترین ماده قانونی مورد شکایت درباره قانون تقسیم دوایر انتخاباتی است و در صورتی که دادگاه این شکایت را بپذیرد همه تدارکات و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات باطل اعلام و روند جدید ثبت نام از نامزدها در پی اصلاح قانون مطابق با متون قانون اساسی از سر گرفته شده و انتخابات تا حداقل شش ماه آینده به تعویق خواهد افتاد.

«جمال جبریل» کارشناس حقوقی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت که دادگاه عالی قانون اساسی مصر قرار است که امروز یکشنبه شکایت درباره قانون تقسیم دوایر انتخابات را بررسی کند.

وی افزود: انتظار می‌رود که دادگاه رأی به قبول شکایت و غیر منطبق بودن قانون انتخابات با قانون اساسی این کشور بدهد و گزارش‌هایی که در آن توصیه به اصلاح برخی مواد قانون انتخابات کرده است، جدی بگیرد.

جبریل از جمله دلایل نگرانی‌ها نسبت به این قانون انتخاباتی را ضعف قانون و در نتیجه آن احتمال انحلال مجلس نمایندگان آتی و ایجاد خلاء و بحران سیاسی در مصر خواند.

وی همچنین تاکید کرد: طرح کنونی تقسیم حوزه‌های اخذ رای موجب تضعیف نظام حیات حزبی و فراهم شدن زمینه بازگشت چهره‌های وابسته حسنی مبارک خواهد شد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری وانا سنتر، وجود تنها سه نوع حوزه انتخاباتی بدعتی است که در حیات سیاسی مصر از ابتدای آن و تا قبل از 90 سال سابقه نداشته است و طرح تقسیم حوزه‌های انتخاباتی مصر را به مرحله سابق باز می‌گرداند و موجب تسلط مجدد سرمایه‌داران بر پارلمان خواهد شد.
بر اساس این طرح بدیهی است که یک شهروند می‌تواند نماینده واحدی را در حوزه انتخاباتی مشخصی انتخاب کند در حالی که شهروند دیگر این حق را دارد که دو یا سه نماینده را در حوزه‌های دیگر انتخاب کند، این یکی از خطاهای قانونی است و با مساواتی که یکی از مهمترین بندهای قانون اساسی است منافات دارد.
دوم تقسیم کرسی‌ها بر این اساس که 80 درصد از طریق انتخاب فردی و 20 درصد از طریق نظام لیست صورت گیرد، ایراد قانونی دیگر و به معنادی عدم رعایت مساوات قانونی و برابری فرصت‌هاست، به ویژه اینکه نظام لیست مطلق نامزدهایی را که به کمتر از اکثریت مطلق یعنی 51 درصد آراء دست یافته‌اند از هر گونه حق نمایندگی در پارلمان، محروم خواهد کرد و سپس آراء کسب شده توسط این عده را با هدف (یا بهتر بگوییم به بهانه) حفظ سهمیه زنان یا اقباط و مقیمین خارج از کشور در اختیار رقبای آنها قرار خواهد داد.
اما از جهت اینکه چنین قانونی چه آثاری در حیات سیاسی مصر دارد می‌توان به اموری چند اشاره کرد:
نخست اینکه اختصاص 80 درصد از کرسی‌ها به نامزدهایی که بر اساس نظام فردی انتخاب می‌شوند، پیروزی گسترده‌ای را برای تجار و سرمایه‌داران و افراد با نفوذ و دارای تعصبات قبیله‌ای فراهم می‌کند، این‌ها معروف به «نمایندگان خدمات»، هستند یعنی کسانی که به امور داخلی در شهرها و روستاهای خود اهمیت می‌دهند و در برابر مسائل ملی با نظام حاکم به امید منافعی اندک توافق می‌کنند. نتیجه چنین کاری بازگشت «مجالس شعب= مجلس ملت» در دوره مبارک است با این تفاوت اصلی که در این حال، جناح معارضی، دیگر وجود ندارد، در حالی که دوران مبارک – به استثنای پارلمان آخر در 2010- به اخوان و برخی احزاب اجازه می‌داد که یکصد کرسی را حداقل برای حفظ شکل دموکراسی در اختیار داشته باشند.

این در حالی است که بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات مصر انتخابات پارلمانی این کشور در دو مرحله طی ماه‌های آوریل و مارس 2015 برگزار خواهد شد.

مرحله اول در روزهای 21 و 22 مارس ( اول و دوم فروردین ماه 94) در خارج از مصر و روزهای 22 و 23 مارس (دوم و سوم فروردین 94) برای شهروندان داخل مصر برگزار خواهد شد.

همچنین مرحله دوم این انتخابات در 25 و 26 آوریل (پنجم و ششم اردیبهشت 94) برای خارج نشینان مصری و در 26 و 27 آوریل 2015 (ششم و هفتم اردیبهشت 94) برای مصری‌های داخل برگزار خواهد شد.

مصر از ژوئن سال 2012 و به دنبال انحلال پارلمان آن از سوی دادگاه عالی قانون اساسی بدون پارلمان است.

انتهای پیام/


منبع : فارس‌نیوز

---

نظرات :

---

نظر خود را در مورد این خبر بیان کنید.

نام :

ایمیل :

نظر:
آدمک :