ایجاد سازوکاری مشابه قانون «سوت‌زنی» در کشور
تاریخ : 22 مرداد 1397
تنظیمات متن :
رنگ پشت متن
سایز متن
21
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، نشست هیأت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان به ریاست آیت الله کعبی با حضور سردار سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین، ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه و جمعی از حقوقدانان با موضوع راهکارهای برون رفت از آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی کشور در حوزه قوای سه گانه با تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در ساختمان مرکزی قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان اظهار کرد: سازوکاری در برخی کشورهای دنیا برای شناسایی مفاسد اقتصادی وجود دارد به نام قانون سوت زنی که در آن افرادی که مفاسد را معرفی کنند از مزایایی بهره مند می‌شوند که مناسب است در کشور ما نیز به آن توجه شود.
وی افزود: تشکیل قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، آسیب شناسی قوانین موجود همچون قوانین تعزیرات، ایجاد نهضت حقوق آموزی، رصد بازار از طریق آموزش ضابطین خاص و
معرفی حقوقدانان نخبه و انقلابی به سازمان تعزیرات و دادگاه ها برای کمک از پیشنهادات ما برای کاهش مفاسد اقتصادی در کشور است.
به گزارش فارس، سوت زن مفهومی نسبتاً معاصر در عرصه مبارزه با مفاسد اداری است که وجه تسمیه آن به پلیس‌های انگلستان برمی‌گردد که اگر جرمی در یک مکانی رخ می‌داد؛ این پلیس‌ها به وسیله سوت زنی نیروهای دیگر و مردم را به محل حادثه فرا می‌خواندند تا همگان از محل جرم باخبر شوند.
«سوت زنی» چیست؟
سوت زن اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که اطلاعاتی از فعالیت‌های غیرقانونی یا نامشروع و خلاف اخلاق رخ داده در سازمان، اداره یا شرکت را به نهادهای ذی‌ربط مبارزه فساد گزارش می‌دهد. سوت زن می‌تواند کارمند، خدمتگزار، کارگر و یا هر کسی که از فعالیت‌های غیرقانونی نهاد مذکور باخبر یا شاهد بوده است باشد.
برای تشویق مردم به سوت زنی یا افشای فساد، معمولاً جوایز و پاداش‌هایی برای سوت‌زن در نظر می‌گیرند. در قوانین ما سوت زنی در قوانین موجود پیش‌بینی نشده است و یا در صورت پیش‌بینی مهجور مانده است؛ بلکه در مواردی حتی شخص افشاکننده فساد مورد مواخذه و مجازات قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.
منبع : فارس‌نیوز
نظرات :