معاون امور زنان ریاست‌جمهوری با اشاره به اجرای سلیقه‌ای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص تصریح کرد: این قانون با اعمال سلیقه از سوی برخی دستگاه‌ها اجرا می‌شود در حالی که توقع و انتظار ما این است که با یک وحدت رویه و روشی منسجم در تمامی دستگاه‌ها اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید اظهار کرد: موانع اجرایی و اعتباری قانون مرخصی زایمان زنان با همکاری وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری استخراج شده و راهکارهای لازم در این باره را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده‌ایم که منتظر ابلاغ آن هستیم.
معاون امور زنان ریاست‌جمهوری ادامه داد: در همین راستا با جمع‌آوری پیشنهادات بعضی دستگاه‌ها دستورالعملی جهت اجرای یکپارچه و منسجم قانون مذکور تهیه و تدوین شده است.
مولاوردی متذکر شد: بررسی خلاءهای اجرای قانون زنان شاغل دارای شرایط خاص با مشارکت سازمان امور استخدامی صورت گرفته و دستورالعمل آن در مرحله تدوین است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پوشش بیمه اجتماعی ۱۲ میلیون کارگر اظهار کرد: از این تعداد دو میلیون و ۵۰۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.
معاون امور زنان ریاست‌جمهوری متذکر شد: بر اساس آخرین برآوردها نرخ مشارکت زنان بالای ۱۵ سال معادل ۱۷.۳ درصد و سهم زنان از اشتغال ۱۴.۹ درصد است.
مولاوردی در پایان تصریح کرد: باید مشوق‌های کارفرمایی برای تحقق امر سرمایه‌گذاری در کنار امنیت شغلی پیش‌بینی شود تا بتوانیم به یک امنیت شغلی پایدار برسیم.
منبع : عصر‌ایران