دادگاه تجدید نظر مازندران در یک پرونده خانوادگی، بر اساس موازین حقوق بشر بین‌المللی رای جالب توجهی صادر کرده‌است.
استفاده از قوانین بین المللی حقوق بشر در دادگاه های ایران سابقه چندانی ندارد. با وجودی که تاکنون تحقیقی درباره تعداد استفاده قضات از آرا و موازین حقوق بشری در دادگستری جمهوری اسلامی ایران انجام نشده، ولی می توان اینطور فرض کرد که تعداد آرایی که مستقیما از احکام حقوق بشر بین المللی تبعیت کرده اند در قوه قضاییه آنقدر زیاد نیست که تبدیل به رویه شده باشد.
به گزارش خبرآنلاین، خوشبختانه در سالهای اخیر و با توجه بیش از پیش قوه قضاییه به موازین بین المللی حقوق بشر از جمله حقوق زندانیان، حقوق متهمان و نظایر آن در قوانینی مانند آیین نامه های متعدد سازمان زندانها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مستقیما به رفتار دادسراها، دادگاه ها و ضابطان قضایی با مردم می پردازد، به رسمیت شناخته شده ولی جای خالی استفاده از حقوق بشر در آرای محاکم دادگستری به شدت احساس می شود.
اخیرا یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در دادنامه قطعی خود، ضمن اشاره مستقیم به کنوانسیون حقوق کودک، بنیان رای خود را بر این عهدنامه بین المللی گذاشته و در انتهای رای خود نیز اشاره کرده با توجه به موازین حقوقی داخلی و حقوق بشر بین الملل اقدام به صدور این رای کرده است.
در این رای، رئیس شعبه عنوان کرده مطابق موازین بین المللی حقوق بشر، فرزند حق دارد با مادر خود ملاقات کند و البته در صورتی که این ملاقات مغایر با منافع کودک باشد، دادگاه از آن جلوگیری خواهد کرد. لذا شعبه تجدیدنظر محاکم مازندران به درستی حق بشری کودک در این پرونده مورد اختلاف را به رسمیت شناخته و بر اساس آن رای داده است. گفتنی است رئیس قاضی این پرونده از فارغ التحصیلان رشته حقوق بشر دانشگاه تهران است که برخی از آرای خود را با توجه به موازین حقوق بشری صادر می کند.
تصویر دادنامه ای که از موازین بین المللی حقوق بشر در آن استفاده شد.
منبع : عصر‌ایران