عصر ایران؛ جعفر محمدی* - تا کنون مطالب زیادی در نقد صنعت خودروسازی ایران نوشته ام و هنوز هم معتقدم خودروسازی در ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب - اگر عزمی برای رسیدن باشد - راهی طولانی در پیش دارد.
امروز می خواهم از یک منظر دیگر به ماجرا بپردازم: اقتصاد!
خود را جای یک شرکت خودروسازی در یک کشور فرضی بگذارید. خودرویی تولید می کنید که بازار - به هر علتی - همچنان برای خرید آن، کشش دارد؛ مانع قانونی و حکومتی هم برای تولید آن ندارید.
اقتصاد بازار به شما چه می گوید؟ "همچنان به تولید این خودرو ادامه بده؛ چه کسی گاو شیرده اش را سر می برد؟!"
پس ما در اینجا با یک مثلث مواجه هستیم: خودروساز، مشتری و نهادهای حکومتی.
حال اگر آن خودروی فرضی، خودروی خوبی نباشد و گران هم باشد، اولین راه جلوگیری از تولیدش این است که مردم نخرند؛ کاری که در تمام دنیا انجام می شود و حتی برندهای بزرگ خودروسازی دنیا، به کرات چوب محصولات نامحبوب خود را خورده و بساط شان را برچیده اند.
اما در ایران، این فرمول برای غیراقتصادی کردن تولید خودروهای نامرغوب، جواب نمی دهد. بازار انحصاری خودرو، مردم ایران را احاطه کرده است و آنها گزینه های زیادی ندارند؛ حداکثر کاری که مردم ایران در این سال ها کردند، تحریم خودروهای داخلی بود که نهایتاً با پولی کلانی که دولت به دو خودروسازی بزرگ داد، شکست خورد!
پس می ماند ضلع سوم این ماجرا که توپ در زمین اوست: نهادهای حکومتی.
آقای علی لاریجانی در یک مراسم خودرویی گفته است: "حتی صندلی خودروهای ما هم استاندارد نیست".
اگر این نقد را به خودروسازان عرضه کنیم، از داخل کمد مدارک شان، پوشه ای را بیرون خواهند کشید و با سند و مدرک، ثابت خواهند کرد که آقای لاریجانی اشتباه می کند: "این هم گواهی استاندارد محصولات ما!"
حق با خودروسازان است؛ همه تولیدات آنها، استاندارد است؛ اما مشکل اینجاست که سازمان استاندارد در ایران، بسیار مسامحه گرانه با خودروسازان رفتار می کند و خودورهای فرتوت و نامرغوب را استاندارد تلقی می کند. واقعاً از مسؤولان این سازمان باید پرسید کجای به خودروهایی مانند پراید، پژو 405، نیسان [معروف به] آبی، پرشیا و ... که در تیراژ وسیع نیز تولید می شوند، استاندارد می دهند؟!
مگر نه این است که حاکمیت، علاوه بر این که باید از بنگاه های اقتصادی کشور مراقبت کند، باید محافظ جان و مال مردمش نیز باشد؟! پس چگونه است که به عنوان یک مثال بارز، همین سازمان استاندارد، به سادگی بر دهها عیب خودروهایی که با فناوری قرن گذشته تولید می شوند چشم می پوشد، آنها را استاندارد می نامد و اجازه تولید آنها را می دهد؟! خانم نیره پیروزبخت که ریاست این سازمان را بر عهده دارد چه پاسخی در این باره دارد؟
یا مجلس شورای اسلامی که آقای لاریجانی رئیس اش است و از وضعیت خودروها گلایه دارد، آیا فقط در حد نقد باید با موضوع برخورد کنند ولی در میدان عمل، با بی عملی در برابر نظام ظالمانه تعرفه ها، مردم را از خودروهای روز دنیا محروم کند و به انحصار در این صنعت دامن بزند؟
خودروسازان، از منظر اقتصاد، متهم ردیف اول این پرونده نیستند؛ متهم اصلی، کسانی هستند که مسؤول سیاستگذاری و نظارت اند ولی ره به خطا می روند و مردمی که عملاً قدرت انتخاب بسیار محدودی دارند را با چند خودروساز انگشت شمار انحصارگرا، تنها می گذارند... آنگاه می خواهید ماجرای خون و شیشه، ادامه نیابد؟!
*صاحب امتیاز و سردبیر عصرایران
منبع : عصرایران