با ابلاغ !؟ (آنچه كه در قالب هيچيك از تعاريف دانسته يك مكتوب، نميگنجد) اخير قوه قضاييه در خصوص منع ورود تعدادي از وكلاي خانم به مراجع قضايي بواسطه پوشش نامناسب، از ورود ايشان به محاكم ممانعت بعمل آمده است.
البته كه شأن وكيل دادگستري ايجاب مي نمايد كه نه تنها در محاكم، كه در هر محفلي، شأن و جايگاه حرفه اي و اجتماعي خود را حفظ نموده و به باد فراموشي نسپارد ليكن، اساساً چنين مكتوبي كه بواسطه خلأهاي قانوني، محمل قانوني اعتراض بر آن متصور نيست، فاقد وجاهت مي نماياند، چه اينكه استدلال موجهي نيز بر آن ارائه نگرديده است. هرچند انتظار ارائه مستند و مستدل در مسأله مطروحه، بواسطه جايگاه طراح آن و خلأ قانوني مذكور در برخورد با قضيه، اساساً امري عبث است ... .
نگاهي اجمالي به بعض اصول قانون اساسي و بعض مواد قوانين وكالت و لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در تنوير موضوع و امكان تحليل در تشخيص حقيقت خالي از لطف نيست..؛
در اصل هشتم قانون اساسي دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر تصريح گرديده است؛
در اصل بيست و دوم از قانون مارالذكر آمده"... حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند"؛
در اصل بيست و هشتم نيز دولت را مكلف به حمايت از مشاغل مورد تمايل افراد دانسته؛
اصل سي و چهارم دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و تصريحاً اذعان داشته كه هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون، حق مراجعه به آن را داردمنع كرد؛
و دراصل يكصد و پنجاه و ششم تكاليف قوه قضائيه احصاء گرديده است.
تمامي اصول ياد شده بانضمام ماده سي و يك ازقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، بيانگر اينست كه حضور وكيل در محاكم به اذن و نيابت موكل، در راستاي دادخواهي و حمايت حقوقي وي است و ممانعت از ورود وكيل به محكمه بدون مستمسك قانوني، امري مذموم است كه عمل به آن از سوي دستگاه قضا بسي جاي تأمل و درنگ دارد !؟؟
مستند به مواد ٦ و ٤٨ از قانون وكالت مصوب ١٣١٥/١١/٢٥ با احصاء تكاليف محكمه انتظامي وكلا، ممنوع الوكاله شدن وكيل را مستلزم حكم محكمه دانسته است.
بر اساس بند ج از ماده ٦ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣/١٢/٥ رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلاء و كارگشايان دادگستري، بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء صورت مي پذيرد همانطور كه در مواد ١٣ و ١٤ از قانون مذكور، اين مهم تصريح گرديده است..؛
ماده ١٧ نيز اذعان داشته از تاريخ تصويب اين قانون" هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حكم قطعي دادگاه انتظامي؛
حتي درماده ١٨ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نيز، وزير دادگستري و يا رييس هيات مديره كانون وكلاء نيز چنين حقي ندارند و بايد از دادگاه انتظامي تعليق موقت بخواهند... .
علي ايحال در تفسير اين عمل قوه قضائيه در ابلاغ مكتوب منع ورود بعض همكاران به محاكم، شايد نتوان ، تعليق يا ديگر تاسيسات حقوقي را دريابيد،ليكن ممانعت از حق اساسي مصرحه در قوانين فوق الذكر و نقض قوانين جاري بشمار مي رود....