پوشش متناسب با شأن حرفه اي وکیل
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
جايگاه و شان وكيل دادگستري، آنچنانكه برشمرده گرديده، جايگاه رفيع و محترمي است؛ ازاينرو، كردار و منش وكيل، مي بايست خودآگاهانه، از درخور تنش بودن فاصله داشته باشد.
وكيل اعم از مرد و زن، في نفسه، مي بايست چنين برخورداري و شايستگي در خود داشته يا آن را بدست آورده، تثبيت بخشد. 
بر كسي پوشيده نيست، ملاحظات سياسي و مذهبي در ايران، فشار مضاعفي بر زن، بار مي كند تا منطبق با خطوط از پيش تعيين شده نظام حاكم، شأن تعريف شده را محفوظ دارد...؛
البته كه زن، در مقام وكيل دادگستري، كه عالم به علم حقوق است، مي تواند وضعيت موجود را تحليل ميداني و تطبيقي نموده، در نقش منتقد صاحب انديشه، ابراز نظر نمايد و ايشان عليرغم چنين شايستگي، امكان ابراز آن را به گستره فضاي موجود براي مردان ندارند.. 
پوشش و آرايش، از بارزترين مصاديقي است كه تشخيص تفاوت فضاي موجود حتي براي عوام، بسيار ساده است.
اعمال سلايق و ارزشها در قالب فشارهاي متعدد بر زنان، فارغ از بازخورد منفي در بازه زماني كوتاه مدت، آثار مخربي نظير دين گريزي، فرار مغزها، بي تفاوتي در مصاديق و پديده هاي اجتماعي و غيره در پي خواهد داشت؛
علي ايحال نگاشت حاضر بواسطه اقدام اخير قوه قضائيه در برخورد با بعضي از وكلاي زن، تقرير گرديد، چراكه موضوع مذكور از نظام عدليه و در برخورد با وكيل دادگستري تامل برانگيز و به زعم نگارنده اسف بار مي نماياند.
با ابلاغ  !؟ (آنچه كه در قالب هيچيك از تعاريف دانسته يك مكتوب، نميگنجد)  اخير قوه قضاييه در خصوص منع ورود تعدادي از وكلاي خانم به مراجع قضايي بواسطه پوشش نامناسب، از ورود ايشان به محاكم ممانعت بعمل آمده است.
البته كه شأن وكيل دادگستري ايجاب مي نمايد كه نه تنها در محاكم، كه در هر محفلي، شأن و جايگاه حرفه اي و اجتماعي خود را حفظ نموده و به باد فراموشي نسپارد ليكن، اساساً چنين مكتوبي كه بواسطه خلأهاي قانوني، محمل قانوني اعتراض بر آن متصور نيست، فاقد وجاهت مي نماياند، چه اينكه استدلال موجهي نيز بر آن ارائه نگرديده است. هرچند انتظار ارائه مستند و مستدل در مسأله مطروحه، بواسطه جايگاه طراح آن و خلأ قانوني مذكور در برخورد با قضيه، اساساً امري عبث است ... .
نگاهي اجمالي به بعض اصول قانون اساسي و بعض مواد قوانين وكالت و لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در تنوير موضوع و امكان تحليل در تشخيص حقيقت خالي از لطف نيست..؛
در اصل هشتم قانون اساسي دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر تصريح گرديده است؛
در اصل بيست و دوم از قانون مارالذكر آمده"... حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند"؛
در اصل بيست و هشتم نيز دولت را مكلف به حمايت از مشاغل مورد تمايل افراد دانسته؛
اصل سي و چهارم دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و تصريحاً اذعان داشته كه هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون، حق مراجعه به آن را داردمنع كرد؛
و دراصل يكصد و پنجاه و ششم تكاليف قوه قضائيه احصاء گرديده است.
تمامي اصول ياد شده بانضمام ماده سي و يك ازقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، بيانگر اينست كه حضور وكيل در محاكم به اذن و نيابت موكل، در راستاي دادخواهي و حمايت حقوقي وي است و ممانعت از ورود وكيل به محكمه بدون مستمسك قانوني، امري مذموم است كه عمل به آن از سوي دستگاه قضا بسي جاي تأمل و درنگ دارد !؟؟
مستند به مواد ٦ و ٤٨ از قانون وكالت مصوب ١٣١٥/١١/٢٥ با احصاء تكاليف محكمه انتظامي وكلا، ممنوع الوكاله شدن وكيل را مستلزم حكم محكمه دانسته است.
بر اساس بند ج از ماده ٦ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣/١٢/٥ رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلاء و كارگشايان دادگستري، بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء صورت مي پذيرد همانطور كه در مواد ١٣ و ١٤ از قانون مذكور، اين مهم تصريح گرديده است..؛
ماده ١٧ نيز اذعان داشته از تاريخ تصويب اين قانون" هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حكم قطعي دادگاه انتظامي؛
حتي درماده ١٨ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نيز، وزير دادگستري و يا رييس هيات مديره كانون وكلاء نيز چنين حقي ندارند و بايد از دادگاه انتظامي تعليق موقت بخواهند...  .
علي ايحال در تفسير اين عمل قوه قضائيه در ابلاغ مكتوب منع ورود بعض همكاران به محاكم، شايد نتوان ، تعليق يا ديگر تاسيسات حقوقي را دريابيد،ليكن ممانعت از حق اساسي مصرحه در قوانين فوق الذكر و نقض قوانين جاري بشمار مي رود....